رصد پول‌هاي كثيف
- مجموعه: انتخابات مجلس
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
ولی‌الله سیف روز شنبه در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چه اقداماتی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات در دستور کار قرار داده است، گفت: نظام بانکی کشور سیستم‌های پیشرفته ضد پولشویی دارد و در همین رابطه اقدامات لازم در حال انجام است. او افزود: در صورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پول‌های کثیف به انتخابات مشاهده شود، به طور حتم با آن برخورد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. این ماجرا را شاید قبل از وزیر کشور، هیچ مقام دولتی در این سطح مطرح نکرده بود. عبد‌الرضا رحمانی‌فضلی گفته بود: «گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود.
بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود. به عنوان مثال فردی که به‌عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود، برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سؤال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند. برای پاک‌نگه‌داشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد پول‌های کثیف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشوند اما اگرچه مسئول دستگاه سیاست داخلی در ابتدا این موضوع را با قاطعیت عنوان کرد، اما پس از درخواست نمایندگان مجلس در صحن علنی برای ارائه مستندات این موضوع، پا پس کشید و در این بین هم دیواری کوتاه‌تر از رسانه‌ها پیدا نشد. به نظر می‌رسد این موضوع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که حتی می‌تواند بر سلامت انتخابات تأثیرگذار باشد و احتمالا واژه پول کثیف را حداقل تا انتخابات زیاد خواهیم شنید.
البته این واژه علاوه بر رحمانی‌فضلی از زبان ترکان، مشاور رئیس‌جمهور، و پس از انتشار نامه افشاگرانه رحیمی نیز شنیده شد. محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، بعد از محکومیت قطعی در نامه افشاگرانه‌ای پرداخت پول به کاندیداها در انتخابات مجلس هشتم را روایت کرد. ترکان سال گذشته پس از نامه رحیمی به محمود احمدی‌نژاد و ادعای پرداخت یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان به ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم از سوی یکی از اسپانسرهای انتخاباتی، مبحث پول‌های کثیف را مطرح کرد و از نقش این پول‌ها در انتخابات‌های گذشته گفت و اعلام کرد: «هزار بار پوستین خود را عوض کنند، نمی‌توانند دست‌های آلوده به فسادشان را بپوشانند. نمی‌گذاریم عده‌ای با پول‌های کثیف در سال ۹۴ به پیروزی برسند. هرجا نیاز به افشا باشد، این کار را می‌کنیم».
این در حالی است که منصور حقیقت‌پور، نایب‌رئیس کمسیون امنیت ملی، نیز به ورود برخی جریان‌های قدرت و ثروت به انتخابات اشاره کرده و گفته بود: معمولا ورود گرو‌ه‌ها و طیف‌های صاحبان ثروت و قدرت در امور انتخابات نمایندگان مجلس بی‌دلیل نیست. یا برای خودشان اهداف و منافعی دارند یا با کمک به نمایندگان می‌خواهند آنان را در کنترل عملیاتی خود در بیاورند.
با وجود این، لایحه شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات که آبان ماه با قید دوفوریت از سوی دولت به مجلس آمده بود، تنها با قید یک‌فوریت اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع شد. اما درحالی‌که فقط یک ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده، این لایحه در نوبت بررسی در صحن علنی قرار نگرفته و بعید است به این انتخابات برسد.
بر اساس یکی از مواد این لایحه، برای نظارت بر منابع و هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، بنا بود: «هر داوطلب موظف است حسابی را به‌عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح کند و هم‌زمان با ثبت‌نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت‌نام ارائه دهد.
بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی‌کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه‌بودن اطلاعات شخصی نیست. داوطلبان شرکت در انتخابات موظف‌اند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت کنند، به گونه‌ای که از طریق هیأت‌های اجرائی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد».
اخبار انتخابات مجلس -ایرنا
