خانه‌تكاني در بودجه شهرداري‌ها
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - جزئيات لايحه وزارت كشور براي 8كلان‌شهر؛ «سقف و ستون» ماليه شهرها تغيير مي‌كند
خانه‌تكاني در بودجه شهرداري‌ها
وزارت كشور تكليف قانوني سه دهه پيش دولت، در خصوص چاره‌جويي درآمدي براي شهرداري‌ها را سرانجام ادا كرد و با ارسال يك لايحه به هيات‌دولت، خانه‌تكاني بودجه‌اي در 8كلان‌شهر را كليد زد. سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور، لايحه‌اي با عنوان «درآمدهاي پايدار شهري» تدوين كرده كه هم‌اكنون در كميسيون‌هاي تخصصي هيات‌دولت از جمله كميسيون زيربنايي و كميسيون امور كلان‌شهرها، در دست بررسي است.
در اين لايحه، منابع مالي جديد براي جايگزين شدن با مخرب‌ترين درآمد فعلي شهرداري‌ها، پيش‌بيني شده و در عين حال از تجربه مالي مشترك شهرداري‌هاي ساير كشورها براي تقويت يك منبع مالي «پايدار» نيز استفاده شده است. در صورت تصويب اين لايحه، براي اولين‌بار در نظام بودجه‌ريزي شهري، شهرداران شهرهاي بزرگ از جمله تهران مكلف مي‌شوند بابت كسب درآمد از محل انواع عوارض ساختوساز، سقف مصوب دولت را رعايت كنند.
طي اين سال‌ها، شهرداران متناسب با نياز مالي اداره شهرها، ستون بودجه‌هاي سالانه‌شان را بر اخذ دو نوع از مخرب‌ترين درآمدهاي ناپايدار تحت عنوان «عوارض فروش تراكم ساختماني» و «عوارض تغيير كاربري» پايه‌ريزي كرده بودند طوري كه در تهران مجموعه عوارض ساختوساز –كه عمده آن در تراكم و كاربري خلاصه مي‌شود- با سهم حداقل 40درصدي از كل منابع مالي شهرداري، ستون بودجه شهر را شكل مي‌دهد.
اما در لايحه تهيه شده از سوي وزارت كشور، پيش‌بيني شده است سهم «عوارض فروش تراكم و تغيير كاربري» در بودجه شهرداري‌هاي 8 كلان‌شهر كشور در دوره 5ساله، از متوسط 35درصد كنوني به 13درصد برسد. شهرداران كلان‌شهرهاي كشور مكلفند در ازاي كاهش سقف درآمدي از محل عوارض ساختوساز، سهم عوارض «نوسازي» كه در حال حاضر معادل 2/2 درصد كل بودجه سالانه شهرداري‌ها است را به 35درصد افزايش دهند. پيش‌بيني شده است، با كاهش سهم عوارض ساختوساز و افزايش عوارض نوسازي، سهم درآمدهاي ناپايدار در بودجه شهرداري‌ها بعد از 5 سال از 55درصد كنوني به 20درصد كاهش يابد.
با اين تغييرات، سقف ريالي عوارض ساختوساز تا دو سوم سطح موجود، كوتاه مي‌شود و اين ميزان تعديل در عوارض ساختوساز، باعث مي‌شود ستون اصلي درآمد شهرداري‌ها از «تراكم‌فروشي» يا «عوارض ساختماني» به «عوارض بهره‌برداري از ساختمان» تغيير كند.
«عوارض نوسازي» در حال حاضر پايه اصلي بودجه شهرهاي بزرگ دنيا را با سهم 40درصدي در بودجه اين شهرها، تشكيل مي‌دهد. مطابق اين عوارض كه به شارژ شهري معروف است، مالكان املاك مسكوني سالانه معادل يك درصد ارزش ملك‌شان، عوارض به شهرداري‌ها پرداخت مي‌كنند. نرخ اين عوارض در ايران و مثلا در تهران، معادل 1/0 درصد است، اما در لايحه تهيه شده قرار است نرخ عوارض نوسازي معادل درصدي از قيمت كنوني مسكن، به‌روز شود و افزايش پيدا كند. دولت در لايحه «درآمدهاي پايدار شهري» همچنين در نظر دارد، يكسري درآمدهاي محلي در شهرها را نيز به بودجه شهرداري‌ها سرازير كند.
