قيمتگذاري خودرو به دست مجلسيها افتاد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
با تغيير دولت يازدهم و انتصاب محمدرضا نعمتزاده بر راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحثهاي اوليه مبني بر مخالفت وزير صنعت با دخالتهاي شوراي رقابت در بازار خودرو به گوش رسيد. به گونهاي كه بين رييس اين شورا و وزير صنعت دولت يازدهم مباحث و اخبار متفاوتي منتشر شد و كار به جايي رسيد كه بحث اختلاف قيمتگذاري خودرو توسط اين شورا كه در دولت دهم متولد شده بود با وزارت صنعت، معدن و تجارت كه متولي اصلي توليد خودرو است، به قدري بالا گرفت كه رسما به يكي از اخبار داغ خودرويي مبدل شده بود.
در عين حال خودروسازان كه طي سالهاي گذشته قيمتگذاري اين شورا را مخالف خواست خود ميديدند، با حمايت از خروج شوراي رقابت از بحث قيمتگذاري خودرو، خواهان خروج اين شورا شدند تا دوباره قيمتگذاري به كف بازار بازگردد. البته در اين ميان برخي نيز خبر از حضور مجدد سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكننندگان به بازار قيمتگذاري خودرو ميدهند؛ خبري كه هر چند به مذاق خودروسازان خوش ميآيد اما هنوز تاييد نشده است.
در اين رابطه سيدمحمود نوابي، رييس سازمان حمايت به صراحت گفته است: «بازگشت قيمتگذاري خودرو به سازمان حمايت هنوز قطعي نشده است. ممكن است فرآيندي پيشبيني شود كه بررسي قيمت خودرو توسط سازمان حمايت و مرجع تصويب آن شوراي اقتصاد شود ولي هنوز تصميمي در رابطه با برگرداندن قيمتگذاري خودرو به سازمان حمايت گرفته نشده است. قبلا شوراي اقتصاد بر مبناي قانون برنامه پنجم، خودرو را در عدد كالاهاي انحصاري احصا كرده بود پس اگر شوراي اقتصاد خودرو را از عدد كالاهاي انحصاري خارج كند بهطور طبيعي شوراي رقابت ديگر در مورد خودرو صاحبنظر نخواهد بود و بر مبناي روالي كه قبلا بود، محل بررسي قيمت خودرو، سازمان حمايت خواهد بود نه مرجع تصويب آن.»
با اين حال روز گذشته خبر جديدي در اين خصوص منتشر شد. عيسي امامي، عضو ناظر شوراي رقابت گفته است: «تا زماني كه تكليف قيمتگذاري خودرو مشخص نشود، شوراي رقابت اظهارنظر جديدي در مورد قيمت خودروها نخواهد كرد. طبق سياستهاي ابلاغي اصل ٤٤ قانون اساسي، مكانيزم شوراي رقابت براي قيمتگذاري خودرو پيشبيني شده و اين شورا در زمينه تعيين قيمت خودرو داراي صلاحيت شناخته شده است.»
وي ادامه داد: «در عين حال، طبق مصوبه اخير مجلس در مورد تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تشخيص انحصاري بودن كالا يا خدمات و تعيين قيمت آن بايد توسط شوراي اقتصاد صورت گيرد كه البته در اين قانون نيز به موضوع رعايت سياستهاي ابلاغي اصل ٤٤ اشاره شده است. اين مساله به معني آن است كه قيمتگذاري خودرو در صلاحيت شوراي رقابت باقي ميماند، اما در حال حاضر قيمت خودرو توسط خودروسازان تعيين ميشود و اين در وضعيتي است كه عرضه و تقاضا تناسبي با يكديگر ندارند و كيفيت خودروها نيز در حد مناسبي قرار ندارد.»
وي اظهار داشت: «براي رفع اين ابهام، درخواست شوراي رقابت جهت تعيين تكليف اين مساله به مجلس ارايه شده تا در اداره قوانين مجلس مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت نيز در نشست علني و صحن مجلس مطرح شود. تا زماني كه تكليف قيمتگذاري خودرو مشخص نشود، شوراي رقابت اظهارنظر جديدي در مورد قيمت خودروها نخواهد كرد.»
پيش از اين رضا شيوا، رييس شوراي رقابت گفته بود كه «منتظر رفع ابهام ماده ۲۲ در مجلس براي قيمت خودرو هستيم» و تاكيد كرده بود: «ابهاماتي در ماده ٢٢ قانون وجود داشت كه به مجلس فرستادهايم و منتظر جواب آنها هستيم. وضعيت خودرو در عرضه و تقاضا مناسب است، با توجه به توليد مناسب خودرو و سرشكن شدن هزينهها در حال حاضر شرايط مطلوب است. فقط خودروسازان بايد كيفيت را ارتقا دهند و با توجه به توليد بالاي خودروسازان اگر نرخها ثابت بماند و خدمات نيز مناسب باشد، مطلوب است.»
شيوا با تاكيد بر اينكه بازار، كشش قيمت بالاي خودرو را ندارد، گفته بود: «در حال حاضر توليدكنندگان نميتوانند كاهش توليد خودرو داشته باشند زيرا هزينه نگهداري تجهيزات آنها بالاست. در حال حاضر بازار از خودرو اشباع شده است، هميشه نبايد تقاضا بالا باشد، ضمن آنكه تهران هم جايي براي خودرو ندارد و به نظر ميرسد، فعلا تقاضاي خودرو منطقي است، اما به هر حال ركودي در كل كشور وجود دارد. اين، محاسباتي رياضي است و بعد از آنكه مجلس تكليف را مشخص كرد، نتيجه را اعلام ميكنيم ولي اگر خودروسازان افزايش قيمت نداشته باشند براي آنها مطلوب است.»
اخبار اقتصادی - اعتماد