مواجهه سرمایه‌گذاران خارجی با تعیین دستوری قیمت
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - تعیین دستوری قیمت خودرو با مشوق‌های سرمایه‌گذاری در تضاد است
مواجهه سرمایه‌گذاران خارجی با تعیین دستوری قیمت
چنان که بحث‌هاي مختلفي كه پيرامون حضور شوراي رقابت در صنعت خودرو و تعيين قيمت محصولات خودروسازان در جريان بود، اين روزها و بعد از اعلام رسمي افزايش قيمت محصولات با شدت بيشتري نسبت به قبل در جريان بود. برخي كارشناسان عملكرد شوراي رقابت در تعيين قيمت خودرو را با توجه به نرخ تورم موجود در كشور تاييد کرده و بسياري ديگر، شوراي رقابت را متهم به همدستی با خودروسازان در صدور دستور افزايش قيمت محصولات تولیدی مي‌كنند.
اگرچه «تعيين قيمت خودرو» يا رشد قيمت‌ها در سايه «فرمول تعيين قيمت خودرو» به دلیل تاثير این تصمیمات بر صنعت خودرو و حقوق مشتريان مهم است، اما ملاحظات ديگري نيز در سايه تعيين قيمت خودرو وجود دارد كه بررسي آنها مي‌تواند در شناخت بهتر مسائل و مشكلات صنعت خودرو تاثيرگذار باشد.
شواهد موجود از بازار ناظر بر این است که تعيين قيمت خودرو به شيوه فعلي، فقط مشتريان و خودروسازان را ناراضي نکرده است؛ بلكه وجود چنين شيوه قيمت‌گذاري خودرو، براي سرمايه‌گذاراني كه قصد ورود به خودروسازي كشور را دارند نيز چالش‌برانگیز شده است. قيمت‌گذاري محصولات خودروسازان از يك سو موجب شده تا طرف تقاضا، از رسميت یافتن افزايش قيمت خودرو ناراضي باشد و اين سوال طرح شود كه مگر هدف دولت از تعيين قيمت خودرو، آن گونه که پیش از این گفته می‌شد تثبيت قيمت خودرو نبود؟ پس دلیل قيمت‌گذاري خودرو، به‌گونه‌ای که به رشد قيمت‌ها منجر مي‌شود چيست؟ از سوي ديگر خودروسازان نيز با وجود افزايشي بودن فرمول تعيين قيمت خودرو، نسبت به قیمت‌های اعلام شده، ابراز نارضايتي مي‌كنند و تعيين قيمت خودرو توسط نهادي خارج از مجموعه خودروسازان را سیاستی «غير علمي و به زيان توليد» خوانده‌اند.
در عین حال، ضلع سومی نیز به این چرخه اضافه می‌شود؛ سرمایه‌گذاران خارجی كه با توجه به بحث‌هاي فراواني كه پيرامون تمایل آنها برای ورود به صنعت خودرو وجود دارد، حالا به «تعيين قيمت خودرو» از سوی «یک نهاد بالادستی» به‌عنوان فاكتوري مهم در تصمیمات آینده خود نگاه می‌کنند. برخی كارشناسان معتقدند شوراي رقابت با ورود به بحث قيمت‌گذاري، بدون توجه به ايجاد زمينه‌هاي رقابتي در صنعت خودرو كشور ، با اصرار بر «تعيين دستوري قيمت خودرو» زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را با چالش‌هاي بيشتري همراه ساخته است.
منتقدان ورود شوراي رقابت به بحث قيمت‌گذاري خودرو، تاکید دارند كه شوراي رقابت به‌عنوان نهادي بالادستی كه اجراي مصوباتش از نظر قانوني الزامي است، مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي خود زمينه‌هاي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به صنعت خودرو را فراهم کند. به‌عقيده كارشناسان اگرچه ایران در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت خودرو، براي سرمايه‌گذاران خارجي جذابيت‌هاي فراواني دارد، اما با توجه به اينكه شرايط مناسبي براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي در كشور وجود ندارد، تعيين دستوري قيمت خودرو مي‌تواند به‌طور خودکار، تهدید بالقوه‌ای براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي به كشور محسوب شود.
اگرچه نمي‌توان ورود شركا يا سرمايه‌گزاران خارجي به صنعت خودرو را تنها به روشن شدن بحث قيمت‌گذاري خودرو وابسته دانست، اما بحث «تعيين دستوري قيمت خودرو» به‌عنوان روشي كه امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا كنار گذاشته شده است، مي‌تواند مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور را بيش از پيش تحت‌تاثير قرار دهد.
