هراس دلواپسان از افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

مجموعه: انتخابات مجلس

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

در آستانه انتخابات مشارکت زنان یعنی نیمی از جامعه می تواند در نتیجه آن  تعیین کننده باشد. متاسفانه حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی هیچ گاه چشمگیر نبوده است. واقعیت آن است که در بیش از سه دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بدنبال بیش از نه دوره مجلس تشکیل شده سهم نمایندگان زن هرگز از 14 نفر بیش تر نشده است که به عبارتی می توان گفت سهم زنان از کرسی های مجلس به دشواری به سه تا پنج درصد رسیده است.

این در حالیست که بیش ترین دانشجویان در مراکز آموزشی و دانشگاه های کشور را دختران تشکیل می دهند و به گفته مقام های رسمی سطح علاقه و استعداد دختران در فراگیری دروس و پیشرفت تحصیلی و پشتکاری که دارند بیش از میانگین پسران جامعه است. هم چنین در طول سالیان اخیر به خصوص از دوران دولت اصلاحات به این سو با باز شدن نسبی فضای اجتماعی و سیاسی زنان تمایل بیش تری برای اشتغال در بیرون از خانه پیدا کردند.

توجه آنان به این موضوع از آن رو قابل توجه است که در سایر کشورهای (حتی در حال توسعه) آمار مشارکت و حضور زنان در عرصه سیاسی بیش از ایران است. برای مثال، در پاکستان 21 درصد نمایندگان مجلس زن هستند. در بولیوی این میزان 53 درصد و در کوبا 49 درصد  و در عراق این میزان 26.3 درصد می باشد.

همزمان با افزایش پویایی و تحرک زنان برای آماده سازی پیشبرد مطالبات خود در  مجلس رسانه های نزدیک به جریان دلواپس بیش ترین حملات را علیه مشارکت زنان سازماندهی کرده اند. برای مثال، سایتی تحت عنوان "امپراتوری دروغ" از کمپین تغییر چهره مجلس با عنوان "کمپین انگلیسی" یاد کرده است و "فرشته روح افزا" قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی "طنین یاس" بانیان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس را مجریان نفوذ دشمن در حوزه زنان خوانده است !

در این میان، نشریه "یالثارات" که با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد (اما علیرغم توقیف بار دیگر منتشر شده بود) پس از توهین آشکار به خانم "شهین دخت مولاوردی" معاونت زنان ریاست جمهوری در شماره تازه خود با گزارشی تحت عنوان "برگ هایی از کارنامه سیاه معاونت زنان" به عملکرد او و نهاد معاونت زنان ریاست جمهوری تاخته است.

یالثارات در این باره نوشته است:"تمام این تحرکات زنده کردن موضوع پیوستن به کنوانسیون سیاه و ضد فطرت رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بوده است که توسط مجلس هفتم و شورای نگهبان قاطعانه رد شد. یکی از دستاوردهای دوران تصدی مولاوردی در سمت معاونت زنان ریاست جمهوری همکاری با صندوق جمعیت سازمان ملل است که نگاهی به عملکرد و اهداف این موضوع خود گویای خبط و خطای فاحشی است که یک مسئول امور زنان در جمهوری اسلامی مرتکب می شود"

یالثارات در ادامه علت "گناه" دانستن همکاری ایران با صندوق جمعیت سازمان ملل را این گونه بر می شمارد:"به طور نمونه یکی از حیطه های فعالیت صندوق، ارتقای برابری جنسیتی و نیز ارتقای حقوق و سلامت باروری و جنسی زنان است".

پرسش اساسی از نشریه یالثارات آن است که آیا متوجه هستند که رشد بی رویه جمعیت چه تبعاتی می تواند برای کشور داشته باشد ؟ آیا دست اندرکاران دلواپس این نشریه می دانند که رشد چشمگیر جمعیت و زادوولد در دهه 60 خورشیدی در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق خود یکی از علل اصلی افزایش نرخ بیکاری در دوران کنونی است که به تشدید بحران های اجتماعی از جمله اعتیاد انجامیده است ؟ مسلما زاد و ولد بیش تر در هر جامعه ای از پیری جمعیت می کاهد و سبب پویایی اقتصاد و صنعت و تولید آن کشور خواهد شد اما پرسش این است که آیا در حال حاضر و در سالیان اخیر با وجود تحریم ها و محدودیت های مالی لازم منابع مورد نیاز و ضروری برای توزیع عادلانه وجود داشته اند یا آن که یالثاراتی ها نیز همانند احمدی نژاد باور دارند که سرنوشت کودکان را والدین شان باید به قضا و قدر بسپارند و روزی بچه (بدون تلاش و کوشش و کار پدر و مادر) ه صورت خود به خودی می رسد ؟!

