تحريم خريد خودرو با كدام منطق؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اين روزها حركتي در سطح برخي رسانههاي مجازي مطرح شده كه در آن از مردم دعوت ميكنند تا با نخريدن خودروهاي توليد داخل به ويژه توليدات دو خودروساز اصلي يعني ايرانخودرو و سايپا، قيمت توليدات آنها پايين آورده شود. وقتي به شبكههاي مجازي نگاه ميكنيم، كمتر كسي با اين ايده مخالف است يا حداقل جرات بيان مخالفت خود را دارد. عموم نظرات در جهت موافقت با آن است و حتي نوعي كينه و نفرت هم نسبت به توليدات اين دو كارخانه بزرگ بروز ميدهند، چنانچه گويي ميخواهند انتقام همه كشتهشدگان تصادفات رانندگي را از آنها بگيرند.
اين يادداشت در مقام پرداختن به اين موضوع است؛ موضوعي كه شكلگيري آن تحت تاثير فضاي مجازي و استقلال و قدرت رسانهاي است كه مردم به دست آوردهاند و اين زنگ خطر خوبي است براي همه كه متوجه شوند دوران انحصار رسانهاي گذشته است. اين حركت، در كليت خود حركتي معمول در كشورهاي توسعهيافته است، اينكه مردم حق داشته باشند و از آن مهمتر اينكه مردم بتوانند در برابر هر موضوع مطلوب يا نامطلوبي واكنش مثبت يا منفي نشان دهند.
يكي از واكنشهاي منفي تحريم و نخريدن يك كالا يا راي ندادن به يك سياستمدار و... است. اين حركت مدني و مسالمتآميز است، ضمن آنكه بسيار هم اثرگذار است و موجب پاسخگويي افراد و نهادهاي تحريم شده ميشود و ديگران نيز حساب كار خود را خواهند كرد. اين هم درست نيست كه چنين اقدامي را به مثابه خيانت معرفي كرد و انگ زد.
حتي اگر ضرر هم داشته باشد بايد با ادبياتي متين و عقلاني با آن برخورد كرد. ولي اين يك وجه ماجراست. هر تحريمي بايد منطق خود را داشته و قابل دفاع نيز باشد. مقايسه محصولات ايرانخودرو و سايپا با محصولات آلماني درست نيست. به قول معروف، همهچيز ما به همهچيزمان ميخورد.
كدام صنعت دولتي يا ادارات يا حتي بخش خصوصي ما است كه پابهپاي صنعت آلمان باشد كه انتظار داريم خودرو دومي آن باشد؟ كي گفته كه فقط پرايد كشته ميدهد؟ مگر چند ماه پيش كشتههاي دو خودروي آخرين مدل و گرانقيمت غربي را در تهران (و نه حتي خارج از شهر) فراموش كرديد؟ آيا ميدانيد كه شاخص كسبوكار در ايران چقدر است و در آلمان چقدر كه انتظار برابري كيفيت توليد دو كارخانه بنز و ايرانخودرو را داشته باشيم؟ آيا اصولا فضاي رقابتي در توليد وجود دارد؟دركدام كشور صنعتي و توسعهيافته قيمتگذاري ميكنند كه در ايران براي اين كار شوراي رقابت درست شده است؟ و جالب اينكه مردم هم از وظيفه اين شورا دفاع ميكنند! تازه مگر فكر كردهايم كه مديران اين دو كارخانه از صحراي آفريقا آمدهاند؟ آنها هم فرزندان همين آب و خاك هستند، اگر بهتر از ديگر مديران دولتي نباشند، به احتمال فراوان بدتر نيستند.
فرض كنيم تحريم شوند و توليدات آنها روي دستشان باد كند، آنها ميگذارند ميروند، يك نفر ديگر ميآيد، خيلي وضع تغييري نخواهد كرد. ضررش هم به چشم همين دولتي ميرود كه پولش مال خود مردم است و كم و كسري را از جاي ديگري جبران خواهد كرد.
به علاوه اگر كسي طرفدار خريد ارزان است، چرا الان؟ آيا يادتان است كه بيست سال پيش پيكان را با قيمت شش ميليون. پرايد اوليه كم امكانات را با چهار ميليون تومان توي صف ميايستادند و ميخريدند، چرا آن موقع تحريم نشد؟ در اين فاصله شاخص قيمتها حدود ٢٥ برابر بيشتر شده است.
يعني پول خريد يك پرايد آن روز را اگر در بانك ميگذاشتيم امروز ميتوانستيم حدود پنج پرايد بخريم! پاسخ روشن است، الان بازار تا حدي اشباع شده و معلوم نيست كه اين همه خودرو را كجا بايد جا داد؟ برخي از ما چنان از كيفيت پايين خودروهاي اين دو كارخانه سخن ميگوييم كه گويي خودمان كالاهاي درجه اول توليد ميكنيم و به كمتر از بنز و بيامو رضايت نميدهيم.
صاحب اين قلم هم ميداند كه كيفيت اين خودروها پايينتر است. براي نمونه خدمات پس از فروش آنها قابل مقايسه با توليدات خوب غربي نيست؛ در همه كالاها وضع كمابيش همين است. ولي اين را هم ميدانم كه مشكل فقط در چارچوب اين دو بنگاه بزرگ نيست.
مشكلات ساختاري توليد در ايران آنقدر زياد است كه همه آنان را زمينگير ميكند. خب اين وظيفه ماست كه اگر از آنان خدمات و كالاي خوب و باكيفيت ميخواهيم به تناسب اختيارات و امكانات و شرايط مناسب هم براي آنان فراهم كنيم.
آيا شده تاكنون به خودمان و عملكرد خودمان در هر جايي هم كه هست نگاه كنيم؟ چرا همه يكديگر را متهم ميكنيم ولي خود را تبرئه؟ وقتي همه خود را بيعيب بدانند پس چگونه است كه سرجمع همگي ما توليدات ناقص و معيوبي را بيرون ميدهد؟اين تحريم اگر معطوف به اين دو كارخانه بزرگ شود، بعيد است كه با موفقيتي مواجه شود. كافي است نگاهي به قيمت خودرو در دو دهه گذشته بيندازيم. حدود ٢٠ سال پيش پرايد كه تازه آمده بود چهار ميليون تومان بود، با امكانات كمتر از پرايد فعلي.
از آن زمان تاكنون شاخص قيمتها بيش از ٢٥ برابر شده است، يعني پرايد بايد به قيمت آن زمان حداقل ١٠٠ ميليون باشد، بنابراين بعيد است كه بنگاه از ارقام موجود چندان پايين آيد. ولي اگر هدف اين اقدام اعمال فشار براي اصلاح فضاي كسبوكار است و اين دو مورد فقط بهانه است، در اين صورت مفيد خواهد بود.
در هر حال اميدواريم كه برخي واردكنندگان كالاهاي چيني پشت اين برنامه قرار نداشته باشند، كه در اين صورت بايد با اصلاح نظام تعرفه مانع اين هدف آنان شد. ضمن اينكه معلوم نيست چرا تحريم ما شامل حال كالاهاي كم كيفيت چيني نميشود. ظاهرا فقط قيمت پايين را ميخواهيم و كيفيت مساله بعدي است.
اخبار اقتصادی - اعتماد