بودجه برخلاف بودجه دولت قبل، واقعی است
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - بودجه برخلاف بودجه دولت قبل، واقعی است
با توجه به شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم، چند نکته در این لایحه توجهات را به خود جلب کرد که تا حدودی میتوان آن را نقطه قوت دانست؛ یکی از این موارد کاهش وابستگی درآمدهای پیش بینی شده به منابع نفتی است. در حقیقت کاهش این وابستگی به 30 درصد نکتهای حائز اهمیت بود.
از سوی دیگر مسئله مالیاتهاست که دولت تصمیم گرفته برخی معافیتهای مالیاتی را حذف و از این طریق کسب درآمد داشته باشد. مضاف بر این مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی که در راس آن نظارت بر بانکهاست مطرح شده است. در این راستا مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری به آرمان از مزیتهای این لایحه و همچنین تصمیم دولت برای نظارت بر بانکها سخن می گوید، که در ادامه مشروح گفت و گوی آرمان با وی را می خوانید:
لایحه بودجه 94 در هفتهای که گذشت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. ارزیابی شما از این بودجه چیست؟
لایحه بودجه سال 94 مهمترین شاخصه آن، بودجه متعادل و واقعی است، یعنی سعی شد که بهرغم فشارهای سنگینی که بر دولت در تامین منابع به خاطر کاهش قیمت نفت و دیگر مشکلاتی که وجود دارد، این بودجه، بودجه متوازنی باشد و بدون کسری تقدیم مجلس شود و لذا رشد غیرطبیعی و نامتعادلی را نداشت.
رشد بودجه حدودا 4 درصد بود درحالی که در سنوات گذشته مرسوم بود که با منابعی که از آغاز مشخص بود دسترسی به آن غیرممکن است بودجه را بزرگ و متورم میدیدند و بر این بودجههای غیر واقعی ،هزینههایی دیگر وارد می شد و در پایان سال با کسریهای بزرگ مواجه میشد. برای مثال در سال 91 بودجه مصوبه همان سال 215 هزار میلیارد بود و همه کارشناسان از آغاز میدانستند که این یک بودجه غیرواقعی است، لذا دولت یازدهم به محض استقرار اصلاحیه بودجه داد به مجلس و سقف بودجه را در ابتدا دولت 150 هزار میلیارد برآورد کرد که در نهایت 170 هزار میلیارد شد و اتفاقا در سال 92 دقیقا 148 هزار میلیارد عملکرد بود.
این نشان داد که باید بودجه را واقعی بست وگرنه در غیر این صورت آن چند ده هزار میلیارد تومان هزینههایی اجتنابناپذیر بر آن تحمیل میشود و دولت ناگزیر می شد تا از بانک مرکزی استقراض کند و همین مسئله موجب میشد پایه پولی افزایش پیدا کند و در نتیجه تورم افزایش یابد. براین اساس باید گفت تورم 44 درصد سال 91 زائیده همین سیاستهای بودجهای نادرست بود.
مهمترین مزیت این لایحه را در چه چیز میدانید؟
دولت یازدهم تلاش کرد اولا بودجه را در موعد قانونی خود تقدیم مجلس کند و برای سال دوم است که قانون حاکم شد بر روند تقدیم لایحه بودجه به مجلس چرا که در گذشته شاهد بودیم یک ماه، دوماه و حتی گاه 5 ماه تاخیر در ارائه لایحه بودجه وجود داشته باشد و کم کم این تقدیم شدن لایحه بودجه بی معنا می شد که خوشبختانه این دولت اصرار داشت در روز مقرر که 15 آذر است لایحه را تقدیم مجلس کند و این یکی از امتیازات بزرگ بود و نکته دیگر همان بحث واقعی بودن بودجه به لحاظ منابع و مصارف است.
مهمترین منابع درآمدی در نظر گرفته شده برای بودجه چیست؟
منابع اصلی درآمدی بودجه عبارت است از درآمدهای مالیاتی و گمرکی، درآمد نفتی و درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای، به نظر میرسد به رغم کاهش درآمدهای نفتی که در سال آینده اتفاق میافتد، دولت این کاهش درآمدها را از محل درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی های سرمایهای جبران خواهد کرد.
وابستگی منابع درآمدی به نفت 30 درصد درنظر گرفته شده است، به نظرشما این مسئله عملیاتی خواهد بود؟
ما باید این کار را انجام دهیم و این مسئله در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری و در اقدامات سند چشم انداز تاکید شده است که باید وابستگی بودجه عمومی به نفت سال به سال کاهش پیدا کند؛ ما چارهای نداریم و این هدف بزرگی است که دولت در بودجه طراحی کرده است و تلاش خود را برای تحقق آن صورت خواهد داد و امیدواریم منابع درآمدی دیگری تامین شود و انشالله این روند کاهش وابستگی به نفت بتواند تکرار شود.
