راه خروج از رکود و یک آدرس اشتباه

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

دستاوردهای تورمی دولت و بانک مرکزی طی دوسال اخیر هرچند در مقاطعی از سوی منتقدان مورد انتقاد گرفته اما این دستاورد که به مردم فرصت می‌دهد تا "عقب‌ماندگی درآمدی" خود از "نرخ تورم" را با "کاهش سرعت افزایش" این نرخ جبران کنند، آن‌قدر مورد اقبال افکار عمومی قرار گرفته است که دیگر انکار یا نفی آن حتی از سوی منتقدان هم نمی‌تواند از تاثیرات مثبت این اتفاق در اقتصاد بکاهد.

دولت یازدهم از روزی که بر سرکار آمده، تورم بیش از 40 درصد را به کمتر از 15 درصد کاهش داده و اخیرا نیز رییس جمهور همچنان اولویت اول دولت یازدهم را ادامه سیاست کاهش نرخ تورم عنوان کرده و گفته است که دولت تورم تک رقمی را دنبال می‌کند.

در این رهگذر همواره دولت از سوی برخی منتقدان متهم به این است که تورم را با عمیق‌تر کردن رکود کاهش داده اما برخی کارشناسان اقتصادی هم برخلاف این نظر معتقدند که انضباط پولی دولت عامل کاهش نرخ تورم است و سیاست انقباض پولی عامل کاهش تورم نبوده و دولت در مسیر خروج از رکود گام برداشته است.

پرواضح است که بانک مرکزی در سال گذشته در راستای خروج غیرتورمی از رکود، سیاست انقباض پولی را دنبال نکرده است. موید این مطلب منابع نسبتا زیادی است که سیاستگذار پولی در اختیار بانک‌ها قرار داده و به موجب آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است. این سیاست نه تنها انقباضی نبوده حتی انبساطی هم تلقی می‌شود اما در عین حال بانک مرکزی آن را مدیریت کرده است.

در این میان، برخی پیشنهاد می‌دهند که سیاستگذار پولی در شرایط فعلی سیاست پولی انبساطی را با شدت و حدت تمام پیش بگیرد، در حالی که تاکنون نیز هدف پیاده کردن سیاست پولی انبساطی به شکل مدیریت‌شده بوده است.

در این خصوص باید از پیشنهاددهندگان پرسیده شود که آیا اکنون اقتصاد کشور تنها با تحریک تقاضا از رکود خارج خواهد شد؟ آن هم در حالی که محدودیت‌های گسترده طرف عرضه اقتصاد همچنان پابرجاست و رشد اقتصادی ایران هنوز به نقطه صفر هم نرسیده است تا قدرت جذب "نقدینگی بالا" و به جریان انداختن آن با "گردش سریع" را داشته باشد و در نتیجه اتخاذ سیاست انبساطی بی‌ضابطه، مجددا یک تورم افسارگسیخته را برای جذب نقدینگی بالای حاصل از آن، در بدنه اقتصاد ناآماده کنونی ایجاد خواهد کرد.

نسخه‌ای که تجویز می‌شود چیست؟ آیا باید سیاستگذار پولی را مجبور به اعمال سیاست پولی انبساطی شدید کرد؟ آن هم در حالی که ظرفیت تولید در بنگاه های اقتصادی بسیار پایین است و هرگونه تحریک تقاضا می‌تواند تقاضایی اضافی ایجاد کند که مابه‌ازای آن در سمت عرضه اقتصاد وجود ندارد؟

واقعیت این است که اگر رکود از سمت "تقاضا" نشات‌گرفته باشد، سیاست پولی و مالی مطلوب می‌تواند راهگشا باشد و موتور اقتصاد را به حرکت درآورد و در این شرایط چون در سمت "عرضه" مشکلی وجود ندارد، می‌توان پاسخگوی تقاضاها بود.

اما آیا منطقی است که وقتی طرف عرضه در اقتصاد به واسطه تحریم‌ها مخدوش شده و به رغم توفیقات هسته‌ای همچنان تحریم‌ها به قوت خود باقی است، با اعمال سیاست‌های پولی و مالی شدید دستاوردهای تورمی را مختل کنیم، آن هم در حالی که مي‌دانیم گشایشی هم در خروج از رکود حاصل نخواهد شد.

تجویز سیاست‌های پولی انبساطی شدید در شرایطی از مطلوبیت کافی برخوردار است و می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد ملی و اقتصادی بینجامد که محدودیتی در طرف عرضه اقتصاد وجود نداشته باشد ولی اکنون که محدودیت‌های طرف عرضه ادامه دارد، این آدرس اشتباهی است که توصیه و تجویز کنیم که فقط و فقط راه خروج از رکود از مسیر سیاست‌های پولی کاملا انبساطی می‌گذرد، زیرا مطمئنا با اجرای چنین سیاست‌هایی، "تورم در کمین نشسته" بار دیگر به اقتصاد باز خواهد گشت.

اخبار اقتصادی - عصر ایران