حتی رشد اقتصادی نیز به ضرر طبقه متوسط و فقیر است
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 09 آذر 1396 10:36
رئیس‌جمهور در تلویزیون گزارش 100 روز اول دولت دوازدهم را ارائه داد. روحانی در یک برنامه تلویزیونی گفت که طرح‌های اشتغال دولتش آغاز شده و تورم یک‌رقمی و رشد اقتصادی بالای 5 درصد همچنان از اولویت‌های دولتش است. تقریبا اغلب موافقان و مخالفان دولت اذعان می‌کنند که تلاش دولت یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی نتیجه‌بخش بوده است. این همه، بعد از رکودی چندساله که بر اغلب حوزه‌های مولد اقتصادی سایه افکنده بود حاصل شد.
دولت یازدهم توانست با به ثمر نشستن برجام چشم‌اندازی برای اقتصاد کشور ترسیم کند و این‌گونه بعد از 8 سال همراه با سختی، امیدها برای بهبود وضعیت اقتصادی، مخصوصا برای طبقه به محاق رفته متوسط و طبقات فرودست افزایش یابد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، گزارش رئیس‌جمهور از 100 روز اول دولت دوازدهم از این بابت دارای اهمیت است که نشان داد این دولت در پی رشدی اقتصادی است که واقعی باشد و بتواند بر تولید مولد و اشتغال تاثیری مستقیم داشته باشد. همچنین این گزارش هدف‌گذاری‌های مهم اقتصادی دولت دوازدهم را تا حدودی آشکار ساخت.
رئیس‌جمهور برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی که در پی آن ثروت به صورت عادلانه تقسیم می‌شود، بر دو راهکار تاکید کرد؛ یکی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دیگری واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی. اما اینکه دولت دوازدهم تا چه اندازه می‌تواند به اهداف اقتصادی مشخص‌شده مثل جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده در بودجه، رشد اقتصادی و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار دست یابد، سوالی است که باید کارشناسان اقتصاد به آن پاسخ گویند. باید در نظر داشت که حدود 10 سال، وضعیت اشتغال اسف‌بار بود و اقتصاد کشور چند دوره رکودی تورمی را از سر گذراند. مشخص است که اگر بخواهیم دولت روحانی را با دولت قبل از آن قیاس کنیم، با تفاوتی چشم‌گیر در آمارها مواجه می‌شویم. مثلا بر اساس آمار منتشرشده از وضعیت اشتغال، دولت روحانی سالی 700 هزار شغل ایجاد کرده است.
این آمار نشان می‌دهد که در یک سال دوره روحانی به اندازه هشت سال دوره احمدی‌نژاد اشتغال‌زایی داشته‌ایم اما پرسشی که باید پرسید، این است که آیا این میزان شغل، پایدار است؟ از سویی، رشد بالای اقتصادی یک رشد نفتی بوده و بر اساس آمارها تنها یک درصد آن رشد مولد بوده است. رئیس‌جمهور در گزارش خود عملکرد دولتش را بسیار موفق ارزیابی کرد. او با ارائه آمارهایی مثبت از فاینانس و تبادلات بین بانکی در سطح جهانی، گفت که کشورهای دیگر به جای صادرات کالا می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. اینکه این ارزیابی روحانی تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت است، پرسش دیگری است که باید به آن پرداخت.
واقعیت این است که سرمایه‌گذاری مطلوب خارجی باید حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور باشد؛ یعنی حدود 40میلیارد دلار. این درحالی است که در کل 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده که هنوز بخشی از آن بالقوه و تحقق نیافته است. با این حال گزارش امیدبخش عملکرد 100 روزه رئیس‌جمهور از یک سو و بحران‌های ایجادشده برای نظام بانکی، کاستن از خدمات عمومی و تمدید نکردن برخی بسته‌های حمایتی مثل بیمه سلامت و کم شدن بودجه عمرانی از سوی دیگر شکلی از تناقض را در اذهان ایجاد می‌کند. در همین رابطه «همدلی» به سراغ جمشید عدالتیان، اقتصاددان رفته است و این موضوع را از او پرسیده است.
