اندر عجايب قانون ماليات‌ها
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - اندر عجايب قانون ماليات‌ها
در ايران قانون‌گذاري در صحن مجلس (كه تا چندي پيش با قيام و قعود و اكنون با فشار دادن دكمه‌اي صورت مي‌گيرد) فارغ از تبعات نگارشي قانون است، به طوري كه بعد از ابلاغ قانون برخي اوقات حتي براي رفع ابهام يك ماده سه خطي ناچارند بخشنامه‌هاي متعددي صادر كنند (به بخشنامه مشهور در باره كلمه پروانه يا پرونده موضوع ماده 132 مصوب 1368 مراجعه شود.)
سيري در قانون ماليات‌هاي مستقيم نشان ميدهد كه نارسايي نگارش قانون چنان شده كه مجريان دستگاه ماليات‌ستاني، خارج از حيطه اختيارات قانوني خود به تفسيرپردازي مواد قانوني پرداخته‌اند، به طوري كه به‌طور مثال ديوان عدالت اداري پس از شكايت شهروندان تاكنون 6 بند از بخشنامه مشهور 16بندي شماره 232/393/30545 مورخ 18/3/1388 را يكجا باطل اعلام كرده است! ما را چه مي‌شود؟ دستگاه ماليات‌ستاني چگونه انتظار دارد موديان مالياتي به آن اعتماد كامل كنند.
چرا هر چند وقت يك بار مي‌توان نمونه‌هايي از ابطال بخشنامه‌هاي مالياتي را در تارنماي ديوان عدالت اداري مشاهده كرد! ما معتقديم ماليات بايد از همه صاحبان درآمد بر اساس قانون باقدرت اخذ شود و دستگاه ماليات ستاني با برخي موديان و فراريان مالياتي مماشات و توافق و... نكند در حالي كه حقوق بگيران و موديان ماليات بده به طور پيوسته زير فشار مضاعف مالياتي قرار دارند.
آيا شهروندان نبايد معترض باشند كه چگونه قوانين تنفيح مي‌شود كه بلافاصله پس از ابلاغ آن مورد اصابت ده‌ها بخشنامه، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي فراتر از قانون قرار مي‌گيرد و چنانچه شهروندي جسارت اعتراض داشته باشد و پس از طي هفت‌خوان رستم و طرح دعوا در ديوان عدالت، اگر خوش‌شانس باشد پس از يكسال و اندي پيگيري بتواند ابطال بخشنامه و دستورالعمل را بگيرد، آنگاه زمان اجرايي ابطال به بعد از تاريخ صدور دادنامه ديوان عدالت اداري بازگردد؟!
آيا با چنين خلائي مسوولان سازمان امور مالياتي تشويق نمي‌شوند كه هر روزه بخشنامه‌هاي متعددي صادر كنند و چنانچه پس از يكسال يا دو سال كه حقوق موديان مالياتي مورد تعرض دستگاه ماليات‌ستاني قرار گيرد حتي با فرض ابطال بخشنامه‌ها، يك تا دو سال منافع مالياتي موديان از بين برود، زيرا اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري به بعد از تاريخ صدور دادنامه تسري دارد؟! قضات محترم ديوان عدالت اداري
به اين نكته توجه دارند كه چنانچه بخشنامه‌اي خلاف قانون باشد قاعدتا بايد از زمان صدور بخشنامه، حقوق تضييع شده شهروندان بازستانده شود. جالب آنكه در برخي موارد دستگاه مالياتي اقدام به صدور آيين نامه يا دستورالعمل مي‌كند كه متن ماده فاقد چنين مجوزي است.
غور و بررسي در مفاد مواد جنجالي قانون ماليات‌هاي مستقيم نشان ميدهد كه ماده اول قانون ماليات‌هاي مستقيم كه موديان مالياتي مشمول ماليات را تشريح كرده داراي 4 بخشنامه و 7 راي شوراي مالياتي است اما ماده (2) قانون ماليات‌ها كه اشخاص معاف از ماليات را برشمرده، شامل 33 بخشنامه، 2 راي ديوان عدالت، 2 آيين‌نامه،
14 راي شوراي عالي مالياتي و 3 تصويب‌نامه است، يعني كساني كه خود را معاف مي‌دانند (كه قاعدتا دولتي و شهرداري‌ها هستند) بيش از مشمولان ماليات بر سرندادن ماليات مساله و مشكل دارند. اگر از اجراي ماده 169 و ماده 169 مكرر كه در عمل به بلاي جان موديان مالياتي از باب اشتباهات تايپي و تشابه اسامي شركت‌ها تبديل شده بگذريم، نمايه ذيل وضعيت مواد معروف و مشكل‌دار اصلاحيه قانون ماليات‌ها و تعداد بخشنامه‌ها و آراي مراجع مختلف پيرامون چگونگي اجراي اين مواد را تنها از 1/1/1381 به بعد نشان ميدهد:
تدقيق در سطور برخي مواد نظير ماده 86 و 147 كه حداكثر 6 الي 7 سطر هستند و مقايسه آن با حدود 70 بخشنامه نشان ميدهد كه يا متن قانون اشكال‌دار و تفسير‌بردار است يا دستگاه ماليات‌ستاني عادت كرده كه قانون را به سليقه خود تفسير و بخشنامه صادر كند كه در هر دو حال حقوق مالياتي موديان بخت‌برگشته تضييع مي‌شود.
اميد است قانون‌گذاران و دست‌اندركاران اصلاحيه جديد قانون ماليات‌ها در تدوين لايحه جديد چنان نگارش و انشاي قانون كنند كه موديان مجبور نباشند در راهروهاي ديوان عدالت اداري كفش آهني بپوشند و براي احقاق حقوق مالياتي خود به رفت و آمد بپردازند.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
