یارانه به بنگاههای نزدیک به مسوولان دولت قبلی رسید
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - یارانه به بنگاههای نزدیک به مسوولان دولت قبلی رسید
اقتصاد ایران دچار شرایط خاصی است که در برنامه‌‌ریزی‌‌های میان‌‌‌‌مدت و بلندمدت نیز نگاه‌ها خیره به رقم‌هایی شده که هرروز و هرلحظه روند سرازیری را طی می‌کند. قیمت هربشکه نفت که می‌‌افتد، تپش‌‌های قلب صنعت نیز تندتر می‌زند. صنعتی که به باور اقتصاددانان محور رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود، این روزها گرفتار دغدغه‌های ناشی از رکود، فضای نامناسب کسب‌‌وکار، تحریم‌ها، عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات و... است و اکنون نیز نگرانی‌های جدیدی بر آن سایه انداخته. کاهش قیمت نفتی که بودجه بر آن بنا نهاده شده، کسری منابع دولت را به همراه دارد که قرار بود برای به حرکت‌درآوردن دوباره چرخ صنعت به کار گرفته شود تا شاید اقتصاد نیز دوباره با تلنگری به راه بیفتد. برای بررسی وضعیت صنایع کشور با احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
اگر نگاهی به وضعیت صنایع در چندسال اخیر داشته باشیم، این بخش با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؟
در سال‌های اخیر صنایع کشور با مشکلات پی‌درپی روبه‌رو شدند. سال١٣٨٩، طرح هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح شد که طبق آن قرار بود با مکانیسم‌‌های مشخص و با مشارکت مسوولان هدفمندکردن یارانه‌ها، کارگروهی با عنوان بازتوزیع یارانه‌ها در اتاق تهران تشکیل شود و امیدوار بودیم با رعایت ضوابط فشار ناشی از حذف سوبسید انرژی در صنایع حل شده یا به حداقل برسد، اما عملا مشاهده کردیم ٣٠درصدی که کارشناسانه بهعنوان یارانه بخش تولید در نظر گرفته شده بود، پرداخت نشد.
حتی در برنامه بعد که این سهم به ٢٠درصد کاهش یافت نیز جز بخش بسیار جزیی آن عملیاتی نشد و از هفت راهکاری که برای بازتوزیع یارانه‌ها ارایه کرده بودیم، تنها یک‌مورد پرداخت تسهیلات با بهره پایین برای برخی صنایع بسنده شد. پس از این ضربه، ضربه‌دوم از ناحیه تحریم‌ها به صنایع کشور وارد شد که شاید ضربه سنگین‌‌تری بود؛ بحرانی فراگیر که می‌شد با مکانیسم‌‌های حمایتی فشار را از روی صنایع کاهش داد، اما چنین نشد.
در آن زمان با مجلس رایزنی کردیم که طرحی برای حمایت از تولید ارایه دهیم. آن طرح در سال١٣٩١ به مجلس رفت و مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان اتاق حدود ٤٠شب بررسی فشرده‌‌ای روی آن انجام دادند. در کمیسیون‌‌هایی که بررسی این طرح را برعهده داشتند، موادی به آن افزوده شد. وقتی این طرح برای رای‌‌گیری به صحن علنی مجلس رفت، مشکل تخصیص بودجه بالا برای آن مطرح شد. از طرفی همزمان با بررسی بودجه و برنامه١٣٩٢ و سپس انتخابات ریاست‌‌جمهوری، نهایتا از دستور کار خارج شد. به سبب اهمیت موضوع، این طرح به دولت سپرده شد تا دولت اقدام به تدوین یک‌لایحه در حمایت از تولید کند. به این‌ترتیب پس از یک‌سال لایحه‌‌ای با همت وزیر صنعت معدن و تجارت آماده شده و به جریان افتاد.
