زنگ خطر گراني مسكن به صدا درآمد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
هرچند بحث‌هاي مختلفي در ماه‌هاي پاياني سال در خصوص قيمت مسكن در سال ٩٤ به گوش مي‌رسيد اما هيچ گاه بحث هاي افزايش قيمت مسكن به مذاق خريداران مسكن با توجه به روال خوش مذاكرات هسته اي و بهبود وضعيت اقتصادي خوش نيامد.
اما گويا در روزهاي جاري بار ديگر آمارها مورد توجه قرار گرفته است و اين بار بزرگي آمار موجب شده تا صحت آنها بيشتر مورد وثوق متقاضيان قرار بگيرد.
در اين رابطه حسن محتشم، ريیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه، اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سال گذشته موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شد، از ادامه رکود در سال ٩٣سخن گفته كه موجب کاهش ٧٠ درصدی سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز در کشور و تهران شده است.
محتشم در اين باره گفته است: «در سال ٩٣ شاهد رکود بی‌سابقه در بخش مسکن بودیم که دلیل این رکود و شدت راکد ماندن خرید و فروش و اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
همین موضوع باعث شد با انباشت آپارتمان‌های ساخته‌شده مواجه شویم. بخش مسکن در کشور همواره شاهد فراز و فرود در قیمت‌ها بوده است و این چیز جدیدی نیست، همواره ما شاهد نوسان قیمت به صورت سینوسی بوده‌ایم و در مقاطعی قیمت مسکن جهش داشته و در مقاطعی با یک اندک کاهشی این موضوع را تجربه کرده‌ایم. اتفاقی که در سال ٩٣ رخ داد و با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای داشت این بود که احتمال سیاست ضدتورمی دولت باعث شد رکود بیش از انتظاری در بازار مسکن به وجود بیاید.»
وي سال‌هاي رونق مسكن را سال ٨٦ مي‌داند و مي افزايد: «در سال ٨٧ و ٨٨ مجددا بازار مسکن با رکود مواجه شد، پس می‌بینیم که وضعیت سینوسی قیمت‌ها و شرایط بازار مسکن همواره تکرار می‌شود پس در سال‌های گذشته نوسان قیمت ناشی از تورم بود اما در سال‌هاي ٩٢ و ٩٣ رکود بازار مسکن ناشی از اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
دولت جدید در سال ٩٣ به خاطر همین سیاست ضدتورمی که در اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد و به بخش مسکن نیز تسری پیدا کرد باعث شد در نیمه اول سال ٩٣ نسبت به نیمه دوم سال ٩٢، ٥٠ درصد کاهش در ساخت آپارتمان‌ها و سرمایه‌گذاری و در نیمه دوم سال ٩٣، ٧٠ درصد کاهش در ساخت آپارتمان‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش شاهد باشیم. این کاهش سرمایه‌گذاری باعث شد شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی مرتبط با بخش مسکن نیز با انباشت تولید مواجه شوند، بنابراین آثاری که از این وضعیت به جا مانده باعث شده که اشتغالزایی در این بخش که همواره سهم بالایی در کشور داشته است با کاهش مواجه شود.»
اين كارشناس مسكن به اين جهت نتيجه گرفته است كه اگر دولت تصمیم به تعدیل این سیاست نگیرد نتیجه‌ای بدتر از سال ٩٣ در بخش مسکن رخ خواهد داد.
پيش از وي نيز علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی كمي خلاف جهت محتشم حركت كرده و به نوعي ديگر به موضوع ركود و افزايش قيمت درآينده پرداخته و با اشاره به روند کاهشي قیمت مسکن در یک‌سال و نیم اخیر گفته است : «هم‌اکنون قیمت واقعی مسکن ٢٥ تا ٣٠ درصد نسبت به نقطه اوج در بهار ٩٢، کاهش پیدا کرده است؛ اما ادامه این نزول می‌تواند بازار را از تعادل خارج و انگیزه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را تضعیف کند که نتیجه چنین اتفاقی احتمال جهش قیمت در دو سال آینده خواهد بود.»
وي ادامه داده است: «نزول قیمت مسکن ممکن است برای مصرف‌کننده مناسب باشد؛ اما در نگرش کلان برای اقتصاد کشور و اقتصاد مسکن بسیار مضر است؛ چون سرمایه‌گذار و مسکن‌ساز دیگر وارد بخش مسکن نمی‌شوند که این موضوع در بلندمدت به کاهش عرضه مسکن و در پی آن، ایجاد شوک قیمتی در این بخش می‌انجامد.»
وی مشکل دیگری را که رکود ساخت و ساز مسکن و کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در یک سال گذشته در جامعه به وجود می‌آورد معضلی دانست که منجر به کمبود عرضه در دو سال آینده خواهد شد و به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: ساخت مجتمع‌های مسکونی به طور میانگین دو سال پس از تاریخ صدور پروانه عملیاتی می‌شود.
از سوي ديگر مطالعات طرح جامع مسکن نشان مي‌دهد كه نیاز به واحد مسکونی در كشور حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار واحد در هر سال در افق ۱۰ سال آینده است. حال بر اساس اين اظهارات اگر این روند رکود ادامه یابد و سرمایه‌گذاران این بخش در بخش‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کنند، تا دو سال آینده به جایی می‌رسیم که دیگر مسکنی برای عرضه وجود ندارد و از سویی هم با یک تقاضای شدید مواجه می‌شویم و در پی آن جهش قیمت مسکن رخ می‌دهد.
در اين رابطه چگینی نيز مي‌گويد: «بنابراین بهترین کار در شرایط فعلی آن است که علاوه بر طرف عرضه، سمت تقاضا نیز با افزایش سقف تسهیلات مسکن تقویت شود تا با افزایش قدرت خرید مردم، بازار رونق و تحرک بیشتری بیابد. وقتی بازار مسکن رونق یابد، صنایع وابسته به مسکن به خصوص صنایع پایین‌دستی نیز از رکود خارج می‌شوند. مهم‌ترین نکته در حال حاضر تقویت حوزه تقاضاست.»
احمد تولا، كارشناس مسكن نيز با تاكيد بر افزايش قيمت مسكن در پايان سال جاري به «اعتماد» گفت: «به نظر مي‌رسد با شرايط فعلي پايان سال جاري مجددا با افزايش قيمت در بازار مسكن مواجه مي‌شويم و اين افزايش تا اوايل سال ٩٥ هم ادامه خواهد يافت و به نظر مي‌رسد كليد حل اين مشكل دولت است كه بايد در حال حاضر به خريداران تسهيلات لازم براي خريد مسكن را اعطا كند تا با افزايش قدرت خريد مسكن بتواند اين بازار را كنترل كند.»
اخبار اقتصادی - اعتماد
