كره‌يي‌ها در سمنان خودرو مي‌سازند
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - معاونان وزير صنعت اعلام كردند
كره‌يي‌ها در سمنان خودرو مي‌سازند
روز گذشته معاونين صنعتي وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران قرار گرفتند تا ضمن بيان مسائل مربوط به حوزه تحت مديريت خود به موضوعات بي‌جواب مانده بخش صنعتي وزارتخانه پاسخ دهند. بر اين اساس محسن صالحي‌نيا، رضا نوروززاده و محمدعلي سيد ابريشمي معاونين امور صنايع وزارت صنعت به سوالات مختلفي در مورد ركود و تعطيلي صنايع، تعرفه‌هاي ٩٤، برنامه توليدات صنعتي و خودرويي سال٩٤، توليد خودروهاي هيبريدي وبرقي، يارانه توليد و حضور كره‌يي‌ها در سمنان و... پاسخ دادند.
كره‌يي‌ها در سمنان خودرو مي‌سازند
محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت به عنوان نخستين سخنران با تشريح جزييات دستورالعمل وزارت صنعت براي توليد خودروهاي هيبريدي و برقي از عدم تخصيص يارانه ۱۲۰۰ ميليارد توماني صنعت صحبت كرد.
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: وي با اشاره به جزييات پيشنهادات اين وزارتخانه براي توليد خودروهاي هيبريدي و برقي كه اخيرا به هيات دولت ارسال شده گفت: «كشورهاي امريكا، ژاپن و آلمان در رابطه با توليد خودروهاي هيبريدي و برقي مطالعات و اقدامات موثري را انجام دادند كه ما نيز در دستورالعمل پيشنهادي خود به دولت اين موضوعات را مدنظر قرار داده‌ايم.»وي با بيان اين مطلب كه پرداخت يارانه مستقيم به مصرف‌كنندگان اين خودروها به دليل گران بودن آنها و عوارض سالانه و اعمال تخفيف در سود بازرگاني از جمله حمايت‌هاي اين كشورها براي توليد خودروهاي هيبريدي و برقي بوده است، افزود: «ما نيز در دستورالعمل مذكور پيشنهادات مختلفي را اعلام كرده‌ايم.
به عنوان نمونه معافيت مالياتي و تخفيفات در بيمه از جمله اين پيشنهادات است كه اميدواريم در كميته‌هاي تخصصي اين موضوعات مورد بررسي قرار گيرد. زيرساخت استفاده از خودروهاي هيبريدي و برقي در كشور با توليد باتري‌هاي مرتبط با آن به وجود خواهد آمد، توليد باتري مهم‌ترين مساله‌يي است كه بايد در توليد اين خودروها مورد توجه قرار گيرد.»صالحي‌نيا با بيان اينكه تخفيف در حقوق سود بازرگاني، ورود خودروهاي هيبريدي و برقي به محدوده طرح ترافيك و استفاده از پاركينگ‌هاي عمومي و ارتقاي سيستم‌هاي برق‌رساني براي اين خودروها، اعمال نرخ مناسب برق خانگي و استفاده در ساعات غيرپيك مصرف و تعويض سيستم باتري اين خودروها از ديگر پيشنهادات وزارت صنعت در دستورالعمل اين خودروها كه به هيات دولت ارسال شده است، اظهار داشت: «البته دستگاه‌هاي اجرايي در تخفيف حق بيمه و معافيت‌هاي مالياتي به اتفاق نظر دست پيدا نكردند كه اميدواريم با بررسي پيشنهادات ما در كميته تخصصي دولت بتوانيم به نتايج مناسبي دست پيدا كنيم.»