جزئیات بیشتر این لایحه و محورهای جدید درآمدی شهرداری‌ها را در گفتوگو با محمد امامی‌امین معاون توسعه منابع سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت کشور بخوانید:
*مهم‌ترين دلایل تدوين لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها چه بوده است؟
شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در فرآيند توسعه شهري و روستايي و ايجاد خدمات مورد نياز شهروندان با چالش‌هاي متعددي در زمينه‌هاي مختلف روبه‌رو هستند. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي مديران شهري و روستايي كمبود منابع درآمدي مورد نياز براي ارائه خدمات و ايجاد زيرساختارهاي شهري و روستايي است. گسترش جمعيت، نرخ فزاينده مهاجرت از روستاهاي كشور به شهرها، بسط روابط اجتماعي، گسترش فيزيكي و رشد محدوده شهرها، تقاضاي قابل ملاحظه در حمل‌ونقل شهري، افزايش مطالبات شهروندان و كاهش كمك‌هاي دولت به شهرهاي بزرگ باعث شد كه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در زمينه تامين منابع مالي خود با مشكلات عديده‌اي مواجه شوند.
بررسي شناخت منابع درآمدي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و چگونگي اصلاح و تامين منابع جديد از اهداف تدوين لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها بوده كه در اين راستا كوشش شده است تا با بررسي و شناخت علمي ساختار درآمدي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي شهرهاي مختلف كشور و با بهره‌گيري از نظريات اقتصادي، مقررات و قوانين و ضوابط حقوقي، تجارب ساير كشورها، برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور و پتانسيل‌هاي موجود در شهرها و روستاهاي كشور و با عنايت به حفظ و ارتقای كيفي فضاهاي شهري و روستايي به سوالات اساسي در زمينه چگونگي تامين منابع درآمدي پايدار پاسخ داده شود.
علاوه بر این، فقدان نگرش جامع به منابع درآمدي شهرداري‌ها و دهياري‌ها در قالب نظام كلان اقتصادي كشور و تغييرات و مداخلات موردي، بخش درآمدي شهرداري‌ها و دهياري‌ها را در وضعيت ناپايداري قرارداده است به نوعي كه ادامه اين وضعيت آثار و تبعات نامطلوب و هزينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و زيرساختي را براي شهرها و روستاها و مديريت شهري و روستايي به دنبال خواهد داشت. بر اساس بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362 دولت موظف شده بود حداكثر ظرف 6 ماه لايحه‌اي تقديم مجلس کند كه به موجب آن شهرداري‌هاي كشور طي يك برنامه‌ريزي 3 ساله به خودكفايي كامل برسند، امري كه با گذشت چندين سال از تصويب قانون بودجه تا به امروز محقق نشده است.
از سوي ديگر شهرداري‌ها به‌عنوان نهاد عمومي غيردولتي كه به‌عنوان پيشاني حاكميت، بخش قابل توجهي از خدمات مورد نياز شهروندان را تامين مي‌کنند، سهم ناچیزی از بودجه عمومی کشور دریافت می‌كند. تجربه قريب به 30 سال خودكفايي مالي شهرداري‌ها، بيانگر آن است كه نظام مالي شهرداري، ضمن آنكه قابليت استقلال كامل از بودجه عمومي را دارا است، اما اين امر، بايد طي فرآيندي منطقي و با تقويت و توسعه منابع درآمدي پايدار صورت پذيرد.
