قانونی برای ریزش یا ترمیم ساختار احزاب؟
- مجموعه: انتخابات مجلس
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
آغاز فعالیت تحزب در تاریخ ایران به دوره پس از پیروزی انقلاب مشروطه برمی‌گردد؛ کما اینکه پیش از آن فعالیت جریان‌های سیاسی مختلف غالبا بدون قانون، برنامه و اساسنامه مشخصی بود با این حال احزاب سیاسی تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی جایگاه سیاسی مشخصی نداشتند و غالبا یا فرمایشی بوده که از خود حکومت وقت دستور می‌گرفتند و یا اگر حکومتی هم نبودند از جایگاه مردمی هم برخوردار نبوده و یا پس از مدت کوتاهی از جانب حکومت مورد غضب قرار گرفته و پس از ممنوعیت فعالیتشان منحل می‌شدند.
در اوایل انقلاب امام خمینی(ره) با تحزب مخالفت کردند اما بعد از آن با پیگیری‌های آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز با تشکیل احزاب سیاسی موافقت کردند که حاصل آن شکل‌گیری حزب جمهوری اسلامی بود؛ البته در کنار آن احزابی همچون موتلفه اسلامی هم بودند که از قبل از انقلاب هم به صورت گروه سیاسی وجود داشت و سایر گروه‌ها و جبهه‌های سیاسی نیز فعالیت داشتند. هم‌اکنون که ساختار سیاسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ثبات یافته لزوم تحزب در فضای سیاسی احساس می‌شود و این در حالی است که اغلب احزاب فعال در کشور از ساختار منسجم و مردمی برخوردار نیستند و یا قواعد حزب را رعایت نکرده و یا تعداد اندکی عضو داشته و مسئولیت انتخاب و معرفی کاندیداها را نیز نمی‌پذیرند.
با وجود اینکه 230 حزب در کشور ثبت شده که از این تعداد 196 تا در خانه احزاب حضور دارند ولی از آنها نمودی به عنوان یک تشکل سیاسی سازمان‌یافته را شاهد نیستیم بنابراین در این شرایط ضرورت اصلاح قانون احزاب با توجه به نوع فعالیت احزاب کنونی احساس می‌شد این بود که قانون نحوه فعالیت احزاب در مجلس نهم مطرح شد که بعد از بررسی‌های صورت گرفته توسط شورای محترم نگهبان با 8 ایراد به مجلس بازگردانده شد. در شرایط کنونی نحوه اعمال این قانون با چرا و چگونه‌های بسیاری همراه شده و با برخی ادعاهای ضد و نقیض احزاب را در ادامه فعالیت سیاسی خود با تردید و مشکل مواجه کرده است. یکی از شائبه‌های ایجاد شده با استناد به گفته برخی نمایندگان مجلس از جمله نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در مورد نحوه اجرای قانون جدید احزاب این بوده که با تطبیق این قانون با فعالیت احزاب کشور مجوز تعداد بسیاری از آنها لغو خواهد شد.
30درصد از احزاب کشور با قانون جدید احزاب لغو مجوز فعالیت می‌شوند
محمدجواد کولیوند طی گفت‌وگویی درباره عملکرد دولت یازدهم در صدور مجوز فعالیت احزاب در کشور گفته بود: قانون صدور مجوز برای احزاب در کشور از سال 60 تاکنون هیچ تغییر نکرده و بر اساس همین قانون، فعالیت حدود 230 حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب به تصویب رسید. نماینده مردم کرج و آسارا در مجلس شورای اسلامی، افزود: این تعداد حزب مجوزدار در کشور تنها روی کاغذ بوده و احزاب فعال در کشور به 10 مورد هم نمی‌رسد. وی با اعلام اینکه بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت کشور، در دولت یازدهم، برای حدود 12 حزب مجوز فعالیت صادر شده است،
تصریح کرد: در شرایط کنونی 242 حزب از سوی وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، اما زمانی که قانون جدید احزاب از سوی مجلس و شورای نگهبان تعیین و تکلیف شود، شرایط و وضعیت احزاب کشور با قانون جدید تطبیق داده می‌شود. کولیوند با بیان اینکه در صورت انطباق قانونی، حدود 20 تا 30 درصد از مجوز فعالیت احزاب لغو می شود، یادآورشد: احزاب باید به سرعت خود را قانون جدید انطباق دهند، در غیر این صورت احتمال لغو مجوز وجود دارد. نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، اظهارکرد: بر اساس قانون جدید، احزاب به سه گروه ملی، استانی و شهرستانی تبدیل شده‌اند، از این رو آن حزب ملی است که حداقل در یک سوم کشور دفتر داشته باشد.