برنامه کنترل جمعیت در دوران اصلاحات سبب شد تا جلوی رشد بی سابقه جمعیتی که در سال 1365 به بیش از 3.2 درصد رسیده بود گرفته شده و این میزان به 1.2 درصد کاهش داده شود. هم چنین پیش از آن و در همان دوران جنگ نیز سیاست جلوگیری از موالید در دستور کار دولت قرار گرفت که شامل ارائه خدمات پیشگیری از بارداری رایگان در مراکز بهداشت شهری و روستایی و حذدف کلیه سیاست های تشویقی سه اولاد به بالا بود چرا که دولت منابع لازم را برای تخصیص امور رفاهی و اجتماعی و درمانی برای جمعیت بالا در اختیار نداشت. این روند اما در دوران احمدی نژاد معکوس بود و سیاستی عکس آن در پیش گرفته شد.

یالثارات در پایان وارد کردن اتهامات به خانم مولاوردی نوشته است:"همین فعالیت های مشکوک مولاوردی" در پیوند زدن سرنوشت زنان مسلمان با برنامه های استعماری و سکولار صندوق جمعیت سازمان ملل حساسیت فراکسیون زنان مجلس را برانگیخت".

نگاهی به عملکرد شهین دخت مولاوردی در این سمت نشان می‌دهد که در دو سال گذشته او همه توان خود را برای پیشبرد امور و حل مسائل زنان به کار گرفته است. سفرهای مختلف به واتیکان، نیویورک، برلین و … ازجمله اقداماتی است که باید به دستاوردهای آن توجه داشت.

روشن است که این سفرها و ملاقات آن موجب می‌شود سطح معاون رئیس‌جمهور در امور زنان تا یک دیپلمات ارشد ارتقاء یابد و توانایی‌های زنانی ایرانی در تعاملات بین‌المللی مشخص شود.

او در سفرهای داخلی نیز همه مسائل و مشکلات موجود در حوزه زنان را پیگیری کرده است و حتی از ملاقات با قربانی اسیدپاشی در اصفهان غافل نشد؛ اما زنان مجلس نهم که خود اقدام مؤثری در حوزه حقوق زنان نداشته‌اند بی‌توجه به این اقدامات از نتیجه ندادن پیگیری‌ها مولاوردی گلایه می‌کنند و به رییس‌جمهور تذکر می‌دهند!

پیشنهاد رفع مشکلات فعلي افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه، پیشنهاد اصلاح پیش‌نویس سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی به وزارت کشور، پیشنهاد رفع ابهام از تعریف زن سرپرست خانوار در قوانین، بازنشستگی پیش از موعد زنان، پیشنهادات اصلاحی در خصوص طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، ارائه لایحه بیمه زنان خانه‌دار به هیئت دولت، پیشنهاد اصلاح مقررات عایله‌مندی و رفع خلأهای موجود در قانون ازجمله مسائل موردتوجه مولاوردی در این مدت بوده‌ است.

دیگر نشریه دلواپسی که علیه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نوشته "رمز عبور" است. این نشریه در شماره تازه گفت در گفت و گو با "زهره طبیب زاده" درباره سهمیه جنسیتی این موضوع را مطرح کرده که تعداد زیاد زنان کمکی به زنان جامعه نمی کند. خانم طبیب زاده با نگاهی سنتی نقش زنان را محدود به خانه کرده و می گوید:"البته یک نکته کلیدی دیگر هم وجود دارد و آن هم ویژگی های خاص زنان است. یک زن مسئولیت فرزند آوری و خانواده را به دوش دارد و به شکل طبیعی مادر و همسر است بخصوص وقتی فرزندان کوچک دارد این دوران همیشه با حضور در عرصه های کلان مدیریتی در تعارض است اگر زمانی انتخاب میان یکی از این دو نقش بوجود آید زنان متدین و مسلمان ما فرزندان را انتخاب می کنند".

 نکته جالب توجه دیگر آن است که خانم طبیب زده به کمبود بودجه برای بیمه زنان خانه دار اشاره کرده و محدودیت هایی که دولت در این زمینه داشته که خود نشان می دهد افزایش جمعیت مشکلات زیادی را برای هزینه های رفاهی و اجتماعی ایجاد می کند اما زمانی که نوبت به این موضوع می رسد نمایندگان زن محافظه کار از دیدن واقعیت طفره می روند. طبیب زاده درباره محدودیت ها برای اجرای بیمه زنان خانه دار می گوید:"برقراری چنین بیمه ای برای نزدیک به 17 ملیون زن خانه دار نیازمند بار مالی فوق العاده سنگینی به دوش دولت است تازه اگر خانواده های مرفه را هم کم کنیم و تنها زنان نیازمندی را که معمولا در خانواده های متوسط و فقر  زندگی می کنند و برای آینده نگران هستند را در نظر بگیریم همسران آن ها قادر نیستند برای شان حق بیمه بپردازند باز هم حدود 10 میلیون نفر می شوند که تعداد قابل توجهی است و دولت از عهده بار مالی آن بر نمی آید".

