اصولگرايان مجلس نهم با بودجه ۱۳۹۵ چه كردند؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1395 22:48
اصولگرايان مجلس نهم با بودجه ۱۳۹۵ چه كردند؟
بودجه‌اي براي بازگشت شبح تورم
ساعت ۲۴- نمايندگان عضو مجلس نهم در روزهاي گذشته و در شرايطي كه موضوع سخنراني ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي به كانون توجه سياستمداران تبديل شده بود بودجه ۱۳۹۵ كل كشور را تصويب كردند. اين نمايندگان كه اكثريت بزرگي از آنها در دوره آينده مجلس نمايندگي ندارند اما ارقام و اعدادي را بر دولت تحميل كردند كه مورد علاقه دولت نبود. دولت و مجلس نهم بودجه‌اي را براي سال آينده تصويب كردند كه اجراي آن در عمل دشوار خواهد بود.
برخي ارقام بودجه دست‌نايافتني است و برخي از آنها مي‌تواند دولت را در وضع نامناسب قرار دهد. كارشناسان بودجه معتقدند ارقام بودجه ممكن است به بازگشت تورم منجر شود.
برخي از مهم‌ترين ارقام بودجه عمومي دولت به شرح زير تصويب شده و به شوراي نگهبان ارجاع داده شده است.
۱- بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۶۷۴ هزار میلیارد ریال پيش‌بيني و در لایحه بودجه کل کشور درج شده است که این رقم در مقایسه با بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ (حدود ۲.۲۰۰ هزار میلیارد ریال)، ۲۱.۵ درصد افزایش نشان مي‌دهد و این در حالی است که چنانچه رقم پیشنهادی با رقم ۲۰۳۷ هزار میلیارد ریال، پيش‌بيني عملکرد سال ۱۳۹۴ مقایسه شود، شاهد ۳۵.۷ درصد افزایش خواهیم بود.
گفتنی است که همواره مقایسه بودجه هر سال با عملکرد سال ماقبل، تصویر واقع بینانه تری را به نمایش مي‌گذارد و مقایسه با ارقام مصوب سال قبل، مي‌تواند گمراه کننده باشد.
۲- درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۴ معادل ۸۸۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود که پيش‌بيني مي‌شود، حدود ۸۰۶ هزار میلیارد ریال آن محقق شود این رقم برای سال ۱۳۹۵، معادل ۱۰۱۱ هزار میلیارد ریال برآورد و پیشنهاد گردیده است که نسبت به رقم مصوب سال ۹۴ ، ۱۴.۳ درصد و نسبت به پيش‌بيني عملکرد سال مزبور، ۲۵.۴ درصد فزونی دارد و این در حالیست که با توجه به وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴، انتظار آنست که درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۵، نسبت به عملکرد و حداکثر به میزان تورم، افزایش داده شود.
از این رو، رقم پيش‌بيني شده در لایحه بودجه سال ۹۵، با توجه به اینکه به نظر نمیرسد منابع جدیدی نیز در نظر گرفته شده باشد، دور از دسترس و غیر واقعی مي‌نماید.
شایان ذکر است که پيش‌بيني عملکرد مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی غیر دولتی در سال ۹۴، ۱۸۶.۷ هزار میلیارد ریال مي‌باشد که این رقم در لایحه بودجه سال ۹۵، معادل ۲۱.۶ درصد رشد داشته و به رقم ۲۲۷ هزار میلیارد ریال رسیده است و این نگرانی را در پی دارد که در سال ۹۵ ، مواجه با فشار مالیاتی بر بنگاههای اقتصادی غیر دولتی، بخصوص واحدهای تولیدی باشیم. از طرف دیگر، مالیات بر ارزش افزوده، در لایحه بودجه سال ۹۵ با ۳۲.۶ درصد رشد نسبت به پيش‌بيني عملکرد سال قبل(۲۲۵ هزار میلیارد ریال)، به رقمی در حدود ۲۹۹ هزار میلیارد ریال افزایش داده شده و این در حالیست که هیچگونه تغییری در نرخ این مالیات داده نشده و این میزان افزایش در این بخش از درآمدهای مالیاتی، بسیار دور از انتظار است.