این لایحه با همفکری اتاق مورد بررسی قرار گرفت و برخی از مواد حذف‌‌شده و ١٥ماده نیز به آن افزوده شد. این لایحه هم‌اکنون به مجلس رفته و مسیر خود را طی می‌کند، اما ٣٥ماده الحاقی از سوی مجلس به آن افزوده شده که هرچند مواد خوبی است، با این‌حال این نگرانی وجود دارد که به سبب سنگین‌شدن آن، باز مورد بحث زیادی در مجلس قرار گیرد و به عمر این مجلس نرسد؛ لایحه‌‌ای که عملا نطفه آن در کمیسیون صنعت اتاق ایران در سال١٣٩١ بسته شد و حاصل تجمیع هفت لایحه و طرح و بسته در ارتباط با حمایت از تولید است. ضمن آنکه ١٧٧ماده در لایحه خروج از رکود غیرتورمی است، اما این نگرانی وجود دارد که آنقدر دیر شده و بحران در برخی از صنایع به نحوی نهادینه شود که امکان بازگشت آنها به چرخه تولید کمی دور از ذهن به نظر برسد.
مشکل سومی که صنعت را به یکباره زمین زد، کاهش ارزش ریال بود. شوک سه‌برابرشدن نرخ ارز خارجی در کشور برای صنایع کمرشکن بود. فساد مالی گسترده در نظام بانکی کشور هم باعث شد تا بسیاری از بانک‌ها اگر نگوییم بهطور کامل، اما کرکره پنجره‌های اعطای تسهیلات به صنعت را تا پایین کشیدند و به این ترتیب مولدها نیز به آتش فاسدان اقتصادی سوختند. عدم گشایش اعتبار و ممانعت از اعطای تسهیلات جدید یا تمدید تسهیلات گذشته به علت چک واخواستی و قسط معوقه به همراه بحران اقتصادی‌ای که در کشور به وجود آمده بود، دستاورد این اتفاق شوم بود.
با این اوصاف، دولت‌یازدهم توانست در راستای رفع این معضلات به یاری تولید بیاید؟
از ابتدای دولت‌یازدهم در کارگروه صنعت دفتر ریاست‌‌جمهوری مصایب روز صنایع را بررسی کردیم و در برنامه صدروزه مقدار قابل‌توجهی از مشکلات بهصورت نرم‌‌افزاری در نظر گرفته شد و این عملکرد در ناوگان صنعت و معدن و کشاورزی ایجاد امید کرد، اما متاسفانه تا به امروز اتفاق خاصی از نظر سخت‌‌افزاری در این بخش نیفتاده است. خوشبختانه در حال حاضر همه پذیرفته‌‌‌‌اند تولید، محور توسعه است و با نگاه به کشورهای توسعه‌‌یافته در‌‌یافته‌‌اند که تمامی این کشورها از جمله کره‌جنوبی و ترکیه سوار ترن تولید شدهاند. در حال حاضر ضروری است دولت آیین‌نامه ٢٩ماده‌‌ای مربوط به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌وکار را زودتر اجرایی کند و برخی از بندها که نیاز به آیین‌نامه ندارد را ابلاغ کند. گشایش اعتبارات برای صنعت برای ورود مواد اولیه و ماشین‌‌آلات از خارج از کشور نیز امری حیاتی است که باید به آن توجه ویژه شود، زیرا اگر نگاهی به سرگذشت صنعت در این کشور بیندازیم، مشکلات تولید تنها ٣٠درصد به تحریم‌ها بازمیگشت و ٧٠درصد باقی بهخاطر عدم باور حیاتی‌بودن مساله تولید و ناکارآیی در بخش مدیریت کشور بود که خوشبختانه مساله دوم به‌تدریج در حال اصلاح است.
