بازار خودرو همچنان در بلاتكليفي
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
روز ١٥ ارديبهشت شوراي پول و اعتبار، با افزايش وام خودرو به ١٥ ميليون تومان موافقت كرد تا وام خودرو بيش از دو برابر افزايش پيدا كند.
قيمت خودرو در بازار ايران طي دو سال گذشته بيش از دو برابر افزايش پيدا كرده و اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه قدرت خريد مردم هم بهدليل مشكلات اقتصادي نه تنها افزايش نداشته بلكه با كاهش هم روبهرو شده است. در نتيجه يكي از مهمترين مشكلات بازار خودرو كه منجر به ركود در اين بازار شده، كاهش قدرت خريد مردم است كه منجر به كاهش تقاضا شده است.
اين تصميم شوراي پول و اعتبار هم نشان از آن دارد كه اين شورا تصميم گرفته براي برونرفت بازار خودرو از وضعيت كنوني، به تحريك تقاضا دست بزند؛ هر چند كه بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند اين رقم براي وام خودور كافي نيست اما به هر حال تاثير آن را ناديده نميگيرند و معتقدند در بلندمدت به شرط عدم تغيير قيمتها و كاهش نرخ تورم ميتوان به تاثيرگذاري اين تسهيلات اميدوار بود.
توقع افزايش تا ٢٠ ميليون تومان را داشتيم
در همين رابطه محمدرضا نجفيمنش، عضو اتاق بازرگاني، صنعت و معدن تهران، به «اعتماد» گفت: افزايش نرخ وام بانكي براي خريد خودرو به ١٥ ميليون تومان البته كار خوبي است اما ما توقع داشتيم با توجه به افزايش چند برابر قيمت خودرو، رقم وام به ٢٠ ميليون تومان افزايش پيدا كند. اما به هر حال همين مساله هم گام مثبتي است. وي در توضيح اين مطلب افزود: در عين حال اين افزايش اگر با دو اتفاق ديگر همراه شود به مراتب تاثيرات بهتري بر توليد خواهد گذاشت.
وي ادامه داد: بهتر است سود وام خودرو از ٢٣ درصد به ١٥ درصد برسد چرا كه با اين اتفاق به مردم خدمت بهتري ميشود و مردم ميتوانند با قيمت مناسبتري خودرو بخرند و تعداد مشتريان خودرو هم افزايش پيدا ميكند. مساله ديگر هم اين است كه بايد مكانيسم نظارتي چيد كه فرد وامگيرنده حتما اقدام به خريد خودرو كند. اين اتفاق البته در يك فضاي خرد كمك به شفافيت اقتصادي ايران هم ميكند.
نجفيمنش با اشاره به تغييراتي كه اخيرا در مقدار نرخ سود بانكي انجام شده، گفت: در مورد تغيير نرخ سود بانكي هم بهتر بود كه سود بانكي بيش از اين كاهش پيدا ميكرد و به ١٥ درصد ميرسيد. اما خب اين اتفاق نيفتاد و تنها دو درصد كاهش داشت. از طرف ديگر هم بهتر است كه سود مبادلهاي و مشاركتي يك اندازه شود. چرا كه در شرايط فعلي بانكها تمايل بيشتري خواهند داشت تا تسهيلات خود را به دليل دريافت سود بيشتر به سمت مشاركتي ببرند و همين مساله هم ميتواند توليدكنندگان را دچار مشكلاتي كند.
سقف ١٥ ميليوني و مصايب آن
در مصوبه شوراي پول و اعتبار آمده است كه اين وام تنها ٦٠ درصد هزينه هر خودرو را شامل ميشود و سقف آن ١٥ ميليون تومان است. پس درواقع اين وام تنها ميتواند ٦٠ درصد هزينه خريد يكي از انواع پرايد را بدهد و اگر كسي ماشين گرانتري بخواهد نميتواند روي ٦٠ درصد حساب كند. همچنين اگر متقاضي وام خودرويي را مدنظر داشته باشد كه قيمت تمام شده آن كمتر از ٢٥ ميليون تومان باشد، وام كمتري دريافت ميكند، زيرا ١٥ ميليون تومان سقف وامي است كه به خريداران خودرو تعلق ميگيرد و وام خودرو قرار است تنها ٦٠ درصد هزينه خودرو را تقبل كند. در نتيجه اگر رقم خودرو بالاتر از ٢٥ ميليون تومان باشد، وام ١٥ ميليون توماني كمتر از ٦٠ درصد هزينه خودرو است و اگر قيمت خودروي مدنظر مشتري، كمتر از ٢٥ ميليون باشد، ميزان وام هم كمتر ميشود.
بازار خودروي ايران مانند بسياري از بازارهاي مهم ديگر مدتهاست در ركودي كشدار به سر ميبرد، هر چند افكار عمومي مدتها در انتظار كاهش قيمت خودرو بود اما با اين حال قيمتها در دو سال اخير به با وجود انتظار معكوس مردم بالا رفت و همين امر سبب شد ركود در بازار خودرو تعميق شود.
هرچند افزايش بيش از صددرصدي وام خودرو گامي موثر براي از ميان رفتن ركود در اين بازار تلقي ميشود اما بسياري معتقدند تسهيلات خرد بانكها آنقدر اندك است كه نتواند باري از دوش مصرفكنندگان بردارد. وام خودروي ١٥ ميليون توماني تنها ميتواند به رونق بازار خريد و فروش خودروهايي با قيمت كمتر از ٣٠ ميليون تومان منجر شود كه اين مساله خود نشان ميدهد بازار بخش عمدهاي از خودروها همچنان با تسهيلات ١٥ ميليون توماني تكان نخواهد خورد. بر اساس اين گزارش فعالان بازار معتقدند چگونگي اعطاي تسهيلات، دوره بازپرداخت و... نيز ميتواند در ميزان استقبال از اين نوع تسهيلات موثر باشد.
اخبار اقتصادی - اعتماد