*اما در حال حاضر بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌های کشور از محل انواع عوارض ساختوساز تامین می‌شود. آیا در سایر کشورهای دنیا نیز بخش عمده تامین درآمد شهرها از محل ساخت وساز است؟
درست است. بخش عمده درآمد شهرداري‌ها و دهياري‌های کشور حاصل از عوارض و جريمه ساختوساز است كه اين منبع درآمدي به دليل آنكه تابعي از شرايط اقتصادي شهروندان و تقاضا براي صدور پروانه ساخت است، منبع درآمدي با ثبات و با دوامي كه قابليت اتكا براي حفظ ماهيت خودكفايی شهرداري‌ها و دهياري‌ها را داشته باشد، محسوب نمي‌شود. از طرف دیگر تجربيات جهانی بسياري از کشورها نشان می‌دهد که سهم شهرداری‌ها از درآمدهاي عمومي به مراتب بیشتر بوده و دولت‌ها تلاش می‌كنند تا علاوه بر اعمال نظارت‌هاي لازم بر عملکرد این نهاد عمومي، كمك‌هاي مالي مورد نياز براي ارائه خدمات شهري را از طريق افزايش سهم شهرداري‌ها از منابع درآمدهاي عمومي افزایش دهند. ايجاد منابع درآمدي پايدار و تقويت توان مديريتي و امكان توسعه شهري با برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، از ثمرات اين رويكرد به شهرداري‌ها به شمار مي‌رود.
دراين راستا و با توجه به نیاز شهرداری‌ها و دهياري‌ها به منابع مالی جدید و مستمر و بهبود و تداوم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، لایحه نظام درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهياري‌ها از سوي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور تهیه شده و در حال حاضر در كميسيون‌هاي تخصصي دولت در حال بررسي است.
*طبق اظهار شهرداری‌های کلان‌شهرها حتی شهرداری تهران، در حال حاضر بالای 50 درصد درآمد شهرداری‌ها از محل «تراکم فروشی» و «تغییر کاربری» به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع «درآمد ناپایدار» تامین می‌شود. در لایحه مورد اشاره دقیقا چه تدابیر، مکانیزم و راهکارهای عملیاتی برای کاهش این درآمد آسیب‌زا پیش‌بینی شده است؟
سهم درآمدهاي ناپايدار از كل بودجه شهرداري‌ها طي سال‌هاي 1389 تا 1392 در جدولی که ارائه شده آمده است. اين سهم در سال 1389 حدود46 درصد، در سال 1390 حدود 32 درصد، در سال 1391 حدود 34 درصد و در سال 1392 حدود 55 درصد را شامل مي‌شود.
هدف‌گذاری مدنظر ما این است که با تصويب لايحه طي دوره پنج‌ساله این سهم به 20 درصد كاهش مي‌يابد. از جمله مواردي كه در لايحه درآمدهاي پايدار شهري پيش‌بيني شده است افزايش سهم درآمد پايدار از جمله عوارض نوسازي به ميزان حداقل 35 درصد و كاهش سهم درآمدهاي ناپايدار ازجمله عوارض ساختوساز به ميزان حداكثر 20درصد از كل درآمد شهرداري ظرف مدت 5 سال است. به این موضوع در تبصره 4 ماده 10 لايحه درآمدهای پایدار شهرداری‌های کشور به طور صریح اشاره شده است.
*در حال‌حاضر متوسط سهم درآمد ناپایدار (تراکم و تغییر کاربری) در بودجه شهرداری‌های 8 کلان‌شهر کشور چقدر است؟
سهم عوارض ساختماني (از جمله فروش تراکم و تغییر کاربری) كه جزو درآمدهاي ناپايدار محسوب مي‌شوند به كل بودجه شهرداري‌ها طي سال‌هاي 1389 تا 1392 در قالب جدولی به شما ارائه شده است. این اطلاعات بیانگر آن است که در سال 1389 سهم عوارض ساختمانی از مجموع درآمدهای شهرداری‌ها حدود 32 درصد، در سال 1390 حدود 34 درصد، در سال 1391 حدود 31 درصد و در سال 1392 اين سهم حدود 35 درصد را شامل مي‌شود.
