بدهکاران بانک‌ها را تهدید می‌کنند؟

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

به گزارش تابناک، مطالبات غیرجاری معضلی است که در سالیان گذشته منابع بانک‌ها را به شدت منقبض کرده و امکان ارایه خدمات اعتباری توسط بانک‌ها به مشتریان و عوامل اقتصادی را محدود کرده است.

یکی دیگر از موانع وصول مطالبات برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک‌ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 79 مجلس یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 86 است به گونه‌ای که زمینه‌های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات را بنا بر تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس فراهم کرده است.

پرداخت‌های دستوری بدون وثیقه
همچنین به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی‌ها، بانک‌ها بدون توحه به نوع وثیقه یا تضمین مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی هستند که به تسهیلات دستوری شهرت دارند. این تسهیلات یکی از ریشه‌های اصلی غیرجاری شدن مطالبات است.

از سوی دیگر عدم وجود بانک جامع اطلاعات در خصوص وثایق متقاضیان تسهیلات نیز موجب شده است که ارزیابی دقیقی راجع به وثایق صورت نگیرد.

علاوه بر آن، عدم ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده است مشتری از بانک اول با وثیقه ملکی تسهیلات دریافت کرده و با ایجاد دارایی ثابت سلسله‌وار از سایر بانک‌ها به صورت سفته‌ای و قرارداد لازم‌الاجرا تسهیلات دیگری دریافت کرده است، این درحالی است که در مواردی در کنار اسناد، سفته‌های اخذ شده خارج از عقد بوده و در مراجع قضایی و یا ثبت امکان اجرا ندارد.

یکی دیگر از دلایلی که منجر به کم شدن توان وصول مطالبات بانکی می‌شود، عدم اعتبارسنجی اطلاعات مربوط به متقاضیان و گیرندگان تسهیلات است و عمدتا بانک‌ها به اطلاعاتی که توسط خود متقاضی ارایه می‌شود؛ بسنده می‌کنند. همچنین عدم وجود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجوه، انگیزه‌های رانت‌جویی برای ارزیابی نادرست آنها را فراهم می کند.

وثایقی که قابل نقدپذیری نیست
از موارد دیگر هم شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات خصوصا در شمال کشور است که موجب شده بسیاری از بدهکاران جهت فرار از شناسایی اموال خود در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند. این مساله یکی از عواملی محسوب می‌شود که به وصول نشدن مطالبات ختم خواهد شد.

عدم اعتبارسنجی ضامن‌ها و استفاده از ضامن‌های بدون اعتبار و پشتوانه مالی باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری وکیل بانک نتواند اقدام خاصی را علیه ضامن اتخاذ کند.

وثایق برخی از تسهیلات هم به صورت تلفیقی اخذ می‌شود به این ترتیب که درصدی از وثایق اسناد رهنی و درصد دیگری اسناد ذمه‌ای است.

مشکل اقدام اینجاست که در صورت ایجاد معوق در پرونده، وکیل بانک صرفا می‌تواند بخشی از دین بانک را انجام دهد و بخشی از دین بانک در اسناد زمه‌ای به دلیل عدم شناسایی مال قابل برگشت نیست.

اخبار اقتصادی - تابناک