وي با اشاره به تمديد مذاكرات تا تيرماه ٩٤ به برگزاري همايش خودرو در هفته آينده اشاره كرد و گفت: «اميدواريم بتوانيم مقدمات مشاركت شركت‌هاي داخلي را با شركت‌هاي خودروساز خارجي فراهم‌سازيم. برخي قراردادهاي همكاري شركت‌هاي خودروسازي با شركت‌هاي خارجي در مرحله مقدماتي قرار دارد اما اجرايي‌شدن آن برداشتن برخي از محدوديت‌هاي مالي و بانكي در انتقال پول است. حذف تحريم‌هاي صنعت خودرو در مذاكرات ژنو تصميم‌گيري شده بود اما به زمان نيازمنديم تا بتوانيم با لغو ساير تحريم‌ها از جمله تحريم‌هاي بانكي زمينه را براي گسترش همكاري‌ها با شركت‌هاي بزرگ خودروسازي به وجود آوريم. روند مذاكرات و مصاحبه رييس‌جمهور در شب گذشته نشان از آن دارد كه شرايط بعدي براي صنايع مختلف كشور مناسب خواهد شد.»
تعرفه ٩٤ مشخص نيست
معاون امور صنايع وزارت صنعت در ادامه در خصوص تعرفه خودرو در بودجه سال آينده نيز گفت: «تعرفه خودرو مستقل از بودجه است. و جزو وظايف دولت است و تا به امروز نيز هيچ تصميمي براي آن گرفته نشده است البته به اعتقاد بنده تعرفه سال آينده نيز همانند امسال خواهد بود. موضوع تعرفه واردات خودرو كه در برنامه پنجم توسعه نيز منظور شده بود، اين موضوع به صورت كلي و براي تدوين تعرفه جهت حمايت از توليد داخلي عنوان شده است اما به صورت جزيي در برنامه در مورد تعرفه خودرو ذكر نشده است.»صالحي‌نيا با اشاره به عدم تخصيص يارانه ١٢٠٠ميليارد توماني صنعت گفت: «براساس مصوبه دولت و ابلاغيه ماه گذشته معاون اول رييس‌جمهور بايد ١٢٠٠ ميليارد تومان يارانه در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد اما هنوز چنين چيزي اجرايي نشده است. البته وزارت صنعت اولويت بندي‌هاي خود را در دريافت صنايع مختلف براي بهينه‌سازي فرآيند انرژي و نوسازي واحدها و تامين سرمايه در گردش مورد نياز آنها به دستگاه‌هاي اجرايي ارسال كرده است، قرار براين است ١٢٠٠ ميليارد تومان به بانك صنعت و معدن تخفيف داده شود و از يارانه سود تسهيلات اين بانك بتواند حتي دو تا سه برابر از اين درآمد را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد اما متاسفانه هنوز چنين چيزي اجرايي نشده است.»معاون امور صنايع وزارت صنعت توضيحات بيشتر دلايل عدم اختصاص اين منابع به واحدهاي توليدي را متوجه معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري دانست و اظهار داشت: «ما اولويت‌بندي‌هاي خود را مشخص كرده‌ايم اما بايد از آقاي نوبخت بپرسيم چرا هنوز اين منابع در اختيار توليدكنندگان قرار نگرفته است.»
نوروززاده همچنين در پاسخ به «اعتماد» در مورد برنامه اين معاونت براي ساخت كشتي نيز گفت: «ايزوايكو در بندرعباس براي ساخت كشتي‌هاي بزرگ ايجاد شد و حتي براي اين امر برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري كلاني هم صورت گرفت اما در حال حاضر هيچ كشتي‌اي در آنجا ساخته نمي‌شود.»وي با بيان اينكه علت عدم ساخت كشتي واگذاري اين شركت به بخش غير دولتي بود تصريح كرد: «با توجه به مشكلاتي كه براي اين شركت به وجود آمد كارهاي مرتبط با بازگرداندن اين شركت انجام شد. در دولت جديد تصميم گرفته شد تا در حوضچه خشك اين شركت را مجددا به چرخه بهره‌برداري بازگردانند و به اين منظور در هفته جاري دو كشتي در اين حوضچه‌ها قرار گرفته‌اند.»نوروززاده با بيان اينكه ساخت كشتي بزرگ از توان ما خارج است تاكيد كرد: «بايد براي ساخت كشتي‌هاي غول پيكر سرمايه‌گذاري‌هاي لازم انجام شود ولي متلسفانه ايزوايكو هم‌اكنون تنها در حد ساخت كشتي‌هاي كوچك و تجهيزات نفتي توان دارد.»
