هدفمندي يارانهها زير جنجال هاي سياسي
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
از زمان اجراي طرح هدفمندي يارانهها تاكنون بحثهاي ضد و نقيضي درباره چگونگي اجراي آن در گرفته است.
اين طرح كه از آن با عنوان بزرگترين، مهمترين و نمايانترين بخش طرح تحول اقتصادي هم نام ميبرند، از ٢٨ آذرماه سال ١٣٨٩ اجرايي شد. مرحله اول هدفمندي يارانهها نه تنها باري را از روي دوش اقتصاد ايران برنداشت، بلكه خود باري شد بر كمر اقتصادي كه هر روز نحيفتر ميشود.
در اين ميان، تمام اقشار مردم كه در ثبتنام اين طرح شركت كردند، از يارانه بهرهمند شدند. همين مساله دستمايه اعتراض برخي كارشناسان درباره اين طرح شد. بسياري از كسانيكه ابتدا خواهان اجراي اين طرح بودند، مدعي شدند كه اين طرح در برآورده كردن اهداف خود، حداقل در فاز اول، با شكست رو بهرو شده است.
يكي از اهداف طرح هدفمندي يارانهها كاهش شكاف طبقاتي بود. گوهر استدلال اين منطق، بر اين پايه استوار بود كه ثروتمندان و اقشار بالايي جامعه بيش از اقشار نيازمند از يارانه كالاهاي مختلف استفاده ميكنند و با اجراي اين طرح، افراد ثروتمند تمام هزينه مصرف خود را ميپردازند و نيازمندان هم با يارانه نقدي امكان دسترسي به وسايل مورد نياز خود را خواهند داشت. اما در عمل اتفاقي رخ داد كه كاملا متفاوت با اهداف طرح بود.
شكست طرح انصراف از دريافت يارانه
با شكست مرحله اول هدفمندي يارانهها، بحث حذف ثروتمندان بيش از پيش قوت گرفت. كارشناسان و نمايندگان مجلس خواهان حذف ثروتمندان از دريافت يارانه شدند و بحثهاي در اين رابطه شكل گرفت تا در مرحله دوم اين افراد از ليست يارانهبگيران حذف شوند.
دولت «تدبير و اميد» اما موضعي بينابيني اتخاذ كرد و براي حذف افراد غيرنيازمند تصميم به كار فرهنگي گرفت. اين كار با كمپيني با نام «نه به يارانه» شكل عمومي به خود گرفت و برخي ورزشكاران و هنرمندان اعلام كردند كه از ثبتنام براي دريافت يارانهها خودداري ميكنند، اما اين طرح با انصراف تنها ٢ ميليون و ٤٠٠ هزار نفر از دريافت يارانه نتوانست موفقيت مورد انتظار را به دست بياورد.
از سوي ديگر رقم ٤٥ هزار توماني كه به عنوان يارانه نقدي به افراد پرداخت ميشد، باتوجه به تورم بالاي ايران ديگر تاثير سابق خود را در زندگي افراد نيازمند از دست داده ولي در سوي مقابل اقشار نيازمند هم حاضر نيستند به شكل داوطلبانه از دريافت يارانه خودداري كنند. اينبار مساله حذف يارانه اقشار غيرنيازمند بهمراتب داغتر و جديتر از قبل دنبال ميشود. منطق افرادي كه از دولت ميخواهند كه يارانه اقشار غيرنيازمند و دهكهاي بالا را حذف كنند، اين است كه اين اقشار ثابت كردهاند كه به طور ارادي از دريافت يارانه انصراف نخواهند داد اما اين ميزان يارانهيي كه اين افراد دريافت ميكنند با اينكه تاثيري در زندگي آنها ندارد اما براي دولت ميتواند كارساز باشد.
اظهارات غيرعملي و شعاري
برخي از نمايندگان مجلس مدعي هستند كه با حذف يارانه دهكهاي بالا جامعه، ميتوان برخي از مشكلات و كسري درآمدهاي دولت را رفع و رجوع كرد و برخي مدعي هستند كه با حذف يارانه افراد غيرنيازمند بايد يارانه افراد فقير و نيازمند را افزايش داد. البته نخستين فردي كه مدعي شد بايد يارانهها افزايش يابد و ميتوان كاري كرد كه به هر كس ماهي ٢٠٠ هزار تومان برسد محمود احمدينژاد بود.
اما احمدينژاد رفت ولي بيرق او بر روي زمين نيفتاد. در ميان افراد مهمي كه اين روزها اظهارنظرهايي از اين جنس دارند غلامرضا مصباحيمقدم نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات است. وي در آخرين اظهارنظر خود، روز گذشته در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مطرح بودن بحث حذف يارانه ثروتمندان، آيا قرار نيست يك بار براي هميشه تصميمي پيرامون يارانه اين بخش از جامعه اتخاذ شود، ابراز اميدواري كرد كه در اين زمينه در بودجه تصميمگيري خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه مجلس در اين زمينه چه تصميمي خواهد گرفت، اظهار داشت: فعلا نميتوانم اين موضوع را بيان كنم اما در واقع بحث پرداخت يارانه به خانوادههاي فقير جامعه (مدنظر است) .