طبق آخرين آمار و ارقامی که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، از سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان منتشر شده است، در سال 2013 میلادی بالغ‌بر 45/1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان انجام شده است که سهم ایران از این میان تنها 20/0درصد؛ یعنی سه‌میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. بر اساس گزارش ياد شده، ایران در سال گذشته میلادی، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از رتبه 49 به رتبه 59 تجارت جهانی تنزل رتبه پیدا کرده است، این در حالی است که در مدت زمان ياد شده بیشترین سرمایه جذب‌شده مربوط به قاره آسیا بوده است.
حال با توجه به اينكه دولت در تلاش است تا با بهبود شرايط بين‌المللي كشور، فضا را براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي فراهم كند، اگر در سايه توافقات هسته‌اي، تحريم‌ها رفع و ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور آزاد شود، مشكلات ريز و درشتي مانند تعيين دستوري قيمت خودرو، چه تاثيري در چشم‌انداز سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به صنعت خودرو خواهد داشت؟
مانعي به نام تعيين قيمت خودرو
تعيين دستوری قيمت خودرو اگرچه از نگاه دولت براي صنعتي انحصاري مانند خودرو ضروري است، اما دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که معتقد است براي سرمايه‌گذاران خارجي اين شيوه تعيين قيمت مي‌تواند به منزله تهديدي براي فعاليت‌هاي آنها در نظر گرفته شود. به‌عقيده كارشناسان اقتصادي، در حالي كه در تمام بازارهاي دنيا اين رقابت است كه قيمت كالاها را تعيين مي‌كند، تعيين دستوري قيمت خودرو در ايران مي‌تواند از سوي سرمايه‌گذاران خارجي به‌عنوان يك امتياز منفي در نظر گرفته شده و مانعي براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور باشد و اين درست عكس وظيفه اصلي شوراي رقابت، يعني ايجاد زمينه‌هاي رقابتي در صنعتي انحصاري مانند خودرو است.
بر این اساس، تعيين قيمت خودرو از نگاه كارشناسان در حالي از سوي دولت مورد تاكيد است كه كارشناسان اقتصادي؛ دولت را اصلي‌ترين عامل ايجاد انحصار به واسطه حمايت‌هاي بي‌شمار از اين صنعت مي‌دانند و ريشه‌هاي انحصار صنعت خودرو را در رفتار دولت با اين صنعت جست‌وجو مي‌كنند.
از نگاه كارشناسان، در حالي كه دولت با اعطاي امتيازهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، انحصار در صنعت خودرو را تشدید کرده است، در عين حال تلاش دارد از «تعيين قيمت خودرو» به‌عنوان ابزاري براي كنترل انحصار ايجاد شده براي خودروسازان استفاده كند. تعيين قیمت خودرو در واقع اختياري است كه دولت در مقابل اعطاي امتيازهاي مختلف به خودروسازان براي خود قائل شده است تا اختيار بازار به صورت تمام و كمال در دست خودروسازان نباشد؛ اما به‌عقيده خودروسازان تعيين دستوري قيمت خودرو منجر به بروز مشكلاتي در چرخه توليد شده است و از نظر كارشناسان اقتصادي نيز تعيين نشدن قيمت خودرو براساس منطق بازار، مي‌تواند چالشي بر سر راه ورود سرمايه‌گذاران خارجي به صنعت خودرو باشد. چنان که يك اقتصاددان در این زمينه عقيده دارد شوراي رقابت با روشي كه در پيش گرفته است، عملا در جهت عكس وظايف تعريف شده براي اين شورا گام برمي‌دارد و با ادامه دادن اين روش نخواهد توانست رقابتي را براي صنعت خودرو به ارمغان بياورد. موسي غني‌نژاد در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: «مساله اين است كه صنعت خودرو در كشور ما تقريبا انحصاري و حمايت شده است، حالا موضوع اين است كه بنگاهي كه مي‌خواهد وارد كشور شود در چه قالبي فعاليت كند؟»
غني‌نژاد در ادامه مي‌گويد: «اگر هدف دولت اين باشد كه با ورود يك سرمايه‌گذار خارجي در صنعت خودرو رقابت ايجاد كند، بايد اين تضمين را بدهد كه قيمت‌ها بر اساس منطق بازار تعيين خواهند شد؛ زيرا تنها در چنين شرايطي است كه سرمايه‌گذار براي ورود به كشور اطمينان خاطر خواهد داشت و اصولا فعاليت در چنين فضايي است كه ايجاد رقابت مي‌كند.» كارشناسان اقتصادي، تعيين قيمت براي كالايي مانند خودرو را منسوخ شده و مختص كشورهايي مي‌دانند كه دولت‌محور يا سوسیالیستی است.
