اعطای تسهیلات راهی برای فروش خودرو نیست
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
در همین رابطه، علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به ابتکار گفت: سقف پرداخت تسهیلات بانک برای 110 هزار خودرو، پیش از اعطای این تسهیلات به صورت کتبی، شفاهی و نیز تلفنی به مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود و بنابراین دیگر جای گله و شکایتی باقی نمی‌گذارد.
اصل طرح دولت چه بود؟
براساس طرحی که دولت برای پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو در نظر گرفته، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو را تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه خودرو، در قالب عقد خرید دین با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌کند.
منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود. به عبارت دیگر، در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان ۱۳۹۴ با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز، نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال که بیش از ۸۰ درصد بهای آن نباشد، در قبال ارایه اسناد تجاری و اقساط حداکثر ۸۴ ماه با احتساب سالانه ۱۶ درصد به صورت چک یا سفته به نمایندگی مجاز پرداخت کنند.
در ادامه، خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهر‌نویسی نموده و به بانک های عامل ارایه می‌کند. بانک‌های عامل اسناد تجاری ارایه شده از سوی خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ ۱۶ درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز می‌کنند. فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروها و ماشین‌آلات مشمول طرح قرار است که از تاریخ هجدهم آبان از سوی دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.
بانک مرکزی: به وزیر سقف فروش را گفته بودیم
اصغر میرمحمد صادقی به ارائه توضیحاتی درباره اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اعلام سقف فروش ۱۱۰ هزار خودرو در طرح وام ۲۵ میلیون تومانی پرداخت و اظهار داشت: بانک مرکزی قرار بود از ابتدای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی صرفاً تامین مالی فروش تولیدات موجود خودروسازان را تقبل کند.
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۹۴/۷/۲۲ موجودی خودروهای انبار شده را به میزان ۵۱ هزار دستگاه اعلام کردند و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به یک‌صد هزار دستگاه افزایش یابد.وی با بیان اینکه بانک مرکزی یک روز قبل از اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی (۱۷ آبان‌ماه) سقف اعتبارات خود را به سیستم بانکی و حتی رونوشت آن را به مسئولین وزارت صنعت ابلاغ کرده بود افزود: سه‌شنبه هفته گذشته افزایش آمار فروش باعث شد تا تذکرات لازم را به مسئولین وزارت صنعت بدهیم، حتی روز پنجشنبه که مشاهده شد تحویل خودروها با تغییراتی همراه شده طی مکاتبه تلفنی و رسمی سریعاً به وزارت صنعت و خودروسازان اعلام کردیم که از هدف اصلی طرح فاصله گرفته‌ایم.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه مسلم است شرکتهای خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مد نظر نبوده است.میرمحمدصادقی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌های فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد؛ البته در مراحل بعدی تعداد ۱۰ هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان ۱۱۰ هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می‌تواند تامین مالی شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی با صدور اطلاعیه تغییری در سیاست‌های خود نداده است بلکه ما به صورت هماهنگ از همان ابتدا به وزارت صنعت گفته بودیم که سقف اعتبارات این طرح ۱۱۰ هزار خورد است و ما تعهدی در فروش تولیدات آتی شرکتهای خودروسازی نداریم.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر هرگونه مسئولیت ثبت نام خارج از ظرفیت شرکتهای خودروساز متوجه وزارت صنعت است چرا که ما سقف را یک روز قبل از اجرای طرح به وزارتخانه اعلام کرده‌ایم.
آثار و تبعات منفی اعطای بیش از حد تسهیلات
آنچه که مشخص است این که اعطای وام اگرچه دارای آثار مثبت بر بخش‌هایی که نیازمند دریافت نقدینگی هستند برجای می‌گذارد اما پرداخت خارج از برنامه هرگونه تسهیلاتی می‌تواند دارای آثار منفی بر پیکره سیستم اقتصادی برجای بگذارد و شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
در همین رابطه، داریوش قنبری، استاد دانشگاه و نماینده سابق مردم در مجلس به خبرنگار ابتکار گفت: اعطای تسهیلات بدون ضابطه دارای آثار منفی اقتصادی بر شاخص‌های کلان نظیر نقدینگی است، زیرا این گونه اقدامات در صورتی که بدون برنامه ریزی انجام گیرد به دلیل افزایش تقاضا، نوعی محرک برای سیستم اقتصادی محسوب می‌شود که می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد.
وی افزود: افزایش تقاضایی که در اثر اعطای وام در جامعه به وجود آید به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و افزایش میزان نقدینگی می‌تواند به افزایش نرخ تورم منتهی شود.به گفته این استاد دانشگاه، دولت توانسته در گذشته با اقداماتی افزایش نرخ تورم را کنترل کند و بنابراین اگر اعطای این تسهیلات که به افزایش حجم نقدینگی منجر می‌شود در صورتی کنترل شده نباشد بر افزایش نرخ تورم تاثیر گذار بوده و زحمات و اقدامات دولت را به هدر می‌رود.
این در حالی است که خودروسازان نیز این گونه اقدامات در کوتاه‌مدت برای خودروسازان می‌تواند مفید باشد اما تداوم آن در دراز مدت حتی می‌تواند بر تولید آثار منفی بر جای گذارد.قنبری در این رابطه معتقد است: بزرگ‌ترین خودروسازان ما در حال حاضر نوعی واسطه و مونتاژ کار هستند و بنابراین به جای آن که در اندیشه اجرای این‌گونه تحرکات تقاضا برای فروش تولیدات باشند باید راهکارهای مناسبی را در برنامه تولید خود قرار دهند.
اخبار اقتصادی - روزنامه ابتکار
