مرز «پیش‌فروش» در بنگاه‌های املاک/رشد قیمت مسکن حداکثر همپای تورم
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - معاون اول رئیس‌جمهور اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان را ابلاغ کرد: سردفتران مرجع شدند
مرز «پیش‌فروش» در بنگاه‌های املاک
به گزارش «دنیای اقتصاد»، آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان که سه هفته پیش در هیات دولت به تصویب رسید، دیروز با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
در این ابلاغیه فعالیت مشاوران املاک و سردفتران در حوزه معاملات پیش‌فروش مرزبندی شده است؛ طوری که از این پس قراردادهای پیش‌فروش باید صرفا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند و در صورتی که مشاوران املاک درفرآیند پیش‌فروش نقشی فراتر از مذاکره مقدماتی میان طرفین معامله داشته باشند و با عبور از این مرز (دلالی) اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند، پروانه کسب آنها برای بار اول به مدت یک‌سال و برای بار دوم به مدت دو سال تعلیق و در صورت تکرار برای سومین بار مجوز فعالیت آنها برای همیشه لغو می‌شود.
به این ترتیب براساس تاکید موجود در ماده 2 و 18 آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه از این پس ممنوع است و مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمی‌توانند در بنگاه اقدام به تنظیم هیچ‌گونه قرارداد یا مبایعه‌نامه پیش‌فروش کنند.
همچنین بنا بر تاکید ماده 19 این آیین‌نامه، سازنده‌ها و مالکانی که قصد پیش‌فروش دارند، باید قبل از تبلیغ و آگهی ابتدا نسبت به دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند؛ در غیر این صورت به حبس از 91 روز تا یک‌سال یا پرداخت جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر اموال و وجوه دریافتی محکوم می‌شوند.
قانون‌گذار، مطبوعات را نیز قبل از درج هرگونه آگهی پیش‌فروش ملزم به دریافت مجوز کرده است.
مجازاتی که بر مبنای ماده 21 قانون پیش‌فروش برای مطبوعات متخلف تعیین شده توقف انتشار به مدت حداکثر دو ماه یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون تومان است.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش، پیش‌فروشنده باید مسوولیت خود را برای جبران خسارت‌های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان‌های ناشی از دیرکرد، در برابر پیش خریدار بیمه کند.
این در حالی است که قانون، پرداخت اقساط پیش خرید از سوی خریدار به فروشنده را منوط به تایید مهندس ناظر از روند پیشرفت فیزیکی ساخت‌وساز کرده است.
از سوی دیگر و بر مبنای ماده 22 آیین‌نامه پیش‌فروش، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند هنگام صدور پروانه ساخت، برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل صادر و به متقاضی ارائه کنند.
همچنین در صورتی که در زمان تنظیم و انتقال سند، اختلاف مساحت کمتر از 5 درصد باشد، هیچ کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند. این در حالی است که اگر اختلاف مساحت بیش از 5 درصد باشد، پیش خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ کند یا براساس قیمت روز، از پیش‌فروشنده خسارت دریافت کند.
-------------------------------------
اخبار اقتصادی - رشد قیمت مسکن حداکثر همپای تورم
حامد مظاهریان - معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی - در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان‌دهنده افت خرید و فروش مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است.
وی افزود: اواخر سال گذشته با مقاومت قیمت‌ها و همچنین زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تعویق خرید و هزینه ریسک بالا اتفاق افتاد که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعه‌نامه از بهمن سال 92 به اینسو شد که عمدتا ناشی از ورود متقاضیانی بود که خرید خود را به تعویق انداخته بودند.
مظاهریان با بیان اینکه قیمت مسکن هرچند که با پیش فرض‌های گوناگون منجر به پیش‌بینی‌های متنوع می‌شود، تاکید کرد: با این حال به نظر می‌رسد در سال جاری تثبیت قیمت مسکن منتفی باشد، اما این سخن به معنای ورود شوک قیمتی به این بخش نیست بلکه آنچه بیش از سایر گزینه‌ها محتمل به نظر می‌رسد این است که رشد قیمت مسکن در سال 93 حول و حوش تورم عمومی اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن با عرضه مناسبی مواجه است، تصریح کرد: از سوی دیگر شرایط اقتصاد کلان کشور رو به بهبود است؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های بخش مسکن از روند قابل قبولی برخوردار باشند هرچند این سخن به معنای وجود شرایط ایده‌آل در این بخش نیست.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد,ایسنا
