آشتی خودروسازان با بانک‌ها؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 15 مهر 1393 07:48
اخبار اقتصادی - بررسی پیش‌شرط‌های پرداخت وام به خودروسازان
آشتی خودروسازان با بانک‌ها؟
حال در شرايطي كه به گفته خودروسازان، آنها براي نزديك به سه سال از داشتن مراودات معمولي با بانك‌ها شامل دريافت تسهيلات براي تامين هزينه‌هاي جاري محروم بوده‌اند، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از طرحي براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي بدهكار سخن مي‌گويد.
محسن صالحي‌نيا روز گذشته در گفت‌وگو با مهر با تشریح پیش‌شرط‌های اختصاص وام به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی، عنوان کرده که واحدهای تولیدی با نظم در حسابرسی، اعلام گزارش‌هاي حسابرسی و توافق با بانک‌ها در جریان تامین نقدینگی در اولویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارند.
صالحی‌نیا در ادامه و در خصوص پرداخت وام به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی گفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را در حمایت از آن دسته از واحدهای تولیدی قرار داده که شرایط سخت تحریم را پشت‌سر گذاشته‌اند و می‌توانند به‌عنوان عاملی برای پیشران خروج از رکود مطرح باشند، در غیر این صورت حمایتی از صنایع غیررقابتی صورت نخواهد گرفت.
اگرچه معاون وزير از واحد توليدي بدهكار خاصي براي دريافت تسهيلات از طريق طرح اخير نام نبرده و نظر بانك‌ها در رابطه با طرح اخير نيز اعلام نشده است، اما به‌نظر می‌رسد که شرايط خودروسازان به‌نوعي با طرح اخير همخواني داشته باشد.
به‌عنوان نمونه خودروسازان از جمله واحدهاي توليدي بدهكاري هستند كه طي دو سال گذشته توانستند تحريم‌هاي غرب عليه صنعت خودرو را تا حدودي پشت‌سر بگذارند. آنها حتي با كمتر شدن فشار تحريم‌ها عليه صنعت خودرو، بدون تكيه به تسهيلات بانكي موفق به رشد توليد در سال جاري نيز شدند. حال با توجه به شرايط فعلي خودروسازان (بدهكار بودن آنها از يكسو و رشد توليد آنها و تاثيري كه در خروج از ركود دارند) اين سوال مطرح است كه آيا بر اساس طرح اخير، خودروسازان مي‌توانند به‌عنوان واحدهاي بدهكار به سيستم بانكي، موفق به دريافت تسهيلات براي بهبود توليد شوند؟
اما سوال ديگري كه در اين ميان مطرح است، اين است كه با تلاش اخير خودروسازان براي تامين نقدينگي از راه‌هايي مانند فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد، آيا اصولا آنها تمايلي به دريافت تسهيلات از بانك‌ها دارند؟
سوال اخير از آنجايي مطرح مي‌شود كه خودروسازان در صورت دريافت وام از بانك‌ها به‌منظور تامين نقدينگي، مجبور به پرداخت بهره‌اي دست‌كم 27 درصدي به بانك‌ها هستند در حالي كه آنها از ابتداي سال جاري با تكيه بر راهكارهاي ويژه خود، مانند فروش اموال مازاد، اقدام به تامين نقدينگي بدون سود كرده‌اند.
اما سوالات ياد شده در رابطه با چگونگي پرداخت وام به خودروسازان و تمايل آنها براي دريافت اين وام‌ها در حالي مطرح است كه به گفته صالحي‌نيا، برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که چنانچه 60 درصد از منابع مالی موجود به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یابد، می‌توان شاهد افزایش تولیدات صنایع بود.
حال با توجه به تاثيري كه تزريق منابع مالي بانك‌ها مي‌تواند به صنعتي مانند خودرو داشته باشد، در گفت‌وگو با كارشناسان در پي يافتن پاسخ سوالات ياد شده خواهيم بود.
تغيير مسير خودروسازان
هرچند طرح اخير وزارت صنعت در راستاي ايجاد شرايطي براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي بدهكار، حركتي مثبت در جهت رشد توليد ارزيابي مي‌شود، اما كارشناسان با توجه به اقدام خودروسازان براي فروش اموال و تامين دارايي، آن را كمي دير و از سويي غيرممكن ارزيابي مي‌كنند.
بر اين اساس، دو خودروساز بزرگ كشور كه حجم بدهي زيادي به بانك‌ها دارند به‌نوعی از ابتداي سال جاري در غیاب تسهیلات بانکی و وعده داده شده از سوی دولت روش خود براي تامين منابع مالي مورد نياز را تغيير دادند.
