اقتصاد همچنان در لبه پرتگاه

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

باور کنید یا نه امسال هم اگر سبد غذایی خانوار سبک‌تر نشود، رنگین‌تر نخواهد شد، حداقل حقوق کارگری که 712 هزار تومان تعیین شد هم شکاف درآمد و هزینه این بخش از جامعه را پوشش نخواهد داد. دولتی‌ها چه خوششان بیاید چه نیاید، ما به شما می‌گوییم مشکلات اقتصاد ایران عمیق‌تر از آن است که با توافق و بیانیه برطرف شود. تیم اقتصادی دولت نیز تا امروز هر برنامه‌ای داشته نتوانسته ویرانی‌های 8 سال قبل از خود را آباد کند و البته تا پایان دولت یازدهم هم به نظر نمی‌رسد این مهم دست‌یافتنی باشد.
 
بی‌تعارف مشکلات خودخواسته و تحمیلی در اقتصاد ایران کم نیستند از قیمت پایین نفت و فرآورده‌های نفتی که بخش قابل توجهی از درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهند گرفته تا تداوم رکود و کمبود نقدینگی و سرمایه ‌درگردش واحد‌های تولیدی. به اینها اضافه کنید ادامه رکود نسبی در بازار مسکن و افزایش هزینه ایجاد شغل و عبور بیکاران از مرز 4 میلیون نفر را. تغییر ذائقه افراد جویای کار و دست‌بسته دولت در جذب نیروی کار، نبود انگیزه لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و فارغ‌التحصیلانی که لیست بیکاران را بلندبالاتر از قبل می‌کنند. بخش قابل‌توجهی از مشکلات امروزی ریشه در ساختار اقتصادی دارد؛ ساختاری که وجود درآمدهای نفتی اصلاح آن را  از کانون توجه دولت‌ها دور کرده است. به این موضوع اگر از منظر تاریخی نگاه کنیم، می‌بینیم که باوجود قرارگرفتن در سال‌های شكوفایی درآمد نفتی، توسعه چندان مورد توجه قرار نگرفت.

این اتفاق موجب شده تا عوارض بیماری هلندی در چند سال اخیر در تاریخ اقتصادی ایران ظاهر شود. امروز اما سیاست‌ها تغییر چندانی نکرده است و مشاهده می‌شود كه بی‌اعتنایی به شواهد تاریخی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. وقتی می‌گوییم در حوزه اشتغال اتفاقی رخ نمی‌‌دهد یعنی اینکه در مدت زمانی که از عمر دولت سپری شده است بخش مولد برخلاف خبرها و مصاحبه‌های مدیران، کمترین توجه ممکن را به خود دیده است. سهم ناچیز تولید در رشد اقتصادی سال 93 و فعالیت واحد‌های تولیدی با 50 درصد ظرفیت نشان از اوضاع نه‌چندان مطلوب این بخش دارد.

تعجب هم ندارد در سه دهه اخیر توجه به نهادهای غیرمولد و در پیش گرفتن سیاست‌های آزمون و خطا و در كنار درآمدهای سرشار نفتی منجر به این رویه شده است و در سال جاری که پیش‌بینی درآمدهای ارزی از 24 میلیارد دلار با تثبیت شرایط فعلی بالاتر نمی‌رود، احتمال روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری شده است که این موضوع نیز به‌خودی خود تبعات دیگری را به دنبال خواهد داشت.

استقراضی که کارشناسان آن را تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند و بر این باورند این اتفاق در کنار کاهش سرعت رشد نقدینگی نسبت به تورم، احتمال افزایش تورم و تداوم رکود، نوسانات احتمالی ارز و تراز منفی صندوق توسعه ملی و ایجاد 10 میلیارد دلار تعهد جدید برای این صندوق، اقتصاد همچنان در لبه پرتگاه قرار دارد و نباید در سال جاری انتظار معجزه در این حوزه داشت.

هرچند بسیاری از کارشناسان و مردم نیز معتقدند که با مکتوب و امضاشدن بیانیه لوزان شرایط به‌گونه‌ای دیگر خواهد شد و با برداشته شدن تحریم‌ها و نقل و انتقال آسان در‌آمدهای نفتی و همچنین ایجاد امکان برداشت دارایی‌های بلوکه‌شده در خارج از کشور، دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند اما برخی دیگر بر این باورند که ساختار اقتصاد ایران ظرفیت لازم برای استفاده بهینه از این شرایط را نداشته و درنهایت با ضعف موجود در دستگاه‌های نظارتی، شاهد بروز فساد‌ و ویژه‌خواری خواهیم بود.

از نظر این گروه از تحلیلگران فساد مالی که در چند سال اخیر به صورت اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پرونده بابک زنجانی نمود پیدا کرده است ریشه در عدم ارائه گزارش عملكرد و عدم پیگیری نهادهای نظارتی دارد. برای برون‌رفت از این شرایط مهم‌ترین راه این است كه همه ظرفیت‌ها و توان اجرایی كشور در متوقف كردن فضای بی‌انضباطی مالی و قانونی و افزایش مجاری فوق بودجه‌ای متمركز شد. این شیوه اثربخش‌ترین راهكار در كوتاه‌مدت است.

اگر بخواهیم قفل‌های تاریخی اقتصاد را از بین ببریم، مهم‌ترین اقدام طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد است تا با پیشگیری از بروز فساد مالی و فراهم كردن بسترهای لازم برای توسعه متوازن و رقابتی كردن فضای اقتصادی كشور، سیاست‌زدایی از اقتصاد صورت گیرد. البته این رویکرد در دولت فعلی مشاهده می‌شود اما به نظر نمی‌آید کافی باشد چراکه فساد در اقتصاد ایران نهادینه شده است و باید به‌صورت جدی با آن برخورد کرد و این مهم مستلزم اصلاح اساسی در بسیاری از ساختارهای  فعلی است. اقتصاد ایران امسال را هم به سختی به آخر خواهد رساند چراکه در بحث اشتغال‌زایی وزیر كار از سه برابر شدن هزینه ایجاد شغل و رسیدن آن به 400 میلیون تومان برای هر نفر سخن گفته‌است و  بیکاری نزدیک به 4 میلیون نفری کشور  امیدی به حل این موضوع باقی نمی‌گذارد.

وقتی طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت با توجه به سود و بدهی سالانه 90‌هزار‌میلیارد تومان تا پایان سال 93 است چه توقعی می‌توان داشت از این سازمان عریض و طویل. یا در حوزه بانکی وقتی بدهی دولت به بانک‌ها از 85هزار میلیارد تومان عبور کرده است و بحث استقراض احتمالی هم مطرح است، چگونه می‌توان دل به حل مشکلات پولی و بانکی بست. نزدیک به ۲۹۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌کاره در کشور را نیز درنظر بگیرید، تنها برای اتمام پروژه‌های عمرانی ملی در سطح کشور حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. در اقتصاد ایران از این قبیل اعداد و ارقام بی‌شمار وجود دارد تا گواهی باشد برای این ادعا که اقتصاد ایران همچنان در لبه پرتگاه قرار دارد.

اخبار اقتصادی - آرمان