مناظره مكتوب بر سر یارانه‌ها
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 26 اسفند 1388 10:24
محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور با انتشار نامه‌ای سرگشاده و در عین حال انتقادی به انتقادات احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها پاسخ داده است.
این نامه به تاریخ ۲۴ اسفندماه و با عنوان «چرا این همه تردید و مخالفت» منتشر شده است. در این نامه آمده است:
جناب آقای دكتر احمد توكلی / ریاست محترم مركز پژوهش‌های مجلس
با سلام و تحیت
نامه شما درخصوص علت عدم رای مجلس به ۴۰ هزار میلیارد تومان به‌همراه نامه سه امضایی جنابعالی و آقایان دكتر مصباحی‌مقدم و دكتر نادران را كه قبلا در مجلس منتشر شده بود دوباره با دقت خواندم لازم دانستم یادداشتی برای تبیین موضوع بنویسم. از آنجا كه جنابعالی را به صراحت كلام و صداقت در بیان می‌شناسم و اینكه نظرات و یافته‌های خود را بدون ملاحظه و تسامح اعلام می‌كنید، طبعا از این حقیر نیز چنین انتظاری را خواهید داشت كه در یك فضای طلبگی و علمی آنچه را در این مسائل می‌فهمم بالصراحه و بدون ملاحظه با شما و مردم عزیز در میان بگذارم؛ شاید كه مفید افتد و البته سعی خواهم كرد از زاویه كارشناسی از مبانی دولت دفاع كنم، هرچند شما در مقدمه نامه‌ها آن را با مسائل سیاسی آمیخته‌اید.
۱ - این سخنان را نه از باب اینكه الان در تركیب دولت هستم می‌گویم، بلكه در مجلس هم این تفكر را دنبال می‌كردم و حتما به خاطر دارید كه در سال دوم مجلس هفتم در این خصوص نامه سرگشاده‌ای برایتان نوشتم و شما كه اكنون به تغییر تدریجی قیمت حامل‌های انرژی رضایت داده‌اید در آن دوران، علم مخالفت با آن را برافراشته بودید و طرح تثبیت قیمتها را پیش بردید و در اصلاح تبصره ۳ برنامه چهارم كوشیدید. تبصره ۳ همان افزایش تدریجی قیمت‌های حامل‌های انرژی طی چند سال برای رسیدن قیمت به فوب خلیج فارس در طی چند سال بود، بی‌آنكه باز توزیع یارانه نقدی باشد.
۲ - بیت الغزل سخنان جنابعالی و همفكرانتان تورم است و این مساله در دیدگاه‌های شما به‌حدی پررنگ و برجسته است كه گاهی مسائل مهم‌تر از آن را نادیده می‌گیرید كه در اصطلاح حوزوی گفته می‌شود «حفظت شیئا و غابت عنك اشیاء» یكسویه نگری رهزنی است كه مانع وصول دانشمندان و كارشناسان به مقصد می‌شود. روند نابهنجار فعلی، بی‌عدالتی محض در توزیع یارانه‌ها و غیرهدفمند بودن آنها، اتلاف منابع ملی و بیت‌المال، مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی، اقتصاد بیمار متكی بر یارانه‌ها، فقر، تبعیض و شكاف طبقاتی ناشی از آن، آلایندگی محیط زیست‌ناشی از مصرف بی‌رویه، قاچاق، عدم بهره‌وری در بخش صنعت و كشاورزی، اسراف و تبذیر، عدم توزیع عادلانه بین نسلی منابع؛ همه و همه وزن و ضریب خاص خودش را در این اصلاح و تحول بزرگ اقتصادی دارد كه ضرورت مبارزه با آنها كمتر از مقابله با تورم نیست!