شما به سهم تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کردید، اما با گذشت ٩ماه از سال، هنوز در مورد تخصیص یارانه هزارو٢٠٠میلیاردتومانی صنعت در میان مسوولان اختلاف نظر وجود دارد و هنوز یارانه‌‌ای که دولت وعده آن را داده بود، به دست تولیدکنندگان و صنعتگران نرسیده است. حالا به نظر شما در صورت به انجام‌رسیدن این وعده، بهترین روش برای تخصیص آن به چه شکل است؟
این میزان تسهیلات رقم قابل‌توجهی نیست که مشکلی از بخش صنعت را رفع کند. به عقیده من پرداخت یارانه نقدی بهطور کلی مردود است. در دوره گذشته این یارانه به بنگاههای بزرگ که ارتباطات نزدیکی با برخی مسوولان داشتند، رسید و SMEها از دریافت آن بی‌‌نصیب ماندند. به‌‌طوری‌که در طول یک‌سال به یک‌واحد صنعتی کمتر از یک‌خانواده چهارنفره یارانه پرداخت شد! درحال‌حاضر نیز پرداخت این یارانه بهصورت یارانه سود تسهیلات مطرح می‌شود، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که واحدهای بزرگ و ارتباط نزدیکی به سیستم پولی و مالی دارند هم تسهیلات با حجم بالا بگیرند و هم از این تخفیف استفاده کنند و باز هم دست واحدهای کوچک و متوسط در بخش خصوصی از این مزیت‌‌ها کوتاه باشد. یکی از راهکارهایی که بهطور مداوم از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود، پرداخت این یارانه بهصورت تخفیف روی قبض‌‌های مصرف انرژی است تا عملا این یارانه به مصرف‌‌کننده واقعی تعلق گیرد. همان‌طور که اشاره شد، این یارانه برای صنایع بزرگ تاثیر چندانی ندارد اما در ایجاد تحرک در صنایع کوچک بسیار اثرگذار خواهد بود. به این سبب ضروری است که به سوی صنایع کوچک هدایت شود. برای این منظور می‌توانیم درصدی از یارانه مصرف انرژی را به هرواحد تولیدی، یارانه انرژی دهیم. به این‌ترتیب با وزارت نیرو برای پرداخت قبض کارخانه‌ها، معادن و کشاورزی هماهنگ کرده تا این درصد یارانه را روی قبض‌‌های گاز، برق و آب اعمال کنند و در کنار آن هزارو٢٠٠میلیاردتومان را مستقیما در قالب بودجه به وزارت نیرو اختصاص دهیم. این امر سبب می‌شود درصورت افزایش تولید یک‌واحد تولیدی که هدف نیز همین است، درصد استفاده از این یارانه بیشتر شود، اما اینکه چرا به این فرمول ساده توجهی نمی‌شود، جای سوال دارد. از سویی تجربه نشان داده هررقمی که به تصویب برسد، تنها ٢٠ تا ٢٥درصد آن اجرایی می‌شود. تخصیص نادرست این یارانه به جای اینکه شوقی ایجاد کند، نارضایتی و بدبینی ایجاد خواهد کرد و به برنامه‌های دولت‌یازدهم لطمه می‌زند.
اگر نگاهی به بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود داشته باشیم، درمییابیم که بازهم به بانک‌ها بهای بیشتری داده شده است. به عقیده شما علت این توجه به بانک‌ها و کمرنگ‌بودن تولید چیست؟
بهعنوان یک فعال اقتصادی این باور را دارم که بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است و باید روی پا بماند و سودآوری لازم را داشته باشد. اما باید توجه داشت بخشی از سرمایه بانک متعلق به سهامداران است و قسمت اعظم آن متعلق به سپرده‌‌گذاران که بانک در مقابل آنها متعهد است. اما متاسفانه می‌‌بینیم غالب بانک‌های کشور در شرایط بحران و سونامی‌ای که بر کشور عارض شد، سعی کردند خود را در ساحل امن نگاه دارند و در ارتباط با این ضایعه ملی مشارکت نکنند. در شرایطی که واحدهای صنعتی و معدنی سرپا هستند بانک‌ها سود می‌‌برند و در شرایطی که این واحدها با مشکل مواجه شدند نیز بانک‌ها تمام سعی خود را کردند تا همان سود را ازآن خود کنند. نگاهی به تراز مالی بانک‌ها مبین این نکته است که در شرایط تحریم و رکود نیز بانک‌ها سود مناسبی را بردند، در حالی‌که این وظیفه ملی بانک‌هاست که تولید کشور را همراهی کنند. هرچند بانک‌ها وظیفه حرفه‌‌ای خود می‌دانند که سود سهامداران و سپرده‌‌گذاران را افزایش دهند، اما وقتی یک ضایعه ملی به وجود می‌‌آید، هربخشی باید برای رفع این معضل همکاری کند. با این وجود، سیستم بانکی همراهی نکرد و تنها مشکلی که برای بانک‌ها به وجود آمد، عدم پرداخت بدهی واحدهای تولیدی بهخاطر مشکل نقدینگی حاکم بر آن واحدها بود. این امر موجب شد تا گردش مالی بانک‌ها و نقدینگی آنها دچار مشکل شود، اما در این میان بانک‌هایی که بر اساس اصول خود عمل کردند و رابطه را اصل قرار ندادند، به اندازه کافی وثایق داشتند و توانستند از آن طریق به پول خود برسند. در این شرایط مشاهده کردیم برخی از بانک‌ها که بانک‌های بزرگی هم نیستند در تعامل با تولیدکنندگان بسیار خوب عمل کردند. بانک‌ها باید بدانند سیستم بانکی و بخش مولد کشور باید مکمل یکدیگر باشند.
