قانون پیشفروش معطل رضایت شهردار تهران
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران دیروز با ارائه گزارش یک هفتهای از روند تنظیم سند رسمی برای معاملات پیشفروش مسکن گفت: از شنبه گذشته، همه دفاتر اسناد رسمی در کلیه شهرهای کشور به سیستم تنظیم و صدور سند رسمی برای پیشفروش مجهز شدند اما دفاتر اسناد رسمی در تهران همچنان معطل پایان تعلیق شناسنامه فنی بهعنوان یکی از مدارک اصلی و مورد نیاز برای ثبت محضری این دسته از معاملات مسکن است. محمدرضا دشتی اردکانی اشاره کرد: البته برای آنکه تا زمان رفع مشکل صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران، ثبت رسمی اسناد مربوط به معاملات پیشفروش تسهیل شود، دفاتر اسناد رسمی پایتخت سند رسمی تعهد به بیع را که یکی از شیوههای تنظیم رسمی اسناد است و به شناسنامه فنی نیازی ندارد، برای معاملات پیشفروش صادر میکنند.
دشتی در ادامه تاکید کرد: برخلاف برخی تصورات غلطی که مزایای پیشفروش را تنها متوجه پیشخریدار میداند، پیشفروشندهها هم میتوانند با تنظیم سند رسمی، از دریافت به موقع اقساط پیشفروش از سمت پیشخریدار اطمینان حاصل کنند.
با این حساب، پیشخریداران از کانال دفترخانهها فقط آپارتمانهایی را پیش خرید میکنند که به لحاظ حقوقی 100 درصد بدون مشکل باشد.
دشتی همچنین با اشاره به ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان گفت: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند. همچنین، عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درباره ابهاماتی که نسبت به حذف مشاوران املاک این روزها در عرصه پیشفروش مسکن مطرح است، افزود: قانون به هیچ وجه درصدد لغو وظیفه اصلی مشاوران املاک که همان دلالت یا دلالی املاک است نیست بلکه براساس ماده 24 قانون پیشفروش، بنگاههای مسکن تنها حق تنظیم و ثبت این نوع قراردادها را ندارند و باید قرارداد پیشفروش در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود. احمد علی سیروس ادامه داد: مشاوران املاک میتوانند حق کمیسیون خود را در زمان ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی از پیشخریدار و پیشفروشنده دریافت کنند و بنابراین عملا لطمهای به منافع آنها هم وارد نخواهد شد.
اصل قانون پیشفروش از کجا آمد؟
در جریان سفر اعضای هیات مدیره کانون سردفتران به کشور فرانسه در سال 85، اعضای این کانون با مشاهده اجرای موفق قانون پیشفروش ساختمان در این کشور و چند کشور اروپایی دیگر، ایده تدوین و تصویب قانون پیشفروش ساختمان به منظور کاهش جرایم ملکی در مجامع قضایی را آغاز کردند. مطالعات قانون پیشفروش مسکن در نهایت در سال 89 منجر به تصویب این قانون شد که آییننامه اجرایی آن هم در نهایت در سال 93 تصویب و ابلاغ شد.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد