جهت یابی اقتصاد پس از تحریم

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

در گزارش نخست با توجه به متن بیانیه و مواضع گروه‌های 1+5 مختصات لغو تحریم‌ها بررسی شده است.

این گزارش سناریوهای رفع تحریم‌ها در قالب بیانیه و مواضع اعلام شده را ارزیابی کرده که در مجموع به‌نظر می‌رسد توازن لازم میان خواسته‌های دو طرف و امتیازاتی که آنها به یکدیگر می‌دهند، وجود داشته باشد.

بررسی درخصوص واکنش بازارها هم نشان می‌دهد تفاهم‌نامه لوزان موجب آماده باش قیمتی در بازار ارز و طلا و بازگشت رونق به بورس شود. عملکرد بازارها در ابتدای فروردین نیز این گمانه را تقویت می‌کند؛ در حالی که دلار و سکه حدود نیم درصد افت داشتند، شاخص بورس 5 درصد رشد کرد. در نهایت سمت و سوی اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن راهکارها بررسی شده است. يك گزارش تحليلي، پيش‌بيني كرده است با لغو تحريم‌ها علاوه بر افزایش توان صادراتی نفت، ايران بتواند موقعيت ممتاز خود را در بين 11 بازار نوظهور بازيابي كند.

رسانه‌های جهان بازخورد تفاهم هسته‌ای در حوزه اقتصاد را ارزیابی کردند
آینده اقتصاد ایران در دوران پساتحریم
 درحالي‌كه بيانيه مشترك ايران و گروه 1+5 در مورد آينده لغو تحريم‌ها، اعلام شده است، محافل اقتصادي در جست‌وجوي تحولات آينده اقتصاد ايران در دوران «پساتحريم» هستند تا مشخص شود كه چه بخش‌هايي مهم‌ترين تاثير را از لغو تحريم‌ها خواهند گرفت و آثار از ميان رفتن محدوديت‌هاي بانكي و نفتي در چه زماني و با چه شدتي در اقتصاد ايران ظاهر خواهد شد. در اين زمينه شبكه خبري سي‌ان‌ان ضمن تحليلي با اشاره به آثار تحريم‌ها در اقتصاد ايران به چشم‌انداز تحولات اقتصادي در دوران جديد پرداخته است.

پيش‌بيني سي‌ان‌ان از آينده اقتصاد ايران
سرمایه‌گذاران اكنون در جست‌وجوی پتانسیل‌هاي اقتصادی هستند که سه دهه از آن به دور مانده‌اند. لیست دستاوردهای ایران ارزشمند است. ایران دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه با 80 میلیون نفر جمعيت، با 9 درصد ذخیره نفتی و 18 درصد ذخایر گازی جهان و منابع معدنی فراوان است.

مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری معتقد است: «ترکیه پتانسیل بالایی از نظر مصرف‌کنندگان دارد. عربستان سعودی هم ذخایر نفتی دارد. ذخایر گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا هم داراي اهميت هستند، اما می‌بینیم که در ایران همه این فرصت‌ها در یک کشور واحد جمع شده است.» در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه اقتصاد ایران اجرا شد در برخی مناسبات ایران و اقتصاد جهانی گسست ایجاد شد.

برای نمونه دسترسی به بیمه کشتیرانی محدود شد و تحریم بانک‌های ایرانی از سوئیفت يا سیستم انتقال ارزي جهاني صورت گرفت. سی‌ان‌‌ان ادعا کرده است در نتیجه این اتفاقات رشد اقتصاد ايران در سال 2013 ، پنج درصد کاهش یافت. سی‌ان‌‌ان با استناد به مطالعات مرکز پژوهش‌هاي کنگره آمریکا تولید ناخالص داخلی را 366 میلیارد دلار اعلام کرده و نوشته است اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها 20 درصد کوچک‌تر شد.

با هشت سال دوره رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد نااطمینانی حاکم شد، اما با تغییر دولت و روش تعامل با جهان روندها تا حدودی تغییر کرد. رئیس‌جمهور حسن روحانی به حضار در مجمع جهاني اقتصاد در سال 2014 گفت که ما خواستار «تعهدات سازنده» هستیم. وقتی که گلدمن ساکس 11 بازار نوظهور امید بخش در سال 2007 را معرفی کرد نام ایران هم در این لیست بود. ایران می‌خواهد در صورت گرفتن چراغ سبز، علاوه‌بر بازگشت به این فهرست با افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز در طول سه ماه جایگاه دوم خود را بعد از عربستان در اوپک به دست آورد.  وزیر نفت ایران بیژن زنگنه به سی‌ان‌‌ان در ماه نوامبر گفت که ایران آماده بازی با قدرتهای نفتی آمریکایی هستند؛ چراکه آنها طبق قانون محدوديت سرمایه‌گذاری، اجازه ورود به این بخش را از سوي دولت آمريكا ندارند.

وی در ادامه گفت: «درهای ایران برای شرکت‌های آمریکایی باز است. قوانين آمریکا این شرکت‌ها را محدود کرده‌اند. همکاری با آمریکا پس از لغو تحریم‌ها کار دشواری نیست.» برگشت ایران بستگی به لغو تحریم‌ها دارد و ممکن است ساده نباشد. کاخ سفید برای مثال باید سناتور‌ها و جمهوری‌خواهان را متقاعد کند که قانونی را تصویب کنند تا برخلاف کار اوباما، ایران را به میز مذاکره برگرداند.