آیا با بزرگ و برجسته نمودن مساله تورم می‌توان از همه حقایق و واقعیت‌های تلخ موجود چشم پوشید؟ آیا تورم به تنهایی در یك كفه ترازو با همه آنها برابری و هم وزنی دارد كه از ترس آن به همه آنها تن در دهیم و سال‌های سال شاهد اتلاف منابع ملی، بی‌عدالتی، و عدم بهره‌وری در جامعه باشیم؟!
در مورد اصل تورم و میزان آن و راه‌های مقابله با آن سخنی خواهم داشت، ولی در اینجا بر فرض و سلمنا كه ناگزیر از تورم باشیم و راه كنترل و جبران آن را نداشته باشیم آیا همچنان باید با هراس از رویارویی با آن تسلیم بی‌عدالتی‌ها و ناهنجاری‌های موجود شویم؟ آیا نتیجه طبیعی این دیدگاه این كه به وضعیت غلط موجود راضی شویم؟
ممكن است بگویید تورم خود ضد عدالت است با تامل در چند نكته پاسخ آن روشن می‌شود.
اولا: تورم احتمالی و فشار حاصل از آن محدود به دوره زمان اجرای آن است و عدم اجرای آن تداوم بی‌عدالتی مستمر و طولانی را به‌دنبال خواهد داشت. برای نجات از بی‌عدالتی مستمر و بزرگ، تحمل دوران موقت فشار تورم یك امر عقلایی است، كما اینكه برای نجات بیمار تحمل درد عمل جراحی یك امر طبیعی است.
ثانیا: در این قانون راهی برای جبران تورم كه همان باز توزیع موثر یارانه‌ها است وجود دارد. دلیل اینكه دولت‌ها و مجالس گذشته نتوانسته‌اند آن را اجرا كنند این است كه چنین چاره‌اندیشی نكرده بودند.
ثالثا: اصلاح روند موجود ریشه تورم دائمی را از بین می‌برد و برای از بین بردن تورم دائمی تحمل تورم موقت امری پذیرفته در اقتصاد جهان است و خیلی از كشورها نیز اینچنین عمل كرده‌اند، برای كاهش تورم انتظاری و ایجاد ثبات در جامعه، آن را در یك یا دو گام انجام داده‌اند.
۳ - عددهایی كه در مورد تورم اعلام می‌كنید غیرقطعی و احتمالی است و با آنچه كه بانك مركزی اعلام می‌كند تفاوت فاحشی دارد. به‌خوبی می‌دانید كه مدل‌های مختلفی برای محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطمینانی این چنین رقم‌های درشت تورم را اعلام می‌كنید كه خود به تورم انتظاری در جامعه دامن می‌زند؟ آیا این نوعی ممانعت از انجام كار بزرگی مثل هدفمند كردن یارانه‌ها نیست؟
دولت برای مقابله با این تورم احتمالی اولا بسته‌های سیاستی مختلفی در عرصه‌های صنعت، كشاورزی، خدمات و حمل‌ونقل و كالاهای اساسی تدارك دیده است. ثانیا با بازتوزیع موثر منابع، قدرت خرید مردم را حفظ می‌كند و می‌دانید كه تورم در صورتی بر معیشت مردم فشار می‌آورد كه قدرت خرید مردم حفظ نشود و این امری بدیهی است.
۴ - همین جا می‌خواهم به نكته اساسی لایحه دولت اشاره كنم و آن اینكه با رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان، باز توزیع موثر اتفاق نمی‌افتد و قدرت خرید مردم حفظ نمی‌شود و رضایتمندی مردم برای اجرای قانون به‌دست نمی‌آید و اگر این اتفاق نیفتد بستر برای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها فراهم نمی‌شود.
همچنین با تغییر اندك قیمتها، اهداف دیگر قانون یعنی اصلاح رفتار مصرف جامعه و كاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق، اصلاح روند تولید در بخش صنعت و كشاورزی، بالارفتن بهره‌وری و در نتیجه اصلاح اقتصاد كشور و عدالت در جامعه حاصل نمی‌شود.
بر این اساس دولت لایحه را، با سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه داد، زیرا در نظر دارد با تغییر شیوه توزیع یارانه قیمتی به یارانه نقدی در گام اول یارانه قابل توجهی به مردم پرداخت كند و به‌صورت دو و سه ماهه آن را به حساب مردم واریز كند و پس از حصول اطمینان خاطر در جامعه آن را شروع كند. این تدبیر دولت را، هم مجلس و هم اقتصادیون پذیرفته‌اند و نكته اختلاف با مجلس فقط در میزان آن است.
۵ - گفته‌اید دولت درخواست ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد خالص را كرده است كه باید قیمتها تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
دولت چنین قصدی را از اول نداشته است فلذا پیشنهاد حذف عوارض و مالیات را در اصل لایحه داده بود هرچند در قانون هدفمند كردن تصویب نشد، ولی در نشست‌هایی در حاشیه بودجه در مجلس اكثرا به این نكته رسیده بودند كه باید معافیت مالیاتی را در هدفمند كردن اعمال كنند.
۶ - گفته‌اید با افزایش دو برابر قیمتها، تولید كنندگان از عرصه رقابت خارج می‌شوند، چون اصلاح ساختاری تولیدی و كاهش مقدار مصرف آنها نیازمند زمان است.
اولا: ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمند كردن یارانه‌ها، طبق قانون برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است و پرداخت یارانه برای آنها جهت اصلاح ساختارها و كاهش مصرف و همین طور جهت حفظ قدرت رقابت آنها است و سرمایه در گردش آنها تامین می‌شود.
ثانیا: تا قیمتها به‌صورت نسبی در حد قابل‌توجه تغییر نكند، تحریك بخشی تولید برای اصلاح ساختار خود اتفاق نمی‌افتد.
ثالثا: با كاهش سقف یارانه‌ها به نصف، همان مقدار اعتبار برای حمایت از بخش صنعت و كشاورزی،كاهش می‌یابد و از طرفی برای اصلاح ساختارها نمی‌شود چند سال صبر كرد و اعتبار و تسهیلات موردنیاز كارخانجات برای نوسازی تجهیزات و بهینه‌سازی روند تولید را در طی چند سال پرداخت كرد، به‌طور مثال اگر اصلاح ساختار یك كارخانه و بنگاه تولیدی نیاز به ۱۰۰ میلیارد تومان داشته باشد آیا می‌شود طی پنج سال و هر سال ۲۰ میلیارد تومان داد. بی‌شك دولت در صورتی حمایت موثر از تولید را خواهد داشت كه رقم بالایی در اختیار داشته باشد و در این صورت بخش تولید، می‌تواند ساختار خود را اصلاح و قدرت رقابت پیدا كند و با كاهش هزینه‌ها حتی كاهش قیمتها را هم داشته باشد، زیرا ریشه قیمت‌های گران در تولید كم و بهره‌وری كم نهفته است.
۷ - به حمل‌ونقل و افزایش كرایه آنها اشاره نموده‌اید اعلام فرموده‌اید كه فعالان بخش حمل‌ونقل باید نزدیك به نیمی از كرایه دریافتی را برای سوخت بدهند.
متاسفانه در جلسه غیرعلنی توسط جناب آقای دكتر مصباحی مقدم رقم‌های نجومی و مغالطه‌آمیزی در این خصوص بیان شد كه ذهن‌ها را مشوش كرد. به‌طور مثال یك كامیون تریلی از بندرعباس تا تهران كه بطور متوسط ۲۰ تن بار حمل می‌كند حدود ۸۰۰ لیتر نفتگاز مصرف می‌كند كه با نرخ فعلی سوخت آن ۱۳۰۰۰ تومان می‌شود در صورت افزایش با سقف پیشنهادی دولت ۰۰۰/۲۰۰ تومان خواهد شد كه برخلاف محاسبه شما نصف كرایه نیست بلكه كرایه است؛ چرا كه كرایه از بندرعباس تا تهران حدود یك میلیون تومان است، اگر با احتساب افزایش احتمالی سایر هزینه‌ها رقمی حدود ۲۵۰ هزار تومان روی كرایه اضافه شود و در كمترین فرض ارزش كالاهای محموله، ده میلیون تومان باشد در این صورت افزایش ۲۵۰ هزار تومان روی آن حدود ۵/۲ درصد افزایش را خواهد داشت؛ در حالی كه عمده كالاهای محموله، چندین برابر قیمت مفروض را دارد در این صورت افزایش هزینه سوخت روی كالا گاهی كمتر از یك درصد و بسیار نادر خواهد بود. آنالیز قیمت حامل‌های انرژی در بخش‌های دیگر نیز چنین است.
