حمايت از بورس فقط با 300 ميليارد تومان!؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - حمايت از بورس فقط با 300 ميليارد تومان!؟
نهاد مالي كه در بهمن ماه سال 91 تشكيل شد تا با مشاركت حقوقي‌هاي بزرگ به ايجاد تعادل در بازار سهام كمك كند. اما تنزل شاخص بورس ظرف 6 ماه گذشته بهانه‌اي شده تا عملكرد اين صندوق مورد ارزيابي و زير ذره بين اهالي بازار سرمايه قرار گيرد، غافل از اينكه مشكل بازار كنوني ابهامات و علامت سوال‌هاي بزرگ متعدد در عرصه سياسي و اقتصادي كشور است، نه يك نهاد مالي نو پا كه خود نيازمند حمايت است.
اما صندوق بازار سرمايه چگونه نهادي است؟آيا مديريت آن داراي ضعف است يا اينكه اساسا توانايي لازم براي ايجاد تعادل در بازار سرمايه را دارد يا خير؟ موضوع اين نوشتار است. بد نيست در ابتدا نگاهي به اهداف راه‌اندازي صندوق توسعه بازار سرمايه بيندازيم؛
«افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران در بورس تهران يا فرابورس ايران و افزايش تعادل در اين دو بازار از طريق خريد اوراق بهادار پذيرفته شده در اين دو بازار در شرايطي كه به علت حاكميت جو رواني، عرضه اوراق بهادار در اين بازارها افزايش و قيمت آنها بيش از حد منصفانه كاهش يافته و فروش اوراق بهادار در شرايطي كه در اثر افزايش غير منطقي تقاضا، قيمت اوراق بهادار از قيمت‌هاي منصفانه و عادلانه فاصله يافته و نگراني از تشكيل حباب‌هاي قيمتي وجود دارد.»
«افزايش نقدشوندگي اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران و تحديد نوسان قيمت آنها.» «كاهش ريسك سرمايه‌گذاري، بهره‌گيري از صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس و تامين منافع بلندمدت سرمايه‌گذاران.» همان‌طور كه ديديد اهداف خوبي براي اين نهاد مالي در نظر گرفته شده است. اما چرا اساسا اين نهاد مالي نتوانسته در شرايط فعلي تعادل بخش بازار باشد يا به تعبيري واضح‌تر چرا نتوانسته نقش اساسي در ايجاد تعادل در بازار داشته باشد. آخرين وضعيت صندوق توسعه بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه 17 شخصيت حقوقي در اين صندوق مالكيت دارند.
بانك‌هاي بزرگي همچون سپه، تجارت و كشاورزي و بيمه ايران و سرمايه‌گذاري غدير جزو مالكان واحدهاي اين صندوق سرمايه‌گذاري هستند، اما آنچه بيش از هر چيز به چشم مي‌خورد ضعف نقدينگي در اين صندوق است و به نظر مي‌رسد عامل مهم افت آن هم همين موضوع باشد. تا جايي كه منابع اين صندوق عددي در حدود 300 ميليارد تومان ابراز شده است، در حالي كه اين عدد براي جمع آوري تنها صف فروش 3 روزه هلدينگ خليج فارس كافي است. بر اين اساس در آسيب شناسي عدم توفيق صندوق توسعه بازار سرمايه در تعادل بخشيدن به اوضاع كنوني بازار سهام مي‌توان به عدم مشاركت حقوقي‌ها و بازيگران عمده بازار در تجهيز نقدينگي آن اشاره كرد.
نگارنده خود در يك محفل نيمه خصوصي از زبان يك حقوقي عمده شنيدم كه نيازي به تزريق نقدينگي به صندوق نيست. او اعتقاد داشت: «صلاح خويش خسروان دانند و خود ما بيش از هر كس ديگري مي‌توانيم منابع خود را در بازار سهام مديريت كنيم.»
