باج
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 14 تیر 1396 07:53
پرايد، سمند و پژوها، بار ديگر مجوز افزايش قيمت گرفتند. به نظر مي‌رسد اين آخرين تلاش‌ها براي سوددهي بيشتر پرايد و پژو405، پيش از خداحافظي از خطوط توليد است؛ سودي که سال‌هاست اين خودروهاي بي‌کيفيت و قديمي، نصيب خودروسازان کرده‌اند و خودروسازان هم هر بار که درخواست افزايش قيمت را به شوراي رقابت برده‌اند، با دست پر برگشته‌اند.
اين‌بار هم همين اتفاق افتاد؛ با وجود اينکه در گزارش‌هاي کيفي خودروها، خبري از افزايش کيفيت اين چند مدل نيست و همچنان در پايين‌ترين رده‌هاي کيفي قرار دارند اما باز هم شوراي رقابت با افزايش قيمت آنها موافقت کرد. به نظر مي‌رسد، اين رسم هر ساله است که قيمت خودروها بدون هيچ دليل منطقي بالا رود. اين موضوع هر بار بازار خودرو را با آشفتگي همراه کرده و صداي گلایه خريداراني که از بي‌کيفيتي و گراني خودروها همواره ناراضي هستنند را چند روزي بلند مي‌کند و دوباره آب‌ها از آسياب مي‌افتد و چند وقت بعد، باز درخواست افزايش قيمت از سوي خودروسازان به شوراي رقابت مي‌رود و خودروها گران مي‌شوند.
اين در شرايطي است که تمامي گزارش‌هاي کنترل کيفيت خودروها، فهرست ثابتي از جايگاه خودروها را به نمايش مي‌گذارند و هميشه هم پرايدها، پژو 405 و خودروهاي چيني در آخر فهرست قرار مي‌گيرند؛ سايپا ۱۳۱، سايپا ۱۱۱، سايپا ۱۳۲، تيبا، تيبا هاچ‌بک، ساينا، ام‌وي‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، ليفان ايکس ۶۰ و ام‌وي‌ام ۵۵۰ همچنان در پايين‌ترين سطح کيفي توليد مي‌شوند.
در کنار اين بي‌کيفيتي، خبر بالارفتن قيمت خودروها، موضوعي است که مشتريان بازار خودرو اصلا آن را درک نمي‌کنند و همواره با مطرح‌شدن خبر افزايش قيمت‌ها خودروها اين پرسش را مطرح مي‌کنند که در مقابل اين افزايش قيمت، کيفيت چه تغييري خواهد کرد؟ پرسشي که سال‌هاست، پاسخي ثابت دارد؛ هيچ. روند تصميم‌گيري شوراي رقابت براي افزايش قيمت‌ها کار را به جايي رسانده که بسياري از کارشناسان، شيوه افزايش قيمت خودرو در ايران را کاملا غيرمنطقي مي‌دانند. دراين‌باره آلبرت بغزيان، عضو شوراي رقابت معتقد است که «افزايش قيمت خودرو در شرايط کنوني، فاقد منطق اقتصادي است.» او درباره اين افزايش قيمت غيرمنطقي به خبرآنلاين توضيح داد که «قيمت خودرو درحالي افزايش يافته است که هيچ دليل منطقي‌اي براي اين اقدام وجود ندارد و متأسفانه طبق يک سنت غلط، قيمت‌ها هر سال نسبت به سال گذشته افزايش مي‌يابد.
شوراي رقابت در شرايطي پيشنهاد خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو را پذيرفته است که متأسفانه هيچ تغييري در کيفيت خودروهاي توليدي در ايران اتفاق نيفتاده است.» بااين‌حال، روز دوشنبه در جديدترين تصميم‌گيري شوراي رقابت، قيمت خودروها باز هم سربالايي رفت و آنچه اهميتي در اين تصميم‌گيري براي خود پيدا نکرد، ارتقاي کيفيت خودروها بود؛ تا جايي که قيمت پرايد و تيبا که در آخرين رده‌بندي کيفي خودروها همچنان در قعر جدول هستند، تا 1,5 درصد و پژو و سمند، تا 2,5 درصد افزايش يافتند؛ به عبارتي با اين مصوبه قيمت پرايد و تيبا هر کدام حدود ۱۵۰ هزار تومان و قيمت پژو و سمند تا ۴۰۰ هزار تومان گران خواهند شد که گفته شده اين افزايش قيمت بر‌اساس تقاضاي شرکت‌هاي خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا در دستور کار شورا قرار گرفته است.
