پرونده فصل جابه جایی مستاجران بسته می شود

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 27 شهریور 1390 13:11

چهار روز به پایان فصل نقل و انتقالات باقی مانده است. فصلی كه شاید بتوان گفت بیشتر از پیش شاهد درماندگی مستاجرانی بود كه با جواب های سربالا و كنایه آمیز مشاوران املاك روبه رو می شدند.

به گزارش خبرنگار مسكن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نظر می رسد به رغم اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش شش درصدی اجاره بها در تابستان ۹۰ نسبت به بهار همین سال، از اوایل سال جاری و به ویژه از ابتدای خرداد ماه نرخ اجاره ها روند صعودی به خود گرفت و در برخی موارد از رشد ۵۰ درصدی هم برخوردار شد.

اگرچه از همان ابتدای سال مسوولان افزایش نرخ اجاره را تكذیب كرده و اعلام می كردند :"قیمت ها بالا نمی رود؛ عده ای از فروردین ماه بر طبل بالا رفتن قیمت اجاره و خرید و فروش ملك می كوبند، آتش به پا می كنند و می خواهند بازار مسكن را بهم بریزند اما یقین بدانند كه موفق نخواهند شد، زیرا ما آنقدر خانه ساخته ایم كه روی دستمان مانده است." اما آمار رسمی اعلام شده نشان داد نرخ اجاره در در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش ۲۴ درصدی برخوردار شده است.

اما مسوولان كه وعده كنترل وضعیت بازار را می دادند از ابتدای تیر ماه دست به اجرای طرح كنترل تعزیراتی بازار به عنوان یك راهكار كوتاه مدت زدند، طرحی كه به اعتقاد بسیاری از كارشناسان منجر به دخالت مسوولان در بازار می شد و راه های فرار بسیاری داشت و بررسی ها در بازار نشان می داد كه كه نه تنها مالكان بلكه بسیاری از مشاوران املاك هم اعتقادی به آن نداشتند.

در این راستا صومعلو معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال های گذشته وزارت مسكن در حوزه ی اجاره مسوولیتی نمی پذیرفت، اما در سال جاری برای آسایش مردم وزیر راه و شهرسازی قبول و همه كمك كردند تا بتوانیم به مردم با برنامه ی متنوع بخش مسكن و اعلام افزایش ۷ تا ۹ درصدی اجاره بها كمك كنیم.

اما ادعای دیگر وی مبنی بر افزایش شش درصدی اجاره بها در تابستان ۹۰ نسبت به بهار همین سال و همچنین افزایش ۲۴ درصدی نسبت به بهار سال گذشته نشان از افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها نسبت به بهار سال ۸۹ دارد و این آمار نشان می دهد كه اعلام ممنوعیت بیش از هفت تا نه درصد اجاه بها در قراردادهای سال ۹۰ نسبت به ۸۹ مبنا و اساس مشخصی نداشته است.

به علاوه به نظر می رسد وعده عمل نشده دولت مبنی بر این كه تا پایان شهریور ماه ۵۰۰ هزار واحد مسكن مهر تحویل داده می شود و در پی آن تعدادی از واحدهای مسكونی اجاره ای كه متقاضیان مسكن مهر در آن ساكن بودند خالی و در بازار اجاره عرضه می شود، به این وضعیت دامن بزند.

از سوی دیگر همه این اتفاقات در بازار اجاره در حالی رخ داد كه مسوولان پیش بینی می كردند كه از اردیبهشت ماه سال ۹۰ با كاهش قیمت اجاره و خرید و فروش ملك روبه رو می شویم، اما این اتفاق رخ نداد و اكنون روند به گونه ای است كه اجاره بها نسبت منطقی با قیمت ملك ندارد به رغم ان كه مسوولان همیشه اعلام می كردند اجاره تابعی از قیمت ملك است.

با تمام مشكلات پیش روی مستاجران و كوچ آنها به مناطق پایین تر و كوچك تر پرونده فصل نقل و انتقالات سال ۹۰ هم در حال بسته شدن است و آن چیزی كه اكنون مهم است اتخاذ برنامه و راهكار اساسی برای سال آینده است و بازهم باید به مسوولان گوشزد كرد كه طرح مسكن مهر جوابگوی نیاز بسیاری از پاییتخت نشینان و ساكنان كلانشهرها نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، در راستای پایان دادن به وضعیت اسفناك مستاجران طرح بلوك بندی واحدهای مسكونی نیز در دست مطالعه و اجرا قرار دارد. در این باره صومعلو اظهار كرد: بلوك بندی مناطق تهران را در دستور كار قرار داده ایم كه براساس آن امكان تعریف ۱۰۰۰ بلوك در شهر تهران وجود دارد و قیمت بلوك ها بر اساس كار كارشناسی تعیین می شود.