پس آسيب اول اين است كه حقوقي‌هاي عمده هنوز صندوق را فرزند بازار نمي‌دانند؛ بر اين اساس يا در آن مشاركت نكرده‌اند يا اينكه به اين نهاد مالي توجه ويژه‌اي ندارند.اما آيا مديريت اين نهاد مالي هم داراي ضعف است؟ نگاهي به عملكرد صندوق مزبور در ماه گذشته نشان مي‌دهد كه صف فروش 14 نهاد مهم در بورس توسط اين نهاد مالي
جمع آوري شده است.
مپنا، پالايشگاه بندرعباس، بانك تجارت، مخابرات، بانك ملت، بانك صادرات، فولاد مباركه اصفهان، سرمايه‌گذاري غدير، تاپيكو، هلدينگ خليج فارس، ايران خودرو، چادرملو، گروه بهمن و سيمان فارس و خوزستان 14 شركتي هستند كه در ارديبهشت ماه با جمع آوري كل صف فروش يا بخشي از صف فروش توسط اين صندوق مواجه بوده‌اند. همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد مداخله صندوق توسعه در بازار سرمايه و جمع آوري صف‌هاي فروش نسبت به درجه اهميت سهم‌ها و انتظار بازار درست بوده است. بنابراين به لحاظ حرفه‌اي تشخيص اداره‌كنندگان اين صندوق در حمايت از سهم‌ها نسبتا مناسب بوده است.
اما به هر حال اينكه اين نهاد مالي مهم توسط يك شركت تامين سرمايه اداره شود هم نمي‌تواند درست و منطقي باشد. هر چند مجمع اخير اين صندوق رأي داد كه مديريت صندوق تغيير نكند. اما با توجه به حساسيت كار اين نهاد مالي و افزايش ضريب اعتماد حقوقي‌ها به نظر مي‌رسد كه بهتر است يك شوراي راهبردي كه هم نهاد ناظر در آن حضور داشته باشد و هم اركان اصلي بازار و حقوقي‌هاي عمده در آن عضو باشند، مديريت اين صندوق را عهده دار شوند و اين شوراي راهبردي با چينش مديران اين صندوق‌ها بتواند عملكرد مناسب تري را از صندوق توسعه بازار سرمايه رقم بزند و شائبه حمايت از يك يا چند سهم خاص از سوي مديريت صندوق يا گزينشي عمل كردن آن هم از بين برود.
در نهايت بررسي اجمالي عملكرد صندوق توسعه بازار سرمايه ضمن كارآيي وجود اين نهاد و چنين نهادهايي در تعادل بخشي به بازار سهام، ايجاد اصلاحاتي در نحوه فعاليت آن را ضروري ساخته است.از جمله اينكه:
1.مديريت صندوق حتما تحت نظارت يك شوراي راهبردي اداره شود.
2. چون اين صندوق حامي بازار است كارمزدهاي معاملاتي آن به حداقل ممكن برسد تا تصميم گيري در خصوص خريد و فروش سهام بهتر و سريعتر صورت گيرد و هزينه‌هاي اضافي به خريداران واحدها تحميل نشود.
3. گزارش خريد و فروش‌هاي اين صندوق به‌طور شفاف منتشر شود تا حقيقي‌ها هم بتوانند براي خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق ترغيب شوند.
4. عملكرد صندوق در بازار مثبت هم گزارش شود، به ويژه در تعادل بخشي به صف‌هاي خريد.
5. حقوقي‌هاي بزرگ به تركيب مالكان واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق دعوت شوند.
6. خريد واحدهاي صندوق توسعه داراي مشوق‌هايي باشد تا مشاركت حقوقي‌ها را در آن افزايش دهد.
در پايان هم به زيانديدگان بازار توصيه مي‌كنيم كه منتظر شفاف شدن شرايط حاكم بر اقتصاد ايران و سياست خارجي باشند. اگر بخواهيم به دنبال مقصر اين روزهاي قرمز بازار سرمايه بگرديم، تعداد متهمان از عدد انگشتان دست هم فراتر مي‌رود. پس بياييم منطقي باشيم و انتظارات خود را از بورسي كه منتظر تحولات آتي است، منطقي‌تر كنيم.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