2008، 301 و 508 آزاد شدند
افزايش قيمت خودروها تنها تصميم پرحاشيه روز دوشنبه شوراي رقابت نبود. اين شورا در آخرين نشست خود تصميم گرفت تا سه خودروي پژو 2008، 301 و 508 را از ليست قيمت‌گذاري خارج کرده و به‌نوعي قيمت‌گذاري اين خودروها را آزاد بگذارد. اين درحالي است که در هفته‌هاي اخير، پيش‌فروش 2008 حواشي بسياري داشته و متقاضيان خريد اين خودرو منتظر نشست اين شورا و تعيين تکليف قيمت نهايي آن بوده‌اند؛ قيمتي که هنوز کسي از آن خبر ندارد اما چند روز قبل، پيش‌فروش آن هم تمام شد و خريداران مبلغي را براي پيش‌خريد اين خودرو پرداخته و قرار است مابقي را در زمان تحويل تسويه کنند اما ديروز شوراي رقابت، تصميمي حاشيه‌ساز براي اين خودرو گرفت و قيمت‌گذاري اين خودرو آزاد شد. به‌اين‌ترتيب به نظر مي‌رسد، پيش‌بيني‌ها از قيمت 120 ميليوني پژو 2008 به واقعيت نزديک شده باشد. در اين‌باره رئيس شوراي رقابت پس از اعلام خبر آزادسازي قيمت سه خودروي پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ گفت: خروج از قيمت‌گذاري، به‌دليل عدم انحصار در بازار اين خودروها انجام شده است.
موضوع مهم ديگر در اين نشست، چگونگي تعيين قيمت خودرو و درصد بالارفتن قيمت برخي از خودروها بود. به گزارش مهر، رضا شيوا، به خبرنگاران درباره اينکه شوراي رقابت قيمت خودروها را تعيين نمي‌کند، توضيح داد و شيوه قيمت‌گذاري در بازار را تشريح کرد. به گفته او، شوراي رقابت فقط دستورالعمل قيمت‌گذاري را تدوين و ابلاغ مي‌کند و وظيفه‌اي براي قيمت‌گذاري ندارد.
او در ادامه نحوه قيمت‌گذاري را به خبرنگاران حاضر در آن جمع اين‌گونه تشريح کرد: تورم بخشي از بانک مرکزي دريافت شده و متغير کيفيت و ميزان بهره‌وري نيز در آن لحاظ شده و در نهايت، ضوابط قيمت‌گذاري تدوين مي‌شود؛ بر‌اين‌اساس براي خانواده پرايد و تيبا، افزايش قيمت 1,25 درصد تصويب شده است. او در ادامه اين جلسه از خودروهايي نام برد که قيمتشان قرار است افزايش يابد. به گفته شيوا، افزايش قيمت پارس تندر بيش از تندر معمولي بوده است. شيوا افزود: درباره پارس تندر و تندر ۹۰ که از توليدات شرکت سايپاست، ميزان افزايش قيمت 1,57 درصد در نظر گرفته شده است که در اين ميان، تورم بخشي حدود ۶ درصد در نظر گرفته شده است.
همچنين براي محصولات ايران‌خودرو و خانواده پژو و سمند، متوسط افزايش قيمت، 2,69 درصد لحاظ شده است. شيوا در ادامه اين جلسه از انحصاري‌بودن بازار برخي از خودروها و علت قيمت‌گذاري آنها گفت و اين‌طور به خبرنگاران توضيح داد: از ارديبهشت سال ۹۵ تا اين لحظه، قيمت‌گذاري بر‌اساس دستورالعمل قبلي، صورت گرفته است؛ اين درحالي است که اين خودروها همچنان بازار انحصاري دارند و به‌همين‌دليل قيمت‌گذاري مي‌شوند. به گفته شيوا، به‌خاطر ورود برخي رقبا، پژو ۲۰۰۸، پژو ۵۰۸ و پژو ۳۰۱ از حيطه قيمت‌گذاري شوراي رقابت خارج شده‌اند.