اگرچه حتی در این کشورها نیز قيمت كالايي مانند خودرو از سوی دولت تعيين نمي‌شود و فضاي رقابتي براي خودروسازان و سرمايه‌گذاران خارجي فراهم است.
دبير انجمن قطعه‌سازان در رابطه با تعيين قيمت خودرو از سوي دولت و نگاه سرمايه‌گذاران خارجي به اين موضوع، به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: «خارجي‌ها از اين موضوع تعجب مي‌كنند و از ما مي‌پرسند كه تعيين قيمت خودرو چه ارتباطي به دولت دارد، زيرا قيمت‌ها در كشورهاي آنان كاملا بر اساس منطق بازار تعيين مي‌شود.»
ساسان قرباني در ادامه مي‌گويد: «حتي در كشور چين كه نظام سياسي آن كمونيستي است، قيمت خودرو توسط دولت تعيين نمي‌شود و اين كشور در حال حاضر تبديل به محلي براي حضور بزرگ‌ترين خودروسازان دنيا شده است. به‌عقيده قرباني «تعيين قيمت خودرو، بدون ترديد در نگاه سرمايه‌گذاران خارجي اثر منفي دارد و آنها قطعا خواهند پرسيد كه چطور كالايي كه قرار است در شركت ما توليد شود، بايد بر اساس چارچوبي بيروني قيمت‌گذاري شود؟» قرباني تاكيد دارد كه «پول و سرمايه در مسيري حركت مي‌كند كه امنيت و استقلال داشته باشد، ورود و خروجش آزاد باشد، آزادي عمل اقتصادي داشته باشد و مواردي از اين دست كه پيش از انجام سرمايه‌گذاري، قطعا از سوي سرمايه‌گذاران مورد پايش قرار مي‌گيرد.»
به اين ترتيب اگرچه كشورمان به‌دليل مزيت‌هاي فراواني نظير دارا بودن بازاري بزرگ و همسايگاني متعدد كه بازارهاي آنها نيز تا حدود زيادي بكر است، مورد توجه سرمايه‌گذاران بسياري قرار دارد؛ اما محدوديت‌هايي نظير تعيين دستوري قيمت كالايي مانند خودرو مي‌تواند ورود سرمايه‌گذاران را با اما و اگرهايي همراه كند.
شوراي رقابت؛ سدي در مقابل خود
ساسان قرباني دبير انجمن قطعه‌سازان «تعيين قيمت خودرو» را با فلسفه وجودي شوراي رقابت كه ايجاد فضايي رقابتي براي صنايع است در تضاد مي‌بيند و معتقد است: «تعيين قيمت خودرو قطعا يك امتياز منفي محسوب مي‌شود و در شرايطي كه سرمايه‌گذار هدفش همكاري با خودروسازان بزرگ و توليد در تيراژ انبوه باشد، قطعا مورد پرسش قرار خواهد گرفت.»
اما با توجه به اينكه تعيين دستوري قيمت خودرو در تقابل با بازاري رقابتي است و از نگاه كارشناسان امتيازي منفي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي به شمار مي‌رود، راهكار عبور از اين مشكل چيست؟ موسي غني‌نژاد در پاسخ به اين سوال مي‌گويد عقيده دارد «راه‌حل اين است كه دولت با يك زمانبندي مشخص، حمايت‌هاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي خود را از صنعت خودرو حذف كند و از طرفي سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو را آزاد كند، به اين ترتيب فضا براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي و فعاليت رقابتي آنان فراهم مي‌شود.» اين استاد اقتصاد در ادامه مي‌گويد: «در حال حاضر دولت به دليل حمايت‌هايي كه همواره از صنعت خودرو داشته، مي‌خواهد اختيار قيمت‌گذاري را در دست داشته باشد؛ اما به نظر مي‌رسد اگر دولت بتواند با تكيه بر زمانبندي ياد شده حمايت‌ها را به صفر برساند، هم مي‌تواند نظر سرمايه‌گذاران خارجي را براي ورود به كشور جلب كند و هم در ايجاد رقابت در بازار موفق عمل كند.
وی همچنین ادامه می‌دهد که صرفا با آوردن يك شريك خارجي هيچ رقابتي ايجاد نخواهد شد و حتي ممكن است شركاي خارجي را نيز براي تعيين قيمت مدنظر خود وارد بازي‌هاي قيمت‌گذاري كه هم‌اكنون شاهد آن هستيم كند و به اين ترتيب مشتريان از ورود يك شريك خارجي نيز نتيجه مثبتي به‌دست نياورند.» به‌عقيده غني‌نژاد در حال حاضر شوراي رقابت با ورود به بحث قيمت‌گذاري، عملا خودش را خنثي مي‌كند.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