وی با اشاره به این كه اكنون در حال كار هستیم و این برنامه برای سال آینده اجرا می شود، تصریح كرد: از پارامتر های اجتماعی، اقتصادی، مكانی و میزان دسترسی به خدمات و زیرساخت ها و سایر عوامل موثر بر قیمت، قیمت بلوك ها تعیین و بدین وسیله بازار را در سال آینده كنترل كنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاكید كرد: اجرای این طرح مراحل مختلفی دارد، زیرا سازمان های دیگری نیز در اجرای آن نقش دارند، مانند سازمان امور مالیاتی و شهرداری، و به این نتیجه رسیده ایم كه از سامانه ی املاك و مستغلات قیمت های بلوك های ثبت شده را با استفاده از سیستم GIS كنترل و قیمت كف، سقف و میانگین را به دست بیاوریم.

امید می رود اجرای این طرح و همچنین برنامه های دیگر توسط دولت باعث شود تا مستاجران سال آینده هم در فصل جابه جایی ها با مشكلات متعدد روبه رو نشوند و اجاره اشكشان را در نیاورد، اگر چه بنا به اعلام مقام مسوول وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته وزارت مسكن در حوزه ی اجاره مسوولیتی نمی پذیرفت و در سال جاری برای آسایش مردم وزیر راه و شهرسازی قبول كرد تا به مردم با برنامه ی متنوع بخش مسكن و اعلام افزایش ۷ تا ۹ درصدی اجاره بها كمك شود.... /  تحلیل : خبرگزارى ايسنا

پرونده فصل جابه جایی مستاجران بسته می شود چهار روز به پایان فصل نقل و انتقالات باقی مانده است. فصلی كه شاید بتوان گفت بیشتر از پیش شاهد درماندگی مستاجرانی بود كه با جواب های سربالا و كنایه آمیز مشاوران املاك روبه رو می شدند.