در ادامه اين نشست، شيوا به خبرنگاران درباره اخذ نمره منفي از سوي برخي خودروسازان خبر داد و اين‌طور گفت: 2,5 درصد از ميزان افزايش قيمت، بابت بهره‌وري از خودروسازان کسر مي‌شود زيرا انتظار داريم هر شرکت توليدکننده، حداقل بهره‌وري 2,5 درصدي را نسبت به سال گذشته داشته باشد اما اکنون اين اتفاق رخ نمي‌دهد. ضمن اينکه شرکت‌ها جريمه هم شده‌اند زيرا به هدف تعيين‌شده در کيفيت نرسيده‌اند.
شيوا درباره عدم واگذاري سهام برخي شرکت‌هاي دولتي خاطرنشان کرد: برخي وزرا علاقه‌مند به سهامداري هستند، درحالي‌که ما نامه‌هايي را به وزارت اقتصاد نوشته‌ايم که در کميسيون‌هاي مختلف، گم شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان علاقه‌مند است که درصد سهام را در خودروسازي‌ها داشته باشد. او درباره واردات خودرو از سوي نمايندگي‌هاي غيررسمي نيز گفت: قانون‌گذار اعلام کرده ورود هر کالايي به کشور، بايد همراه با خدمات پس از فروش باشد، در اين بين وزارت صنعت نيز مي‌گويد که نمايندگان غيررسمي، نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش ندارند که براي اين هم راهکاري در نظر گرفته شد اما وزارت صنعت و هيأت وزيران دوباره تصميم گرفتند که نمايندگاني که خود نتوانند خدمات پس از فروش ارائه دهند، نمي‌توانند واردکننده باشند اما اينکه اين بازار انحصاري است يا نه، به نظر شخص خود من، انحصار شکل گرفته است زيرا کيا و هيوندايي، ۸۰ درصد واردات خودرو را انجام مي‌دهند؛ بنابراين هر يک از اين واردکنندگان انحصاري است.
اين نشست با اين مباحث ادامه يافت و داستان به قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي رسيد. شيوا به خبرنگاران اين جمع گفت: بايد موضوع قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي را دوباره در شورا مطرح کرده و آن را به بحث بگذاريم تا تعيين تکليف شود که زير نظر شوراي رقابت باشد يا خير؛ اگرچه ادعا مي‌شود که واردکنندگان بيش از چند ده نفر هستند، درحالي‌که اين امر اشتباه است زيرا سهم بازار مهم است. به اين معنا که ممکن است ۱۰۰ واردکننده رسمي نيز وجود داشته باشد ولي سهم بازار ده تا از آنها، دو تا سه خودرو در سال باشد.
رئيس شوراي رقابت افزود: لذا آن واردکنندگاني که سهم اصلي واردات را دارند، دو واردکننده کيا و هيوندايي هستند که البته تويوتا نيز اگرچه سهم پايين‌تري دارد اما به هرحال جزء واردکنندگان انحصاري محسوب مي‌شود. در ادامه جلسه، شيوا به پرسش يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه شوراي رقابت تا چه اندازه عملکرد مثبت داشته، پاسخ داد و گفت: خودرو وقت زيادي را از شوراي رقابت مي‌گيرد که مي‌تواند به‌جاي آن، در جاي ديگري زمان را هزينه کند اما قانون‌گذار مسئوليت اين کار را به عهده شورا گذاشته است و اگر به آن بي‌توجهي شود، تخلف است. پرايد اکنون يک تشکيلات انحصاري است و انحصارگر در اقتصاد، همواره به‌دنبال منافع خود است، پس بايد بر او نظارت کرد.
انحصاري‌بودن بازار برخي از خودروها از حاشيه‌هاي مهم اين نشست بود. به گفته شيوا، در مورد فولاد و مخابرات نيز به‌دليل انحصاري بودن، وارد شده‌ايم. اين درحالي است که پرايد، خانواده پژو و سمند انحصاري است. همه هم اين را مي‌دانند؛ پس نبايد قيمت‌گذاري را به توليدکننده واگذار کرد زيرا همه‌جا امتحان خود را پس داده است و بايد روي عملکرد آن نظارت کرد اما در کشورهاي ديگر رقابت بسيار بالا بوده و توليدات بسيار زياد است؛ بنابراين نياز به قيمت‌گذاري وجود ندارد اما در ايران اين‌طور نيست. اينکه شوراي رقابت، وضع را بهتر کرده يا نه، سؤال ديگري بود که از سوی يکي از خبرنگاران مطرح شد؛ شيوا پاسخ داد: اينکه شوراي رقابت وضعيت را بهبود بخشيده، به نظر مي‌رسد رخ داده است زيرا برخي قراردادهاي خودروسازان ترکما‌نچاي بود اما اکنون دوطرفه شده است. بر‌اين‌اساس شکايت در مورد قيمت، مي‌تواند صورت گيرد، قيمت خودروها، آپشن‌ها و قيمت‌هاي جانبي کاملا مشخص باشد.
