مهر محرمانه بر قيمت سوخت
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
گزارش «اعتماد» از منابع هدفمندي يارانهها در بودجه 92
مهر محرمانه بر قيمت سوخت
از ابتداي ديماه و به روال همهساله كه در زمان بودجهنويسي بحثهاي مختلفي بر سر ميزان محاسبه قيمت بنزين مطرح ميشود، بحثهاي مختلفي هم درباره ميزان محاسبه حاملهاي انرژي در بودجه مطرح ميشود.
در آن زمان قيمتهايي همچون 1500 تا 2500 تومان نيز مطرح بود و مورد اعتراض يا شك و گمان مسوولان نفتي هم واقع شد تا اينكه وزير نفت با بيان اينكه «قيمت بنزين در بودجه، در دست بررسي است» خيال همگان را راحت كرد تا ديگر قاسمي و ديگر مسوولان نفتي مورد سوال خبرنگاران قرار نگيرند.
البته همين اخبار موجب شد تا موجي از اظهار نظرات در اين خصوص مطرح شود كه همزماني آن با بحثهاي مرتبط با اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانهها بحثهاي منتهي به افزايش قيمت بنزين را بيشتر تشديد كرد با اين حال در همان زمان شمسالدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران با رد گمانهزنيهايي كه دوباره در مورد افزايش احتمالي قيمت بنزين مطرح شدهاند، گفت: «افزايش قيمت سوخت شايعهيي بيش نيست. نرخها و ارقامي كه براي هر ليتر بنزين در برخي رسانهها اعلام شده صحت ندارد و تكذيب ميشود.»
با اين حال كماكان و تا زماني كه مجلس اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانهها را به سال 92 واگذار كرد ادامه داشت و اينبار بحث بر سر افزايش قيمت بنزين به دستكم دو هزار و 500 تومان مطرح بود تا اينكه تب و تاب افزايش قيمت بنزين در ميان اخبار مختلف درباره گراني خودرو و ارز گم شد و مسوولان دولتي توانستند در سكوت به محاسبات قيمتي خود براي نرخ حاملهاي انرژي در بودجه 92 بپردازند. البته همچنان اظهارات رستم قاسمي، وزير نفت در حافظه رسانهها باقي ماند كه گفت «طرح پيشنهادي افزايش قيمت بنزين در قالب بودجه سال 92 در حال بررسي در هيات دولت است.»
اين در حالي است كه همزمان با جدي شدن اجراي فاز دوم طرح هدفمند كردن يارانهها حتي علي لاريجاني، رييس مجلس هشدار داده بود كه اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانهها ممكن است قيمت گازوييل را هفت برابر و قيمت بنزين را پنج برابر كند. بر اين اساس در لايحه بودجه 92 كه هفته گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شده است ميزان درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانهها را 120 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است كه بر اساس اين مبالغ 108 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه حاملهاي سوخت و 12 هزار ميليارد تومان نيز از محل هدفمندي يارانه نان و آب و برق در نظر گرفته شده است.
اين امر به خوبي نشان ميدهد كه تصميم نهايي دولت افزايش قيمت حاملهاي انرژي است كه پيش از اين و در دي ماه بحث آن شده بود و با توجه به اينكه دولت قصد دارد در سال 92 كليد فاز دوم هدفمند كردن يارانهها را نيز بزند پس افزايش قيمت حاملهاي انرژي قطعي است.
اين در حالي است كه منابع حاصل از اجراي هدفمند كردن يارانهها در بودجه سال 91 تنها 66 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين افزايش دوبرابري در بودجه 92 خود نشاندهنده عزم دولت براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي است.
هماكنون و پس از اجراي فاز اول هدفمند كردن يارانهها هر ليتر بنزين معمولي در ايران به دو قيمت، شامل قيمت نيمهيارانهيي 400 توماني و قيمت آزاد 700 توماني عرضه ميشود و قيمت هر ليتر بنزين سوپر سهميهيي 500 و سوپر آزاد 800 تومان است.
با اين حساب به نظر ميرسد گمانهزنيها براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال 92 در بدنه دولت رنگ و بويي جديتر به خود گرفته است اما نكته جالب توجه در اين ميان بياطلاعي مسوولان دولتي از پيشنهادات محاسبهيي براي حاملهاي انرژي از جمله بنزين و گازوييل است به گونهيي كه مسوولان دولتي در بخش بودجه نويسي و همچنين وزارت نفت كه متولي پيشنهادات اوليه به دولت براي محاسبه قيمت بنزين هستند تنها ابراز بياطلاعي در اين مورد ميكنند.
در همين خصوص با جليل سالاري، قائممقام شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران گفتوگو كرديم.
آقاي مهندس پيشنهاد شركت پالايش و پخش براي قيمتگذاري بنزين و گازوييل در بودجه 92 چقدر بود ؟
قيمتگذاري هيچ ربطي به ما ندارد.
خوب، شما متولي موضوع سوخت هستيد ؟
بله، ولي ما تنها قانون را اجرا ميكنيم. فقط مجري هستيم.
يعني شما پيشنهاد افزايش قيمت سوخت را ارائه نداديد؟
نه، اصلا افزايش يا كاهش قيمت بنزين ربطي به ما ندارد ما فقط مجريايم.
