تمام پيشنهادهاي عجيب يک کميسيون درباره ارز!

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

نگاهي به عملکرد کميسيون اقتصادي مجلس در نوسانات اخیر

تمام پيشنهادهاي عجيب يک کميسيون درباره ارز

يکي از عجيب ترين اقدامات کميسيون اقتصادي مجلس نهم در قبال نوسانات ارزي دو سال اخير بدون شک پيشنهاد سه نرخي کردن ارز بود/ پيشنهادهاي عجيب برخي نمايندگان مجلس گويا تمامي نداشت؛ اين بار نوبت ايرج نديـمي، ديگر عضو کميسيون اقتصادي مجلس بود که با پيشنهادي حيـرت همگان را باعث شد.

اتفاقات چند سال اخير در کشور خصوصا از نيمه دوم عمر دولت نهم به اين سو باعث شده تا اقتصاد همواره يکي از موضوعات داغ و محل توجه در تمامي لايه هاي جامعه و نهادهاي دولتي باشد.تاكيد محمود احمدي نژاد بر شعار عدالت اجتماعي که تحقق آن را در گرو عدالت اقتصادي مي دانست به ويژه در دوران تبليغات انتخاباتي سال ۱۳۸۴، تغيير در ساختارهاي اقتصادي را به مطالبه اي جدي در ميان افکار عمومي تبديل کرده بود.

تاختن بر نظام بانکي کشور و مقصر دانستن بانک ها در پيدايش بسياري از روندهاي هر چند نامرتبط با آنها که بعدها در قالب تصميماتي مانند تغيير يکباره تعداد زيادي از مديران بانکي و صدور دستور کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي توسط رئيس جمهور بروز و ظهور يافت، خود گواهي بود بر اين پيش بيني که سال هاي رياست جمهوري احمدي نژاد، اين رئيس دولت عمران خوانده، دوران پر فراز و نشيبي براي اقتصاد ايران خواهد بود؛ گمانه اي که هر قدر به جلو رفتيم شواهد صدق بيشتري براي آن هويدا شد؛ از طرح تحول اقتصادي گرفته تا افزايش نرخ ارز.

به گزارش اقتصادایران آنلاین در اين ميان اما مجلس در تمامي دوره هايي که همزماني با دولت هاي نهم و دهم را تجربه کرده، کارنامه اي نه چندان موفق و روشن از خود به جا گذاشته است. بررسي عملکرد بسيار متفاوت مجالس هفتم تا نهم در قبال دولت هاي نهم و دهم خصوصا در حوزه اقتصاد به روشني نشان مي دهد که نمايندگان اين سه دوره که دست كم از جنبه تخصص در اقتصاد طيف تقريبا ثابتي را شامل مي شدند نتوانسته اند آنچنان که از وکلاي ملت انتظار مي رود و بايسته و شايسته نام و جايگاه قانوني مجلس شوراي اسلامي است، ايفاي نقش کنند.

تورق کارنامه مجالس سه گانه در حوزه اقتصاد و ارزيابي عملکرد نمايندگان در قبال تصميمات دولت در اين حوزه مجالي به غايت وسيع تر از اين مقال مي طلبد اما شايد مروري بر تصميمات يا به عبارت بهتر رويکردهاي مجلس نهم در قبال بارزترين اتفاق دو سال اخير کشور در حوزه اقتصاد يعني نوسانات ارزي مي تواند تا حدود زيادي گوياي ضعف هاي مجلس در حوزه رويکردهاي ايجابي به اقتصاد و چالش هاي اين حوزه باشد.

بنابر نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه خطير به عهده دارد؛ نظارت بر عملکرد ساير قوا از جمله قوه مجريه و ديگري ارائه و تصويب طرح هايي براي عملکرد بهتر حکومت در تمامي حوزه ها.