نظرتان درباره گزارش عملکرد رئیس‌جمهور چیست و تا چه حد این گزارش عملکرد را می‌توان مبنا قرار داد؟
گزارش روحانی مبتنی بر دو بخش بود. یکی تدابیری بود که تا حدودی انجام شده و دیگری اظهار امیدواری به بهبود اوضواع بود. دولت براساس مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، در چند سال گذشته تلاش کرد تا از شرکت‌های خرد و متوسط حمایت کند. به نظر می‌آید طبق آمار تامین اجتماعی، 400هزار اشتغال ایجاد شده است. اگر این تعداد شغل ایجاد شده باشد، واقعا امیدوارکننده است. درباره رشد اقتصادی هم که رئیس‌جمهور درست فرمودند، رشد اقتصادی بالای 5 درصد است.
آماری که رئیس‌جمهور درباره رشد اقتصادی تولید شغل و... بیان کرد بسیار آمار امیدبخشی است اما این آمار تا چه اندازه ملموس است؟ به عبارتی چرا آنچنان که بانک مرکزی گزارش داده است، در چند سال گذشته شاهد رشد بی‌سابقه شکاف طبقاتی هستیم ؟
سیاست اقتصادی دولت تدبیر و امید، سیاست «سرریز» است.
سیاست اقتصادی سرریز یعنی چه؟
به عبارتی ساده یعنی اینکه پولدارها پولدارتر شوند و بعد با سرریز و نشت سرمایه آنان به طبقه متوسط و فرودست، شکلی از چرخش ثروت انجام شود. خوب تلاش دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم این سیاست را مبنا قرار داده است.
به لحاظ تاریخی چنین سیاستی از تبعات اجرایی شدن مکتب شیکاگو در اقتصاد است.
مارگارت تاچر در انگلیس و دونالد ریگان در آمریکا سیاست سرریز سرمایه را پیش گرفتند اما اتفاقی که افتاد شکاف هرچه بیشتر طبقاتی بود. به نظر من یکی از ریشه‌های بحران 2008 آمریکا به اجرای آن سیاست‌ها برمی‌گردد. هرچند که دلایل دیگری هم داشت.
می‌خواهم بگویم این سیاست آزمونش را در جهان پس داده است. خوب این سیاست اشتباه است. یعنی اینکه با پولدارتر کردن یک عده‌ای، حالا در کشور ما که با مولفه رانت هم ترکیب می‌شود، دولت انتظار دارد که آن پولدارها سرمایه‌گذاری کنند تا شغل بیشتری ایجاد شود و این‌گونه، سیاست نشست سرمایه از بالا به پایین انجام پذیرد.
ولی یک اتفاق ناخوشایندی که در 16 سال اخیر رخ داده این است که طبقه متوسط قدرت خریدش را از دست داده و این طبقه به سمت طبقات فرودست کشش پیدا کرده است. درآمد واقعی این طبقه کاهش محسوسی یافته و براساس برخی آمارها، تا 25 درصد کاهش داشته است.
از سویی شرکت‌های خرد و متوسط، محصول دارند اما خریداری برای محصولاتشان نیست. این نشان می‌دهد که این سیاست اقتصادی نشت سرمایه اتفاق نیفتاده و چرخش ثروت انجام نشده است.
از طرفی، یک اشتباه دیگری که در کشور ما وجود دارد این است که عدالت را ایجاد اشتغال می‌دانند. درست است ایجاد اشتغال به فقر‌زدایی کمک می‌کند اما بحث این است که بخش متوسط در حال از بین رفتن است. این تبدیل طبقاتی عملا بحث عدالت توزیعی را از بنیاد با بحران مواجه می‌کند. از سویی وضعیت ایجاد اشتغال پایدار خود چالشی دیگر است که دولت با آن مواجه است. اینکه گفته می‌شود مثلا 700هزار شغل ایجاد شده باید بررسی شود و دید آیا این ایجاد شغل پایدار است یا اینکه از طریق تمهیداتی چون طرح کارورزی و... ایجاد شغل شده است. در جریان هستید که اجرای این طرح با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است.
از گفته‌های شما این‌گونه برمی‌آید که در پیش گرفتن سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد، نهادگرایی را راه‌حل بحران‌های اقتصادی کشور می‌دانید.
