ضربالاجل يك ماهه براي حذفشدگان يارانهاي
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
در همين رابطه اما علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته است درباره حذف يارانهها براساس آييننامهها و تكليف مجلس عمل ميكنيم.
علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اين باور است كه طرح هدفمند كردن يارانهها از ابتدا بايد به درستي و بر مبناي استحقاق افراد و نياز اقشار جامعه انجام ميشد اما ناتواني در انجام اين كار سبب توزيع يكسان يارانه ميان همگان شده و امروز بايد اين مسير اصلاح شود. او ميگويد: در هيچ كجاي جهان يارانهها به طور يكسان ميان همه توزيع نميشود لذا اصرار بر ادامه وضعيت كنوني با در نظر گرفتن شرايط كشور قابل دفاع نيست و در مقوله سياستهاي اقتصاد مقاومتي نيز نميگنجد.
ربيعي اصلاح نظام يارانهها را تصميمي شجاعانه و تحقق آن را نيازمند فعاليت صادقانه ميداند و ميگويد: عادلانه نيست كه كارگران، كارمندان، از كارافتادگان، روستاييان و ساير اقشار ضعيف به اندازه گروههاي برخوردار اقتصادي از يارانه مستقيم برخوردار شوند. اما درحالي كه هفته گذشته يارانه نقدي ارديبهشتماه به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است تاكنون خبر رسمي درباره حذف گروه جديدي از ليست يارانهبگيران اعلام نشده است و ليست يارانهبگيران در ابهام قرار دارد.
در همين رابطه سيدسعيد زمانياندهكردي، نماينده مردم شهركرد در مجلس در جلسه علني مجلس طي تذكري، گفت: چند شب قبل كه يارانهها به حساب خانوارها واريز شد متاسفانه يارانه كساني كه درآمد چنداني ندارند به حسابشان پرداخت نشد. وي افزود: نميدانم نوع برخورد و حذف يارانه چگونه توسط دولت صورت گرفته است كه يكسري افرادي كه كارگر بوده و نيازمند هستند يارانهشان قطع شده است.
مهلت يك ماهه ثبت اعتراض
اما طي روزهاي گذشته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با صدور اطلاعيهاي از حذفشدگان دريافت يارانه نقدي خواست تا در صورتي كه به قطع يارانه خود معترضند با مراجعه به يك آدرس الكترونيكي درخواست اعتراض خود را ثبت كنند.
وزارت كار همچنين مهلت يك ماههاي براي ثبت درخواستهاي اعتراض تعيين كرده است و بر اين اساس حذفشدگان از دريافت يارانه يك ماه فرصت دارند كه از پنجم خرداد درخواست اعتراض خود را در سامانه yaraneh10. ir ثبت كنند. تشخيص افراد غيرنيازمند به دريافت يارانه و قطع يارانه آنها به موجب تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ صورت گرفته و فرآيند بررسي اعتراضات از مرحله ثبت درخواست تا پاسخ نهايي به شكل غيرحضوري و توسط كميسيون موضوع ماده ۱۰ قانون هدفمندكردن يارانهها انجام ميگيرد كميسيون ماده 10 قانون هدفمندكردن يارانهها حداكثر تا 15روز به درخواستهاي اعتراض پاسخ خواهد داد. برقراري مجدد پرداخت يارانه افراد نيز منوط به بررسي اعتراض حذفشدگان توسط كميسيون مربوطه و در صورت استحقاق خواهد بود.
سخنانم را درست منعكس نكردند
روزهاي گذشته در خبرها آمده بود كه رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي حذف 4 ميليون يارانهبگير را تاييد كرد اما نوبخت در نشست خبري ديروز خود درباره تجربه خود در مواجهه با اخبار اشتباه گفت: حتي صدا و سيما نيز اخبار را به خوبي منعكس نميكند. نوبخت در اينباره توضيح داد: نكته عجيب خبر روز دوشنبه بود كه اعلام شد نوبخت حذف 4 ميليون يارانهبگير را تاييد كرد. اين مساله حي و حاضر و قابل دسترسي است.