به اين ترتيب نمايندگان مجلس به اعتباري داراي دو شأن سلبي و ايجابي هستند؛ نقش سلبي در بر حذر داشتن دولت از تصميمات نادرست با استفاده از ابزار نظارتي است و ديگري شأن ايجابي با تدوين و تصويب طرح هايي براي حل مشکلات و بهبود امور.

با اين حال بررسي پيشنهادهايي که برخي نمايندگان مجلس نهم خصوصا در کميسيون اقتصادي طي ماه هاي اخير در مورد مشکلات اقتصادي کشور به ويژه نوسانات بازار ارز ارائه داده اند، نشان از عدم پختگي و ضعف بنيه کارشناسي اين کميسيون در ارائه راهکارهاي کارشناسي شده و علمي دارد.

طرحي عجيب براي سه نرخي کردن ارز

يکي از عجيب و در عين حال غيركارشناسي ترين اقدامات کميسيون اقتصادي مجلس نهم در قبال نوسانات ارزي دو سال اخير بدون شک پيشنهاد حيرت انگيزي بود که ارسلان فتحي پور، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تحت عنوان سه نرخي کردن ارز از آن سخن به ميان آورد.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس که به نظر مي رسد قصد دارد در دوره فعاليت مجلس نهم رد و اثري ماندگار از خود به جا بگذارد درست در اوج مباحثات تند کارشناسي و تاكيد قاطبه متخصصان و مسئولان بر ضرورت تک نرخي شدن ارز در اقتصاد کشور به يک باره با اعلام اين خبر که در پي تدوين طرحي براي سه نرخي کردن ارز است، همگان را در حيرت و ابهام فرو برد.

ارسلان فتحي پور با بيان اينکه «براي ساماندهي وضعيت اقتصادي کشور درحال تهيه بسته اقتصادي هستيم»، از پيش بيني سه نرخي شدن ارز در بازار با اجراي اين بسته خبر داد.وي به خبرگزاري مهر، رسانه نزديک به تيم اقتصادي مجلس گفت: «کميسيون اقتصادي مجلس در حال تهيه يک بسته اقتصادي براي ساماندهي وضعيت اقتصادي کشور با همکاري کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي است. يکي از موضوعات مهمي که در اين بسته اقتصادي مورد توجه قرار گرفته، «تعيين نرخ ارز» است و پيشنهاد اعضاي کميسيون در اين بسته اقتصادي، سه نرخي شدن ارز است. بر اين اساس، کالاها را به ۳دسته «کالاهاي اساسي»، «کالاهاي واسطه اي» و «کالاهاي لوکس» تقسيم بندي کرده ايم به طوري که براي واردات کالاهاي اساسي نرخ مرجع ۱۲۲۶تومان را در نظر گرفته ايم و براي سايرکالاها نرخ هاي ديگري را که هنوز به تصويب نرسيده است.»

طرح مورد اشاره رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اما هيچ گاه حتي مجال طرح نيافت و حتي خبري نيز از بررسي آن در همان کميسيون اقتصادي به گوش نرسيد.اين اتفاق اما چندان دور از ذهن نيز نبود چرا که گذشته از مخالفت بدنه کارشناسي کشور و مديران بانک مرکزي با اين پيشنهاد عجيب، نمايندگان اقتصاد خوانده مجلس نيز چنان اهميتي براي اين طرح قائل نشدند که حتي وقتي براي بررسي آن صرف کنند و تنها با چند مصاحبه کوتاه پرونده اين طرح عجيب براي هميشه بسته شد و به بايگاني رفت تا تنها نقطه مبهمي بر عيار کارشناسي کميسيون اقتصادي مجلس و رئيس آن به حساب آيد.اينچنين بود که انتشار عجولانه اين طرح پيامدي جز افزايش قيمت دلار به دنبال نداشت.

طرح مجلس براي حذف ارز مسافرتي

پيشنهادهاي عجيب و غريب کميسيون اقتصادي مجلس اما به همين جا ختم نشد و در اقدامي ديگر اين بار نمايندگان اين کميسيون به سراغ ارز مسافرتي رفتند. اين بار هم رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با استناد به اختصاص ۱۰ ميليارد دلار ارز مسافرتي در سال و ضرورت جلوگيري از خروج اين مقدار ارز از کشور، از طرح مجلس براي حذف ارز مسافرتي خبر داد. فتحي پور اين نوبت نيز در گفت وگو با مهر ضمن دفاع از همان طرح قديمي سه نرخي کردن ارز و در پاسخ به اين پرسش که «آيا اين اقدام نمايندگان موجب ايجاد رانت و فساد اقتصادي بيشتر در کشور نمي شود؟» با کمال قاطعيت گفت: «اصلا اين طور نيست، بلکه از نظر مطالعات کارشناسي در شرايط فعلي تنها راه تنظيم قيمت کالاها در بازار داخلي و مبارزه با گراني، سه نرخي کردن ارز است. در صورت تصويب اين طرح در مجلس نهم و همچنين درصورت اجراي درست آن توسط دولت شاهد کاهش چشمگير قيمت کالاها به ويژه کالاهاي اساسي در بازار خواهيم بود.

متاسفانه سالانه بيش از ۱۰ميليارد دلار ارز مسافرتي از کشور خارج مي شود درحالي که هيچ توجيه اقتصادي براي آن وجود ندارد. بر اين اساس، بايد ارائه ارز مسافرتي با نرخ دولتي در کشور متوقف شود و مسافران براي رفتن به مسافرت ارز با نرخ آزاد تهيه کنند.» رئيس کميسيون اقتصادي مجلس پا از اين هم فراتر گذاشت و گفت: «اين طرح همه مسافران اعم از مسافراني که براي تفريح يا براي تجارت يا براي زيارت به کشورهاي ديگر مي روند را شامل مي شود.» ديري نپاييد که اين طرح شديد و غليظ نيز راهي جز بايگاني کميسيون اقتصادي مجلس نيافت؛ گرچه در ابتدا بانک مرکزي براي در امان ماندن از انتقادات نمايندگان مجلس در ظاهر توزيع ارز مسافرتي به قيمت دولتي را متوقف کرد اما پس از مدتي آنقدر بر اين دستورالعمل وصله و پينه خورد و تبصره و استثناء براي آن تراشيدند که در عمل از ۱۰ ميليارد دلار مورد ادعاي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس جز مقدار اندکي خارج از شمول دريافت ارز به قيمت دولتي نماند.اين بار نيز طرح سخناني اينچنين جز اينکه چند صد توماني بر نرخ ارز بيفزايد، محصول ديگري نداشت.

وزير اقتصاد، رئيس شوراي پول و اعتبار شود

پيشنهادهاي عجيب برخي نمايندگان مجلس گويا تمامي نداشت؛ اين بار نوبت ايرج نديمي، ديگر عضو کميسيون اقتصادي مجلس بود که با پيشنهادي حيرت آور همگان را متعجب کند.عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه رئيس شوراي پول و اعتبار بايد وزيري باشد که بتواند در زمينه مسائل مختلف پاسخگويي لازم را داشته باشد، گفت: وزير اقتصاد بايد رئيس شوراي پول و اعتبار باشد.

دست بر قضا اين نوبت نيز اين خبرگزاري مهر بود که در گفت وگويي با نماينده لاهيجان و عضو کميسيون اقتصادي مجلس بعد از برگزاري جلسه غير علني مجلس براي بررسي افزايش شديد قيمت دلار گزارش داد که «بايد تکليف سياست گذاري بانک مرکزي در اين خصوص مشخص شود که آيا اين بانک توان علمي، اجرايي و استقلال لازم را در اين رابطه دارد يا خير؟ ما بايد ساختار بانک مرکزي را اصلاح کنيم. درحال حاضر رئيس شوراي پول و اعتبار رئيس بانک مرکزي است در حالي که وزير اقتصاد بايد رئيس شوراي پول و اعتبار باشد زيرا با اين کار مي توانيم پاسخگويي را افزايش دهيم. رئيس شوراي پول و اعتبار بايد وزيري باشد که بتواند در رابطه با مسائل مختلف پاسخگويي لازم را داشته باشد زيرا ما مي توانيم از وزير پاسخ بخواهيم بنابراين بايد ساختار را تغيير دهيم.»

