3 راهکار پایان حاکمیت نرخ سودهای بالای 28 درصد

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

 در حال حاضر طبق بخشنامه بانك مركزي ميانگين نرخ سود سپرده‌ها 16 درصد محاسبه مي‌شود. سودي كه عملا هيچ جذابيتي براي سپرده‌گذار ايجاد نكرده لذا سرمايه هاي سپرده‌گذاران به سمت موسساتي كه نرخ‌هاي بالاتر و البته خلاف بخشنامه بانك مركزي پرداخت مي كنند؛ مهاجرت كرده است.

نرخ سود 16 درصد با يك حساب و كتاب بانكي به راحتي به دست مي‌آيد. نرخ سود سپرده‌ها بر اساس كسري به اين شرح است: سه ماهه 10 درصد، شش ماهه 16 درصد، 9 ماهه 18 درصد و یکساله 20 درصد. بنابراين معدل اين چهار نرخ به عدد 16 مي‌رسد كه متوسط سودي است كه بانك‌ها موظف به پرداخت به مشتريان هستند.

آمارها نشان مي‌دهد سپرده بانک‌هایی که این فرمول را رعایت مي‌كنند به شدت کاهش يافته است. عملا سپرده‌های بانک به طرف موسسات اعم از نظارت شده یا غیر نظارت شده بانک مرکزی و بانک های خصوصی سرازیر شده است.

دارايي مردم در شرايط ركودي نه از بخش توليد سر در مي آورد و نه به بازار سهامي كه هر روز با افت شاخص‌ها درگير است مي‌رود. بنابراين زندگی و درآمد مردم در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور با سود سپرده ها می‌گذرد.

آمار ها در ماهای مختلف نشان می دهد که به محض کاهش نرخ سود سپرده، مهاجرت سپرده ها شروع می شود اما اين مهاجرت به سمت بازارهاي موازي مانند مسكن، بورس و طلا نيست بلكه به سمت موسساتي كه به صورت غيرقانوني سود پرداخت مي‌كنند، انجام مي‌شود. حتی سود تسهیلات بین بانکی هم از اين جريان اثر پذيرفته و با خروج سپرده‌ها تا 28 و 29 درصد رشد كرده است.

كارشناسان معتقدند براي جلوگيري از ادامه اين روند لازم است بانک مرکزی در جهت حمایت از بانک‌هایي که نرخ‌های سود اعلام شده را رعایت می‌كنند؛ وارد عمل شود.

به گفته تحليلگران شرايط فعلي بويژه در بحث اعطاي تسهیلات نمود پيدا مي‌كند به اين صورت كه بانک‌های سپرده از دست داده در مقايسه با بانك‌ها و موسساتي که با نرخ سود بالا سپرده جذب كرده‌اند نتوانند تسهیلات بین بانکی با نرخ بالا بدهند و از طرفی چون قیمت تمام شده پول آنها بالا است نمي‌توانند تسهیلات با نرخ بالا نيز اعطاء كنند چون اقتصاد کشش ندارد. لذا مجبور خواهد شد نرخ سود سپرده ها را پایین بیاورند و از پذیرش سپرده با نرخ بالا خودداری کنند.

در حال حاضر از هر 100 ریال وجه نقد که وارد بانک می‌شود؛ 13 درصد سپرده قانونی کسر می‌شود و نزد بانک مرکزی می‌ماند با توجه به اينكه حداقل دو درصد یا کمتر نقدینگی لازم است، بنابراین 85 درصد در اختیار بانک‌ها می‌ماند تا به وسيله آن تسهیلات اعطا كنند.

اگر 85 درصد باقیمانده اين وجوه تسهیلات داده شود معادل 5/1 درصد باید برای آن ذخیره‌گیری كنند و اگر 5/2 درصدحق الوکاله و هزینه‌های بانک جهت بکارگیری سپرده ها را به آن اضافه کنیم بانک باید 28 درصد در آمدزایی داشته باشد .

محاسبات

نرخ سود سپرده سپرده

20 100

24 = × 85 %

28 % = 5/2 + 5/1 % + 24 %

سود دریافتی از تسهیلات

45 = 24 + 21

23 % = 2 ÷ 45

5 % = 23 – 28

در اين شرايط باید نرخ کارمزد بالا برود چون تامین 5 درصد بسیار مشکل است؛ به خصوص بانک‌هایی که در بورس بوده و نیمه دولتی هم هستند.

بر اين اساس در شرایط تورمی توام بارکود فعلی كارشناسان سه راه برای جبران کمبود نفدینگی را پيشنهاد مي‌دهند:

1- بانک مرکزی علیرغم میل خود 3 درصد از نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد و قدرت تسهیلات دهی در بانکها را بالا ببرد. در واقع جبران کمیسیون نقدینگی كند.

2- دولت نسبت به اخذ وام یا پیش فروش نفت اقدام و نقدینگی لازم را فراهم و به اقتصاد تزریق كند. که اگر بارفع تحریم ها ارتباطات بانکی و اخذ تسهیلات فانیاش ایفانیانس و یوزانس برقرار شود؛ راهكار دوم منطقي‌تر به نظر مي‌رسد.

به اين صورت كه تامین مواد اولیه و کالای ساخته شده و ماشین‌آلات با حداقل نقدینگی انجام و گردش کالا و نقدینگی و افزایش تولید را فراهم می‌كند که روی تورم نيز اثر مثبت دارد.

3- اوراق قرضه خزانه انتشار و به مردم فروخته شود و از محل نقدینگی نزد مردم و موسسات و ... گردش مالی ایجاد شود تا از اين طريق اثرات ركود نيز كمرنگ‌تر شود.

نكته ديگر آنكه اين اقدام روی تورم هم اثر مثبت کاهشی دارد. فقط نرخ سود اين اوراق را باید به گونه‌اي تعیین كرد که کشش خرید داشته باشند. تحليلگران نرخ منطقي در شرايط حاضر را حداقل 24 درصد مي‌دانند.

اخبار اقتصادی - تابناک