۸ - نوشته‌اید در این سناریو مردم ۵۱ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌كنند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان خالص به‌دست دولت بیاید و۵۰ درصد آن یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها شود.
اولا: دولت روی همان ۴۰ هزار میلیارد تومان با معافیت مالیاتی نظر دارد، یعنی اگر از پرداخت مالیات و عوارض معاف باشد میزان آزاد‌سازی در همان سقف ۴۰ هزار میلیارد خواهد بود و بنابراین محاسبه ۵۰ هزار میلیارد را دولت قبول ندارد.
ثانیا: ۴۰ هزار میلیارد تومان عمدتا از چه طبقاتی از جامعه دریافت می‌شود به عبارت دیگر گردش و جریان مالی در اجرای این قانون از چه دهك‌هایی و بسوی چه طبقاتی از جامعه است، عدالت در چنین نكات ظریفی ظاهر می‌شود، موضوعی كه هرگز در سخنان شما بروز و ظهور ندارد. برای پاسخ به این سوال باید به روند فعلی توزیع یارانه توجه شود در شرایط فعلی حدود ۷۰ درصد یارانه حامل‌های انرژی را سه دهك بالای جامعه استفاده می‌كنند و ۳۰ درصد باقیمانده به هفت دهك جامعه می‌رسد و این غیرهدفمند و بی‌عدالتی روشن است، با اجرای این قانون میزان بهره‌مندی هفت دهك جامعه از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد ارتقا می‌یابد و میزان بهره‌مندی دهك‌های بالای جامعه متعادل و نزدیك به عدالت می‌شود یعنی از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد تقلیل می‌یابد؛ بنابراین با اجرای عدالت اقتصادی وضعیت اقتصادی دهك‌های پایین و متوسط جامعه بهبود می‌یابد و دهك‌های بالا هم وضعیت اقتصادی بهتری دارند.
هدف اصلی ایجاد عدالت اجتماعی پرداخت هدفمند یارانه در جوامع می‌باشد كه این مهم مستلزم این است كه گروه‌های كم درآمد، مورد حمایت قرار گیرند و از یارانه بیشتری برخوردار شوند حال آنكه در جامعه ما و در روش یارانه قیمتی، هر كس بیشتر مصرف می‌كنند بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شود، اینكه سه دهك بالای درآمدی ۴ برابر سه دهك پایین درآمدی از انرژی بهره‌مند می‌شوند نیز نتیجه طبیعی چنین سیاستی است كه كاملا از عدالت به دور است.
برای تبیین بیشتر این حقیقت تلخ به برخی از آمارهای رسمی اشاره می‌كنم (مركز آمار ایران ۱۳۸۵) سهم دهك دهم شهری از یارانه بنزین ۹/۳۳ و از نفتگاز ۳/۳۱ و سهم دهك اول ۵/۱ و ۹/۰ است یعنی ۲۲ و ۳۵ برابر است و در خانوارهای روستایی این تفاوت فاحش‌تر است.
این سهم در گاز ۵ و ۱۵ یعنی سه برابر و در برق ۴/۱ و ۳/۱۹ یعنی ۶/۴ برابر است؛ بنابراین سخن كلی گفتن و اینكه ۴۰ هزار میلیارد از بودجه مردم می‌گیرند و نصف آن را توزیع می‌كنند حرف درست و اقتصادی نیست، اگر نگوییم حرف ابهام آفرین است.