بازار حاشيه نيز در اين خودروها حذف شده است زيرا تا پيش‌ازاين يک پرايد از اين دست به آن دست نيز، ۵۰۰ هزار تومان حاشيه داشت. او افزود: وقتي بازار راکد هم نباشد، حاشيه بازار هم نبايد وجود داشته باشد؛ البته قيمت‌هايي که اکنون اعلام شده است نيز، حداکثر قيمتي و سقف است و خودروسازان مجبور به اين افزايش قيمت نيستند؛ اميدواريم امسال نيز خودروسازان تا سقف، افزايش قيمت را اعمال نکنند زيرا اکنون رکود داريم. او با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بازار خودروها را مديريت کند؛ همان‌طور که براي ثبت‌نام خودروهاي جديد، مردم به سايت‌هاي ثبت‌نام خودروسازان هجوم مي‌برند؛ بنابراين اين وزارتخانه بايد بر‌اساس دستورالعمل، قيمت منطقي را استخراج کرده و بر ثبت‌نام‌ها نظارت داشته باشند.
اين بخش از کار، ديگر به شوراي رقابت مرتبط نمي‌شود. نشست پرحاشيه بود و بحث‌هاي مختلفي را به ميان کشيد. خبرنگاران از توضيحاتي که رئيس شوراي رقابت در باره افزايش قيمت‌ها داده بود قانع نشدند و برخي زير لب زمزمه مي‌کردند که چرا قيمت‌ها بايد افزايش يابد وقتي کيفيت هيچ تغييري نکرده. آنها اين افزايش قيمت‌ها را ناشي از بازار انحصاري مي‌دانستند که خودروسازان با تکيه بر آن مي‌توانستند قيمت‌ها را بدون افزايش کيفيت، بالا ببرند و حمايت هم بشوند. در ادامه این جلسه، نحوه قيمت‌گذاري خودرو باز هم مطرح شد؛ شيوا با اشاره به ورود شوراي رقابت به کالاهاي انحصاري گفت: قانون‌گذار مشخص کرده که تشخيص اينکه يک بازار انحصاري يا غيرانحصاري است، به عهده شوراي رقابت است و تعيين دامنه تمرکز شديد به عهده شوراي رقابت قرار دارد؛ ضمن اينکه دستورالعمل قيمت‌گذاري نيز بايد از سوي اين شورا تدوين شود. در اين ميان در مورد خودرو، قانون‌گذار اعلام کرده که تورم بخشي، کيفيت و بهره‌وري بايد در قيمت‌گذاري خودرو دخيل باشد؛ بنابراين با اين سه شاخصه، عدد و رقم‌ها وارد فرمول شده و کاهش يا افزايش سالانه قيمت خودرو به دست مي‌آيد.
او با بيان اينکه شوراي رقابت بيش از وظايف خود، به قيمت‌گذاري کالاها ورود نخواهد کرد، گفت: تصميمات شوراي رقابت کاملا کارشناسي است و هر فردي که قصد اظهارنظر در مورد عملکرد اين شورا را دارد، بايد ابتدا قانون را مطالعه کند. او با اشاره به تصويب دستورالعمل قيمت‌گذاري برخي خودروهاي داخلي در جلسه دو روز گذشته شوراي رقابت افزود: دو گروه خودرويي که قيمت مصرف‌کننده آن زير ۴۵ ميليون تومان است، مشمول قيمت‌گذاري از سوي شوراي رقابت مي‌شود؛ البته قيمت مصرف‌کننده با قيمت کارخانه متفاوت است. به قيمت کارخانه، هزينه‌هايي همچون بيمه، شماره‌گذاري و مواردي نظير آن اضافه مي‌شود. به‌اين‌ترتيب بار ديگر افزايش قيمت با طعم بي‌کيفيتي به بازار خودروها آمد و خودروهايي که به گفته مسئولان وزارت صنعت، توانايي تطبيق با استانداردها را ندارند و تا سال 1397 از خطوط توليد خارج مي‌شوند، باز هم توانستندمجوز افزايش قيمت بگيرند.
اخبار اقتصادی - وقایع اتفاقیه
