خودرو به گرد تورم نرسید
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 21 مرداد 1393 09:30
اخبار اقتصادی - بررسی قیمت خودرو و نرخ تورم از سال 86 تا92
خودرو به گرد تورم نرسید
نگاهي به تازه‌ترين نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به تیرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه خود است گویای صحت ادعاي خودروسازان مبنی‌بر «عدم تناسب رشد قيمت خودرو نسبت به نرخ تورم» است. براساس آمار منتشر شده درحالي‌كه رشد عمومي قيمت كالاها و خدمات در كشور طي زمان اعلام شده 6/14 درصد بوده، قيمت خودرو به‌صورت ميانگين رشدي 5/5 درصدي داشته است.
تورم به مفهوم افزايش سطح عمومي قيمت‌ها يا كاهش مـستمر قدرت خريد است، اتفاقي كه اگرچه در سال‌هاي اخير شدت گرفته است؛ اما بر اساس آمارهاي موجود از سال 81 به اين سو تبديل به معضلي آشنا براي اقتصاد ايران شده است. بر همين اساس با توجه به صعودي بودن نرخ تورم در كشور طي سال‌هاي گذشته، خودروسازان همواره از «كمتر بودن» ميزان رشد قيمت خودرو نسبت به تورم جاري كشور به عنوان يكي از افتخارات خود ياد مي‌كنند.
خودروسازان در حالي با اشاره به اين عملكرد خود از دولت مي‌خواهند فشارهايي مانند قيمت‌گذاري دستوري برای محصولاتشان را از دوش آنان بردارند كه منتقدان، اين عملكرد خودروسازان را (كمتر بودن شدت رشد قیمت خودرو نسبت به تورم) با توجه به حمايت‌هاي دولت از صنعت خودرو طبيعي مي‌دانند.
منتقدان عقيده دارند با توجه به حمايت‌هايي نظير بالا بودن تعرفه واردات خودرو، شايد رشد قيمت تا همين ميزان هم براي صنعت خودرو توجيه‌پذير نباشد چه رسد به اينكه قيمت خودرو همگام با تورم رشد داشته باشد.
از ديگر سو اگرچه خودروسازان كمتر بودن قيمت خودرو نسبت به نرخ تورم را ناشي از اقدامات خود در صنعت خودرو مي‌دانند، اما كارشناسان اقتصادي عقيده دارند حمايت‌هاي دولت از صنعت خودرو باعث شده است مسير اين صنعت از اقتصاد كشور جدا باشد.
براي مثال در حالي كه ركود در توليد باعث تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ خصوصي و بيكاري تعداد زيادي از افراد طي چند سال گذشته شد، صنعت خودرو با وجود افت شديد توليد از قاعده اعلام «ورشكستگي» يا «بيكاري كاركنانش» مستثني بوده است. به اين ترتيب كارشناسان اقتصادي عقيده دارند در رابطه با كمتر بودن رشد قيمت خودرو از تورم نيز، اين حمايت‌هاي دولت بوده كه باعث شده قيمت محصولات خودروسازان از تورم جاري كشور تاثير نپذيرد و با شدت كمتري نسبت به تورم در جريان باشد.
اظهارنظرهايي از اين دست در حالي از سوي كارشناسان مسائل اقتصادي وجود دارد كه خودروسازان با رد آنها، كمتر بودن قيمت خودرو نسبت به نرخ تورم جاري را تماما به اقدامات خود نسبت مي‌دهند. خودروسازان عقيده دارند طي سال‌هاي مختلف قيمت محصولات آنها به اين دليل از نرخ تورم جاري كشور پايين‌تر بوده است كه آنها با انجام صرفه‌جويي‌هايي در زنجيره خودروسازي باعث شده‌اند قيمت تمام شده خودرو با افزايشي برابر با نرخ تورم همراه نباشد.
اين گفته خودروسازان در حالي است كه بعد از اعلام قيمت‌هاي جديد از سوي شوراي رقابت، معترضان به اين قيمت‌ها اعلام كردند كه هزينه‌هاي توليد در صنعت خودرو كشورمان از استاندارد جهاني بيشتر است. معترضان به قيمت‌هاي جديد كه اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس اكثريت آنان را تشكيل مي‌دهند عقيده دارند با كاهش هزينه‌هاي توليد در صنعت خودرو، مي‌توان قيمت خودرو را تا 15 درصد قيمت‌هاي فعلي كاهش داد.
