جلوگيري از فرار مالياتي كار بزرگي است اگر...
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
كاهش قيمت نفت خام منجر به كاهش درآمدهاي نفتي دولت مي‌شود كه اگر راهكاري براي جبران آن وجود نداشته باشد، كسري بودجه محتمل خواهد بود. دولت از مدتي پيش درآمدهاي مالياتي را به عنوان جايگزين بخشي از درآمدهاي نفتي مطرح كرده است. البته نمايندگان مجلس هم بيكار نبودند و به دنبال يافتن راهكاري بودند.
در همين رابطه ديروز سخنگوي كميسيون تلفيق گفت: اعضاي كميسيون تلفيق درآمد ماليات مشاغل در لايحه بودجه را با رشد ۲۲ درصدي حدود ۳۷۸۰ ميليارد تومان مصوب كردند.
محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ٩٤ با اشاره به بررسي رديف‌ها و جداول درآمدي بودجه گفت: برخي از جداول درآمدي مانند ماليات حقوق، حقوق ورودي، عوارض واردات خودرو، عوارض خروج از كشور، و ماليات برارزش افزوده تغييري نكرده است. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه با بيان اينكه دو موضوع در كميسيون تلفيق تغيير كرده است، گفت: ماليات مشاغل در ٩ ماهه امسال ٢١٠٠ ميليارد تومان محقق شده و پيش‌بيني عملكرد سال جاري ٣١٠٠ ميليارد تومان است.
به موجب پيش بيني‌هاي صورت گرفته در لايحه بودجه سال آينده، دولت پيشنهاد كرده است ٣٦٠٠ ميليارد تومان از محل ماليات مشاغل به دست آورد اما كميسيون درآمد ماليات مشاغل را ٢٢ درصد رشد داد و آن را به ٣٧٨٠ ميليارد تومان رساند.
مفتح در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وزير اقتصاد عنوان كرده حداكثر درآمدهاي مالياتي را در لايحه بودجه پيشنهاد كرده است و اگر افزايش يابد منجر به عدم تحقق درآمد و فشار به توليد خواهد بود، اكنون كميسيون تلفيق اين درآمدها را افزايش داده است، گفت: ارقامي كه اضافه شده زياد نيست و نرخ ماليات نيز تغيير نكرده و ثابت است و اين افزايش از محل نرخ تورم و رشد اقتصادي پيش‌بيني شده است. همچنين ارقام لحاظ شده مبناي كارشناسي داشته و نظر كميته‌هاي تخصصي بوده است.
افزايش درآمد ماليات‌هاي مستقيم در بودجه سال آينده به مفهوم افزايش پايه‌هاي مالياتي نيست بلكه بر افزايش تعداد ماليات‌دهندگان در سال آينده دلالت دارد. برخي آمارها از عدم پرداخت ماليات از سوي ٤٠ درصد توليد ناخالص داخلي ايران حكايت دارد، افزايش درآمدهاي مالياتي به معناي افزايش شمار ماليات‌دهندگان است.
از سوي ديگر افزايش ٢٢ درصدي ماليات مي‌تواند بخشي از مشكلات دولت را مرتفع كند اما ميزان تحقق پذير آن مورد شك و شبهه است. در شرايطي كه كشور درگير مشكل ركود اقتصادي است، توقع پرداختن ماليات از اقشاري كه تاكنون اين كار را انجام نداده‌اند تا حدودي نامحتمل است و اگر اين درآمدها تحقق نيابند مشكلات كسري بودجه در سال آينده به جاي خود باقي خواهد ماند.
علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه در سال‌هاي اخير بخش‌هايي مانند اصناف در مقابل هرگونه افزايش مالياتي مقاومت كرده‌اند و در مقابل آن ايستاده‌اند. البته اگر اين اتفاق رخ دهد و دولت بتواند از فرارهاي مالياتي گسترده جلوگيري كند نويد خوبي است اما در شرايط كنوني اميدواري به اين مساله كمي سخت به نظر مي‌رسد.
براي جلوگيري از فرار مالياتي چند دهه تاخير داشتيم
در اين مورد عباس هشي، كارشناس ارشد بازار پول به اعتماد گفت: « مساله اخذ ماليات در كشور نيازمند اصلاح ساختاري است. در همين رابطه مسال مهمي كه وجود دارد اين است كه تمام مقامات كشور مي‌دانند كه اقتصاد زير زميني بخش غير شفاف اقتصاد است. اقتصاد زيرزميني در حالي كه از تمام مزاياي اقتصاد كشور استفاده مي‌كند اما ماليات نمي‌پردازند، فعالان بخش املاك، دلال‌ها، ويژه‌خواران و فعالان حوزه توزيع از مهم‌ترين بخش‌هايي هستند كه ماليات نمي‌پردازند. » وي ادامه داد: « البته دولت براي املاك پنج درصد ارزش معاملات را به عنوان ماليات در نظر گرفته كه رقم ناچيزي است و چيزي دست دولت را نمي‌گيرد. در رابطه با مشاغل هم تلاش آنها بر اين است كه حساب و كتاب خود را نشان ندهند و به‌صورت صنفي با دارايي حساب و كتاب مي‌كنند.