ديروز طي بازديدي كه از جهاد دانشگاهي داشتم، برخي از خبرنگاران هم در ارتباط با دستاوردهاي علمي و فناوري، سوال داشتند. يكي هم ميخواست درباره مساله يارانهها ورود كند و گفتم فردا در جلسه مطبوعاتي اين بحثها را بگذاريد مطرح شود. درباره اجراي بودجه و تبصره 20 هم سوالي شد. كليت منابع و مصارف توضيح داده شد و گفتيم اگر آن احكام اجرايي شود بايد 4 ميليون نفر حذف ميشدند، ولي ما اين كار را نكرديم چون پايگاه اطلاعاتي دقيق نداريم و برخي زندگيشان را روي پايه يارانهها گذاشتهاند. واقعا هم برنامهاي كه براي اجراي اين قانون لازم است، بايد بعد از نوشتن دستورالعمل تبصره 20 اجرا شود و وزارترفاه نيز در اين باره اطلاعرساني ميكند.
اگر لازم باشد بنده به عنوان سخنگو مسالهاي را مطرح كنم، نيز از ظرفيت اطلاعرساني به مردم استفاده خواهم كرد. ولي اين را ديديم برخي از رسانهها به شكل ديگري منتقل كردند و بعد به استناد اين خبر، شخصا مشاهده كردم شبكه 2 در اخبار 10 و نيم شب، اين سخن را از شخص بنده نقل كرد. اين اتفاق نيفتاده كه 4 ميليون نفر حذف شده باشد. اينكه قانون تكليف كرده و وزارت رفاه بايد اين كار را بكند بحث ديگري است ولي اينكه اين اتفاق نيفتاده، موضوع ديگري است. از رسانهها ميخواهيم اخبار را بهصورت دقيق و با دقت منتشر كنند.
هنوز آييننامه تصويب نشده
اما روز گذشته نوبخت باز هم مجبور شد درباره حذف برخي از يارانهبگيران توضيحات مبسوطي را براي چندمينبار ارائه كند. سخنگوي دولت در اين باره گفت: اگر به پيشينه موضوع هدفمندي مراجعه كنيد، طبق ماده 1 و 3 اين قانون قرار بود نرخ تعدادي از حاملهاي انرژي به نرخ فوب نزديك شود. چون اين افزايش قيمت، مبالغي را در حساب سازمان هدفمندي، وارد ميشد و چون ميتوانست اين افزايش نرخها به اقتصاد خانوادهها اثر بگذارد، قانونگذار پيشبيني كرده بود در ماده 7، 50 درصد از درآمد اين افزايش نرخها به خانوارها، پرداخت شود و البته نظام تاميناجتماعي و سلامت هم از اين مبلغ سهمي را دريافت ميكرد. در 50 درصد دوم دولت موظف است طبق ماده 8، 30 واحد درصد به توليد يارانه بدهد و 20 درصد هم به خزانه بدهد.
او درباره سرنوشت اجراي اين قانون با اشاره به اينكه «پول به دست آمده از يارانهها، نهتنها نصف نشد»، گفت: بخشي از پرداخت يارانهها به مردم از خزانه و بخشي نيز از بانك مركزي در حد 5700 ميليارد تومان وام گرفته شد و به مردم داده شد. نهايتا هر سال، چون اين پول براي پرداخت نقدي به مردم كافي نبود، هر ساله از خزانه عمومي رقمي به اين درآمدها اضافه شد و بين مردم تقسيم شد.
نوبخت با اشاره به عملكرد سال گذشته دولت درباره پرداخت نقدي يارانهها گفت: سال گذشته علاوه بر رقم حاصله از يارانه، 11300 ميليارد تومان از خزانه برداشت و بين مردم توزيع شد. يعني اين پولي كه الان توزيع ميشود، حاصل از هدفمندي يارانهها نيست بلكه از خزانه برداشته ميشود. دولت نيز تصميم دارد در سال جاري 6300 ميليارد تومان از خزانه برداشته و به مردم پرداخت ميكند و به همين ميزان، نميتوانيم كار عمراني و رفاهي براي مردم انجام دهيم. در بودجه سال 94 قانونگذار اعلام كرده دولت مقدار پرداختي به خانوارها را از 42 هزار ميليارد تومان به 39 هزار ميليارد تومان تقليل دهد و افراد پردرآمد هم حذف شوند. تقريبا همه مردم قبل از دريافت حقوق كارمندان در 22 هر ماه، اين حقوق يارانهاي را دريافت ميكنند.