كاهش قيمت خودرو تا 15 درصد، بر اساس ايده معترضان به قيمت‌هاي جديد، با توجه به نرخ تورم در يك سال گذشته به اين معنا است كه قيمت خودرو بسيار كمتر از نرخ تورم فعلي خواهد بود. در كنار معترضان به قيمت‌هاي جديد خودروسازان، كارشناسان اقتصادي نيز همچنان بر اين عقيده خود پافشاري مي‌كنند كه صنعت خودرو به دليل حمايت‌هاي دولت، از منطق بازار به دور بوده و به همين دليل از تغييرات قيمتي بر اساس نرخ تورم تاثير نمي‌پذيرند. به‌عقيده اين دست از كارشناسان، نمي‌توان حركت خودروسازان در سايه امن دولت را به حساب عملكرد آنها گذاشت.
اما خودروسازان در اين رابطه چه نظري دارند؟ آنها در اثبات ادعاي خود مبني بر عملكرد مثبت‌شان در كمتر نگاه داشتن قيمت خودرو نسبت به نرخ تورم جاري در سال‌هاي گذشته چه مي‌گويند؟
يك عضو انجمن قطعه‌سازان در اين رابطه مي‌گويد: قيمت خودرو هميشه از شاخص تورم كشور پايين‌تر بوده است، امسال هم با وجود رشد قيمتي كه در خودرو اتفاق افتاد مي‌توان مشاهده كرد كه بار ديگر قيمت خودرو از نرخ تورم جاري كشور پايين‌تر بوده است.
محمدرضا نجفي‌منش عقيده دارد خودروسازان طي سال‌هاي مختلف توانسته‌اند با تكيه بر تيراژ توليد و همچنين كنترل هزينه‌هاي توليد، قيمت خودرو را پايين نگاه دارند اگرنه «قيمت خودرو سر به فلك مي‌گذاشت.» گفته‌هاي نجفي‌منش در حالي است كه بعد از رشد ناگهاني قيمت خودرو در ماه‌هاي پاياني سال 91، مشتريان «سر به فلك گذاشتن قيمت‌ها» را به معناي واقعي درك كردند.
رسيدن قيمت پرايدي كه پيش از رشد قيمت‌ها مي‌شد آن را با قیمتی حدود 9 ميليون تومان تهيه كرد، به 20 ميليون تومان، براي مشتريان بازار خودرو معنايي جز سر به فلك گذاشتن قيمت‌ها نداشت. اين در حالي است كه از آن زمان تاکنون، توجيهات خودروسازان مبني‌بر تلاش آنها براي كنترل قيمت‌ها ادامه دارد.
اما واقعيت این است که توجيهاتي از اين دست كه «خودروسازان همواره رشد قيمتي كمتر از نرخ تورم جاري كشور داشته‌اند» براي مشترياني كه قدرت خريد خود را از دست داده‌اند چندان التيام‌بخش نبود. با رشد ناگهاني قيمت خودرو، فرقي نداشت كه قيمت پرايد به 20 ميليون تومان برسد يا بر اساس نرخ واقعي تورم رشد كند و رقمي عجيب‌تر را براي خود به ثبت برساند، زيرا به هر حال بخش زيادي از مشتريان بازار خودرو قدرت خريد خود را از دست داده بودند.
توضيح خودروسازان در رابطه با اين ميزان افزايش قيمت اين است كه «اگرچه خودروسازان همواره سعي كرده‌اند قيمت خودرو را كمتر از نرخ تورم نگاه دارند، اما در سال 91 و بعد از نوسانات ارزي كه انفجار قيمت مواد اوليه و هزينه‌هاي توليد را به همراه داشت، راه‌كارهاي خودروسازان براي پوشش دادن هزينه‌ها و پايين نگاه داشتن قيمت‌ها كمتر پاسخگو بود.» اما راهكار خودروسازان براي پايين‌تر نگاه داشتن قيمت محصولاتشان نسبت به تورم چه بوده است؟
يك مدير ارشد در صنعت خودرو با اشاره به اين موضوع كه اگر دولت در قيمت‌گذاري خودرو دخالت نمي‌كرد خودروسازان به راحتي مي‌توانستند قيمت‌ها را كنترل كنند، مي‌گويد: بين سال‌هاي 78 تا 85 كه قيمت‌گذاري خودرو بر اساس حاشيه بازار انجام مي‌شد، با وجود نوسان نرخ تورم خودروسازان افزايش قيمت چنداني در قيمت محصولات خود نداشتند؛ زيرا اين به نفع خودروسازان نبود كه قيمت‌هايشان را زياد كنند و به‌واسطه آن بازار را از دست بدهند.