كه در نتيجه ماليات تعداد زيادي از طلا فروشان در چند سال گذشته تنها ٧٠٠ هزار تومان در سال بود ولي يك حقوق بگير كه تنها ٨٠٠ هزار تومان حقوق مي‌گيرد و زير خط فقر قرار دارد، سالانه ٤٥٠ هزار تومان ماليات مي‌دهد. پرواضح است كه ساز و كار مالياتي در كشور ايراد دارد كه اين اتفاق رخ مي‌دهد.» اين كارشناس بازار مالي مشكل اصلي دولت در زمينه ماليات را مشكل در شناسايي درست پايه‌هاي مالياتي دانست و تصريح كرد: « حرف وزير اقتصاد حرفي علمي و در حوزه اقتصاد است كه بايد پايه‌هاي مالياتي شناخته شوند كه اين باعث رشد ماليات اخذ شده به مشاغل تا چندين برابر مي‌شود.» هشي گفت: «در ميان افرادي كه ماليات پرداخت مي‌كنند دو دسته خوش حساب داريم. يك دسته حقوق بگيران هستند كه قبل از دريافت حقوق خود ماليات را پرداخته‌اند.
دسته ديگر هم شركت‌هاي بورسي هستند كه با توجه به قوانين جدي كه وجود دارد، امكان دور زدن مالياتي ندارند. در شرايط فعلي و با توجه به پتانسيل بازار، مالياتي كه از مشاغل و واحدهاي توليدي تنها ٤٠ درصد از واقعيت بازار ايران هستند و اگر قوانين به‌صورت اصولي تدوين شوند امكان يك و نيم برابر شدن ميزان ماليات فعلي وجود دارد.» او خاطرنشان كرد: «همچنين نبايد فراموش كرد كه در سال‌هاي گذشته همواره اصناف و بخش‌هاي مختلف اقتصاد در برابر افزايش ماليات مقاومت كردند و مقاومت آنها همواره باعث عقب‌نشيني دولت شده است.
حال اگر مجلس قصد دارد تا ماليات اين بخش را افزايش دهد بايد به تدابيري بينديشد كه در صورت به وجود آمدن مقاومت اين‌بار دست به عقب‌نشيني نزند.» وي گفت: « جان كلام اين است كه اگر مجلس مي‌خواهد پايه مالياتي را افزايش دهد، بسيار هم خوب است و وظيفه ملي خود را انجام مي‌دهد البته با چند دهه تاخير ولي اگر براساس همين مبناي كنوني باشد اتفاق خاصي نيفتاده است و به همين واسطه مي‌توان گفت مجلسي هنري نكرده است. چراكه در اين صورت در كماكان بر همان پاشنه مي‌چرخد.»
تصميم مجلس منطقي است
از سوي ديگر شاهين شايان‌آراني، كارشناس ارشد بازارهاي مالي به خبرنگار «اعتماد» گفت: « افزايش درآمدهاي مالياتي دولت بر درآمد يك بحث است و افزايش درصد ميزان ماليات‌دهندگان يك بحث كه البته هر كدام و با توجه به شرايط فعلي مي‌توانند نقش‌هاي متفاوتي بازي كنند.
مجلس اگر مي‌خواهد رقم درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد، راه منطقي آن است كه از فرار مالياتي گسترده‌اي كه در كشور اتفاق مي‌افتد جلوگيري كند. زيرا جلوگيري از فرار مالياتي منجر به ايجاد فضاي شفاف در اقتصاد مي‌شود. ولي اگر درصد ماليات را افزايش دهند، اين موضوع تبديل به يك معضل در اقتصاد خواهد شد كه مي‌تواند نتايج تورم‌زا داشته باشد و فشار زيادي به كليه اقشار جامعه وارد كند.» وي ادامه داد: « در صورتي‌كه مساله جلوگيري از فرار مالياتي باشد به نفع همه مردم و مسوولان تمام خواهد شد زيرا در ايران متاسفانه حقوق‌‌بگيران مورد بي‌عدالتي قرار گرفته‌اند و ماليات‌هايي را كه براي آنها مقرر شده تمام و كمال مي‌پردازند اما بخش‌هاي ديگر اقتصاد به فراخور حال از پرداخت ماليات خودداري مي‌كنند. درواقع شكافي به وجود مي‌آيد بين كساني‌كه ماليات مي‌پردازند و كساني كه فرار مالياتي مي‌كنند. درنتيجه تصميم منطقي آن است كه در مقابل اين بي‌عدالتي تدابيري اتخاد شود.»
او گفت: «علاوه بر اين نبايد فراموش كنيم كه كشور ايران در شرايط ركودي قرار دارد. بسياري از كشورها در شرايط ركودي با كاهش درصد ماليات نيروهاي مولد در مقابل ركود مي‌ايستند و ماليات را به عنوان اهرمي براي اين بازي در نظر مي‌گيرند. اما كشور ما دچار بحران تورم ركودي است و با توجه به كاهش جهاني قيمت نفت به نظر نمي‌رسد كه دولت توانايي چنين كاري را داشته باشد اما همان‌طور كه اشاره شد بايد از افزايش درصد ماليات جلوگيري كرد.»
شايان‌آراني تصريح كرد: «با توجه به شنيده‌ها به نظر مي‌رسد كه مجلس محترم تصميمي منطقي اتخاذ كرده و بر اين اساس تصميم دارد با تعيين يك استراتژي مناسب از فرارهاي گاه و بي‌گاه مالياتي جلوگيري كند. اين كار قابل قدرداني است زيرا سال‌ها پيش بايد اين اتفاق مي‌افتاد و اين موضوع در اقتصاد ايران تبديل به دمل چركيني شده بود كه كسي هم به سمت آن نمي‌رفت.»
اخبار اقتصادی - اعتماد
