روز گذشته، رئيس اتاق بازرگاني تهران، از ذخيره 17.5 ميليارد دلار طلا؛ با نرخ خريد هر اونس 600 دلار (معادل 907 تن طلا) و 120 ميليارد دلار ارز در ايران، خبر داد و تاكيد كرد: فضاي انتخاباتي نبايد بر فضاي اقتصادي سوار شود.

يحيي آل‌اسحاق در يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با اعلام اين ارقام تصريح کرد: ايران از نظر ذخاير ارزي و طلا، هيچ کمبودي ندارد و بالاترين ذخاير ارز و طلا را داريم، بنابراين جاي هيچ‌گونه نگراني براي مردم وجود ندارد. او با اشاره به شرايط ويژه اقتصاد كشور، پيشنهاد داد كه يك ستاد هماهنگي امور اقتصادي در كشور تشكيل شود. به گفته وي، واقعيت اين است كه با توجه به شرايط ويژه بخش‌هايي مانند سكه و ارز، هم‌اكنون اقتصاد كشور شرايط ويژه‌اي دارد و البته، نخستين‌بار نيست كه اينگونه حوادث رخ مي‌دهد. وي ادامه داد: ‌اين مشكلات ما، قطعا حل و فصل خواهد شد اما شروطي دارد، چرا كه كشور ما، امكانات حل اين مسائل را در اختيار دارد. ما از نظر ذخاير طلا، 17.5 ميليارد دلار واردات داشته‌ايم؛ علاوه بر اين، درآمد ارزي بيش از 120 ميليارد دلار و هزينه‌هاي ما نيز مشخص و درآمد مازادمان نيز معلوم است.

رئيس اتاق تهران با بيان اين‌كه تصميم‌گيري صحيح و اجراي به‌موقع و هماهنگ بودن، از مولفه‌هاي موفق بودن است، افزود: تصميماتي مانند افزايش نرخ سود بانكي و گشايش اعتبارات و سياست‌هاي ارزي هم، مطلوب هستند اما تعلل در اجراي آنها و نبود هماهنگي در اجرا، باعث مي‌شود كه هزينه‌هايي درپي داشته باشد. آل‌اسحاق با بيان اين‌كه اكنون مشخص است كه حوزه برخورد دشمنان ما اقتصاد است، اظهار كرد: ‌شرايط ويژه براي اقتصاد ما پيش آمده و هم‌اكنون شرايط عادي نيست و در شرايط ويژه بايد برخوردها نيز ويژه باشد. به همين دليل، اكنون نياز داريم يك ستاد عملياتي هماهنگ‌كننده مقتدر لازم‌الاجرا شكل بگيرد. وي پس از مطرح كردن پيشنهاد تشكيل ستاد هماهنگي امور اقتصادي كشور، در اين مورد اضافه كرد: بايد در اين ستاد، همه ظرفيت‌هاي موجود زير يك چتر قرار گيرند و در آن، دولت با تمام توان و فعالان بخش خصوصي به همراه صاحب‌نظران حضور داشته باشند.

رئيس اتاق تهران تصريح كرد: مجموعه اين شرايط، وحدت فرماندهي مي‌خواهد كه مي‌تواند حلال مشكلات باشد. در شرايط فعلي، ظلم بزرگي است كه فضاي انتخاباتي كشور را بر فضاي ويژه اقتصادي كشور سوار كنيم. به اعتقاد وي اشتباه و ظلم بزرگي که ممکن است اتفاق بيفتد، اين است که فضاي انتخاباتي بر فضاي اقتصادي سوار شود، لذا تقاضاي عاجزانه مي‌کنم اوضاع را متناسب با زمان ببينيم، چرا که ازهر اظهار‌نظر و بيان ما، استفاده‌هاي مثبت و منفي شود.

به گزارش فارس، يحيي آل‌اسحاق تصريح کرد: در سال گذشته، هيچ طرحي از سوي دشمنان نبوده‌است که بر عليه ما اجرا نشود ولي همواره تهديد‌ها به فرصت تبديل شده‌است. وي افزود: آنچه مهم است، تصميم‌گيري صحيح و اجراي به موقع و بيان و عمل و هماهنگ‌بودن در موقعيت‌ها و شرايط متفاوت است که بايد لحاظ شود.

رئيس اتاق بازرگاني گفت: تصميم اخير اخذ شده در خصوص نرخ سپرده بانکي، تصميم بسيار مناسبي است اما انتظار داريم تا بانک‌ها هر چه سريعتر در اين خصوص عمل کنند. همان طور که سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده از سوي دولت براي هماهنگي بيشتر، سياست بسيار مهمي است؛ مشروط بر اين که هر چه سريعتر از سوي بانک‌ها اجرا شود تا به اعتماد عمومي ضربه وارد نشود، لذا لازم است تا هماهنگي بين بيان و اجرا به گونه‌اي باشد که اين دو مقوله هم‌خواني داشته باشد.

آل‌اسحاق گفت: سه حوزه مهم در اقتصاد وجود دارد که بايد توجه ويژه‌اي به آن شود؛ يک حوزه، شرايط ارزي و طلا، دوم؛ حوزه مديريت رويکرد بين‌المللي و سوم؛ مديريت اقتصاد کلان است که بايد زير يک چتر و يک سياست واحد باشند.وي با تاکيد بر اينکه ستاد عملياتي، هماهنگ‌کننده تصميمات لازم‌الاجرا است گفت: بايد تمام اقدامات، با وحدت فرماندهي مديريت شود و ستادي با ظرفيت موجود کشور و با تمام توان دولت، مجلس، قوه قضائيه و بخش خصوصي انجام شود.

اين در حالي است كه رئيس اتاق بازرگاني ايران، تصميم اخير شوراي پول و اعتبار را حاصل تورم و نه عامل آن مي‌داند و مي‌گويد: كنترل نشدن تورم و تحميل شدن آن در سطح كلان، شورا را به اين نتيجه رساند كه تناسب بين نرخ‌هاي بانكي و تورم را لحاظ كند.

محمد نهاونديان در مورد تصميم اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌ها، عنوان كرد: در واقع مصوبه‌ شوراي پول و اعتبار دو بخش دارد كه اين دو بخش را بايد در كنار هم ديد. براي تسهيلات، سقف گذاشته شده و در مورد سود سپرده‌ها هم قراربر اين شده که رقابتي باشند. بدين جهت، بانك‌ها هستند كه بايد در اين رابطه بين منابع تامين و هزينه‌ خود، يك موازنه‌اي ايجاد كنند.وي افزود: همان مصوبه‌اي كه در مورد سود سپرده‌ها، حكم به”رقابتي‌كردن” كرده، در مورد تسهيلات، سقف گذاشته است.نهاونديان در مورد نگراني‌هاي ناشي از اين تصميم در مورد افزايش تورم، اظهار كرد: در واقع اين تصميم، حاصل تورم بوده است نه عامل تورم.

نهاونديان در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تصميم، تورمي ديگر را در پي نخواهد داشت؟ افزود: اين از ملاحظاتي است كه هميشه بايد مدنظر قرار بگيرد كه هزينه‌ مالي، يكي از مولفه‌هاي قيمت تمام‌شده‌ است، اما وقتي تورم كنترل نمي‌شود و در سطح كلان خودش را تحميل مي‌كند، برخي از التهاباتي را ديديد كه در بازار داشتيم و در نتيجه، اينها شورا را به اين نتيجه رساند؛ همان حكمي را كه در قانون برنامه است و بر ايجاد تناسب بين نرخ‌هاي بانكي و تورم تاكيد دارد، عملي شود. وي در پايان، در مورد اين‌كه آيا اين تصميم منجر به تورم مي‌شود يا نه؟ گفت: بايد منتظر ماند. وي در مورد شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، نيز تصريح كرد كه هفته‌ي آينده تشكيل خواهد شد.... / خبر گزاری ابتکار