سال گذشته هم 2 ميليون و 400 هزار نفر داوطلبانه نگرفتند و به دولت كمك كردند كه طرح تحول سلامت را اجرا كند. او گفت: البته برخي هم اين يارانه را حق مسلم ميدانند. پس از اينكه يكباره جمعي از ليست يارانهبگيران حذف شوند، بنده پيشبيني ميكنم سئوالات اين باشد كه يك آدمي را پيدا ميكنيم و ميگوييم اين آدم بينوا و كمدرآمد بوده و شما يارانهشان را حذف كرديد. الان سوژه در دست برخي است كه چرا اين آدم را حذف كرديد.
نوبخت با اشاره به عملكرد برخي از رسانهها گفت: بهقدري هم تراژيك و رمانتيك اين مساله را مطرح ميكنند كه دولت بيرحمي كرده و اين آدم را حذف كرده كه حد ندارد. لذا لازم است دولت با تدبير و تعقل اين كار را كند. دولت بايد آيين نامه اجرايي تبصره 20 قانون را تعيين كند كه كرده و هيات دولت، در جلسه گذشته، بخشي از آن را تصويب كرده ولي احتمالا چون هفته آينده هيات دولت بهدليل حضور در آذربايجان، ممكن است جلسه نداشته باشد، نهايتا تا روز يكشنبه، اين آييننامه قطعي ميشود و مسئول نهايي اين كار، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و اطلاعرساني توسط ايشان صورت ميگيرد و اگر بنده هم به عنوان سخنگو لازم باشد، نكاتي را عرض ميكنم.
او با اشاره به اينكه «ما اين را به مجلس واسپاري نميكنيم» گفت: بلكه حذف اين افراد قانون است و بايد دولت اجرا كند. اينكه گمانهزني كنيم كه تعداد زيادي حذف شدند، اين را سال گذشته هم توضيح داديم. آنهايي كه داخل كشور هستند، افزايش قيمت روي زندگيشان تاثير دارد، ولي كساني كه در خارج هستند، سال گذشته از ليست يارانهبگيران حذف شدند. وزارت تعاون نيز اطمينان داشت كه افراد اندكي از تمكن مالي برخوردارند و در سطح بسيار اندكي اين افراد را حذف كرد. اين را به دفعات عرض كردم. ممكن است اين سوال پيش بيايد كه هيچكس حذف نشد؟ عرض كردم تعداد بسيار اندكي حذف شدند. اينكه عنوان شد 5 گروه حذف شدند، توضيح دادم كه اصلا اينطور نبوده چون دستورالعمل تبصره 20 تهيه نشده، اينكه چه خواهد شد، پس از تصويب دستورالعمل، گام بعدي دولت را عرض ميكنم.
باز هم سوال يارانهاي
در اين بخش از پاسخهاي سخنگو، خبرنگاري وارد صحبت نوبخت شد و باز هم درباره يارانهها پرسيد. سخنگوي دولت در اين باره براي چندمينبار توضيح داد: يك بحث در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي مطرح است كه مربوط به سال گذشته است. افزايش قيمتي صورت گرفته بود كه در كنار پرداخت نقدي، سبد كالا در نظر گرفتيم و بعد اين سبدكالا به سبد حمايت غذايي تبديل شد و دولت در 4 مرحله در سال گذشته برنامه حمايت غذايي را به افراد خاص و نيازمند و افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) داد و 4800ميليارد تومان نيز براي طرح تحول درمان و كاهش هزينههاي درماني، از محل درآمد يارانهها پرداخت كرد.
اين مبلغ صرفهجويي شد تا مردم از هزينه ارزان در درمان استفاده كنند. او با اشاره به اينكه «امسال اين قانون در مرحله سوم در تبصره 20 منعكس شد» گفت: متن قانون بودجه در اختيار همگان است. براي بودجه سال 94 كه ممكن است از خرداد اجرا شود، اين آييننامه هنوز بهصورت كامل اجرا نشده ولي دولت مرحله دوم اجراي اين قانون را با سازوكار سال گذشته كه قانونگذار تكليف كرده بود، يارانه به افراد نيازمند داده شود، برخي از افراد خارج كشور را حذف كرد و البته تعداد اندكي نيز وزارت تعاون با سازوكار خود حذف كرد. انتظاري كه از اجراي مرحله سوم در سال 94 داريم هنوز اتفاق نيفتاده، آييننامه اين تبصره نوشته نشده و در صورت اجرا، به همه اطلاع ميدهيم.
اخبار اقتصادی - آرمان