به هرصورت بانک‌ها همواره سودآوربودن خود را به‌نفع سپرده‌‌گذاران می‌دانند و بر آن اصرار دارند. این مساله را نیز در این راستا توجیه می‌کنند... .
به‌هرحال اگر بانک‌ها خوب عمل کنند، نشاندهنده این است که بخشی از اقتصاد ایران خوب عمل می‌کند، اما وقتی بانک‌ها به بهانه بخشنامه معاون‌اول رییس‌جمهور در دولت‌دهم، خساست به خرج داده و از تمدید تسهیلات به بخش تولید خودداری کرده و برای تولیدکنندگانی که چک واخواستی داشتند نه‌تنها در آن واحد تولیدی که چک برگشتی داشته، بلکه در تمام واحدهای تولیدی که آن فرد عضو هیات‌مدیره آن بوده است، محدودیت ایجاد کردند، در نظر نگرفتند که این سونامی به برخی از بخش‌های بانکی نیز خواهد رسید. اینگونه نیست که در درازمدت افتخار به سودآوری کنند و چشم خود را بر نیازهای صنعت و معدن ببندند، زیرا عملا قسمت اعظم سرمایه بانک‌ها به مردم تعلق دارد و نه به سهامداران بانک. هرچند مردم می‌خواهند از سود بانکی بهرهمند شوند، اما واقعیت این است که اغلب آنها فکر می‌کنند غیرمستقیم به اشتغال و تولید ناخاص ملی کمک می‌کنند. اگر افشاگری شود که بخش زیادی از منابع بانک‌ها در زیرمجموعه خودشان برای پروژه‌های اختصاصی خود خرج می‌شود یا ضربدری به بانک‌ها دیگر می‌رسد، آنگاه اعتماد عمومی به بانک‌ها کمتر خواهد شد و بانک صدمه خواهد خورد، امیدوارم حمایت کمی یک‌‌طرفه که در بسته خروج از رکود و لایحه حمایت از تولید وجود دارد، تعدیل شده تا هم بانک‌ها روی پا بمانند و هم تولید بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
با توجه به رکودی که بر بنگاههای تولیدی کشور حکمفرماست، تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد ضروری به نظر می‌رسد. در زمانی که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به این بخش خودداری می‌کنند، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی که خود ذخیره‌ای برای آیندگان محسوب می‌شود به بخش تولید مفید خواهد بود؟
فکر ایجاد صندوق ذخیره ارزی و به دنبال آن صندوق توسعه ملی که ٢٩درصد از درآمد نفتی را در آن ذخیره کنیم تا برای فعالیت‌های بنیادین و سرمایه‌گذاری‌های اساسی مورد استفاده قرار گیرد، فکر سنجیده‌ای بود. این منابع به‌نوعی امانتی برای نسل‌های آینده است. در ماده٣٠ لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» دولت به سبب کسری بودجه و کاهش درآمدهای خود، بر کاهش٢٠درصدی سهم صندوق از درآمدهای حاصل از نفت تاکید کرد و مجلس نیز به‌درستی این ماده را حذف کرد.
پیش از این نیز من مخالفت خود را با افزودن این بند به لایحه اعلام کرده بودم، اما وزارت اقتصاد و دارایی بر افزودن این بند به سبب مشکلات دولت تاکید داشت. در این زمان مطرح کردیم اگر دولت با مشکلات مالی مواجه شد، بتواند با دریافت تسهیلات از صندوق مشکلات خود را رفع کند، اما سپس این منابع را به صندوق بازگرداند. در این میان بنا بود که به هیچ‌عنوان منابع صندوق توسعه ملی بهصورت ریالی تخصیص داده نشود، اما در شرایطی که در تحریم به‌سر می‌بریم و LC برای فعالان اقتصادی گشایش نمی‌یابد، صنایع داخلی با مشکلاتی مواجه شدهاند.
