درآمد دولت از واردات خودرو در بودجه94
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - درآمد دولت از واردات خودرو در بودجه94
بر این اساس، پیشبینی شده که دولت از محل واردات خودرو، درآمدی یک هزار و 368 میلیارد تومانی کسب کند، که در مقایسه با رقم یک هزار و 164 میلیارد تومانی سال 93، رشد 204 میلیارد تومانی را نشان میدهد.
دولت اما در شرایطی درآمد یک هزار و 368 میلیارد تومانی را از ناحیه واردات خودروهای سواری برای سال 94 خود پیشبینی کرده که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همزمان در حال بررسی طرحی برای مدیریت واردات نیز هست.
این طرح که «مدیریت واردات خودرو» نام دارد، هم اکنون در شورای سیاستگذاری خودرو در حال بررسی است.
هرچند تدوینکنندگان طرح مدیریت واردات خودرو معتقدند به واسطه این طرح، واردات خودرو ممنوع و حتی محدود نخواهد شد، اما نگاهی به برخی بندهای آن مشخص میکند که دستاندرکاران آن به نوعی به دنبال کاهش ورود خودروهای خارجی به کشور هستند.
بهعنوان مثال، در طرح موردنظر تاکید شده که باید واردات خودرو از کشورهای تحریمکننده ایران از جمله کرهجنوبی را محدود کرد؛ این در شرایطی است که در حال حاضر بیشترین حجم خودروهای وارداتی به کشور، کرهای به حساب میآیند.
با این حساب، به نظر میرسد در صورت تصویب نهایی طرح «مدیریت واردات خودرو»، ورود خودروهای خارجی به کشور طی سال آینده محدود شود، که این موضوع تحقق درآمد موردنظر دولت از محل واردات خودروهای سواری را با تردید مواجه خواهد کرد. در حال حاضر واردات خودرو به کشور روندی صعودی را به خود میبیند و پیشبینی میشود تا پایان سال، حدود 100 هزار دستگاه خودرو سواری به ایران وارد شود.
----------------------------------------
روزهای خوش خودروسازان فرا رسید
تاثیر این کاهش قیمت هماکنون بر فروش خودرو نمایان شده است. صنعت خودروسازی بهترین ماه نوامبر را طی یک دهه گذشته ثبت کرده است. بررسی دقیق آمار فروش نشان میدهد که تقاضا برای وانت، شاسیبلند و خودروهایی مانند فورد موستانگ 2015 افزایش یافته و فروش این خودروها نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. این خبر خوشی برای صنعت خودروسازی آمریکا به شمار میرود. در حال حاضر این صنعت از فروش خودروهایی مانند موستانگ و وانتهای سایز بزرگ بیش از کامپکتهای کوچک، خودروهای هیبریدی و برقی سود میبرد. این در شرایطی است که سال گذشته که قیمت بنزین در حدود گالنی 4 دلار بود، خودروهای کوچک، هیبریدی و برقی فروش بیشتری داشتند.
خودروسازان دیترویت که در سال گذشته 6 هزار و 889 دستگاه خوروی هیبریدی و برقی فروختند، در ماه نوامبر امسال تنها 5 هزار و 584 دستگاه از این نوع خودروها به فروش رساندند. تقاضا برای فورد فوکوس برقی بهرغم کاهش 10 هزار دلاری قیمت این خودرو از زمان عرضه آن، بهشدت کاهش یافته است. در این مورد شرکت فورد تنها نیست. فروش تویوتا پریوس، که یک خودروی هیبریدی است، در ماه نوابر 5/13درصد سقوط کرده و در 11 ماه نخست امسال با کاهش 11 درصدی روبهرو شده است.
گرچه مصرفکنندگان از کاهش قیمت بنزین استقبال میکنند، اما روند کاهشی قیمتها نگرانیهای جدی را در صنعت خودرو به وجود آورده است. راج نایر، مدیر توسعه جهانی تولید در شرکت فورد موتور میگوید: «اگر الزامات قانونی مطابق با تقاضای مصرفکنندگان نباشد، بازار خودرو دچار آشفتگی میشود.» او توضیح میدهد که مشکل این است که خودروسازان ازجمله فورد برنامههایشان را براساس قیمت بالای بنزین و استاندارهای سختگیرانه انتشار گازهای آلاینده تنظیم کردهاند. تا سال 2016 بهرهوری سوخت خودروها و کامیونها باید به 1/34 مایل در هر گالن برسد و این رقم باید تا سال 2025 به 5/54 مایل در هر گالن افزایش یابد. حتی پیش از کاهش قیمت بنزین، رسیدن به این اهداف دشوار بود. اکنون کارشناسان صنعت خودرو هشدار میدهند اگر کاهش قیمت بنزین در بلندمدت ادامه پیدا کند، دستیابی به این اهداف دشوارتر نیز خواهد شد. از سوی دیگر، دیوید سالیوان، تحلیلگر ارشد شرکت مشاوره آتو پاسفیک، معتقد است خودروسازان در کوتاهمدت از طریق تغییر برنامهها، خود را با دگرگونی تقاضای بازار وفق خواهند داد. اما نگرانی اصلی این است که اگر کاهش قیمت بنزین برای یک دوره طولانی ادامه یابد، چه اتفاقی رخ خواهد داد. در واقع تامین خودروهایی که با بنزین گالنی 3 دلار مورد تقاضای مصرفکنندگان است، موجب میشود خودروسازان نتوانند استانداردهای تعیین شده برای بهرهوری سوخت را رعایت کنند. از سوی دیگر اگر خودروسازان نتوانند این استانداردها را رعایت کنند، برای عرضه خودروهایشان در ایالتهایی همچون کالیفرنیا دچار مشکل میشوند. این ایالت که پرجمعیتترین ایالت آمریکا است، اعلام کرده است انتشار گازهای آلاینده خودروها باید به صفر برسد و خودروسازانی که نتوانند به این هدف برسند، از بازار این ایالت محروم میشوند.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد