بررسی وضعيت كارگاه‌هاي صنعتي در سه سال گذشته ; كاهش٨ درصدي‌كارگاه‌ها و ٤ درصدي شاغلان توليدي
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 15 بهمن 1393 14:54
ركودي كه در يكي دو سال گذشته مدام از آن صحبت مي‌شود را شايد بتوان با مقايسه برخي آمارها، راحت‌تر درك كرد. در يك سال گذشته چندين بار از سوي مسوولان كشور بر تعطيلي ١٤ هزار واحد توليدي تاكيد شده و روز گذشته نيز با انتشار آماري از سوي مرجع رسمي آمار ايران تعطيلي يك هزار و ٣٤٥ كارگاه‌هاي صنعتي با ١٠ نفر كاركن و بيشتر طي سه سال رسما اعلام شد. به عبارت ساده‌تر تعداد كارگاه‌هاي صنعتي از سال ٨٨ تا ٩١ حدود هشت درصد و اشتغال كاركنان اين كارگاه‌ها ٧/٣ درصد كاهش يافته است. به اين ترتيب در سال ٩١، تعداد ١٤ هزار و ٧٨٤ كارگاه با ١٠ نفر كاركن و بيشتر به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت به سال ٩٠، ٢/١ درصد كاهش نشان مي‌دهد.
نامولدها بالغ شدند
دو سال پاياني دولت دهم، با وسعت ركود تورمي، صنعت كشور روزبه‌روز ضعيف‌تر شد. به عقيده كارشناسان شواهد زيادي وجود دارد كه اقتصاد كشور در يك فرآيند سراشيبي قرار گرفته است در حالي كه آنچه باعث تاسف است در ايران ظرفيت‌هاي بزرگي براي رشد و توسعه اقتصادي وجود دارد. در سال‌هاي اخير چند پديده جديد به اقتصاد نامتعارف ايران افزوده شده است. يكي از اين پديده‌ها در واقع حضور نهادهاي غيراقتصادي و نهادهاي وابسته به قدرت بوده كه وارد عرصه اقتصاد شده يا به عبارتي حضور آنها نسبت به قبل پررنگ‌تر شد. اين پديده تازه از هر فرصت اقتصادي به نفع گروه‌هاي خاص و به زيان منافع ملي استفاده كرده و بروز انحصار در اقتصاد و كاهش قدرت رقابت بخش خصوص با نهادهاي شبه‌دولتي و وابسته به قدرت، ركود عميق اقتصادي حاكم بر كشور، بيكاري گسترده، افزايش نقدينگي و... ناشي از همين كج كاري‌ها در تصميم‌گيري‌ها و ورود پديده‌هاي جديد به اقتصاد ناكارآمد كشور بوده است.
هزينه سرمايه‌گذاري بيش از ٣٥ درصد
يكي ديگر از پديده‌هاي جديد ديگري كه در هشت سال گذشته به اقتصاد ناكارآمد كشور وارد شد و به نوعي تعميق پيدا كرد يك نوع نظام سرمايه‌داري مالي با وجود ده‌ها بانك و موسسه مالي و اعتباري و شكل‌گيري يك نظام ربوي بوده است. اين نظام سرمايه‌داري مالي هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور را به‌شدت افزايش داده است. به عنوان مثال هزينه سرمايه‌گذاري براي فعاليت‌هاي توليدي در كشور بالغ بر ٣٥ درصد است در حالي كه در كشور همسايه اين رقم نزديك به چهار درصد است. ضمن آنكه توليدگر و سرمايه‌گذار ايراني وقت و هزينه‌هاي بيشتري نسبت به رقبا به خصوص در ساختار معيوب بروكراسي اداري بايد تلف كند در حالي كه رقيب او در يك نصف روز مي‌تواند به وامي با نرخ بهره چهار درصد برسد. بنابراين نظام سرمايه‌داري جديد مالي در كشور با افزايش هزينه سرمايه‌گذاري باعث شده است كه هزينه توليد و خلق شغل روزبه‌روز افزايش پيدا كند است.
ارزش سرمايه‌گذاري‌ها ١٢ درصد افزايش يافت
اين دلايل سبب شد با وجود آنكه با تورم بالا در سال‌هاي گذشته مواجه بوده‌ايم اما ارزش سرمايه‌گذاري كارگاه‌هاي صنعتي ١٠ نفر كاركن و بيشتر ٩٣ هزار و ٧٢ ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به سه سال پيش از آن ١٢ درصد افزايش يافته است. كارشناسان بر اين باورند از اقدامات مخرب اين نظام سرمايه‌داري مالي در كشور شكل‌گيري شبكه‌هاي از موسسات و بنگاه‌هاي هرمي است برخي از اين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري تا صدها موسسه و بنگاه تجاري زيرمجموعه خود را شكل داده است كه از منابع مردم و سرمايه‌گذاران براي مصارف خصوصي استفاده مي‌كنند. به دليل حضور افراد صاحب نفوذ از جمله در مراكز قانونگذاري، اجرايي و در مجموع تصميم‌گيري به اين بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري منابع عمومي هم تزريق مي‌شود. از آنجا كه موسسات و بنگاه‌هاي شبكه هرمي نظام سرمايه‌داري مالي عمدتا در عرصه تجارت و واردات فعال شده‌اند، تا حدود زيادي بازار را به تصرف خود درآورده‌اند كه به همين دليل قدرت رقابت از توليدكننده داخلي با محصولات وارداتي را گرفته است كه اين امر خود به خود منجر به افزايش هزينه توليد در كشور شده است.
رشد ٢٠ درصدي ارزش توليد كارگاه‌هاي صنعتي
ارزش توليد كارگاه‌هاي صنعتي ١٠ نفر كاركن و بيشتر در سال ٩١، ٣٠٠ هزار و ٥٦٧ ميليارد تومان برآورد شده است كه نسبت به سال ٩٠، ٢٠ درصد رشد داشته است.
در جداول منتشر شده تقريبا تنها بخشي كه طي سال‌هاي گذشته همواره روند مثبت داشته و سالانه با رشد دورقمي همراه بوده، ارزش بخش توليد است. دليل اصلي اين اتفاق نيز تورم توليدكننده و رشد قيمت‌هاست كه با وجود تعطيلي تعدادي از كارگاه‌ها و كاهش اشتغال صنعتي در كشور، ارزش توليد بيشتر شده است. با اين همه مي‌بينيم كه در سال ٩١، اگرچه ارزش توليد با رشد ٢٠ درصدي مواجه بوده است اما ارزش صادرات توليدات صنعتي افت مي‌كند. رشد صادرات كه در سه سال گذشته بر مدار ٢٨ درصد چرخيده است در سال ٩١ بالغ بر ٤٠ درصد كاهش مي‌يابد.
اخبار اقتصادی - اعتماد