خودروسازان خصوصا با توصيه وزير صنعت، معدن و تجارت با روآوردن به راهكارهايي مانند فروش دارايي‌هاي مازاد، واگذاري زيرمجموعه‌هاي غير مولد، تكيه به درآمد حاصل از فروش و ... از ابتداي امسال مسير خود را براي تامين نقدينگي از بانك‌ها به سوي فروش دارايي‌هاي معوق تغيير دادند. در اين ميان اگرچه خودروسازان از راهكار فروش اموال تحت‌عنوان راهكاري موقت ياد مي‌كنند، اما برخي كارشناسان با توجه به شرايط فعلي بانك‌ها و عدم توانايي آنها براي پرداخت تسهيلات و همچنين وجود اموال مازاد چشم‌گير خودروسازان، راهكار اخير را تنها راه چاره خودروسازان مي‌دانند.
در اين زمينه مديرعامل سابق بانك صادرات در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اينكه صحبت‌هاي اخير معاون وزير براي پرداخت تسهيلات، از ديدگاه وزارتخانه مطرح شده است و نه بانك‌ها، مي‌گويد: طي سال‌هاي گذشته بانك‌ها بيشتر از سطح مجاز تسهيلات پرداخت كرده‌اند و حالا به علت انباشته شدن حجم زيادي از مطالبات معوق پولي براي پرداخت ندارند.
احمد حاتمي يزد در ادامه مي‌گويد: طبيعي است كه معاون وزير در جهت منافع وزارتخانه خود سخن بگويد، اما بايد ديد آيا امكان پرداخت تسهيلات به واحد توليدي مانند خودروسازي وجود دارد؟
حاتمي يزد در توضیح بيشتر مي‌گويد: با توجه به اينكه بانك‌ها در شرايط خوبي قرار ندارند و خودروسازان نيز دارايي‌هاي بسيار زيادي دارند كه مي‌توانند آنها را به فروش برسانند يا واگذار كنند، بهترين راهكار عدم مراجعه به بانك‌ها و تامين منابع مالي از طريق فروش اموال است.
اين كارشناس امور بانكي عقيده دارد كه «لزومي ندارد هر كدام از خودروسازان تعداد زيادي شركت قطعه‌سازي داشته باشند، آنها بايد بر طراحي و توليد تمركز كنند و با فروش اين شركت‌ها كه از نظر تعداد،رشد زيادي هم داشته‌اند، منابع مالي خود را تامين كنند.» او در كنار اشاره به اين موضوع مي‌گويد: افزايش سرمايه نيز از ديگر راهكارهاي خودروسازان است زيرا آنها در حال حاضر كمتر از 5 درصد مجموع دارايي‌هاي ترازنامه را به‌عنوان سرمايه دارند؛ درحالي‌كه بر اساس قانون این 5 درصد فعلی حداقل بايد به 20 درصد برسد بنابراين خودروسازان بايد با انتشار اوراق سرمايه در ميان سهامداران فعلي يا عموم مردم اقدام به افزايش سرمايه كنند.
اميد واهی؟
اما در كنار مشكلات بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به واحد توليدي بدهكار مانند خودروسازي، يك عضو انجمن قطعه‌سازان عقيده دارد اصولا اين برنامه‌ها به‌نتيجه نمي‌رسد و نيمه‌كاره رها مي‌شوند.
ساسان قرباني اگرچه فروش اموال و دارايي‌ها از سوي خودروسازان را اقدامي مناسب ارزيابي مي‌كند، اما با اعتقاد به كوتاه‌مدت بودن اين راهكار مي‌گويد: ما به اين قول‌ها دل نبسته‌ايم؛ زيرا پيش از اين ديده‌ايم كه عملياتي نشده‌اند.
او در عين حال بر خلاف حاتمي يزد فروش اموال را تنها راهكار موجود نمي‌داند و مي‌گويد: فروش اموال تا جايي مي‌تواند ادامه پيدا كند، اما بعد از آن بانك‌ها بايد وارد ماجرا شوند و خواه ناخواه سرمايه در گردش خودروسازان را تامين كنند. او با اشاره به اينكه در دنيا حدود 80 درصد منابع و نيازهاي مالي جاري خودروسازان از طريق سيستم بانكي تامين مي‌شود، مي‌گويد: اصول كار در دنيا اين است كه بانك‌ها نياز نقدينگي جاري خودروسازان را تامين مي‌كنند و سرمايه‌گذاري‌ها را خودروسازان انجام مي‌دهند؛ زيرا گردش مالي خودروسازان بسيار بالا است و ادامه حيات چنين صنعتي بدون حضور بانك‌ها ممكن نخواهد بود.
