آیا "کارگران" با "چانه‌زنی" به حقوق خود می‌رسند؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - علی دینی ترکمانی :
آیا "کارگران" با "چانه‌زنی" به حقوق خود می‌رسند؟
علی ربیعی عنوان کرده که طرح برخی موضوعات درباره دستمزد، بحران فکری ایجاد می‌کند؛ به همین دلیل در بحث تعیین دستمزدها همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.
پس از این خبر سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اعلام کرد که در صورتی که همه تشکل‌های کارگری در جریان چانه زنی برای تعیین دستمزد سال 94 حضور داشته باشند، استقبال می‌کنیم. به گفته وی اگر از نظام چانه زنی برای تعیین دستمزد پیروی شود، خوب است. ولی برای بالا بردن قدرت چانه زنی باید از همه تشکل‌های کارگری دعوت شود و حق رای آنها برای دفاع از حقوق کارگران به رسمیت شناخته شود.
هادی ابوی گفت: «متاسفانه با وجود آنکه کمیته‌های دستمزد ساعت ها وقت و انرژی برای پایش و بررسی وضعیت معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور صرف و گزارش جمع بندی و تحقیقات میدانی در قالب جداول آماری ارائه می‌شود این اقدامات در شورای عالی کار عمدتا نادیده گرفته می‌شود.»
گفتنی است که بر اساس محاسبات جدید گروه های کارگری در ایران هزینه معیشت خانواره 4 نفره کارگری (با فرض خرید از مراکز دولتی) به حدود ٢.٩میلیون تومان و با قیمت آزاد به ٣.٣میلیون تومان رسیده است. این محاسبات با بررسی 18 قلم کالای اساسی در سبد هزینه های خانوار به دست آمده است. این در حالی است که حداقل دستمزد سال‌جاری کارگران تنها ٦٠٩هزار تومان است و وزیر کار نیز اخیرا متوسط دریافتی کارگران در سال‌جاری را یک‌میلیون تومان اعلام کرده است.
دولت در مقام ریش سفید
دکتر علی دینی ترکمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در اینباره به فرارو گفت: « منظور از نظام چانه زنی آن است که نمایندگان کارگران در یک سو، کارفرمایان در سویی دیگر همراه با دولتمردان به گفتگو می نشینند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، حداقل دستمزدها را تعیین می کنند.»
وی افزود: «با توجه به این که نرخ تورم برای امسال حدود 20 درصد اعلام شده است، به احتمال زیاد حداقل دستمزد در سال آینده هم کمتر از این میزان افزایش پیدا نخواهد کرد. زیرا در زمانی که نرخ تورم برابر با 40درصد بود حداقل دستمزدها 20 درصد افزایش یافتند. پس ساز و کار توجه به نرخ تورم موجب می شود که حداقل افزایش دستمزدها از میزان نرخ تورم کم تر نباشد.»
دینی ترکمانی با اشاره به استفاده دولت از روش چانه زنی گفت: «باید از مقامات کارگری پرسید که آیا این راه حل مناسبی است و می تواند توقع آنان را برآورده کند یا نه. چرا که آنان هستند که همیشه نسبت به افزایش دستمزدها معترض هستند. زیرا معتقدند که دستمزد واقعی با نرخ تورم برابری نمی کند و روند آن به جای آنکه رو به بالا باشد نزولی بوده است.»
وی افزود: «در کشورهای دیگر به علت وجود اتحادیه و سندیکاهای کارگری، مقامات اکثرا از طریق اعتصاب می توانند به نرخی که منافع آنان را تامین می کند دست یابند. اما در ایران 3 طرف وجود دارد و دولت هم در مقامی ریش سفیدی ایستاده است. از یک طرف کارفرماها معترض هستند که افزایش دستمزدها سود آنان را تحت شعاع قرار می دهد و از طرف دیگر هم جامعه کارگران معتقدند که تعیین دستمزدها تا به امروز به قدری نبوده است که بتواند قدرت خرید آنان را نه افزایش بلکه حفظ کند. به همین دلیل میانه داری این گروه همیشه چالشی بوده است که دولت را درگیر خود کرده است.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «من بر مبنای داده های موجود معتقدم که مشکل سرمایه گذاری و همچنین انباشت سرمایه ارتباطی با حداقل دستمزدها و هزینه های آن ندارد که از آن یاد می شود. بلکه موارد و موانع دیگری هستند که این روند را دچار مشکل می کنند. مواردی همچون بوروکراسی های طولانی، فضای کسب و کار نامناسب و دیگر موارد.»
وی افزود: «آمار و ارقام هم نشان می هد که سهم دستمزد در کل هزینه ها و یا سهم درآمد دستمزدی از درآمد ملی در ایران بسیار کم تر از کشورهایی همچون هند و ترکیه است. در صورتی که جمعیت هند بسیار بیشتر از کشور ماست پس این گفته که افزایش دستمزد باعث بالارفتن هزینه های ملی و کاهش سرمایه گذاری می شود را نمی توان قبول کرد. بلکه موانع دیگری وجود دارند که باید رفع شوند تا هم کارفرمایان شرایط بهتری داشته باشند و هم جوامع کارگری رضایت بیشتری را به دست آورند.»
اخبار اقتصادی - فرارو
