مسیر اقتصاد ایران در سال 94/ مسئولان دولتی چه وعده اقتصادی برای سال آینده دادند؟

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

به گزارش نامه نیوز، سال 93 در حالی ساعات پایانی خود را سپری می کند که اتفاق های زیادی را در حوزه های مختلف اقتصاد تجربه کرد. اتفاق هایی همچون ایجاد ثبات در بازار ارز، آزاد شدن بخشی از دارایی های نفتی بلوکه شده ایران، کاهش نرخ تورم تا مرز 15 درصد و رسیدن رشد اقتصادی کشور به مرز 3 درصد در سال جاری رخ داد که اقدامات صورت گرفته برای تحقق آنها این امیدواری را ایجاد کرده که اقتصاد کشور در مسیر توسعه حرکت کند.

در همین رابطه حجت الاسلام حسن روحانی نیز روز گذشته اعلام کرد در پایان سال ۹۳ تولید گاز کشور صد میلیون متر مکعب اضافه شد که کاری بسیار بزرگ و عظیم است و خوشبختانه این تحولات مثبت اقتصادی همچون کاهش نرخ تورم از۳۴.۷ درصد در اسفند ۹۲ به زیر ۱۶ درصد در اسفند ۹۳ ، در شرایط تحریم محقق شد که البته این آغاز کار است و باید به رونق شتابنده قابل قبول برای مردم برسیم.

علاوه بر این صندوق بین المللی پول در جدیدتری گزارش خود با پیش بینی افزایش ۵۳ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۴ و رسیدن به 1336 میلیارد دلار اعلام کرد ایران رتبه خود به عنوان نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را در این سال حفظ خواهد کرد.

همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره برنامه های اقتصادی دولت در سال آینده به موضوع مذاکرات هسته ای و 3 سناریوی توافق،‌ادامه و یا شکست مذاکرات اشاره کرد و گفت: در صورت بروز هر کدام از این سه سناریوها اجازه ورود شوک به بازار را نخواهیم داد. در حال حاضر امید مردم به آینده زیاد است. وظیفه ما این است که از چنین سرمایه بزرگی حفاظت کنیم و این امید به آینده حتما تقویت خواهد شد؛ یعنی دولت و تیمی که سر کار است موفق شده از پیچیده‌ترین گفت‌وگوهای تاریخ ایران به خوبی عبور کند. این تیم که می‌تواند چنین مذاکره بزرگ و پیچیده‌ای را مدیریت کند و پیش ببرد، به مردم این احساس را می‌دهد که به این دولت و رئیس‌جمهور و این تیم امیدوارتر باشند.

وی تاکید کرد: تردیدی در این نیست که با توافق، روند بازار سرمایه اصلاح می‌شود؛ چون منابع به سمت ایران جذب خواهد شد و سرمایه‌گذار خارجی و ایرانیان خارج از کشور احساس می‌کنند اقتصاد ایران در شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد؛ خصوصا اینکه در حال حاضر بیشتر کشورهای منطقه ملتهب هستند.

جهانگیری همچنین تاکید کرد: اولویت ما درانتهای سال جاری و سال 94 تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده و خواهد بود و نسبت به رشد مثبت اقتصادی در سال 94 خوش بین هستم، مسیر تداوم رشد مثبت اقتصادی را تدوین کرد. همچنین در سال آینده تدابیری اتخاذ خواهیم کرد که با وجود کاهش بهای نفت، رشد مثبت اقتصادی در سال 94 نیز تداوم یابد.

وی همچنین درباره آینده قانون هدفمندی یارانه ها افزود: رویکرد دولت این است که با مردم درگیری نخواهد داشت. به این معنی که اگر اطلاعات قطعی داشته باشیم که فردی درآمدش در حدی است که بی‌نیاز از یارانه است، آن را حذف می‌کنیم. ما قطعا متعهد هستیم به افرادی که می‌دانیم بی‌نیاز هستند از این منابع و نباید یارانه بگیرند، آنها را حذف ‌کنیم و این اقدام را انجام خواهیم داد؛ ولی به نظرم یارانه‌ها در سال آینده حتما مساله جدی برای دولت خواهد بود. باید برای آن تدبیری بیندیشیم.

همچنین علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درباره اقتصاد ایران در سال 94 گفت: آینده اقتصاد ایران روشن است و اثر اقدامات انجام گرفته از سوی دولت در سال 94 نمایان می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اشاره کرد و افزود: این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می تواند توسعه اقتصاد کشور را شتاب دهد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره عملکرد بانک مرکزی در یکسال گذشته و چشم انداز سال آینده اقتصاد ایران گفت: در حوزه بازار ارز بر اثر سياست‌ها و اقدامات به عمل آمده در سال جاري، زمينه‌ فعاليت‌هاي سفته بازي در بازارهای دارايي به شدت کمرنگ شده و اين دستاورد از طريق مديريت صحيح و رويکرد اصولي برای مديريت تحولات بازارها حاصل گرديده است. لازم به ذکر است عليرغم وقوع چندين شوک انتظاراتي منفي در بازار ارز طی سال 1393 (به ترتيب پس از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در ارديبهشت ماه سال جاري و نيز عدم تحقق خوشبيني‌هاي تحقق توافق جامع و همچنين کاهش شديد قيمت نفت در آذرماه سال جاري)، بازار ارز توانسته به خوبي ثبات خود را حفظ نمايد و مقاومت مناسبي را در مقابل شوک‌هاي وارده از خود نشان دهد.

وی همچنین تاکید کرد: از اين رو، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا سال آينده نرخهای سود بانکی را متناسب با تحولات کاهش نرخ تورم و ساير اقتضائات و الزامات اقتصاد کلان کشور، بطوری هدايت نمايد که يک سازگاری حرکتی و تناسب منطقی ميان نرخهای سود بانکی و نرخ تورم برقرار گردد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: افزايش حجم و نسبت مطالبات غيرجاري و همچنين عميق شدن شکاف تسهيلات جاري و غيرجاري، دلايل متعددي دارد که بخشي از آن ناشي از سياست‌گذاري‌هاي غلط در حوزه نرخ‌هاي سود بانکي و برخي ديگر ناشي از شرايط اقتصاد کلان و حاکم شدن رکود تورمي بر اقتصاد است. آثار و پيامدهاي ناشي از رشد مطالبات غيرجاري را مي‌توان در مسايلي از قبيل اخلال در واسطه‌گري مالي بانک‌ها، خارج شدن بخشي از نقدينگي از مديريت نظام بانکي، افزايش ريسک اعتباري بانک‌ها، تضعيف نقش بانک در تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و کاهش درآمد بانک‌ها به دليل الزام آن‌ها به ذخيره‌گيري خلاصه نمود.

اخبار اقتصادی - نامه نیوز