اين مدير ارشد صنعت خودرو با ارائه اين توضيح مي‌گويد: به كار گرفتن سه عامل در پايين‌تر بودن قيمت خودرو از نرخ تورم، براي خودروسازان تاثيرگذار بوده است. او با رد كردن هرگونه فشار از سوي دولت براي ثبات قيمت خودرو، درحالي‌كه خودروسازان همواره از ثبات دستوري قيمت خودرو توسط دولت گلايه دارند، مي‌گويد: خودروسازان طي سال‌هاي گذشته با تكيه بر افزايش بهره‌وري، هزينه‌هاي توليد را كاهش داده‌اند، براي مثال خودروسازان با تكيه بر رشد توليد توانستند به جاي رشد دو برابري در هزينه‌هاي توليد؛ اين هزينه‌ها را تا سقف 70 درصد حفظ كنند به اين ترتيب اگر رشد قيمت كالاها در يك سال 100 درصد بوده، قيمت خودرو تنها تا 70 درصد رشد كرده و به دليل صرفه‌جويي‌هاي انجام شده، تا 30 درصد كمتر از رشد قيمت‌هاي جاري بوده است.
اين مدير ارشد يكي از راه‌هاي افزايش بهره‌وري را افزايش تيراژ توليد مي‌داند. افزايش تيراژ توليد باعث مي‌شود هزينه‌هاي توليد در تعداد خودروها سرشكن شده و با كاهش همراه شود. اما يك مدير ارشد دومين عامل تاثيرگذار در پايين‌تر بودن قيمت خودرو نسبت به نرخ تورم را «اجراي پروژه‌هاي كاهش هزينه از سوي خودروسازان» مي‌داند و مي‌گويد: خودروسازان فعالیت های زيادي روي خطوط و روش‌هاي توليد انجام مي‌دهند تا هزينه‌هاي توليد را تا ميزان ممكن كاهش دهند.
سومين عاملي كه خودروسازان عقيده دارند با تكيه بر آن توانسته‌اند قيمت خودرو را زير نرخ تورم نگاه دارند «صفر بودن استهلاك سرمايه‌گذاري در توليد برخی خودروها بوده است.» به عقيده يكي از مديران ارشد در صنعت خودرو، چنانچه توليد كالايي در تيراژ زياد و براي مدتي طولاني ادامه داشته باشد، به علت بازگشت سرمايه و صفر شدن استهلاك سرمايه‌گذاري، آن كالا مي‌تواند در مقابل رشد قيمت‌ها تحمل بيشتري داشته باشد. براي مثال خودرويي مانند پرايد يا پژو 405 كه سال‌ها از زمان سرمايه‌گذاري و توليد آنها مي‌گذرد، مي‌تواند در مقابل رشد نرخ تورم ثبات بيشتري داشته باشد؛ درحالي‌كه يك محصول جديد به دليل تازه بودن سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده روي آن، نمي‌تواند چنين ثباتي داشته باشد.
در نهايت هرچند خودروسازان عقيده دارند قيمت محصولات آنها كمتر از نرخ تورم بوده است، اما حتي محصولات قديمي آنها مانند پرايد يا 405 نيز در مقابل رشد قيمت‌ها مقاومت چنداني از خود نشان ندادند و بسياري از مشتري‌هاي خود را از خريد نااميد كردند.
بر همين اساس اگرچه پايين‌تر بودن قيمت خودرو نسبت به نرخ جاري تورم يكي از واقعيت‌هاي صنعت خودروست، اما چنانچه رشد قيمت خودرو پابه‌پاي نرخ تورم پيش مي‌رفت، بر مشکلات این صنعت افزوده می‌شد؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد صنعت خودرو دست‌كم براي حفظ حيات خود، با تكيه بر راه‌كارهايي كه ذكر شد و همچنين حمايت‌هاي دولتي كه كارشناسان اقتصادي به آن اشاره دارند، با سرعتي كمتر از نرخ تورم حركت كرده است.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
