وعده کاهش قیمت مسکن عوام‌فریبی است

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار اقتصادی - پیش بینی بیت الله ستاریان از بازار مسکن در سال 93؛
وعده کاهش قیمت مسکن عوام‌فریبی است

مسکن یکی از نیازهای اساسی هر انسانی پس از تولد است. این نیاز در کشوری با بیش از ۷۵ میلیون جمعیت بیشتر به چشم می‌خورد. بازار مسکن نیز به نوبه خود تحت تاثیر عواملی همچون سیاست‌های کلان کشور، قیمت مصالح ساختمانی و … است و برای پیش‌بینی آینده آن باید عوامل مختلفی را مدنظر داشت.

بیت الله ستاریان کارشناس مسکن در گفت‌وگو با پیام نو با رد این نظر که احتمال کاهش قیمت مسکن در سال آینده وجود دارد، گفت: به طور اساسی موضوع کاهش قیمت زمانی مطرح می‌شود که آمارها نشان دهد میان بخش تولید مسکن و تعداد خانوارها تساوی وجود دارد یا به عبارت دیگر عرضه و تقاضا متعادل است، در این صورت بخش مسکن شاهد کاهش قیمت خواهد بود، اما در حال حاضر هیچ  عاملی که بتواند باعث کاهش در قیمت مسکن شود وجود ندارد و باید توجه داشت قیمت مسکن نمی‌تواند در کوتاه مدت دستخوش تغییرات مثبت شود.

او اضافه می‌کند: از سوی دیگر اگر این فرض درست باشد؛ پس نباید در یک سال قیمت مسکن ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یابد. قیمت مسکن در سال ۹۱ حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت، بنابراین باید دید طی یک سال چه اتفاقاتی می‌افتد که با چنین افزایشی روبرو می‌شویم؟

ستاریان در توضیح دلایل کاهش نیافتن قیمت مسکن و برخورد مسئولان این حوزه با شایعات تاکید کرد: وقتی عرضه و تقاضا برابر نیست انتظار کاهش قیمت و دادن وعده آن عوام‌فریبی است. مانند وزرای پیشین مسکن که جشن تعادل عرضه و تقاضا گرفتند و اعلام کردند قیمت مسکن پایین می آید، اما درست پس از آن، قیمت مسکن ۱۴۰ درصد رشد کرد، بنابراین برای پاسخ به این سوال باید نخست صورت مساله را بشکافیم.

این کارشناس در توضیح چگونگی وضعیت فعلی مسکن گفت: با توجه به وضعیت موجود، نباید فریب خورد. اکنون جریان نقدینگی کم است و از سوی دیگر در بخش تقاضا نیز ما با کمبود تولید روبرو هستیم. هم اکنون در بازار به پنج میلیون مسکن نیاز است و حداقل باید سالانه یک میلیون خانه بسازیم تا پاسخگوی نیاز مردم باشیم.

در بخش مسکن تقاضای موثر (تقاضای موثر عبارت است از قدرت و تمایل مصرف‌کنندگان به اینکه بابت کالاها، از طریق معامله پایاپای بی‌واسطه یا باواسطه، مقداری بیش از سرمایه‌ای که صرف تولیدشان شده بپردازند) و تقاضای مطلق داریم. اگر عرضه به اندازه کافی نباشد، متقاضی مدتی دوام می‌آورد و در نهایت متقاضی مطلق به متقاضی موثر تبدیل می‌شود.

او افزود: در صورتی که عرضه مسکن به سرعت افزایش نیابد نمی‌توان امیدی به کاهش قیمت‌ها داشت و پیش‌بینی‌ کاهش  قیمت‌ها کاملا اشتباه است؛ چرا که به دلیل کمبود بسیار بالای مسکن در کشور همیشه این پتانسیل وجود دارد که بازار بی‌ثبات و قیمت‌ها صعودی باشد.

ستاریان در مورد راهکارهای رونق و خروج از رکود بخش مسکن عنوان کرد: برای کاهش قیمت در بخش مسکن، باید اقتصاد رونق بگیرد. این امر به معنای افزایش توان خرید مردم است. هنگامی‌که مردم به نقدینگی دسترسی داشته باشند، نخست کالاهای ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن را تهیه می‌کنند، بنابراین بازهم وعده کاهش قیمت مسکن عوامفریبی خواهد بود، چراکه بدون در دست داشتن آمار دقیق تولید و تقاضا نمی‌توان دراین باره اظهار نظر کرد.

این کارشناس درباره وضعیت راکد بازار مسکن معتقد است: همه بخش ها منتظر سیاست های اقتصادی دولت هستند و اگر دولت به وعده‌هایش عمل کند، به طور حتم بخش مسکن نیز رونق می‌یابد و افزایش قیمت هم خواهد داشت. از سوی دیگر بخش مسکن هم رشد می‌کند و با توجه به کسری موجود در بخش تولید مسکن، به طور حتم بهای مسکن سیری صعودی خواهد گرفت.

 عوامل تاثیر گذار بر مسکن
بازار مسکن در ۲ سال اخیر نوسانات قابل توجهی را پشت سر گذاشت و بعد از یک دوره سه ساله رکودی (نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تا نیمه نخست سال ۱۳۹۰) به دنبال تحولاتی که در عرصه اقتصاد کلان در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به وقوع پیوست، از جمله اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها و نیز نابسامانی‌های بازار ارز و سکه طی دو دوره متوالی، فشارهای دوجانبه‌ای بر بازار مسکن وارد شد.

ابتدا در طرف عرضه فشار ناشی از هزینه، متاثر از طرح هدفمندی منجر به افزایش قیمت تمام شده تا حدود ۵۰ درصد شد و بلافاصله با یک تنفس چند ماهه، فشار ناشی از تقاضا و البته از نوع سوداگرانه و متاثر از تحولات بازار ارز و سکه و حرکت نقدینگی، بازار مسکن، مجددا دچار نوسان شد و قیمت مسکن در این دوره نیز تا حدود ۶۰ درصد دیگر افزایش یافت.

 مجموعا این دو جهش قیمتی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تا سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به‌صورت متناوب رخ داد، قیمت مسکن در تهران را به‌طور متوسط با حدود ۱۲۰ درصد افزایش مواجه کرد.

 به عقیده ستاریان ادامه پروژه مسکن مهر با شرایط فعلی امکان ندارد و با توجه به وضعیت پیش آمده باید هر پروژه به طور مستقل دسته‌بندی و به طور جداگانه به آن پرداخته شود، اما در شرایط کنونی امیدی به پیشرفت آن نیست.

اخبار اقتصادی - پیام نو