به این سبب بنا بر بررسی‌های کارشناسی اختصاص منابع بهصورت ریالی و اعتبار و وام به واحدهای نیازمند در دستور کار قرار گرفت. هرچند این اتفاق به نفع تولید کشور بود، اما مشکلاتی را نیز به وجود آورد. به این معنا که وزارت صنعت سابق نیازمندی‌های صنایع را براساس درخواست متقاضیان بررسی کرد و درخواست‌های مورد قبول را به صندوق توسعه ملی فرستاد. صندوق نیز این فهرست را مورد بررسی قرار داد و به بانک‌های عامل ارسال کرد.
بانک‌های عامل اما در این میان به شیوه همیشگی بانک‌ها برخورد کرده و واحدهایی که چک واخواستی داشته یا یک‌بار بدهی معوقه داشتند را از فهرست حذف کرد، در حالی‌که این واحدها به سبب همین مشکلات اقدام به دریافت تسهیلات از صندوق کرده بودند. به این‌ترتیب به بسیاری از واحدهای نیازمند واقعی این تسهیلات تعلق نگرفت.
مشکل دیگری که در این بین مطرح بود، به واحدهایی بازمیگشت که از تسهیلات ریالی بهره بردند، اما در میانه راه دریافتند میزان تسهیلات با آورده حدود ٧٠ تا ٨٠درصدی خود آنها ناکافی است و اگر به آنها کمک نشود، علاوه‌بر اینکه منابع صندوق از بین رفته، آورده آنها نیز بهصورت کامل از بین می‌رود، اما این واحدها در دسته طرح‌های بالای ٨٠درصد قرار نمی‌گیرند و نمی‌توانند بیش از این، از این تسهیلات بهرهمند شوند که باید این امر نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. اینکه برای طرح‌های بالای ٨٠درصد یک نسخه پیچیده شود، موافق نیستم.
چرا موافق نیستید؟
به این سبب که برخی از واحدهایی که ٨٠درصد پیشرفت داشته‌اند به سبب عدم رعایت آمایش سرزمین و جانمایی نادرست، توجیه اقتصادی ندارند اما در عین‌حال طرح‌هایی هستند که پیشرفت پایین‌تری داشته اما می‌توانند بهتر عمل کنند که باید توجه بیشتر به آنها داشت. به عقیده من چندکارگروه برای بررسی طرح‌ها نیاز است تا آنها را بهصورت موردی، مورد ارزیابی قرار دهد. به‌هرحال منابع صندوق توسعه ملی یک منبع بین‌نسلی است و باید از دست‌اندازی‌های معمول به آن همان‌طور که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، پرهیز کرد. به نظر می‌رسد مدیریت و هیات‌امنای جدید صندوق به این مساله توجه بیشتری دارند و این باور در بین آنها وجود دارد که این تسهیلات تنها مربوط به تولید است و نه جز این.
نقش صنعت را در توسعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بدون تعصب اعتقاد دارم صنایع کشور با وجود اینکه با مضیقه و بحران‌های زیادی روبه‌رو بودند در سه‌دهه اخیر خوب عمل کردند. رصد صنایع در بخش خصوصی نشان می‌دهد صنایع ایران از لحاظ تکنولوژیک، تنوع و افزایش صادرات رشد کرده‌اند. امروز در اجزای متشکله صنعتی مانند صنعت ساختمان، بیش از ٤٠٠رشته فعالیت می‌کنند؛ صنایعی مانند در و پنجره، کاشی، سازه‌های سبک و... که هرکدام در نوع خود قابلیت رقابت با صنایع خارجی را دارند.
حتی دولت قطر برای میزبانی جام‌جهانی در سال٢٠٢٢ از ایران درخواست کرده تا با اعزام چندتیم فنی- تخصصی آنها را یاری دهند تا بتوانند پروژه جام‌جهانی را در آسیا آبرومند به انجام برسانند. اگر نگاهی به صنایع کشور داشته باشید، مشاهده می‌کنید به نسبت توجهی که در این سال‌ها به آن شده، رشد خوبی داشته‌اند. افزایش صادرات غیرنفتی ایران نیز نشان از رشد صنایع دارند. اگر در چندسال اخیر دچار چنین بحران‌هایی نمی‌شدیم، وضعیت به‌مراتب بهتری داشتیم.