۳- منابع حاصل از فروش نفت در بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ حدود ۵۳۷ هزار میلیارد ریال درج شده بود که با توجه به اقدامات به عمل آمده از سوی دولت در جهت رفع تحریم‌ها در مورد فروش نفت از یک طرف و افزایش تولید و صادرات نفت خام از طرف دیگر، علیرغم کاهش قیمت‌های بین المللی، این درآمد افزایش یافته و پیش‌بینی مي‌شود که به رقمی معادل ۶۴۱ هزار میلیارد ریال (۱۹.۳ درصد رشد نسبت به پيش‌بيني) برسد. این رقم در لایحه بودجه سال ۹۵ با ۷ درصد رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد، معادل ۶۸۵ هزار میلیارد ریال منظور شده است، علیهذا با عنایت به اینکه:
الف- صادرات روزانه نفت و فرآورده جمعا ۲.۲۵۰ هزار بشکه (۱.۷۵۰ هزار بشکه صادرات نفت خام و ۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی) در نظر گرفته شده که تحقق آن دروضعیت فعلی بازار، بدون قیمت شکنی، سخت مي‌نماید؛
ب- قیمت نفت هر بشکه معادل ۴۰ دلار در نظر گرفته شده که در شرایط موجود، رسیدن به این قیمت متوسط، در سال ۹۵ عملی بنظر نمیرسد؛
تحقق در آمدهای پیش‌بینی شده در این بخش نیز غیر محتمل به نظر مي‌رسد.
۴- انتشار اوراق بدهی: اوراق مشارکت، اوراق خزانه و اوراق صکوک در نظر گرفته شده برای انتشار توسط دولت در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۷۵ هزار میلیارد ریال مي‌باشد.
گفتنی است که در سال ۱۳۹۴، عملکرد آن معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و بودجه مصوب ۱۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است. به نظر مي‌رسد با توجه به بررسی ظرفیت بازار سرمایه و امتیازاتی که نسبت به سودبانکی در اوراق بدهی در نظر گرفته مي‌شود بایستی پيش‌بيني فروش به عمل آید.
۵- وضعیت نرخ ارز: برای محاسبه درآمد، هر دلار معادل ۲۹۹۷ تومان پیش‌بینی شده ولی همین موضوع نیز نوعی دادن علامت به بازار ارز است در حالی که دولت بایستی اهدافی مانند افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش قاچاق و تنظیم تراز تجاری را مد نظر قرار داده و نسبت به برآورد قیمت ارز اقدام نماید، نه اینکه از قیمت ارز مبادله ای مورد فروش روز نیز کمتر پيش‌بيني نماید.
۶- افزایش هزینه جاری : هزینه های جاری در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۶۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۵ به رقم ۱۹۷۲ هزار میلیارد ریال رشد داده شده است. با توجه به سیاست‌های پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه، مبنی بر کوچک شدن حجم دولت، توقع این بود که هزینه جاری حداکثر به میزان سال قبل پيش‌بيني مي‌شد که لااقل به اندازه نرخ تورم کمتر خرج شود.
۷- بودجه عمرانی(تملک دارايی‌های سرمایه‌ای): بودجه عمرانی سال آینده حدود ۵۹۷ هزار میلیارد ریال پيش‌بيني شده که نسبت به رقم ۴۷۴ هزار میلیارد ریال مندرج در بودجه عمرانی سال ۱۳۹۴، معادل ۲۵.۹ درصد رشد دارد که تخصیص اعتبارات کامل آن مي‌توانست موجب رونق اقتصادی بیشتر کشور شود، لکن عملکرد این بخش از بودجه در سال ۹۴، حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال پيش‌بيني مي‌شود.
نکته آخر اینکه انتظار مي‌رفت، در اجرای «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و در راستای سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت، جدول بدهی ها و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و بانکها و موسسات اعتباری، همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، ارايه و تمهیدات لازم در جهت تصفیه بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی بطور جدی در لایحه بودجه مورد توجه قرار مي‌گرفت، متاسفانه توجه به حل این معضل مهم اقتصادی کشور در لایحه بودجه ۹۵، از کفایت لازم برخوردار نیست.