واقعیت آن است که برخلاف نظر خانم طبیب زاده حضور بیش تر نمایندگان زن در مجلس بسیار تاثیرگذار است چه از جنبه منفی و چه مثبت. حضور نمایندگان زن از جریان اصولگرا همواره نشان داده که آنان خود حامی طرح ها و لوایحی بوده اند که اتفاقا به ضرر زنان بوده اند. نگاه دلواپسان نسبت به زنان و مشارکت آنان را شاید بتوان در این گفتار صدیقه شاکری عضو شورای مرکزی جامعه ایثارگران درک کرد:" به باور ما، زنان باید تنها در عرصه‌هایی فعال بالشند که تنها زنان می‌توانند فعال باشند. مثلا در معلمی، زنان بخاطر روحیه عاطفی‌شان می‌توانند نقش حیاتی داشته باشند. اما زنان چرا باید در کارخانه کار کنند و فرصت‌های شغلی برای مردان نان‌آور خانواده را از میان ببرند؟ نباید فراموش کنیم که هیچ شغلی در دنیا به ارزشمندی تربیت فرزند نیست".

حضور زنان اصلاح طلب و مستقل  در مجالس پیشین نتایج زیادی را به همراه داشته است. برای مثال،  مجلس ششم، 35 طرح و لايحه را در خصوص حل مسائل مربوط به زنان وخانواده بررسى كرد و از مجموع 35 طرح و لايحه، 17 مورد به تصويب رسيد و مابقي طرح‌ها به دليل مغايرت با شرع و قانون اساسي با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. اگر نمایندگان زن اصولگرا در حمایت از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در نهادهای وابسته به شهرداری زیر نظر قالیباف بیانیه تبریک و تشکر امضا کردند زنان اصلاح طلب نه تنها مخالف جداسازی نیمی از جامعه از نیم دیگر بودند که خود پیشتاز طرح موضوعات اساسی و محوری چون ممنوع ساختن ازدواج کودکان و اعطای حقوق بیش تر به زنان در مسائل مربوط به طلاق و حضانت شدند.

از یاد نبرده ایم که چهار سال پیش زمانی که لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس بررسی شد و مورد اعتراض قرار گرفت به خصوص مواد مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان. براساس این لایحه مرد می توانست با اجازه دادگاه همسر بعدی را بدون اطلاع همسر اول اختیار کند که سبب تزلزل بنیاد خانواده می شد. در همان زمان نمایندگان زن وابسته به جریان اصولگرا انتقاد به این لایحه را جنجال سازی اصلاح طلبان قلمداد کردند.

نمونه بارز دلواپسی دلواپسان نسبت به افزایش حضور زنان در فعالیت های سیاسی را می شد آذرماه امسال دید زمانی که در احکام استاندار خوزستان مریم عیوض‌زاده بخشدار مرکزی اهواز، سحر احمدی آرپناه بخشدار مرکزی لالی، اعظم شنبدی بخشدار مرکزی هندیجان، بلقیس حسینی بخشدار مرکزی ماهشهر، حمیده آل‌بوعشیره بخشدار مرکزی خرمشهر، بتول سعیدی‌زاده بخشدار مرکزی آبادان، لیلا مسحنه بخشدار مرکزی شهرستان شوش و معصومه خنفری بخشدار مرکزی کارون شدند، صدای اعتراض بسیاری از دلواپسان بلند شد و افراد منصوب شده را بی‌تجربه و ناتوان معرفی می‌کردند.

اکنون حضور گسترده بیش از هزاران نفر از زنان برای ثبت نام در انتخابات نشان از آن دارد که فارغ از خواسته های دلواپسان زنان جامعه راه خود را می روند  خواستار مشارکت بیش ر در تعیین سرنوشت خود و استفده از حقوق قانونی شان هستند. این حضور و نه بزرگ آنان به دلواپسان در انتخابات پیش رو می تواند درس خوبی برای آنانی باشد که تاب تحمل نقش آفرینی زنان در جامعه و سیاست را ندارند.

 اخبار  انتخات مجلس  -   خرداد