با وجودی که ١/٥درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌ایم، اما در اقتصاد جهان بیش از ٠/٤ نمی‌توانیم تاثیرگذار باشیم. از طرفی درحالی‌که در منطقه استراتژیکی قرار داریم و به‌نوعی پل اروپا و آسیا هستیم و با جمعیت بالای تحصیلکرده کشور، نتوانسته‌ایم آنگونه که باید خود را بروز دهیم. شاید آینده‌نگری کرده‌اند ممکن است ایران در چندسال آتی، ژاپنی دوم شود که این محدودیت‌ها را ایجاد کرده‌اند. به هرصورت خردمندی سراغ هر دوطرف دولت ایران و گروه ١+٥ آمده تا با این مذاکرات اختلاف‌نظرها را حل کنند.
اکنون که در حال تدوین برنامه‌ششم توسعه هستیم و از طرفی اهمیت صنعت در توسعه اقتصادی بر همگان محرز است، به عقیده شما جایگاه صنعت در برنامه‌ششم چگونه باید در نظر گرفته شود؟
خوشبختانه هم بودجه سال١٣٩٤ و هم برنامه‌ششم در زمان معقول‌تری عرضه شد. با فرصتی که وجود دارد، می‌توان به‌خوبی روی آن بررسی‌های لازم را صورت داد. در بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در کمیسیون‌های مختلف روی این مساله کار می‌شود. در برنامه‌های پیشنهادی دولت توجه به تولید وجود داشته، اما ناکافی است. علت آن نیز نه نادیده‌گرفتن، بلکه محدودیت است، اما از طرفی انتقاداتی نیز به آنها وارد است. بهعنوان مثال باید در این برنامه کوچک‌سازی دولت در نظر گرفته می‌شد که نشد.
از سویی بودجه نهادهای عمومی همچنان بسیار بالاست و درصدهای بالایی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده، در حالی‌که این نهادها در ایجاد درآمد و مالیات به نسبت بخش‌های مولد سهم زیادی ندارند. به عقیده من انتظار بخش‌های مولد کشور واقع‌گرایی است و نه چیزی بیشتر. گاهی برای اینکه بودجه به تصویب برسد، پارامترهای حمایت از صنعت، اشتغال، پژوهش و... در آن دیده شده، اما در عمل این بودجه‌ها به بخش‌های دیگر هدایت می‌شود.
بودجه هدفمندکردن بازتوزیع یارانه‌ها در لایحه بودجه معلوم نیست سر از کدام بخش درآورد! علاوه‌بر، آن صنعت از بودجه عمرانی کشور بهطور غیرمستقیم سود می‌برد، اما با مشاهده روند تخصیص بودجه عمرانی در سال‌های اخیر درمییابیم در خوشبینانه‌ترین حالت، ٢٥ تا ٣٠درصد از بودجه به آن اختصاص یافته که آن نیز بهطور کامل عملیاتی نشده است. در یکی از کمیسیون‌های اتاق ایران بهصورت پیشنهاد مطرح کردیم برای گروه تدوین‌کننده این بودجه‌ها تعیین کنیم که اگر بیشتر از انحراف معیار١٠ با خطا روبه‌رو شد، نشاندهنده ضعف این بودجه است که باید پاسخگو باشند و به این‌ترتیب اجازه ندهیم هرردیف بودجه بیشتر از این میزان دچار خطا شود. البته اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دیدگاه اولیه و با یاری کارشناسان قدیمی و به‌کارگیری نسل جدید دوباره شکل گیرد و در آن کسی که پول می‌گیرد با کسی که پول خرج می‌کند از هم تفکیک شوند، این مشکلات برطرف می‌شود؛ اتفاقی که در دولت‌دهم نیفتاد و عملا پول در اختیار کسانی قرار گرفت که خود توزیع‌کننده آن بودند و از جایی رصد نمی‌شدند. با فعال‌شدن سازمان برنامه امیدواریم این مشکلات نیز برطرف شود.
اخبار اقتصادی - شرق
