اختلاف بر سر کلمه "تورم" علت رد شکایت کارگران

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار اقتصادی - اختلاف بر سر کلمه "تورم" علت رد شکایت کارگران

حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه علیرغم استناد قانونی در پرونده شکایت دستمزد 92 ، هیات تخصصی دیوان عدالت این شکایت را معقول ندانست و رد کرد اما به دلیل آنکه حق اعتراض متقابل در ماده 84 آیین نامه تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت برای شاکی یا شاکیان دیده نشده است دیوان عدالت خود را وکیل تلقی کرده و نوعی مغایرت با قانون اساسی دارد.

وی ادامه داد: درست است که دیوان عدالت به طور ذاتی و ماهیتی وظیفه دارد نسبت به اعتراضات و شکایات مردم از کارکنان و دستگاههای دولتی طرح دعوا کند و به عنوان مدعی العموم شکایات را بررسی و نسبت به آن صدور رای کند ولی در ماده 84 آیین نامه دادرسی دیوان، اعتراض تنها به عهده ریاست دیوان عدالت و 10 نفر از قضات گذاشته است و سوال ما این است که با چنین خلا قانونی و مغایرت قانون اساسی چگونه می‌توان انتظار داشت که رییس دیوان عدالتی که قضاتش شکایت را رد می‌کنند خود به رای صادره اعتراض کند؟

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه شکایت کارگران به لحاظ حقوقی مشکلی نداشته است، ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده به ما گفتند که اگر تقاضای رسیدگی از طرف شما ادامه یابد و در جایی بسته نشود هم روند رسیدگی طولانی می‌شود و هم تعداد شاکیان بیشتر می‌شود.

حبیبی افزود: فلسفه شکایت ما این است که ماده 41 قانون کار بر اساس نرخ تورم عملیاتی نشده است ولی آنها بر سر کلمه "تورم" اختلاف دارند و می‌گویند که تعیین مزد با توجه به نرخ تورم نه خود تورم در حالی که همین تاکید شورای عالی کار را متوجه این موضوع می‌کند که باید به درصد تورم در هنگام تعیین مزد توجه کند.

به گفته دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بند دو ماده 41 قانون کار صراحتا تاکید کرده است که افزایش دستمزد باید فارغ از شرایط جسمی و روحی و ویژگی‌های کار محول شده تعیین و تامین کننده نیاز یک خانوار رسمی 4 نفره باشد.

این فعال کارگری در عین حال با اشاره به ارسال دو نامه مجزا به دیوان عدالت اداری اظهار کرد: خواسته ما این بود که هم وقتی برای ملاقات حضوری به ما بدهند و هم در جلسه هیات عمومی حضور یابیم ولی به این درخواست ما هرگز پاسخ داده نشد و تصور ما این بود که حضرات مایل نبودند زیاد پیگیر موضوع شویم.

حبیب در پایان از پیگیری پرونده از طریق شورای نگهبان و کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد و گفت: این تابو که شورای عالی کار باید به تناسب نرخ تورم تعیین مزد کند باید شکسته شود و ما به عنوان نماینده جامعه کارگری وظیفه خود می‌دانیم که از تمام مراجع قانونی و قانونگذاری که وجود دارد مطالبات کارگران را دنبال کنیم. 

اخبار اقتصادی - ایسنا