پيشنهاد اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس آنقدر عجيب و بدهنگام بود که حتي آن دسته از نمايندگاني نيز که از غيبت رئيس کل بانک مرکزي در مجلس و طفره رفتن وزير اقتصاد از پاسخگويي به سوالات نمايندگان در مورد ارز به بهانه اينکه مسئوليت ارز بر عهده بانک مرکزي است، به شدت ناراحت بودند، پي آن را نگرفتند.

اين بار اما رسانه ها بودند که به اين عضو کميسيون اقتصاد مجلس يادآور شدند که در صورت اجرايي شدن اين پيشنهاد نه تنها اندک استقلال باقي مانده براي بانک مرکزي نيز بر باد مي رود بلکه بهانه خوبي به دست تحريم کنندگان داده مي شود که با استناد به اين که نهاد حاکم بر بانک مرکزي زير نظر وزيري دولتي کار مي کند، با آسودگي خيال بيشتري دست به تحريم بانک مرکزي بزنند.به اين ترتيب طرح عجيب تغيير رئيس شوراي پول و اعتبار هم به بايگاني رفت تا کميسيون اقتصادي مجلس نهم باز هم در بازيافتن نقش و جايگاهي که براي خود مي پسنديد، ناکام بماند. در اين ميان دلار اما همچنان مي تاخت.

الحاق بانک مرکزي به وزارت اقتصاد

بردن بانک مرکزي به زير فرمان وزارت امور اقتصادي و دارايي تازه ترين پيشنهادي بود که اين بار نيز عضوي ديگر از کميسيون اقتصادي مجلس آن را مطرح کرد.اين بار نوبت خبرگزاري فارس بود که از بررسي طرحي در کميسيون اقتصادي مجلس خبر دهد که در صورت اجرايي شدن آن بانک مرکزي جزء زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي قرار مي گيرد.علي ايرانپور، نماينده مبارکه در مجلس در همين زمينه گفت: «با توجه به شرايط فعلي اقتصاد کشور و نوسانات بازار ارز و طلا و همچنين افزايش نرخ تورم، مجلس از رئيس بانک مرکزي دعوت به عمل آورد تا پاسخگوي سوالات نمايندگان باشد اما آقاي بهمني در مجلس حاضر نشد. همچنين از آنجايي که بانک مرکزي زيرمجموعه وزارت اقتصاد نيست، نمايندگان نمي توانند بر آن نظارت داشته باشند بر همين اساس نمايندگان به دنبال طرح مذکور هستند تا هم بتوانند بر بانک مرکزي نظارت داشته باشند و هم اينکه بانک مرکزي پاسخگوي سوالات نمايندگان باشند.»

اين بار اما نوبت کارشناسان مستقل بود که پيش و بيش از همه به اين پيشنهاد پرهزينه و غير علمي واکنش نشان دهند. دکتر محمد حسين اديب، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد با به کار بردن تعبير «بنزين بر آتش چاپ اسکناس ريختن»، سعي کرد عمق اشتباه مجلس را در اين رابطه توصيف کند.وي در واکنش به طرح برخي نمايندگان براي الحاق بانک مرکزي به وزارت اقتصاد اظهار كرد: اين طرح که توسط عده اي از نمايندگان مجلس ارائه شده، به منزله پاشيدن بنزين بر آتش تورم و چاپ اسکناس هاي بدون پشتوانه است.

اديب در واکنش به طرح اخير برخي از نمايندگان مجلس براي الحاق بانک مرکزي به وزارت اقتصاد و استدلال آنها مبني بر پاسخگو نبودن بانک مرکزي به مجلس اظهار كرد: «اين طرح در واقع اعتراض با صداي گوشخراش به تز استقلال بانک مرکزي است. زير سوال بردن تز استقلال بانک مرکزي با استخدام کلمات خشن براي اولين بار است که در ايران انجام مي شود.