مصباحيمقدم در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اظهارات شما آيا قرار است يارانه ثروتمندان حذف شود، تصريح كرد: بحث حذف هيچ فردي مطرح نيست؛ در واقع پرداخت يارانه به خانوادههاي تحت پوشش حمايتي كميته امداد، بهزيستي يا كساني كه مشابه آنها هستند مورد نظر است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه كرد: اين افراد شناسايي شده و اكنون تحت پوشش هستند. درباره كساني كه تحت پوشش نيستند اما شرايط دريافت يارانه را دارند، نيز مقياس كميته امداد و بهزيستي مدنظر قرار ميگيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به توضيحات شما در واقع مكانيزم پرداخت يارانه تغيير ميكند، گفت: طبعا شرايطي كه من از آن ياد كردم به اين معناست كه وضعيت فعلي ادامه پيدا نخواهد كرد. قطع يارانه غير از خانوادههاي تحت پوشش حمايتي (مدنظر است). مصباحيمقدم در پاسخ به اين سوال كه آيا مبلغ يارانه نيز اضافه خواهد شد، ابراز اميدواري كرد كه مبلغ يارانه اضافه ميشود.
پرواضح است كه اظهارنظر مصباحي مقدم تعجببرانگيز است كه البته دومين اظهارنظر عجيب وي در دو هفته اخير است. او درواقع از طرحي دفاع ميكند كه بدون حذف يارانه افراد ثروتمند و دهكهاي بالاي جامعه، يارانه افراد نيازمند و تحت پوشش افزايش پيدا كند. اين اظهارنظر در حالي صورت ميگيرد كه دولت براي درآمدهاي خود در سال آينده دچار مشكلات عديده است. زيرا با توجه به كاهش قيمت نفت، بخش مهمي از درآمدهاي دولت كسر خواهد شد و بالطبع دولت نميتواند در اين ميان يارانه بخش ضعيف جامعه را بدون حذف ثروتمندان افزايش دهد.
تنگناي دولت در چالش پيشرو
اين مساله كه دولت بايد درنهايت تصميم قاطع براي اتخاذ سياست هدفمندي يارانه خود بگيرد، امروز كاملا مسجل است. اما مساله اصلي اين است كه دولت براي اين كار منابع و اراده كافي را دارد؟ با توجه به مشكلات احتمالي دولت در سال آينده، احتمال حذف يارانه اقشار ثروتمند ميتواند روي ميز دولت باشد اما بهنظر نميرسد كه دولت از اين راه بخواهد كه يارانه نقدي اقشار كم درآمد را افزايش دهد.
البته با حذف ٢٠ ميليون نفر از يارانهبگيران دهكهاي بالايي، ٩١٠ ميليارد تومان در ماه به منابع دولت اضافه خواهد شد. اگر دولت تصميم بگيرد اين مبلغ را بين حدود ٥٠ ميليون باقيمانده تقسيم كند، به هر نفر تنها ١٨ هزار تومان در ماه ميرسد به اين ترتيب يارانه نقدي هر نفر ٦٣ هزار و ٧٠٠ تومان خواهد شد. اگر اين رقم طبق سياستهاي اعلامي از سوي دولت در بخشهاي عمراني يا توليدي هزينه شود ميتواند تاثير مثبتي بر كليت اقتصادي ايران باقي بگذارد.
وقتي مينويسند نيازمنديم چرا بايد يارانهشان را قطع كنيم
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت درباره حذف يارانه ثروتمندان گفت:
رييسجمهور اجازه نداد مردم رابهخاطر محدودبودن اطلاعاتمان بيازاريم، زيرا وقتي كتبي مينويسند نيازمنديم، چه اصراري وجود دارد كه يارانهشان راقطع كنيم.
براساس قانون هدفمندي، قرار بود با گران شدن حاملهاي انرژي، نيمي از درآمد به مردم، ۳۰ درصد صرف بهداشت، درمان و توليد و ۲۰ درصد هم به خود دولت براي طرحهاي عمراني تعلق بگيرد ولي آنچه ما وارث آن شديم، اين بود كه همه پولها بين مردم تقسيم ميشد و پولي به دولت نميرسيد بلكه هر سال و حتي امسال ۱۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از خزانه به اين كار اختصاص يافت.
ما ابتدا صميمانه به مردم توضيح داديم و دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر از گرفتن يارانه انصراف دادند و بقيه اعلام نياز كردند.
پايگاه اطلاعاتي ما كامل نيست و به سرعت داريم تلاش ميكنيم كه آن را به گونهيي تنظيم كنيم كه همه را بشناسيم ولي تا آن زمان قطع يارانه برخي و باقي ماندن برخي ديگر موجب احساس تبعيض ميشود.
ما يارانه برخي خارجنشينان را تا آنجا كه شناسايي كرديم، قطع كرديم و بايد تلاش كنيم با اطلاعات درست اقدام كنيم و موجب نارضايتي مردم نشويم.
اخبار اقتصادی - اعتماد