چهار روز به پایان فصل نقل و انتقالات باقی مانده است. فصلی كه شاید بتوان گفت بیشتر از پیش شاهد درماندگی مستاجرانی بود كه با جواب های سربالا و كنایه آمیز مشاوران املاك روبه رو می شدند.   به گزارش خبرنگار مسكن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نظر می رسد به رغم اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش شش درصدی اجاره بها در تابستان ۹۰ نسبت به بهار همین سال، از اوایل سال جاری و به ویژه از ابتدای خرداد ماه نرخ اجاره ها روند صعودی به خود گرفت و در برخی موارد از رشد ۵۰ درصدی هم برخوردار شد.   اگرچه از همان ابتدای سال مسوولان افزایش نرخ اجاره را تكذیب كرده و اعلام می كردند :"قیمت ها بالا نمی رود؛ عده ای از فروردین ماه بر طبل بالا رفتن قیمت اجاره و خرید و فروش ملك می كوبند، آتش به پا می كنند و می خواهند بازار مسكن را بهم بریزند اما یقین بدانند كه موفق نخواهند شد، زیرا ما آنقدر خانه ساخته ایم كه روی دستمان مانده است." اما آمار رسمی اعلام شده نشان داد نرخ اجاره در در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش ۲۴ درصدی برخوردار شده است.   اما مسوولان كه وعده كنترل وضعیت بازار را می دادند از ابتدای تیر ماه دست به اجرای طرح كنترل تعزیراتی بازار به عنوان یك راهكار كوتاه مدت زدند، طرحی كه به اعتقاد بسیاری از كارشناسان منجر به دخالت مسوولان در بازار می شد و راه های فرار بسیاری داشت و بررسی ها در بازار نشان می داد كه كه نه تنها مالكان بلكه بسیاری از مشاوران املاك هم اعتقادی به آن نداشتند.   در این راستا صومعلو معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال های گذشته وزارت مسكن در حوزه ی اجاره مسوولیتی نمی پذیرفت، اما در سال جاری برای آسایش مردم وزیر راه و شهرسازی قبول و همه كمك كردند تا بتوانیم به مردم با برنامه ی متنوع بخش مسكن و اعلام افزایش ۷ تا ۹ درصدی اجاره بها كمك كنیم.   اما ادعای دیگر وی مبنی بر افزایش شش درصدی اجاره بها در تابستان ۹۰ نسبت به بهار همین سال و همچنین افزایش ۲۴ درصدی نسبت به بهار سال گذشته نشان از افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها نسبت به بهار سال ۸۹ دارد و این آمار نشان می دهد كه اعلام ممنوعیت بیش از هفت تا نه درصد اجاه بها در قراردادهای سال ۹۰ نسبت به ۸۹ مبنا و اساس مشخصی نداشته است.   به علاوه به نظر می رسد وعده عمل نشده دولت مبنی بر این كه تا پایان شهریور ماه ۵۰۰ هزار واحد مسكن مهر تحویل داده می شود و در پی آن تعدادی از واحدهای مسكونی اجاره ای كه متقاضیان مسكن مهر در آن ساكن بودند خالی و در بازار اجاره عرضه می شود، به این وضعیت دامن بزند.   از سوی دیگر همه این اتفاقات در بازار اجاره در حالی رخ داد كه مسوولان پیش بینی می كردند كه از اردیبهشت ماه سال ۹۰ با كاهش قیمت اجاره و خرید و فروش ملك روبه رو می شویم، اما این اتفاق رخ نداد و اكنون روند به گونه ای است كه اجاره بها نسبت منطقی با قیمت ملك ندارد به رغم ان كه مسوولان همیشه اعلام می كردند اجاره تابعی از قیمت ملك است.   با تمام مشكلات پیش روی مستاجران و كوچ آنها به مناطق پایین تر و كوچك تر پرونده فصل نقل و انتقالات سال ۹۰ هم در حال بسته شدن است و آن چیزی كه اكنون مهم است اتخاذ برنامه و راهكار اساسی برای سال آینده است و بازهم باید به مسوولان گوشزد كرد كه طرح مسكن مهر جوابگوی نیاز بسیاری از پاییتخت نشینان و ساكنان كلانشهرها نخواهد بود.   بر اساس این گزارش، در راستای پایان دادن به وضعیت اسفناك مستاجران طرح بلوك بندی واحدهای مسكونی نیز در دست مطالعه و اجرا قرار دارد. در این باره صومعلو اظهار كرد: بلوك بندی مناطق تهران را در دستور كار قرار داده ایم كه براساس آن امكان تعریف ۱۰۰۰ بلوك در شهر تهران وجود دارد و قیمت بلوك ها بر اساس كار كارشناسی تعیین می شود.   وی با اشاره به این كه اكنون در حال كار هستیم و این برنامه برای سال آینده اجرا می شود، تصریح كرد: از پارامتر های اجتماعی، اقتصادی، مكانی و میزان دسترسی به خدمات و زیرساخت ها و سایر عوامل موثر بر قیمت، قیمت بلوك ها تعیین و بدین وسیله بازار را در سال آینده كنترل كنیم.   معاون وزیر راه و شهرسازی تاكید كرد: اجرای این طرح مراحل مختلفی دارد، زیرا سازمان های دیگری نیز در اجرای آن نقش دارند، مانند سازمان امور مالیاتی و شهرداری، و به این نتیجه رسیده ایم كه از سامانه ی املاك و مستغلات قیمت های بلوك های ثبت شده را با استفاده از سیستم GIS كنترل و قیمت كف، سقف و میانگین را به دست بیاوریم.   امید می رود اجرای این طرح و همچنین برنامه های دیگر توسط دولت باعث شود تا مستاجران سال آینده هم در فصل جابه جایی ها با مشكلات متعدد روبه رو نشوند و اجاره اشكشان را در نیاورد، اگر چه بنا به اعلام مقام مسوول وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته وزارت مسكن در حوزه ی اجاره مسوولیتی نمی پذیرفت و در سال جاری برای آسایش مردم وزیر راه و شهرسازی قبول كرد تا به مردم با برنامه ی متنوع بخش مسكن و اعلام افزایش ۷ تا ۹ درصدی اجاره بها كمك شود.

تحلیل : خبرگزارى ايسنا (www.isna.ir)