اين معاون وزير صنعت با اشاره به شوراي عالي صنايع دريايي گفت: «اين شورا مي‌توانست خيلي از مشكلات بخش دريايي را مرتفع كند اما اين شورا هيچگاه شكل نگرفت. البته وزير صنعت با انتخاب هيات‌مديره اين شورا سعي در فعال‌سازي آن دارد.»
كره‌يي‌ها در سمنان
در ادامه اين نشست رضا نوروززاده، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع و ديگر معاون صنعتي وزير، داخلي‌سازي، استفاده از قطعه‌سازان داخلي و صادرات را شروط واگذاري سهام خودروسازان ايراني به خارجي‌ها دانست و گفت: «خارجي‌ها بايد به معناي واقعي در ايران سرمايه‌گذاري كنند.»وي در پاسخ به سوالي مبني بر واگذاري بخشي از سهام پارس خودرو گفت: «سياست كلي ما بر اين است كه اگر خارجي‌ها به طور جدي حاضر باشند در ايران سرمايه‌گذاري كنند، زمينه‌هاي لازم را براي آنها فراهم كنيم كه البته به معناي واقعي بايد سرمايه‌گذاري صورت گيرد نه اينكه از بازار ايران استفاده شود. خارجي‌ها بايد داخلي‌سازي را در صنعت خودروي ايران مد نظر قرار داده و از قطعه‌سازان ايراني استفاده كنند. هيچ محدوديتي نسبت به واگذاري شركت‌هاي دولتي وجود ندارد، ما به موجب قانون براي اينكه به عنوان دولت نقش سياست‌گذار داشته باشيم در مديريت واحدهاي صنعتي دخالت نخواهيم كرد و تنها براي اعمال حاكميت ٢٠ درصد بازار را در اختيار خواهيم گرفت.»نوروززاده ادامه داد: «هم‌اكنون گروه صنعتي ايران خودرو، شركت ايران خودروي سمنان را واگذار كرده كه با كره‌يي‌ها مشغول مشاركت هستند كه اميدواريم خودروهاي خارجي توليد آنها روانه بازار شود.»وي با اشاره به تخلف مالي صورت گرفته از سوي هيات‌مديره سابق شركت خودروسازي سايپا گفت: «سايپا نمونه بارزي از خصوصي‌سازي‌هاي نامطلوب در كشور است؛ به اين معنا كه سهام اين شركت از سوي يك شركت صوري كه در داخل سايپا تشكيل شده، واگذار شده و هم‌اكنون تحقيق و تفحص از آن صورت گرفته است. نتايج تحقيق و تفحص اعلام خواهد شد و در اين رابطه مراجع قضايي بايد اعلام نظر كنند. خودروسازي‌هاي ايران در اختيار بخش خصوصي است و با توجه به تعهدي كه دولت در قبال مردم دارد كار سياست‌گذاري صنعت خودرو از سوي دولت انجام مي‌گيرد و بر اين اساس جلسات مداومي هر دو هفته يك‌بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار مي‌شود.»نوروززاده ادامه داد: «سال گذشته بيش از ١٥ درصد توليدات كف كارخانه خودروسازان ناقص بود كه آنها با تكميل البته با دردسرهاي فراوان در اختيار مردم قرار مي‌گرفتند، اما اكنون خودروها به صورت كامل از كارخانه بيرون آمده و ساختار توليد خودرو در كشور روبه بهبود است.»مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در خصوص توقف توليد تندر، مگان و نيسان قشقايي خاطرنشان كرد: «يكي از قراردادهاي مشاركتي كه خودروسازان ايراني با بخش‌هاي خارجي امضا كرده بودند، با شركت رنو بود كه در زمان تنظيم قرارداد، سهام اكثريت براي تصميم‌گيري به ايدرو واگذار شد، ضمن اينكه كنسرسيومي سه جانبه ميان ايران خودرو، سايپا و سازمان گسترش با سهام قالب مديريتي ايدرو تشكيل شد كه با دو چالش مواجه شد. سهام اكثريتي كه در اختيار ايدرو بود، از ما ساقط شد و در اختيار سايپا قرار گرفت و چالش دوم اين بود كه سايپا به دليل مشكل تامين مالي شرايط نامطلوبي را تجربه كرد. البته ايران‌خودرو نسبت به سايپا از مشكلات مالي كمتري برخوردار بوده است.»مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تصريح كرد: «دليل خروج مگان، نيسان قشقايي و ماكسيما از خط توليد اين بود كه دولت نمي‌خواست اجازه دهد با وجود داشتن خطوط قطعه‌سازي غني خودروسازان خارجي خودروها را به صورت FULL CKD وارد كشور كنند. خط مونتاژ اين خودرو با سرمايه‌هاي داخلي راه‌اندازي شده است و درست نيست كه خودروسازان خارجي بدون توجه به اين پتانسيل خودرو وارد كشور كنند. ما موافق با تعطيل كردن خط مونتاژ خودروهاي مذكور به دليل عدم توجه به ساخت داخل و استفاده از قطعات داخلي هستيم.»
توقف ١٤ هزار شهرك صنعتي
سيد ابراهيم ابريشمي ديگر معاون صنعتي وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي نيز پس از تشريح اقدامات و عملكرد معاونت تحت مديريتش گفت: «١٤ هزار شهرك صنعتي به دليل وجود مشكلات متوقف شده‌اند. در صورتي كه اغلب آنها با اختصاص فقط ٦٠٠ ميليون تومان احيا مي‌شوند. از ٨١ هزار شهرك صنعتي ١٤ هزار واحد به دليل وجود مشكلات تكنولوژي و نقدينگي طي ١٥ سال اخير متوقف شده‌اند كه اكثر آنها بين سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ اتفاق افتاده است. ٧٠ درصد اين توقف به دليل وجود مشكلات نقدينگي بوده و مي‌توان به صراحت اعلام كرد كه با تامين تسهيلات بخش اعظمي از اين مشكلات حل شود.»وي با بيان اينكه طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده اگر روال به خوبي پيش رود تا سال آينده، ٤٠ درصد پروژه‌هاي متوقف شده كه حدود ٥٦٠٠ واحد هستند، گفت: «هريك با دريافت ٦٠٠ ميليون تومان تسهيلات دوباره احيا مي‌شوند.
ميزان اشتغال اين ١٤ هزار واحد متوقف ١١٢ هزار نفر است و براي واحد‌هايي كه زير ظرفيت توليد مي‌كنند بايد تمهيدات اساسي انديشيده شود.»وي با اشاره به ارزش افزوده‌يي كه از شهرك‌هاي صنعتي گرفته مي‌شود، گفت: « از مجموع هشت درصد ارزش افزوده‌يي كه از شهرك‌هاي صنعتي اخذ مي‌شود هيچ پول و بهره‌يي به اين شهرك‌ها نمي‌رسد و اين در حالي است كه سه درصد آن به شهرداري واگذار مي‌شود كه انتظار مي‌رود اين ميزان به خود شهرك‌هاي صنعتي داده شود. حدود ٧٠ درصد واحدهاي صنعتي به سيستم تصفيه‌خانه مجهز هستند، تاكنون ٦٣ هزار و ٥٣ قرارداد براي واگذاري زمين در شهرك‌هاي صنعتي صورت گرفته است.»
وي واحدهاي توليدي داراي ظرفيت اشتغال كمتر از ٥٠ نفر را در مجموع صنايع كوچك عنوان و اظهار كرد: «سهم صنايع كوچك ٩٢ درصد از كل صنايع موجود است و براي يك ميليون نفر ايجاد اشتغال كرده است.»
اخبار اقتصادی - اعتماد