قرباني در نهايت با توجه به تجربه‌هاي پيشين مي‌گويد: اما موضوع اصلي اين است كه واحدی که مشکل نقدینگی دارد به سراغ دريافت وام مي‌رود، سپس در بازگرداندن اقساط دچار مشكل مي‌شود و بانك‌ها تا جايي كه امكان دارد به چنين موردي وام پرداخت نمي‌كنند و با آن به توافق لازم نمي رسند.
اين گفته‌هاي قرباني در حالي است كه صالحي‌نيا يكي از مواردي كه واحدهاي توليدي بدهكار را در اولويت دريافت وام قرار مي‌دهد، توافق آن واحد با بانك موردنظر براي دريافت تسهيلات مي‌داند.
حضور كمرنگ بانك‌ها و سكوت خودروسازان
اما در حالي كه برخي كارشناسان عقيده دارند حضور بانك‌ها براي تامين گردش مالي صنعتي مانند خودرو الزامي است و وزارتخانه نيز تلاش دارد ارتباط بانك‌ها با واحدهاي بدهكار را برقرار كند، شنيده مي‌شود كه از ابتداي امسال سقف تسهيلات قابل پرداخت به خودروسازان از سوي بانك‌ها با كاهش چشمگيري همراه شده است.
اين كاهش چشم‌گير در حالي است كه به گفته منابع آگاه، خودروسازان كمترين اعتراضي به كاهش سقف تسهيلات پرداختي نداشته‌اند.
به عقيده كارشناسان بالا بودن نرخ بهره و همچنين انباشته شدن بدهي‌هاي خودروسازان به بانك‌ها از جمله عواملي است كه باعث عدم توجه خودروسازان به سياست اخير بانك‌ها شده است. آنها در عوض با تكيه به فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد، ميزان مراجعه به بانك‌ها را به‌ميزان چشمگيري كاهش داده‌اند و آن‌طور كه شنيده مي‌شود اين سياست تا پايان امسال از سوي خودروسازان ادامه خواهد داشت؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد راهكار پيشنهادي وزارت صنعت براي در اولويت قرار گرفتن واحدهاي بدهكار، دست‌كم در مورد خودروسازان كارآيي نداشته باشد؛ زيرا آنها با توجه به تجربه‌هاي پيشين، قصد رها كردن سياست فعلي خود براي تامين نقدينگي را ندارند. اما فاصله گرفتن خودروسازان از بانك‌ها در حالي است كه چنانچه آنها قصد حركت به سمت بانك‌ها را نيز داشته باشند، موانع دريافت وام و همچنين نرخ بهره‌ها به قدري زياد است كه آنها را از انجام اين كار منصرف خواهد كرد.
نتيجه فاصله گرفتن خودروسازان از بانك‌ها اين است كه آنها بابت نقدينگي كه به صنعت خودرو تزريق مي‌كنند، مجبور به پرداخت سود نيستند؛ بنابراين روش اخير به كاهش هزينه‌هاي مالي خودروسازان و تاثير مستقيم آن در قيمت (البته در بلندمدت) منجر خواهد شد. در نهايت به عقيده كارشناسان، با توجه به پيچيده بودن مسيرهاي دريافت وام از بانك‌ها، كاهش سقف تسهيلات قابل پرداخت به خودروسازان از ابتداي امسال، فاصله گرفتن خودروسازان از بانك‌ها، تلاش آنها براي صاف كردن بخشي از بدهي‌هاي خود با تكيه بر اصلاحيه آيين‌نامه وصول مطالبات معوق يا مشكوك‌الوصول و همچنين تكيه بر فروش اموال مازاد براي تامين نقدينگي، به نظر مي‌رسد به اين زودي‌ها تسهيلاتي به خودروسازان تعلق نخواهد گرفت.
اين پيش‌بيني در شرايطي از سوي كارشناسان مطرح است كه ساسان قرباني مسيرهاي تامين سرمايه در صنعتي مانند خودرو را فروش توليدات، تسهيلات بانكي، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد و در نهايت افزايش سرمايه مي‌خواند. او اگرچه عقيده دارد اين چهار راهكار در يك صنعت بايد به‌صورت متوازن و عقلايي به پيش برود، اما در نهايت به اين موضوع اشاره مي‌كند كه اين روند در صنعت خودروي ايران به‌شدت تك‌بعدي شده است و در بلندمدت بايد با حضور بانك‌ها در خودروسازي، اصلاح شود.
اخبار اقتصادی - مهر
