موج گرانی خودروها، اواخر اردیبهشت
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
وقتی در سال جدید قیمت حاملهای انرژی بالا رفته است، درهای جدیدی هم روی تجارت و واردات قطعات خودرو باز نشده است و حتی دریافتی کارگران نیز با افزایش 17 درصدی در سال جدید به حداقل حقوق 712 هزار تومان رسیده است. علاوه بر این همین شنبه دو هفته پیش بود که خودروهای داخلی 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان گران شدند. بنابراین بعید به نظر میرسد قیمت جدیدی که برای خودروها اعلام خواهد شد نشان از ارزان شدن آنها داشته باشد.
اواخر اردیبهشت؛ موعد افزایش قیمت
عضو شورای رقابت با اشاره به اینکه قیمتهای جدید خودرو براساس فرمولی که شورای رقابت در سال گذشته تدوین کرده بود تعیین خواهد شد، از اعلام نهایی قیمت جدید خودروها از اواخر اردیبهشت ماه خبر داد.
عیسی امامی درباره شاخصهای تعیین قیمت جدید میگوید: «فاکتورهای نرخ تورم بخش خودرو، کیفیت و بهرهوری از جمله عوامل تعیین قیمتهای جدید هستند و براساس اطلاعات این فاکتورها و قراردادن آنها در فرمول قیمت خودرو مشخص خواهد شد». او با اعلام اینکه در روند بررسی قیمتها رعایت کیفیت در تولیدات از معیارهای اصلی بهشمار میآید، اضافه میکند که اگر خودروسازان کیفیت خودروی تولیدی خود را بهتر کنند از سوی شورای رقابت جایزه دریافت میکنند وگرنه درصورت بیکیفیت باقی ماندن خودروهای تولیدی امتیاز مربوطه از آنها کسر میشود.
قیمت جدید منوط به اعلام تورم خودرو
این عضو ناظر شورای رقابت ادامه میدهد که هنوز نرخ تورم بخشی خودرو از سوی بانک مرکزی به این شورا ارسال نشده است اما به نظر میرسد در اواسط اردیبهشتماه سیاستهای پولی سیستم بانکی تعیین و نرخ تورم بخشی سال 93 هم به شورای رقابت ارسال شود.
عیسی امامی با اشاره به اینکه هزینههای تولید در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است، بیان میکند: «سیستم بانکی باید با توجه به روند کاهش نرخ تورم سیاستهای مناسبی را برای نرخ سپردهها و تسهیلات بانکی اتخاذ کند تا در ادامه اجرای این تصمیم بخشی از هزینههای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند. البته باید این نکته را متذکر شوم که واحدهای تولیدی نباید هزینههای مالی خود را بر هزینههای تولید تحمیل کرده و قیمت تمام محصولات خود را به همین دلیل بالا اعلام کنند».
وعده اعمال قانون شورای رقابت فراموش شد
این درحالی است که عضو ناظر مجلس در شورای رقابت درباره افزایش قیمت 22 فروردینماه امسال خودروهای داخلی وعده برخورد با خودروسازان را داده بود. بهزعم عیسی امامی، آن گرانی «خارج از تصمیمات شورای رقابت غیرقانونی» بود و بر این اساس گفت که شورا با آن برخورد خواهد کرد. او با اشاره به اینکه این اتفاق بدون تائید شورای رقابت افتاده اضافه کرده بود، شورا درسال جاری هیچ مصوبهای برای افزایش قیمت نداشته و این موضوع خلاف قانون است.
خودروسازان، وعده گرانی دوباره را تائید میکنند
مدیر بازاریابی و فروش شرکت سایپا با اشاره به افزایش قیمت دو هفته پیش محصولات سایپا وعده گرانی دوباره را داده بود. حسن فروزانمهر گفته بود شورای رقابت براساس دو فاکتور تورمبخش خودرو که از بانک مرکزی دریافت میکند و نمره کیفی خود که از شرکت بازرسی کیفیت ایران دریافت میکند، دستورالعمل قیمت خودرو را تعیین میکند. براین اساس ما امسال تابع این فرمول هستیم و هر تصمیمی که این شورا بگیرد برای ما قابل اجراست.
این تولیدکننده خودرو فراموش کرده بود که افزایش قیمت آنها در دو هفته پیش بدون اراده و تصمیم شورای رقابت صورت گرفته بود. فروزانمهر با تأکید بر اینکه براساس دستورالعمل قیمتگذاری در سال گذشته مجوز شش تا هفتدرصدی افزایش قیمت به شرکتهای خودروسازی ابلاغ شده بود، اضافه کرده بود که ما فقط سهدرصد از این مصوبه را اجرا کردیم و مابقی را بهدلیل برخی ملاحظات و شرایط بازار اجرا نکردیم.
احتمال کاهش 20 درصدی قیمت خودروهای چینی
به گفته عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان ایران، پس از توافق هستهای و ورود خودروسازان جهانی، بقای خودروسازان چینی در بازار ایران منوط به کاهش قیمت میانگین 20 درصدی محصولات آنها خواهد بود. ساسان قربانی اضافه میکند که خودروسازان چینی صاحب تکنولوژی طراحی و تولید خودرو نبوده و محصولاتشان کپی شده خودروهای کرهای، ژاپنی، اروپایی و آمریکایی است.
اروپاییها خطر بزرگ برای خودروهای چینی
وی تاکید میکند که اگر خودروسازان جهانی به ایران آمده و در صنعت خودرو سرمایهگذاری کنند، به سرعت شاهد تولید خودروهای روز جهان با قیمت مناسب در ایران خواهیم بود. وی افزود: در آن صورت خودروسازان چینی حاضر در ایران مزیت رقابتی ظاهر بهروزتر نسبت به خودروهای داخلی را از دست خواهند داد و باید برای جبران این اتفاق در جهت کاهش قیمت میانگین 20 درصدی محصولاتشان حرکت کنند.
اخبار اقتصادی - آرمان