زمان کافی برای اعمال قانون جدید احزاب در انتخابات مجلس دهم وجود ندارد
دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در مورد چگونگی لغو مجوز 30 درصد احزاب کشور در تطبیق با قانون احزاب جدید به «ابتکار» گفت: این موضوع که در پی اصلاح قانون جدید احزاب، 30 درصد از احزاب کشور ریزش کنند امر بعیدی است چراکه در قانون جدید تفاوت زیادی ایجاد نشده که مسیر فعالیت تعدادی از احزاب را ببندد ضمن‌اینکه تنها مسائلی که در این قانون مدنظر بود منطقی و شفاف‌تر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید احزاب تنها از نظر ساختاری بوده یا برای احزاب کشور تعهداتی نیز ایجاد می‌کند، اظهارکرد: در این قانون بر ضرورت شفاف‌سازی منابع مالی احزاب تاکید شده ضمن‌اینکه بر اساس متن این قانون احزابی می‌توانند در کشور به فعالیت خود ادامه دهند که در 15 استان کشور دفتر فعال داشته و فعالیت سیاسی مستمر انجام دهند و این شرطی است که برای احزاب تعیین شده و اصلا عقلانی هم نیست که از بین 230 حزب ثبت شده در کشور تعدادی فقط اسم حزب را داشته باشند ولی ماهیت و فعالیت حزبی در محیط سیاسی نداشته باشند.
نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احزاب کشور باید ساختار مشخص و تعداد اعضای قابل توجهی داشته باشند و کادر آنها با تشکیل میتینگ به طور دائم فعالیت سیاسی داشته باشد و یا اگر به صورت مجمع هستند راس آن و فعالیت سایر اعضای آن مشخص باشد بنابراین تمام مواردی که این قانون بدان پرداخته شده، عادلانه بوده و فعالیت احزاب کشور را ضابطه‌مند کرده و باعث می‌شود آنها نسبت به فعالیتی که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند. عضو فراکسیون روحانیون مجلس با یادآوری اینکه تنها چند حزب در کشور به معنای واقعی فعالیت حزبی دارند بر ضرورت اطلاع‌رسانی در زمینه فعالیت و ساختار احزاب در سطح عمومی تاکید کرد و افزود: هم‌اکنون مردم فقط دو حزب اصلی اصولگرا و اصلاح‌طلب را به عنوان احزاب شناخته ضمن‌اینکه تعریف گنگی از آنها دارند ولی در مورد ساختار و نوع فعالیت و اساسنامه آنها آگاهی ندارند بنابراین اگر احزاب به دنبال جمع کردن آراء بیشتر هستند باید شناسنامه دقیق و شفافی داشته باشند و با آموزش در سطح عموم و ارائه شعارهای شفاف و معرفی کادر خود مانع سردرگمی افراد در انتخاب کاندیداها در زمان انتخابات شوند.
زارع‌زاده مهریزی یادآورشد: متاسفانه در طول 36 سالی که از تاریخ انقلاب اسلامی می‌گذرد حزب در ایران تنها در قالب اسم بوده و احزاب در ایران فقط در زمان انتخابات شروع به فعالیت‌های جدی سیاسی می‌کنند و غالبا چینش کادر آنها و نوع فعالیتی که دارند طوری نیست که بتوانند مدیریت فضای اجتماعی را به دست گیرند. این عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد زمان اجرای قانون اصلاح شده احزاب در کشور این گونه بیان کرد: بعید است که اعمال قانون جدید احزاب به این دوره از انتخابات برسد چراکه تشکل‌سازی امری جدی است و اینطور نیست که بتوانیم در مدت دو ماهه باقی مانده تا انتخابات مجلس دهم با برنامه‌ای مدون و تامین نیروی انسانی لازم عملکرد 230 حزب ثبت شده در کشور را ارزیابی کرد.
اخبار انتخابات - ابتکار