در همه جهان تز استقلال بانک مرکزي به عنوان يک اصل پذيرفته شده و حتي در يک کشور جهان تز استقلال بانک مرکزي به صورت رسمي و علني و در چارچوب قوانين نقض نشده است. مجلس احساس مي کند در مقابل تورم سنگين ايجاد شده کاري بايد انجام دهد و تعداد نادري از نمايندگان اين کار را با زير سوال بردن تز استقلال بانک مرکزي آغاز کرده اند.

ادبيات اين افراد در اين حوزه مشروعيت و مقبوليت علم اقتصاد را زير سوال مي برد و در برخي موارد کساني كه به عنوان نماينده انتخاب مي شوند به اقتصاد کلان نگاه خرد دارند. اگر انسان پارادايم فکري نداشته باشد، فاقد هارموني در تصميم گيري مي شود و به ندرت دو تصميم هماهنگ مي گيرد. مجلس بايد داراي پارادايم فکري در حوزه اقتصاد باشد. حداقل دو تا سه پارادايم فکري در مجلس براي حفظ رقابت ضروري است و مردم بايد به پارادايم فکري در حوزه اقتصاد راي دهند.

اجراي چنين طرحي به منزله تبديل شدن بانک مرکزي به خزانه دولت بدون هيچ محدوديتي است. معمولا دولت ها به هنگام عدم تعادل بين منابع و مصارف از آسان ترين شيوه استفاده مي کنند و آسانترين شيوه، استفاده از منابع بانک مرکزي يا اسکناس بدون پشتوانه است.

در وضعيت موجود معادل ۵۰ درصد يارانه نقدي و ۱۰۰ درصد طرح مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزي تامين مي شود. به عبارت ديگر از محل اسکناس بدون پشتوانه به مردم يارانه پرداخت مي شود و از محل منابعي که وجود ندارد هزاران واحد مسکن مهر ساخته مي شود. اگر بدون داشتن منابع دولت ها بخواهند مشکلات اقتصادي را حل کنند به گردش يک قلم همه مشکلات با چاپ اسکناس حل مي شد اما به فاصله ۱۰۰روز اسکناس چاپ شده به تورم تبديل مي شود.

عامل اصلي تورم که نمايندگان مجلس بحق نسبت به آن حساسيت فعال نشان مي دهند چاپ اسکناس بدون پشتوانه و پرداخت يارانه نقدي طي دوسال گذشته بوده است. به عبارت ديگر عامل اصلي تورم فقدان استقلال بانک مرکزي در مقابل دولت است. طرح اين دسته از نمايندگان تنها بنزين بر آتش پاشيدن است و مشکل تورم و چاپ اسکناس هاي بدون پشتوانه را تشديد مي کند.»

بي ترديد اين دست واکنش ها و البته فقدان عمق کارشناسي اين پيشنهاد دست به دست هم داد تا باز هم پيشنهادي از جمله پيشنهادهاي عجيب اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس که صد البته از روي احساس وظيفه و دلسوزي به دنبال حل چالش هاي اقتصادي کشور هستند، به بايگاني سپرده شود.

اين گونه به نظر مي رسد که نمايندگان کميسيون اقتصادي مجلس بايد با تعامل بيشتر و بهتر با مرکز پژوهش ها و ساير نهادهاي کارشناسي و علمي خارج از مجلس، طرح ها و پيشنهادهاي جامع تر و پخته تري براي مشکلات اقتصادي کشور تدوين کنند تا ضمن عمل به وظايف خطير نمايندگي، از دل اين پيشنهادها راهکارهايي علمي و عملياتي استخراج شود و هزينه هاي جانبي نيز به حداقل برسد.منبع:همشهری اقتصاد

اقتصادایران آنلاین

قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی