مجلس بودجه يارانه‌ها را كاهش داد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
سناريوهاي دولت براي پرداخت يارانه در سال آينده را بررسي مي‌كند
روز گذشته كميسيون تلفيق يكي از مهم‌ترين تصميمات بودجه‌اي سال ٩٤ را گرفت. اين كميسيون در جريان بررسي لايحه بودجه ٩٤؛ به تعيين تكليف تبصره ٢١ لايحه بودجه در مورد هدفمندي يارانه‌ها پرداخت و چهار گروه را براي دريافت يارانه نقدي و غيرنقدي در سال آينده مشخص كرد.
به اين ترتيب نماينده‌هاي مجلس در كميسيون تلفيق مصوب كردند كه ميزان يارانه‌هاي نقدي تخصيص يافته به مردم از ٤٢ هزار ميليارد تومان به ٣٧ هزار ميليارد تومان كاهش يابد.
در صورت تصويب نهايي مجلس اين يارانه تنها مي‌تواند بين چهار گروه خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، عشاير و خانوارهاي ساكن روستاها، كليه بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي مشروط به اينكه حداكثر مستمري تا ٥/٢ ميليون باشد و كليه خانوارهايي كه براي سازمان هدفمندي احراز شده و درآمد ماهانه آنها زير ٥/٢ ميليون تومان است، پرداخت مي‌شود.
به نظر مي‌رسد مجلس كه طي هفته‌هاي گذشته بارها بر حذف يارانه‌بگيران پردرآمد توسط دولت اصرار مي‌ورزيد با اين مصوبه قصد دارد تا دولت را مجاب به حذف تعداد يارانه‌بگيران خود كند چرا كه با كاهش اعتبارات لازم براي پرداخت يارانه دولتي، دولت تنها دو گزينه پيش روي خود دارد. يكي اينكه تعدادي از يارانه‌بگيران را حذف كند كه اين همان خواست مجلسي‌ها براي حذف يارانه‌بگيران پردرآمد بوده است: موضوعي كه پيش از اين نيز بارها از سوي دولت عنوان شد و حتي در مقاطع مختلف چه در دولت محمود احمدي‌نژاد و چه در دولت يازدهم حكايت از قصد دولت براي حذف ٢٠ ميليون نفر از يارانه‌بگيران در اين قالب داشت. حال اينكه اين اعداد تا چه حد منطقي و قابل اجرا باشد جاي شك و ابهام را باقي مي‌گذارد.
البته دولت يازدهم در همان ابتداي روي كار آمدن با برقراري كمپين «حذف يارانه» سعي كرد تا قشر پردرآمد را مجاب كند كه به نفع دهك‌هاي كم درآمد كشور خود از دريافت يارانه انصراف دهند اما اين روال تنها موجب شد تا مديران و كابينه دولت و برخي مديران و هنرمندان از دريافت يارانه انصراف دهند كه اين كمپين نيز تنها ٢ ميليون و ٤٠٠ هزار نفر را از دريافت يارانه حذف كرد.
اين كمپين به خوبي به دولتمردان يازدهم نشان داد كه اگر مي‌خواهند تصميمي براي حذف يارانه‌بگيران بگيرند بايد از اهرم‌هاي دولتي خود استفاده كنند چرا كه هيچ يك از يارانه‌بگيران هفتاد و چند ميليوني كشور حاضر نيستند خود را معاف از دريافت يارانه بدانند.
در عين حال بررسي تعداد يارانه‌بگيرها نشان داد كه ٥٠٠ هزار نفر مرده از دولت قبل ٩٠٠ميليارد تومان يارانه گرفته‌اند و در عين حال آمارها نشان داد كه يك ميليون نفر بيش از جمعيت كشور به عنوان يارانه‌بگير معرفي شده بودند كه اين آمارها به خوبي بازنگري در تعداد يارانه‌بگيران را تاييد مي‌كند.
موضوعي كه ظاهرا نماينده‌هاي مجلس به آن توجه خاصي دارند و در جريان تصويب مصوبات روز گذشته خود با در نظر گرفتن همين موضوعات دست دولت را در پوست گردويي گذارشتند تا مجاب شود از تعداد يارانه‌بگيران كم كند.
با اين شرايط اگر دولت نخواهد يارانه‌بگيران خود را كاهش دهد، دو راه دارد يا بايد اعتبار تخصيصي مجلسي‌ها را به تعداد يارانه‌بگيران تقسيم كند كه در اين صورت مبلغ يارانه تخصيصي به هر يارانه‌بگير از رقم ٤٥٥٠٠ تومان كاهش خواهد يافت، كه اين امر با توجه به نرخ تورم و مطالبات مردمي تبعات مناسبي را براي دولت به همراه ندارد.
در عين حال اگر دولت بخواهد همان يارانه ٤٥٥٠٠ توماني‌اش را به يارانه‌بگيرانش بدهد بايد مابه‌التفاوت ٣٧ هزار ميليارد تومان تا ٤٢ هزار ميليارد تومان از منابع داخلي‌اش تامين كند كه با توجه به قيمت نفت و كسري بودجه دولت و حجم فعاليت‌هاي دولتي بعيد به نظر مي‌رسد دولت بخواهد چنين ريسكي را در اين شرايط انجام دهد.
به اين ترتيب چنانچه دولت بخواهد از تعداد يارانه‌بگيران خود كاهش دهد، تا بتواند همين اعتبار ٣٧ هزار ميليارد توماني را به همان ميزان ٤٥٥٠٠ توماني قانوني به يارانه‌بگيران خود بدهد، طبق تصويب مجلسي‌ها دولت موظف است به ٤ ميليون نفر عضو بهزيستي، ٥/٤ ميليون نفر عضو كميته امداد، ٢٢ ميليون نفر جمعيت روستايي و در نهايت به ٤ ميليون و ٤٩١ هزار نفر بازنشسته خود يارانه ٤٥ هزار ٥٠٠ توماني بدهد. به اين ترتيب دولت تنها مي‌تواند از چهارمين گروه يارانه‌بگيران خود تغيير ايجاد كند.
به اين ترتيب از مجموع ٧٦ ميليون نفر يارانه‌بگير دولتي ٢/٣٦ ميليون نفر بر اساس سه گروه نخست يارانه مي‌گيرند و دولت بايد از ميان ٤٠ ميليون نفر يارانه‌بگير حاضر در گروه چهارم را براي كاهش تعداد يارانه‌بگيران مد نظر قرار دهد. آنها كه در اين گروه بيش از ٥/٢ ميليون تومان درآمد دارند سال آينده يارانه نخواهند گرفت.
بر اين اساس با توجه به اين آمار به نظر مي‌رسد دولت در سال جديد روال جديدي را براي شناسايي گروه چهارم در نظر خواهد گرفت. پيش از اين‌بارها اعلام شد كه ١٠ الي ١٥ درصد از جمعيت يارانه‌بگير جزو گروه پردرآمد محسوب مي‌شوند كه به سهولت قابل حذف هستند به اين ترتيب دولت مي‌تواند به راحتي شش ميليون و ١٥٠ هزار نفر از اين ٤١ ميليون نفر را با اين روش عنوان شده خود حذف كند.
بنا به گفته محمد مهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق مقرر شد، از محل صرفه‌جويي حذف خانوارهاي پردرآمد، اعتبار آن در هر استان به بنگاه‌هاي توليدي همان استان و ايجاد اشتغال مولد اختصاص يابد. يارانه نقدي همان ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان خواهد بود و خانوارهاي يارانه‌بگير مي‌توانند به جاي دريافت يارانه نقدي، يارانه سود تسهيلات مسكن تا يك و نيم برابر يارانه نقدي بگيرند.
به گفته سخنگوي تلفيق بودجه، درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده ٤٨ هزار ميليارد تومان است. ٥ هزار ميليارد تومان براي توليد، حمل و نقل عمومي، بهينه‌سازي مصرف انرژي، واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني اختصاص مي‌يابد. ١٠ درصد از درآمد هدفمندي كه ٤/٨ هزار ميليارد تومان است، در بخش بهداشت و درمان هزينه خواهد شد.
وي همچنين در مورد ساير مصوبات اين كميسيون گفته است: «كميسيون تلفيق در رابطه با مسائل مهم به نظر دولت توجه زياد دارد، زيرا بايد اين موضوع عملياتي شود و اطلاعات اجرايي و ريز آن در دست دولت است و در صورتي كه دولت معتقد به اين موضوع باشد، مي‌توان آن را به خوبي اجرا كرد، در غير اين صورت با مشكل مواجه خواهد شد. آنچه در كميسيون تلفيق تصويب شد، مورد تاييد نماينده دولت كه سخنگو و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است، بود و در حقيقت پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه مورد تاييد قرار گرفت و نماينده دولت نيز آن را به صراحت تاييد كرد.
سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به اينكه ٢/١ هزار ميليارد تومان براي يارانه تسهيلات مسكن تخصيص يافت كه براي خانوارهاي آسيب‌پذير روستايي، مسكن مهر، سكونتگاه‌هاي حاشيه شهرها و ساماندهي مسكن بافت فرسوده خواهد بود،گفت جابه‌جايي تا ١٠ درصد در اين رديف‌هاي بودجه بلامانع است، همچنين ١٠٠ درصد درآمد از محل افزايش برق در سال ٩٣ و ٩٤ تا مبلغ ٧ هزار ميليارد تومان به صنعت برق اختصاص مي‌يابد.
مفتح به ديگر مصوبات كميسيون تلفيق اشاره كرد و افزود: وزارت ارتباطات مكلف شد، با مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، فيبر نوري در حوزه خارجي اقدام كند، تا سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه را كسب كند.
سناريوي اول
اگر دولت نتواند تعداد كساني را كه بيش از ٥/٢ ميليون نفر درآمد دارند شناسايي كند و قصد پرداخت يارانه به تمامي مردم را داشته باشد مجبور است به كاهش مبلغ يارانه نقدي از ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان تن دهد كه اين اقدام مغاير با مصوبه مجلس خواهد بود. پيش از اين نيز نوبخت و ساير مقامات دولتي و نمايندگان مجلس بر تغيير نيافتن رقم يارانه نقدي در سال آينده تاكيد كرده‌اند. پرداخت به تمامي جمعيت يارانه‌بگير نيازمند كاهش رقم يارانه نقدي از ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان است.
سناريوي دوم
دولت مي‌تواند به ازاي بودجه حذف شده نسبت به كاهش جمعيت يارانه‌بگير اقدام كند. ريزش ٥٠٠٠ ميليارد توماني منابع توزيعي براي يارانه نقدي نشان مي‌دهد كه دولت براي توازن هزينه‌اي در اين بخش در سال آينده بايد يارانه حدود ٩ ميليون نفر را حذف كند تا توان پرداخت يارانه نقدي ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني تا انتهاي سال را با همين ٣٧ هزار ميليارد تومان داشته باشد. به اين ترتيب جمعيت يارانه‌بگير بايد به كمتر از ٦٧ ميليون نفر كاهش يابد
نكته
اظهارات مردم درباره متوسط درآمدهاي‌شان با آمارهاي ارايه شده از سوي مراكز رسمي تفاوت‌هاي فراواني دارد. در حالي كه بيش از ٩٠ درصد متقاضيان يارانه در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها درآمدهاي‌شان را كمتر از يك ميليون تومان در ماه اعلام كرده‌اند، بانك مركزي متوسط درآمدهاي خانوار شهري ايراني را در سال گذشته دو ميليون و ٣٠٧ هزار تومان در ماه برآورد كرد. اين مبلغ درآمدهاي پولي و غيرپولي خانوار را تشكيل مي‌دهد.
بنا بر اعلام بانك مركزي، ٦٩ درصد از اين مبلغ را درآمد پولي تشكيل مي‌دهد اين بدان معناست كه متوسط درآمد پولي خانوار شهري در سال گذشته يك ميليون و ٥٩٦ هزار و ٥٨٢ هزار تومان بوده است.
مبناي تشخيص ميزان درآمدهاي خانوار براي حذف برخورداران چه خواهد بود؟ مكانيزم‌هاي لازم براي تشخيص درآمدها و دارايي‌هاي خانوارها در دسترس نيست. در حالي كه وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از اين اعلام كرده است كه امكان حذف ٣٠ ميليون نفر از يارانه‌بگيران وجود دارد بعدها اين اقدام را پرريسك و خطادار خواند و رقم را به ١٠ ميليون نفر كاهش داد.
تاكنون طرح‌هاي مختلفي براي ايجاد يك بانك اطلاعاتي در دستور كار قرار گرفته است. اولين اقدام خوشه‌بندي بود كه بعدها رييس‌جمهور وقت، محمود احمدي‌نژاد خواستار آن شد مردم نتايج خوشه‌بندي را فراموش كنند. اقدام دوم، در قالب فاز دوم هدفمندي صورت گفت كه به ريزش دو ميليون و ٤٠٠ هزار نفر از يارانه‌بگيران منجر شد.
اقدام عملي سوم، مصوبه كنوني مجلس مبني بر حذف كساني است كه بيش از دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان درآمد دارند كه هنوز مشخص نيست. بررسي وضعيت درآمدي و هزينه‌اي خانوارها در كشور نشان مي‌دهد ميزان كسري بودجه خانوار ايراني در هشت سال گذشته دايما رو به افزايش بوده است و رقم كسري از ماهي چهار هزار تومان در سال ١٣٨٤ به ١١٦ هزار تومان در سال گذشته افزايش يافته است.
اخبار اقتصادی - روزنامه اعتماد