به نظر شما با توجه به رشد نسبی هزینههای دولت در سال آینده، درآمدهای مالیاتی و داراییهای سرمایهای برای جبران منابع درآمدی کافی هستند ؟
بودجه آن طور که از ظاهرش مشخص است، یک بودجه انقباضی است. این بودجه در طرف هزینهای با حدود 5/11 درصد افزایش همراه بوده است. کما اینکه بودجه عمرانی هم برای سال آینده نزدیک به 16درصد رشد داشته است. اما اتفاقی که در بودجه نویسی رواج دارد این است که معمولا هزینهها با فرض بر تحقق کامل درآمدهای بودجه نوشته می شود. اما اگر این درآمدها در هر یک از بخش ها نیز محقق نشود، می توان از مکانیزم تخصیص استفاده کرد.برای سال جاری هم بودجه عمرانی چیزی در حدود 41 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که احتمالا تمام این میزان بودجه قابل تزریق نیست. بنابراین بخشی از بودجه عمرانی تخصیص نمییابد. مکانیزم تخصیص را می توان با توجه به شرایط اقتصادی و اولویتها اعمال کرد.
با این حساب بودجه 94 یک بودجه انقباضی است؟
به نظرم با توجه به شرایط اقتصادی و متوسط نرخ رشد تورم حدودا 15 درصدی، همچنین میزان رشد بودجه پایینتر از نرخ تورم، رویکرد بودجه انقباضی است. این را هم بگویم که اگر تغییری در روند نوسانات قیمت جهانی نفت رخ دهد، همچنین تمهیداتی که دولت برای مقابله با رکود در نظر گرفته محقق شود، رونقی در فضای اقتصادی کشور ایجاد میشود که منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی خواهد شد. به این ترتیب امکان مدیریت کامل درآمدها و هزینههای دیده شده در بودجه وجود دارد و مشکلی ایجاد نمیشود.
یکی از شرایطی که شما ذکر کردید، بهبود قیمت جهانی نفت است. این درحالی است که روی قیمت نفت 72 دلاری تعیین شده در لایحه بودجه ابهاماتی وجود دارد، آن هم در شرایطی که قیمت جهانی نفت به حدود 62 دلار کاهش یافته و برآوردها مبتنی بر تداوم همین روند است.
معتقدم که تعیین نفت 72 دلاری بر مبنای دیدگاه کارشناسی مسئولان وزارت نفت و اقتصاد صورت گرفته، آنها حتما تحلیل مشخصی از وضعیت آینده قیمت نفت داشتهاند که این عدد را برای بودجه پیشنهاد دادند. ضمن اینکه امسال با وجود کاهش قابل ملاحظه قیمت جهانی نفت، متوسط قیمت فروش نفت ما حدود 80 تا 85 دلار است. بنابراین نباید ملاک برای تعیین قیمت در بودجه سال آینده را شرایط حال حاضر بازار جهانی نفت و قیمت آن قرار داد.
در بودجه، بحث درآمدهای مالیاتی نیز مطرح است. نگاه شما به این مسئله چیست؟
در این رابطه باید بگویم گزارش هایی که امسال از تحقق درآمدهای مالیاتی داریم، نشان می دهد که ما تا کنون فراتر از آنچه برای سال جاری مصوب شده بود در این بخش درآمد کسب کردهایم. با توجه به این شرایط پیش بینی شده که میزان تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان امسال حدود 20 درصد فرا تر از میزان درآمدهای مصوب برای سال جاری باشد. با این شرایط تحقق درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده در نظر گرفتن میزان رشد آن دور از ذهن نبوده و قابل تحقق است.
بحث برخورد با بانکهای متخلف و نظارت بر آنها در کانون توجه است، نظر شما در مورد وجود چنین اراده ای چیست؟
ببینید نظارت بر بانکها زیر نظر بانک مرکزی در قانون مورد توجه است و شیوههای نظارتی بسیار خوبی را آقایدکتر سیف طراحی وارائه کردهاند. در حال حاظر نظارت بر بانک ها از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت جدی گرفته شده است و همچنین برخورد با موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه برنامهای است که در دولت به جد پیگیری میشود و مجلس نیز اگر همکاری نماید قطعا این روند تسریع پیدا می کرد.
اخبار اقتصادی - آرمان