چه کسی باید هزینه کارمزد کارت خوان ها را بپردازد؟



اخبار,اخبار اقتصادی , هزینه کارمزد کارت خوان

 

اخبار اقتصادی - فقط چند روز به آغاز آبان باقی است
چه کسی باید هزینه کارمزد کارت خوان ها را بپردازد؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار بود، از آبان امسال، از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی در ازای هر تراکنش، کارمزد کم شود. این در حالی است که چند روز بیشتر به پایان مهر و آغاز آبان ماه باقی نمانده است؛ اما همچنان مردم و کسبه در بلاتکلیفی قرار دارند.

به گزارش «تابناک»؛ در پی اعتراضات گسترده کسبه و بازاریان نسبت به اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، هیئت دولت به بانک مرکزی دستور داد که تمام جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.

براساس تصمیم بانک مرکزی ، قرار بود از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه های کارت خوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه ها کارمزد دریافت شود و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر گردد.

البته بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند. در واقع اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی‌گشت.

کارشناسان معتقدند بر اساس آمار رسمی شاپرک ، ‌مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش در خردادماه ۴۲۹ میلیون تراکنش می‌باشد که شامل خرید، مانده‌گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است. با احتساب به آمار یک ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۰۰-۲۵۰ تومانی این تراکنش‌ها باید گفت، ‌هر ماه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود.

همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در دوازده ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود، چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان است. در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی اگر آمار یک ماه را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، عددی که به دست می‌آید۵۰۰ میلیارد تومان است.

بنابراین این اعداد نشان می دهد که اجرایی کردن گرفتن کارمزد از هر تراکنش سود هنگفتی را نصیب بانک ها خواهد کرد که قبلاً هیچگونه پیشینه ای نداشته است.

با این حال چند روز پیش ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده است که گرفتن کارمزد اجتناب ناپذیر است و کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند. وی همچنین اعلام کرده است که قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع کارمزد مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ و عملیاتی شود. بنابراین تاکنون گرفتن کارمزد منتفی نشده است.

این سخنان آقای سیف در حالی مطرح شده است که چند روز بیشتر به پایان مهرماه باقی نمانده است؛ اما همچنان از خبر قطعی موضوع گرفتن کارمزد از تراکنش ها خبری نیست. از سوی دیگر اگرچه اکثر کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که هزینه دار بودن خدمات الکترونیک بانکی امری گریز ناپذیر است، اما سئوال اصلی این است که هزینه این خدمات را چه کسانی باید بپردازند؟

در طرح بانک مرکزی قرار است، پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی یا به عبارتی دیگر فروشنده ها و کسبه هزینه استفاده از این خدمات را بپردازند که مطمئنا آنها نیز این هزینه را به انحاء مختلف از مصرف کننده نهایی دریافت خواهد کرد.

در واقع واحدهای صنفی یا اقدام به جمع آوری دستگاه‌ها می‌کنند یا با گران‌فروشی این هزینه‌ها را جبران خواهند کرد. از سوی دیگر، این کار تورم را افزایش خواهد داد، زیرا تجربه نشان می‌دهد واحدهای صنفی هر زمانی که مجبور به پرداخت هزینه‌ای شوند، این هزینه را از خریدار دریافت می‌کنند و برخی اصناف قیمت اجناس خود را افزایش می‌دهند تا به نوعی جبران پرداخت آن هزینه شود.

با توجه به این استدلالات هنوز معلوم نیست چرا دولت اصرار دارد که طرح خود را مبنی بر دریافت کارمزد از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی را اجرایی کند. این در حالی است که نگاهی به عملکرد بانک‌ها و تبلیغات آن‌ها برای استفاده مردم از خدمات الکترونیکی نشان می‌دهد که نه تنها خدمات الکترونیکی برای سیستم بانکی هزینه ندارد، بلکه سودهای فروانی نیز دارد که آنان را مجاب می‌کند، تبلیغات فراوانی را برای استفاده مردم از دستگاه‌های کارت خوان بانک خودشان انجام دهند.

بنابراین آیا بهتر نیست دولت هزینه به حق کارمزد را از بانک ها به خاطر رسوب پول در حساب هایشان دریافت کند تا هم هزینه استفاده از خدمات الکترونیکی پرداخت شود و هم این که با ارائه تسهیلات بیشتر، مردم را به استفاده بیشتر از این خدمات که مطمئناً فواید زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، تشویق کنیم.

از سوی دیگر با توجه به اینکه بانک‌ها، سودهای کلانی از این کارتخوان‌ها به دست می‌آورند ـ که نمونه آن تبلیغات گسترده‌ای است که برای خرید از کارت خوان‌های بانک‌های خودشان انجام می‌دهند ـ همان بانک‌ها با چشم‌پوشی از بخشی از سود‌هایشان هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و هزینه استهلاک شبکه را پرداخت کنند.

به هرحال همه مردم و فعالان اقتصادی منتظر اقدام و تصمیم گیری مبتنی بر منافع مردم در موضوع کارمزدها هستند. البته شائبه ای نیز وجود دارد که عقب‌نشینی دولت و دستور به بانک مرکزی تنها برای پایان دادن به اعتراضات و فراموشی این موضوع است تا در آینده نزدیک به صورت چراغ خاموش طرح گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها را اجرایی کند.
اخبار اقتصادی - تابناک

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    سایر خبرهای داغ

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------