ثالثا طبق قانون هدفمند كردن یارانه‌ها دولت می‌تواند تا ۶۰ درصد از درآمد حاصله را بین مردم به‌صورت یارانه نقدی توزیع كند در این صورت ۲۴ هزار میلیارد تومان توزیع خواهد شد و۱۰ هزار میلیارد تومان هم به بخش صنعت و كشاورزی به‌صورت هدفمند تزریق می‌شود كه این هم به‌طور روشن هم اشتغال آفرین است و هم موجب اصلاح فن‌آوری‌های تولید و افزایش بهره‌وری انرژی خواهد بود كه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در حمایت از مردم می‌باشد باقیمانده آن یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان نیز در دو بخش، جبران هزینه‌های دولت و كارهای عمرانی كشور هزینه می‌شود. با این محاسبه بیش از ۹۰ درصد از درآمد حاصله به جامعه بر می‌گردد نه نصف آن كه اعلام می‌كنید.
علاوه بر آثار فراوان هدفمند كردن، عدالت اقتصادی و توزیعی هم تحقق یافته است و كاهش مصرف اصلی‌ترین نتیجه آن است كه درآمد حاصل از آن به كل جامعه برمی‌گردد. بر مبنای محاسبه‌كارشناسی در صورت اجرای كامل هدفمند كردن ۲۰ درصد كاهش مصرف در انرژی اتفاق می‌افتد كه رقمی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل اعتبارات عمرانی كشور صرفه‌جویی می‌شود.
۹ - آخرین سخن، فرموده‌اید آثار سیاسی پذیرش پیشنهاد دولت، موجب از بین رفتن آبروی مجلس می‌شود. نخبگان جامعه و مردم حساس چه خواهند گفت...
جای بسی تعجب است آبروی مجلس و دولت مگر از هم جدا است مگر این دو هر كدام بازویی از بازوهای نظام اسلامی نیست؟ مگر این دو در مقابل یكدیگر هستند كه هر كدام ببرد آبروی دیگری می‌رود؟! شما چه تصوری از دولت در نظام اسلامی دارید؟ وقتی دولتی با همه وجود خود را برای تحول بزرگ اقتصادی و سخت آماده كرده است و رییس‌جمهور محترم با همه تواضع و احترام و خضوع در برابر مجلس و نمایندگان محترم حاضر شده و ضمن بیان روشن و مستدل مبانی دولت از آنها برای اجرای كامل قانون استمداد می‌كند، این به معنی تصلب و تقابل با مجلس است؟ آیا هر گونه اصلاح و تغییر در مصوبات مجلس موجب آبروریزی است؟! این همه ارقام و اعداد بودجه در مصوبات مجلس و در متمم‌ها و اصلاحیه‌ها صورت می‌گیرد آیا آبروی مجلس می‌رود؟! اگر مصلحت و حق تقاضا كند، كه مجلس مصوبه خود را اصلاح كند نخبگان و مردم حساس به آنها ایراد می‌گیرند؟ یا بر حق‌مداری و استواری روی حق تمجید می‌كنند.
در خاتمه صادقانه از شما سوال می‌كنم چرا این همه تردید و مخالفت در برابر اصلاح این روند صورت می‌گیرد؟ اگر در موضوعی كه در اصل آن همه اقتصادیون و جناح‌های سیاسی متفق القولند این همه تفرقه و اختلاف وجود داشته باشد، پس در كدام امر اتفاق و وحدت وجود خواهد داشت؟ ریاست محترم مجلس بارها گفته‌اند هدفمند كردن یارانه‌ها جز با تفاهم قوا اجرا نمی‌گردد. اگر به جای تقابل، تعامل را مبنا قرار دهیم بسیاری از این اختلاف نظرها برطرف خواهد شد.