بله درست است. ما چون تحصیل‌کرده آلمان هستیم، معتقد به مولفه‌های اقتصاد نهادگرایی هستیم.
ولی شاهدیم که نهادهای کلیدی اقتصادی در دولت دوازدهم به طرفداران بی‌چون و چرای بازار آزاد واگذار شده است. یعنی همان تعداد مسئولانی که منش نهادگرایی داشتند، مشخصا مثل علی طیب‌نیا، در دولت دوازدهم کنار گذاشته شدند. آیا قرار است همان نیمچه حمایت‌های دولتی و سیاست‌های رفاهی متوقف شود؟
ببینید ما در حرف و عمل با تناقض مواجهیم؛ یعنی اینکه در حرف‌ها مدام می‌شنویم که قرار است ریشه فقر مطلق برچیده شود و... ولی در عمل شاهد شکاف بیشتر طبقاتی هستیم. واقعیت این است که کشوری که اقتصادش به بحرانی دچار می‌شود، تلاش می‌کند دست به تشکیل دولت رفاه بزند. مثلا اوباما این کار را بعد از بحران 2008 انجام داد. سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل را نمی‌توان با تئوری سرریزشدن ثروت به دست آورد.
نتیجه این سیاست در ایران، شکاف هرچه بیشتر طبقاتی به واسطه هرچه نحیف‌تر شدن طبقه متوسط بوده است. حتی در آمریکا و انگلیس هم این سیاست جواب نداد.
حالا شما می‌پرسید که چرا با وجود آمارهای مثبتی مثل رشد بالای اقتصادی، مردم طبقات فرودست و متوسط ضعیف‌تر شده‌اند. این تناقضی است که باید به لحاظ تئوریک به آن پرداخت.
یکی از دلایل این امر همدستی دو مولفه ثروت و قدرت است. رانت و فساد سیستماتیکی که بر اقتصاد چنبره زده است به خاطر همین همدستی است. حالا مسئولان بیایند و بگویند رشد اقتصادی بالا رفته است. خوب وقتی توزیع ثروت تنها در لایه‌هایی انجام می‌شود که نزدیک به هسته‌های قدرت هستند، این رشد فقط به سود آن‌ها است. متاسفانه مجرای این لایه‌ها بنبست است و هیچ نشت سرمایه‌ای صورت نمی‌گیرد. از همین رو شاهدیم که هر اتفاق شوک‌آوری مثل بالا رفتن نرخ دلار گرانی طلا حتی تحریم اتفاق می‌افتد، به سود این لایحه‌های بنبست است و به ضرر دیگر طبقات. از سویی سیستم مالیاتی ما حداکثر تا 25 درصد می‌تواند مالیات اخذ کند.
افول طبقه متوسط از دوره اصلاحات شروع شد و این طبقه به سمت فقر نسبی رفته و طبقات فرودست به سمت فقر مطلق و این معضل اساسی و بنیادین جامعه ماست. این نکته مهمی است که هر اتفاق مثبتی مثل رشد اقتصادی، جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و یا منفی مثل گرانی دلار و... به نفع طبقه سرمایه‌دار است و این واقعیت اقتصاد اجتماعی است و این اتفاقات اعم از مثبت و منفی، برای طبقات فرو دست یا آسیب‌زا هستند و یا در خوشبینانه‌ترین حالت، بی‌تاثیرند.
به نظر شما با کدام تئوری اقتصادی می‌توان سیاست‌های کلان اقتصادی را بررسی کرد؟
ببینید ما با یک شترگاوپلنگ محض مواجهیم. اساسا تئوری جایی در طراحی سیاست‌های کلان ندارد و یا اگر دارد نوعی کپی دست‌چندم از تجربیاتی است منبعث از تجربه مکتب شیکاگو در آمریکا، بریتانیا و حتی شیلی، که باز تجربه ما به شیلی نزدیک‌تر است.
ببینید، حتی تئوری دولت لیبرالیسم هم نیست. در حالی که از مولفه‌های لیبرالیستی استفاده می‌شود اما به زعم من، به لحاظ تئوریک اقتصاد ما فاقد هویت است.
منبع: همدلی