*سهم درآمد از محل عوارض ساختوساز پس از تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری به چه رقمی خواهد رسید؟
با تصويب لايحه درآمدهای پایدار شهرداری طي یک دوره پنج‌ساله سهم این درآمد ناپایدار به 13 درصد در بودجه شهرداری‌ها كاهش مي‌يابد.
*چه منابع و درآمدهای جدیدی در این لایحه برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است؟
منابع عمده و درآمدهاي اصلي شهرداري در ماده يك لايحه در قالب هشت محور اصلی پیش‌بینی شده است. این محورها شامل درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهاي خدمات، پرداخت‌هاي دولت بابت جبران بخشي از هزينه خدمات عمومي و توسعه زيرساخت‌ها، درآمد ناشی از ماليات‌‌ها و عوارض توام با ماليات، درآمد حاصل از جرائم و تخلفات، واگذاري دارايي‌‌‌هاي مالي و سرمايه‌اي و ساير منابع، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و مشاركت و كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدهايي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط تعیین می‌شود، است.
البته این موضوع را اضافه کنم که لايحه پيشنهادي با توجه به مفاد ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به هفت رويكرد تهيه و تدوين شده است. این محورها شامل ايجاد بستر قانوني و رفع موانع قانوني براي كسب درآمدهاي محلي به نفع شهرداري‌ها و دهياري‌ها، اصلاح و افزايش سهم و نرخ يا تثبيت آن (مانند محاسبه قیمت روز املاک و اراضی براي عوارض نوسازي)، اصلاح فرآيند توزيع و پرداخت درآمد و عوارض، دائمي کردن تعدادي از مواد و تبصره‌های قانوني كه در قوانين بودجه سنواتي ذكر شده است، توجه خاص به عوارض بخش محيط زيست، كمك به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كمتر توسعه يافته و پيشنهاد عوارض جديد يا تبديل عوارض مانند عوارض بهره‌برداري به جاي عوارض ساختماني می‌شوند.
*جناب مهندس سهم درآمدهای پایدار در بودجه فعلی شهرداری‌ها چقدر است و قرار است در قالب لایحه به چند درصد برسد؟
سهم عوارض نوسازي كه در حال حاضر اصلي‌ترين درآمد پايدار شهرداري محسوب مي‌شود طي سال‌هاي 1389 تا 1392 به صورت جدول کاملی به شما ارائه شده است. این جدول بیان می‌کند که در سال 1389 اين سهم حدود 8/1 درصد، در سال 1390 حدود 4/1 درصد، در سال 1391 حدود 6/1 درصد و در سال 1392 حدود 2/2 درصد از كل درآمد شهرداری‌ها را شامل شده است. این نکته را تاکید می‌کنم که با تصويب این لايحه طي دوره پنج‌ساله سهم درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به 35 درصد افزايش خواهد يافت.
*کارشناسان شهری یکی از راه‌های تجربه شده در جهان برای تامین مالی شهرداری‌ها را «اخذ عوارض نوسازی» از املاک موجود عنوان می‌کنند. سهم این عوارض در شهرداری‌های کلان شهرهای مهم دنیا 40 درصد کل بودجه است و معادل یک درصد ارزش روز ملک گرفته می‌شود، اما در تهران سهم دو درصدی دارد و معادل یک دهم درصد قیمت روز املاک است! میزان این عوارض در لایحه تقویت شده است؟ اگر تقویت می‌شود تا چه درصدی رشد خواهد کرد؟
بله. این سهم تقویت خواهد شد. مهم‌ترين موردي كه در خصوص عوارض نوسازي مي‌توان اشاره کرد بحث محاسبه نرخ عوارض بر اساس قيمت منطقه‌اي املاک است كه در صورت تغيير آن به قيمت روز املاك، درصد اين عوارض از كل درآمد شهرداري‌ها از 2/2 درصد فعلي به بالاي 35 درصد افزايش خواهد يافت.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
