طیب نیا: از سال آینده همه نهادها مشمول مالیات خواهند بود

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی میان دولت و بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که وضعیت لغو معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری که از پیش وعده داده شده بود بر چه روندی است توضیح داد: جهت گیری برنامه ششم این است که از اعطای معافیت های مالیاتی بی مورد، غیر هدفمند خودداری بشود و سعی کنیم معافیت‌های موجود را هدفمند کنیم و معافیت به شمول با نرخ صفر تبدیل شود.

او توضیح داد: در این مورد فرق اصلی این خواهد بود که مودی مجبور است اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد و از این طریق طبیعتا به ارتقای ایفای نقش سازمان امور مالیاتی کمک خواهد کرد.

او اضافه کرد: اما در لایحه امسال که در مجلس به تصویب رسید، آن لایحه مربوط به اصلاح مالیات‌های مستقیم بود و از ابتدای سال آینده این قانون اجرا خواهد شد و ما اکنون در دولت به روی آیین‌نامه‌های این قانون کار می کنیم و معافیت های جدید برای فعالیت های تولیدی برقرار خواهد شد. این معافیت ها عمدتا ناظر بر سرمایه گذاری های جدید و فعالیت های تولیدی است و یا وقتی که مالکان واحدهای تولیدی از محل منابع خودشان یا محل بازار سرمایه برای افزایش سرمایه واحد به تولیدی استفاده می کند.

طیب نیا تاکید کرد: در مجموع معافیت های جدید در قانون جدید برقرار شده که عمدتا معطوف به تولید و سرمایه گذاری است.

طیب نیا در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه درباره مالیات ستانی از نهادهای خاص چه تصمیمی گرفته شده است اظهار کرد:‌ در همین قانون اصلاح مالیات های مستقیم معافیت هایی که برای برخی از نهادها وجود داشت لغو شده است و بنابراین همه نهادها شمول پرداخت مالیات خواهند بود اما در گذشته هم عموم نهادهایی که ممکن بود خودشان معاف باشند شرکت های زیر مجموعه آن‌ها مشمول مالیات بودند و هستند. طبیعی است وقتی شرکت های مختلف فعالیت های اقتصادی مختلف انجام می دهند در محیط اقتصادی با یکدیگر رقابت می کنند و باید در شرایط برابری قرار گیرند.

او افزود: در گذشته هم شرکت ها مشمول مالیات بودند ولی مواردی هم بود که از معافیت مالیاتی برخوردار بودند ولی در قانون جدید این معافیت‌ها لغو شده است.

طیب نیا همچنین در پاسخ به این سوال که دولت در پسا برجام چه برنامه‌هایی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی دارد اظهار کرد:‌ اقتصاد ایران در سال های گذشته شرایطی را تجربه کرد که حاصل آن به وجود آمدن مشکلات متعدد بود و منجر به آن شد که اقتصاد کشور نامتعادل شود.

او توضیح داد: در اقتصاد ایران ساختار اقتصاد دولتی و نفتی از دهه 50 باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اقتصاد ایران شد که نتیجه آن نیز تجربه رشد پایین اقتصادی و نوسانات شدید بر رشد بود که متاسفانه ارتقای بهره وری را به شدت کاهش داد.

او ادامه داد: در سال های گذشته نیز سیاست های اقتصادی نادرستی اتخاذ شد که به مشکلات موجود افزود و عدم تعادل منجر به کاهش عمق تولید و تولید متکی به واردات و در نهایت وابستگی به خارج از کشور شد.

طیب نیا با بیان اینکه تحریم‌ها نیز به مشکلات اقتصادی کشور دامن زد بیان کرد: تحریم‌ها به این دلیل وضع و اعمال شد که نقاط ضعف اقتصادی ما از طرف‌های خارجی تشخیص داده شد بنابراین با تمرکز تحریم‌ بر بخش نفت به سیستم بانکی کشور طوری برنامه ریزی شد که بر مشکلات اقتصادی ما افزود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کرد: سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی جهت‌گیری و رویکرد اساسی اقتصادی دولت در دوران پساتحریم خواهد بود و براساس آن دولت خود را متعهد می داند تا سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی را اجرا کند. همان طور که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور به صورت مرتب تشکیل جلسه داده و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را تنظیم می کند. این برنامه از کلیات عبور کرده و به اهداف کمی زمان‌بندی شده رسیده است.

اخبار اقتصادی - ایسنا