پس چه كسي تعيينكننده قيمت سوخت است؟
قيمت سوخت را آقاي فرزين، رييس ستاد هدفمند كردن يارانهها تعيين ميكند و ما تنها مجري مصوبات آنها هستيم.
پس با شما مشورتي نميكنند؟
نه، همان ستاد هدفمند كردن يارانهها تعيين و به ما پس از تصويب ابلاغ ميشود.
در همين رابطه با يك مقام مسوول در بودجهنويسي كشور نيز درباره ميزان اعتبارات تخصيصي به عنوان منابع حاصل از هدفمند كردن يارانهها از محل افزايش سوخت به گفتوگو پرداختهايم وي نيز همچون سالاري، آقاي فرزين را مسوول محاسبات ريز اين اعداد و ارقام دانست .
آقاي... ميزان افزايش قيمت سوخت در بودجه 92 چقدر تعيين شده است؟
اين دست ما نيست.
پس چه كسي تعيينكننده است؟
از ستاد هدفمند كردن يارانهها آقاي فرزين تماس گرفتند و گفتند اين ميزان اعتبار را براي منابع حاصل از هدفمند كردن يارانهها در بودجه لحاظ كنيد.
يعني جنابعالي در جريان ارقام ريز محاسبات در نظر گرفته شده درباره قيمت بنزين و گازوييل و... نيستيد؟
خير، ما تنها عدد 120 هزار ميليارد تومان را كه آقاي فرزين گفتند در بودجه لحاظ كرديم.
به اين سبب ظاهرا تنها مقام آگاه در بدنه دولت كه ميتواند درباره ارقام در نظر گرفته شده براي حاملهاي انرژي اظهارنظر كند محمد فرزين، رييس ستاد هدفمند كردن يارانههاست كه تلاش «اعتماد» براي دريافت پاسخ سوالات خود به نتيجه نرسيد.
با اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد كه مجلس شوراي اسلامي چه برخوردي را با محاسبات بودجهيي و بنزيني دولت خواهد داشت تا بتوان به ارقام جديد در نظر گرفته شده براي حاملهاي انرژي در سال آينده رسيد.
البته در همين خصوص عزتالله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه از مخالفت جدي نمايندگان مجلس با هرگونه افزايش قيمت سوخت در بودجه 92 خبر داد و گفت: فاز دوم هدفمندي يارانهها در دولت يازدهم و احتمالا مهرماه 92 اجرايي شود.
رييسجمهور درصدد است تا با افزايش قيمت سوخت، منبعي براي پرداخت يارانه پنج برابري تهيه كند و هيچ منبعي مطمئنتر از درآمدهاي حاصل از سوخت و حاملهاي انرژي براي تامين اين منبع وجود ندارد.
وي افزود: بعيد است دولت حتي با افزايش 10 تا 15 درصدي افزايش قيمت بنزين در بودجه 92 موافقت كند و به نظر ميرسد سال آينده هيچگونه افزايش قيمتي را براي اين فرآورده شاهد نباشيم.
يوسفيان درباره عكسالعمل مجلس به افزايش نرخ فرآوردههاي نفتي و به ويژه بنزين گفت: معمولا رسم بر اين بوده كه مجلس اختيار افزايش قيمت حاملهاي انرژي را در بودجه به دولت ميسپرده اما اينبار اطمينان ميدهم كه اين اختيار را به دولت نخواهيم داد، در حال حاضر ارزش پول ملي به اندازه كافي سقوط كرده و ارزش آن به نصف رسيده اگر به طور ناگهاني يك تورم بيش از 40 درصدي نيز به آن ضربه وارد كند، اوضاع اقتصادي به طور كلي به هم ميريزد.
اين در حالي است كه در هشت سال جنگ تحميلي، ارزش پول ملي يك ريال هم سقوط نكرد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه مادر تورم در همه كشورهاي دنيا مساله انرژي است، تاكيد كرد: بنزين را تمام قشرهاي مملكت به نوعي ميخرند.
اگر روزي قيمت بنزين ريالي افزايش يابد، نخستين اتفاقي كه ميافتد اين است كه اقشاري كه درآمد غيرثابت دارند، قيمت كالاهاي فروشي يا خدماتشان را افزايش ميدهند. اين گونه است كه افزايش قيمت بنزين به محض وقوع، در سراسر جامعه احساس ميشود.
وي افزود: هدف دولت اين است كه با افزايش قيمت بنزين، مبلغ يارانه نقدي را افزايش دهد، در حالي كه بررسي حاكي از اين است كه با پنج برابر شدن يارانه نقدي، هزينههاي خانوار جبران نخواهد شد. بررسيهاي ما حاكي از آن است كه اگر بنزين 3 هزار تومان شود، حدود 5/1 تا دو ميليون تومان به هزينه خانوار اضافه ميشود.
نماينده مردم آمل زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي را مهر ماه سال 92 ارزيابي كرد و گفت: قطعا با توجه به مخالفت مجلس اين دولت نميتواند فاز دوم را اجرايي كند و دولت بعدي هم نياز به ارزيابي دارد و اين ارزيابيها حداقل تا مهرماه زمان نياز دارد. ممكن است دولت آينده آمادگي اجراي فاز دوم را نداشته باشد اما باز هم معتقدم همهچيز به دولت بعدي بستگي دارد./اعتماد