راهکارهای وزیر اقتصاد برای جلوگیری از رانت نفتی

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار اقتصادی - راهکارهای وزیر اقتصاد برای جلوگیری از رانت نفتی

 وزير اقتصاد در سخنراني كه روزگذشته در خصوص وضعيت فساد داشته است به هيچ‌وجه رد نمي‌كند كه سازمان‌هاي تابعه وزارت اقتصاد در معرض فساد قرار دارند، به ويژه اينكه بيشتر رانت‌هاي فسادبرانگيز طي دو، سه سال اخير غالبا در سازمان‌هاي پولي و مالي تحت پوشش اين وزارتخانه رخ داده است، از اختلاس‌هاي بزرگ بانكي گرفته تا فساد بزرگ ارزي و فروش نفت بدون بازگشت وجه با تاييديه مسوولان.

وزير اقتصاد با اعلام اينكه توزيع رانت نفت توسط دولت منشأ فساد است، از وعده توقف ماليات علي‌الراس در سال 94 خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد با چند سازمان و مركز مستقل نقش ويژه‌يي در برخورد با تخلفات دارد، البته در معرض فساد هم هست.

علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست هم‌انديشي مسوولان هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي به ايراد توضيحاتي پرداخت و گفت: واحدهاي تابعه وزارت اقتصاد با معاملات و مسائل مالي ارتباط تنگاتنگ دارند و طبيعي است كه در معرض تخلفات قرار گرفته‌اند.

وي گفت: همچنين وظيفه نظارت مالي بر ساير موسسات و دستگاه‌ها از جمله وظايف وزارت اقتصاد است؛ هم وزارت اقتصاد در معرض تخلفات قرار دارد و از اين جهت بايد حساسيت ويژه‌يي داشته باشد و هم اين وزارتخانه وظيفه نظارت بر ساير وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي را به عهده دارد.

سود و ارز فسادآور است
طيب‌نيا به نظام چند نرخي ارز اشاره كرد و ادامه داد: در 40-30 سال گذشته همواره چند نرخ در بازار داشتيم؛ تفاوت بين بازار آزاد و رسمي ارز زمينه كسب درآمدهاي سرشار را براي عده‌يي فراهم كرده است.

تفاوت نرخ‌هاي سود بانكي از ديگر نكات مورد اشاره وزير اقتصاد در اين نشست بود كه وي در تشريح اين وضعيت به وجود نرخ‌هاي ? تا بيش از ?? درصد در نظام بانكي اشاره كرد و اين وضعيت را منجر به بروز مشكلاتي مانند معوقات بانكي دانست.

اعدامي با 2500 ميليارد تومان بدهي
وي با بيان اينكه مواردي داشتيم كه افرادي بيش از هزار تا دو هزار ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكار بوده‌اند، گفت: همين موردي كه اخيرا مجازات و اعدام شد بدهي ? تا 5/2 هزار ميليارد تومان به نظام بانكي داشت.

اين عضو كابينه دولت يازدهم در همين ارتباط گفت: در اقتصاد رانتي فرد موفق كسي است كه بتواند از اين رانت‌ها استفاده كند نه افرادي كه طرح جديد داشته يا فعاليت مفيدي انجام داده باشند. در راس مقابله با تخلفات بايد دنبال از بين بردن زمينه‌هاي رانت در اقتصاد كشور باشيم.

توقف ماليات علي‌الراس در سال 94
وزير امور اقتصادي و دارايي در كنار عامل فوق، با اشاره به اينكه استفاده از روش‌هاي جديد نيز مي‌تواند تاثير قابل ملاحظه‌يي در مبارزه با فساد داشته باشد، تصريح كرد: طرح جامع مالياتي در سازمان مالياتي در حال اجراست و آقاي عسكري قول داده‌اند تا پايان سال بعد اين نظام در تمام كشور اجرايي شود؛ با اجرايي شدن اين طرح اطلاعات كامل و شفاف نسبت به موديان مالياتي خواهيم داشت و سيستم علي‌الراس و ارتباط مستقيم بين موديان و مميزيان مالياتي از بين مي‌رود. وي به صلاحيت هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اشاره كرد و گفت: اگر فاصله شناسايي تخلف و رسيدگي و صدور حكم طولاني شود عملا كاركرد آن از بين مي‌رود، مابايد سريع الحساب باشيم؛ متخلفان بايد بدانند در صورت تخلف به سرعت شناسايي، تشخيص و برخورد مناسب در كوتاه‌ترين زمان انجام مي‌شود در غير اين صورت شاهد بروز تخلفات زيادي خواهيم بود. يكي از دلايلي كه در كشورهاي غربي تخلف كمتري انجام مي‌شود همين است چراكه متخلفان دريافتند در صورت بروز تخلف چه جرايم سنگيني را بايد بپردازند.

مبارزه با فساد شمشير دولبه است
طيب‌نيا مبارزه با تخلفات و برخورد با آنها را به مثابه شمشير دولبه دانست و گفت‌: اگر با فساد برخورد نباشد طبيعي است كه عدالت و انصاف و كارايي دردستگاه‌هاي دولتي مخدوش مي‌شود و اگر تخلف درست تعريف نشود و زمينه برخورد با آن هم فراهم نشود مي‌تواند عدم ابتكار عمل در دستگاه‌ها را فراهم كند. در صورت بروز اين وضعيت كارايي و افزايش بهره‌وري نيز از بين مي‌رود.

وي ضمن تاكيد بر برخورد سخت و سريع با تخلفات اداري تصريح كرد: بعضا شاهد اين بوديم كه به گونه‌يي با تخلف برخورد شده كه روحيه ابتكار و نوآوري در مديران از بين رفته است. درحالي كه در شرايط تحريم به‌شدت نيازمند ابتكار عمل مديران هستيم. وزير اقتصاد خطاب به مديران مربوطه در زمينه برخورد با تخلفات گفت: مطمئن باشيد تا زماني كه فساد و تخلف باشد كسي به ابتكار عمل فكر نمي‌كند و اقدام جديدي در امور نخواهيم داشت.

اخبار اقتصادی - تسنيم