امکان تجدیدنظر در قیمت خودرو/بلاتکلیفی؛ حاصل قیمتگذاری دستوری خودرو
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار اقتصادی - امکان تجدیدنظر در قیمت خودرو
رضا رحمانی افزود: در زمینه قیمتگذاری خودرو، از شورای رقابت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس دعوت و مدارک و دلایل غیرمنطقی بودن افزایش قیمتها ارائه شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس قرار شد شورای رقابت موضوع، اسناد و مدارک و دلایل را بررسی کرده و طی مهلت دوهفتهای در این زمینه تجدیدنظر شود.
وی افزود: امکان تجدیدنظر قیمتها از سوی شورای رقابت وجود دارد زیرا در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این شورا به تفاهم رسیدیم که افزایش قیمت خودروها لازم نبوده و ضرورت ندارد.
وی یادآورشد: دولت تورم را کاهش داده، قیمت ارز افت کرده و تحریم خودرو نیز برداشته شده است ضمن آنکه تولید خودرو نیز حداقل دو برابر بیشتر شده و همه این موارد دلیل بر آن است که نباید قیمت افزایش داشته باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کیفیت و تنوع نیز بحثهای مجزایی است که در این زمینه هنوز مبنا قرار نگرفته و در قیمتها محاسبه نشده است. وی تاکید کرد: وظیفه ذاتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حمایت از تولید است و از صنعت خودروسازی هم حمایت میکنیم؛ اما اعتقاد داریم افزایش قیمت به ضرر صنعت، مجموعه خودروسازی و مردم است.
رحمانی با بیان اینکه تصمیمگیری در مورد تعرفهها را بهصورت قانونی به دولت واگذار کردهایم ادامه داد: اگر احساس شود به حق مردم اجحاف میشود و دلایل و مدارک خودروسازان را قانع نکند و احساس لجاجتی در کار باشد مجلس میتواند به تعرفهها وارد شود.
وی افزود: مدارک و ادله لازم به خودروسازان ارائه شده و آنها هم در ظاهر گفتهاند اگر اینگونه باشد میپذیرند.
-------------------------------------------
اخبار اقتصادی - بلاتکلیفی؛ حاصل قیمتگذاری دستوری خودرو
سکوت آنها البته شاید از سر اطمینان بیش از حد به پایان خوش ماجرای قیمتگذاری باشد، چه آنکه ظاهرا خودروسازها با توجه به حمایت وزارت صنعت و معدن چندان دلهرهای بابت تغییر قیمتها ندارند. از آن سو دولت نیز در رویارویی با جنجال برخی از نمایندگان مجلس سکوت کرده و بهنوعی با واگذاری اختیارات قیمتگذاری به شورای رقابت، این شورا را مسوول تبعات قیمتگذاری میداند. با این شرایط، خودروسازان امیدوارند که شورای رقابت در مقابل فشار مجلسیها تاب آورده و زیر بار تغییر قیمتها نرود، چه آنکه ظاهرا نمایندگان بهدنبال کاهش 10 تا 15 درصدی قیمتها هستند و این معنایی جز بازگشت بازار به وضعیت نابسامان سال گذشته ندارد.
همچنین به اعتقاد برخی کارشناسان، دخالت مجلس در قیمتگذاری و کاهش احتمالی قیمتها، اگرچه مردم را راضی خواهد کرد، اما بازار خودرو را در بلاتکلیفی بیشتری فرو خواهد برد؛ زیرا قطعا خودروسازان به این اتفاق (کاهش دستوری قیمت) واکنش نشان خواهند داد. کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر بازار خودرو به شرایطی نسبتا متعادل رسیده و در مسیر تکنرخی شدن قرار گرفته است؛ بنابراین دخالت مجلسیها و قیمتگذاری دستوری، روند فعلی را برهمزده و سبب بلاتکلیفی هرچه بیشتر بازار خواهد شد.
این موضوع نیز گفته میشود که اگر قرار بر تغییر (کاهش قیمت) باشد، دوباره فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیاد شده و در این بین نه مشتریان و نه خودروسازان؛ بلکه دلالها سود اصلی را به جیب خواهند زد. گفتههای کارشناسان در شرایطی است که طبق وعده مجلسیها، نتایج بازنگری در قیمت خودروهای داخلی، 22 مرداد (چهارشنبه هفته آینده) اعلام خواهد شد و باید دید از پس این ماجرا آیا پرونده قیمتگذاری همچنان باز میماند یا بسته میشود؟
اخبار اقتصادی - ایرنا,دنیای اقتصاد