خرجی که گران آمد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
گران بر رانندگان به‌خاطر هزینه‌های سرسام‌آور تعمیر و نگهداری خودرو و برای مسافران نیز به خاطر شرمندگی بیشتر دخل به خرج. پنجم فروردین امسال در خبرها اعلام شد که افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ تومانی کرایه‌های اتوبوس در سال ۹۴ تصویب شده است. این درحالی است که این افزایش قیمت در مورد بلیت مترو نیز رخ خواهد داد.
این همه درحالی اتفاق می‌افتد که بلیت‌های اعتباری اتوبوس و متروی یکساله و شش ماهه نیز (حتی با قیمت‌های بالا) مدت‌هاست برای مسافران عرضه و صادر نمی‌شود. در حوزه تاکسیرانی، هنوز انبوه تاکسی‌های شخصی به چشم می‌خورد و تاکید مسئولان بر اجرای قانون نصب برچسب قیمت تاکسیرانی و جلوگیری از مسافرکشی تاکسی‌های شخصی هنوز تاثیری روی کنترل هرج و مرج موجود در سیستم حمل و نقل کلانشهرها نگذاشته است.
«میلاد» جوانی که لیسانس مدیریت بازرگانی دارد، می‌گوید که بعدازظهرها که از شرکت بازاریابی بازمی‌گردد تا پاسی از شب در خیابان‌های شرق تهران مسافرکشی می‌کند. او که در سن سی سالگی هنوز ازدواج نکرده‌است درآمد خود را در شرکت بازاریابی ناکافی می‌داند. وقتی از او در مورد اینکه آیا تاکنون به‌خاطر نداشتن برچسب قیمت یا مسافرکشی شخصی دچار مشکلی شده است پرسیدیم، وی تنها به چند دعوای لفظی با رانندگان خطی اشاره کرد.
«حسین» یکی از مسافرانی که هر روز برای رسیدن به محل کار خود از تاکسی استفاده می‌کند، در اینباره می‌گوید: متأسفانه شورای شهر هر سال رقمی را به عنوان کرایه‌های جدید به تصویب می‌رساند که این رقم مورد تائید رانندگان تاکسی نیست و هرکس هر رقمی که بخواهد مطالبه می‌کند. از تقاطع بلوار کشاورز با خیابان کارگر شمالی سوار یک تاکسی زردرنگ شدیم.
مسیر این تاکسی‌ها از ابتدای بلوار تا میدان هفت‌تیر است. از راننده مسن این تاکسی کرایه این مسیر را می‌پرسیم و او رقم 1500تومان را به مسافران اعلام می‌کند. مسافری به افزایش نرخ کرایه تاکسی اعتراض می‌کند و مدعی می‌شود که با وجود تورم 15درصدی اعلام شده، چگونه ممکن است کرایه این مسیر که چند هفته گذشته هزارتومان بوده‌است، 500تومان افزایش یابد؟ راننده مسن معتقد است که افزایش قیمت بنزین (که از نتایج فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بود) هزینه‌های تاکسیرانی را افزایش داده است.
ضمن اینکه حق بیمه‌ها و اخذ خلافی و هزار و یک مشکل دیگر در مورد قطعات نامرغوب و گران خودرو (که هر روز افزایش قیمت دارند) شرایط را برای رانندگان تاکسی بدتر می‌کنند. راننده تاکسی که خود را کارمند سابق سازمان تامین‌اجتماعی معرفی کرد افزایش هزینه‌های زندگی را در ماه‌های اخیر بیشتر از تورم 15درصدی اعلام شده دانست و افزایش 500تومانی کرایه تاکسی را هم ناکافی می‌داند.
مسیر بعدی را از میدان هفت تیر تا میدان آرژانتین سوار یک تاکسی شخصی شدیم. راننده تاکسی بی‌خبر از افزایش قیمت‌ها و به‌دلیل اینکه شغلی دیگر داشت، کرایه همین مسیر را 800تومان حساب می‌کند. به این ترتیب می‌توان هرج و مرج و عدم وجود رویه نظارتی ثابت به نظام حمل‌ونقل شهری را به وضوح دید. در ادامه در یک اتوبوس بحث را با «نصرت» کارگری زاده یکی از روستاهای توابع نیشابور باز می‌کنیم که یک سال است به تهران آمده و در کارخانه چیت‌سازی در جنوب تهران کار می‌کند.
او به ما کاغذی که در بالای سر راننده اتوبوس نصب شده‌است را نشان می‌دهد که روی آن کرایه اتوبوس را 675تومان نوشته‌است. او با خنده می‌گوید که: «مگر دیگر سکه 25تومانی و 50تومانی وجود دارد»؟ واقعیت این است که مشکل «پول خرد» را نباید در سیستم مبادلات پولی حمل و نقل شهری دست‌کم گرفت.
رانندگان تاکسی به دلیل اینکه اسکناس‌های 200تومانی و 100تومانی و پنجاه تومانی دیگر به‌ندرت در جیب مسافرین قرار دارند، عملا همیشه با مشکل خرد کردن پول مسافران مواجه هستند. «نصرت» می‌گوید: به‌دلیل وجود مشکل کمبود پول خرد، تعداد زیادی از تاکسی‌ها و حتی اتوبوس‌ها بیش از درصدی که مجاز به افزایش نرخ تاکسی هستند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. او معتقد است بخشی از دستمزد او در روز صرف مسافرت درون‌شهری خود از مهر‌آباد جنوبی تا ترمینال جنوب می‌شود که هرسال سهم آن از مخارج وی افزایش می‌یابد.
با بررسی شرایط بازار کار و مخارج خانوار و میزان افزایش 17درصدی دستمزد کارگران و افزایش 20درصدی حقوق اغلب کارمندان می‌توان به این نکته رسید که میزان هزینه حمل‌ونقل اکنون سهم قابل ملاحظه‌ای در مخارج خانوار دارد و افزایش 20درصدی و 25درصدی نرخ تاکسی‌ها در سال جاری و سال گذشته، این بخش از مخارج بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه (که تنها به وسایل نقلیه عمومی و تاکسی‌ها دسترسی دارند و فاقد وسیله نقلیه شخصی هستند) را بیش از پیش افزایش داده است.
در شرایطی که بیشتر تشکل‌های صنفی کارگران و کارمندان و معلمان خط فقر را در سال گذشته در شهرهای بزرگ بیش از 5/2 میلیون تومان اعلام کردند، به نظر می‌رسد امروز علت انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش هزینه حامل‌های انرژی و درنتیجه افزایش قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان قطعات خودرو و هزینه‌های رانندگان، مشخص شده باشد.
بی‌تعارف این روزها در هیاهوی مذاکرات هسته‌ای و بیانیه لوزان کمتر کسی به این موضوع پرداخت که آیا افزایش قیمت‌های صورت‌گرفته در حوزه حمل‌ونقل، موادغذایی، پوشاک، حامل‌های انرژی و خدمات تناسبی با نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت و میزان افزایش در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و دستمزد کارگران را دارد. بی شک فراز و فرود قیمت‌ها و اتفاقات جاری در زیر پوست اقتصاد کمترین تناسب را با وضعیت معیشت خانوار دارد.
اخبار اقتصادی - آرمان