بانک‌های جهانی همچون HSBC و استاندارد چارتر نگران بازگشت اوضاع به قبل هستند؛ زیرا با تجربه تلخی در زمینه مجازات برای دور زدن تحریم‌ها روبه‌رو بوده‌اند. مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری گفت: «موسسات مالی بزرگ‌تر مثل مخازن بزرگ هستند و برای آنها سخت است که سیاست‌های مقبول را تغییر دهند. شاید چند ماه یا چند سال طول بکشد تا موسسات مالی به ایران بازگردند.» این نااطمینانی و پیچیدگی حقوقی است که مانع از پدید آمدن يك بازار رقابتی در ايران و مانع از تبدیل این کشور به 10 اقتصاد برتر در دهه پیش‌رو است.

  آينده بازارها در دوران «پساتحريم»
سايت معتبر «ورتيتي ايران» در لندن ضمن بررسي روند شاخص‌هاي اقتصادي در ايران به پيش‌بيني آينده بازارها پس از تحولات جديد پرداخته است. در اين گزارش ضمن بررسي روندهاي گذشته در بازارهاي سهام و ارز، به تحولات پيش‌روي اين بازارها و همچنين آثار جديد اين شوك مثبت بر رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و صادرات و واردات ايران پرداخته شده است.

  رشد اقتصادی
در چند ماه اخير بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ پيش‌بيني شده رشد اقتصادی ایران را به شدت کاهش داده‌اند. رکود بازار نفت و عدم اطمینان نسبت به مذاکرات هسته‌ای باعث شد تا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود در مورد رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۱۵ را از 2/2 درصد به 6/0 درصد تغییر دهد.

بانک جهانی هم پیش‌بینی خود در مورد میزان رشد در سال ۲۰۱۵ را به صفر درصد تغییر داد، ولي اكنون پس از شرايط جديد، برخی کارشناسان اقتصادی همچون دکتر‌هادي صالحی اصفهانی رشد اقتصادی ايران را حدود 5 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت بسیاری از کارشناسان معتقدند هزینه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت ایران بیش از حوزه‌های دیگر در منطقه شده است زيرا سال‌ها است که در تکنولوژی جدید سرمایه‌گذاری خیلی کم شده است.

حتی افرادی که بسیار نسبت به وضعیت سیاسی خوش بین هستند نسبت به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بسیار شکاکند و عنوان می‌کنند که سرمایه‌گذاران نفتی به پیشنهادهایی نیاز دارند که برای آنها بسیار سودآور باشد تا بتوانند به سرعت سرمایه‌گذاری‌های هنگفت انجام دهند. در زمینه جذب سرمایه‌گذاران نفتی عراق یکی از رقبای جدی ایران شده است.

  واردات و صادرات
وضعیت نرخ مبادله ارز باعث کاهش فشارهاي تورمي از طریق قیمت واردات خواهد شد. درنتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت قادر خواهد بود میزان تقاضا را افزایش دهند. صادر‌کنندگان کشور که سال‌ها با رکود مواجه شده بودند، باید با محدودیت‌های پیچیده‌ای در امور کشتیرانی و بانکداری مقابله می‌کردند. اكنون آنها قادر خواهد بود تا دوباره به کسب و کار بپردازند و قدرت رقابت نیز خواهند داشت. همچنین صادرکنندگان ایرانی از نرخ تبادل ارز بسیار ارزان‌تری نسبت به دوران قبل از تحریم‌ها بهره‌مند خواهند شد.

  نرخ ارز
با از سرگیری مذاکرات در اواخر اسفند ماه بخشی از این تاثیر روانی جبران شد. پیش‌بینی می‌شود اثر روانی قیمت دلار را به کمترین مقدار در نمودار برساند. بعد از چند ماه دولت قادر خواهد بود سرمایه‌های ارزی خود در خارج ازکشور را به پول نقد تبدیل کرده و از آن برای مقابله با آثار کاهش درآمدهای نفتی خود استفاده کند. البته نمی‌توان گفت این سناریو با هیچگونه چالشی مواجه نخواهد شد. اخیرا تحقیقات انجام شده توسط فرا بورس ایران نشان داد که بانک مرکزی ایران برای مدیریت ارزهای خارجی که به دلیل رفع تحریم‌ها به داخل کشور سرازیر خواهد شد تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ چراکه باید از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

عدم توازن اقتصادی و وجود یک نظام بیمه اجتماعی ضعیف و زیرساخت‌های قدیمی و ناکارآمدي نظام بانکداری کماکان مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد. اما مقابله کردن با چنین مشکلاتی با دسترسی به میلیاردها دلار پول نقد و در اختیار داشتن کلید بازارهای بین‌المللی آسانتر خواهد بود.  از سوی دیگر بانک مرکزی که برنامه‌ای برای یکسان کردن نرخ رسمی تبادل ارز در بازارها را اعلام کرده است، این قدرت را خواهد یافت که ارز را تک نرخی کند؛ زیرا نرخ دوگانه تبادل ارز یک بار مالی است و باعث مي‌شود تقسیم منابع به درستی صورت نگیرد و همچنین می‌تواند کانالی برای فساد نیز باشد. در واقع این مانند نوعی تعرفه برای بسیاری از صنایع غیر‌راهبردی ولی مهم ایران است. اقتصاددانان مدت‌ها است که می‌گویند یکسان کردن این نرخ‌ها منطقی است.

  بازار سهام
اثرات روانی ناشی از شوک منفی وارد شده بر بازار سهام در اوایل آذرماه سال گذشته تخلیه خواهد شد و سوی دیگر بازارها خود را برای سرازیر شدن پول‌هایی که از حساب‌های خارج از کشور وارد بازار سرمایه خواهند شد، آماده خواهند کرد. نمودار بالا نشان‌دهنده اثرات روانی ناشی از شوک توقف مذاکرات بر بازار سهام است. به عقیده بسیاری از کارشناسان این شوک موجب بالارفتن سریع شاخص تا حداکثر نمودار بالا در روزهای آغازین سال خواهد شد.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد