آخرین اخبار اقتصادی

اقتصاد ایران،اخبار اقتصادی،خبرهای اقتصادی

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با بحران هایش چه خواهد کرد؟/ فقر امسال تشدید خواهد شد

یک اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرف سائوپائولویی شدن است، گفت: این سائوپائولویی شدن اقتصاد اتفاق افتاده و اکنون…

بازار مسکن؛ چهار سال بعد



اخبار ,اخبار اقتصادی ,اطلس بازار مسكن در 4 سال آينده

 

اخبار اقتصادی - ریز برنامه‌های دولت یازدهم منتشر شد

بازار مسکن؛ چهار سال بعد

پيش‌نويس سندي كه وزارت راه‌وشهرسازي بنا دارد پس از تصويب ‌نهايي، همه برنامه‌ها در دو حوزه «ساخت» و «تامين‌ مسكن» گروه‌هاي هدف را از روي آن اجرا كند، آماده شد.

 در اين سند كه فعلا غيرقابل استناد عنوان‌شده، پنج برنامه كليدي براي سال‌هاي 93 تا 97، شامل راه‌اندازي صندوق ‌ملي توسعه مسكن، مسكن ‌اجتماعي، مسكن ‌حمايتي، راه‌اندازي بازار ثانويه رهن و بهسازی سكونت‌گاه‌ها طراحي شده است.

صندوق‌ملي با اعتباري معادل 9 هزار و 530 ميليارد تومان براي سال اول قرار است منابع اجراي چهار برنامه ديگر را تامين كند.150 هزار خانوار كم‌درآمد اجاره‌نشين و 250 هزار خانوار متوسط متقاضي خريد، مخاطب هر سال اين برنامه‌ها هستند.

 

اطلس بازار مسكن 93

 برآورد خانوارهاي مشمول مسكن‌اجتماعي و مسكن‌حمايتي؛ يارانه‌اجاره‌بها براي 70 هزار اجاره‌نشين، وام 95 ميليوني خريد براي 250 هزار خانوار

 

 جزئيات تشكيل صندوق ملي توسعه مسكن؛ نیاز به 9530 ميلياردتومان منابع اوليه از سوي دولت

 

وزارت راه و شهرسازي «اطلس بازار مسكن در 4 سال آينده» را در قالب پيش‌نويس برنامه‌هاي مدنظر دولت يازدهم براي اجرا در دو حوزه «ساخت و تامين مسكن گروه‌هاي هدف» تهيه كرد.

 

آنچه توسط اين وزارتخانه تهيه شده، نسخه جديدي از طرح جامع مسكن مصوب سال83 است كه از همان سال قرار بود تك‌تك برنامه‌هاي قيدشده در اين طرح توسط دولت به اجرا دربيايد.

 

از محتواي طرح جامع مسكن سال83 طي اين سال‌ها، فقط يك برنامه، آن هم با نام «مسكن‌مهر» اجرا شد. وزير راه‌وشهرسازي دولت يازدهم از همان اولين روز استقرار خود، دستور بازنگري و به‌روزرساني طرح جامع مسكن را صادر كرد و حالا پيش‌نويس نسخه جديد -كه به گفته عباس آخوندي بعد از تصويب نهايي، به سند بالادست دولت براي هر نوع حركت يا اقدام در بخش مسكن تبديل خواهد شد- آماده شده است.

 

پيش‌نويس نسخه جديد طرح جامع مسكن در 41 صفحه، براي ارزيابي كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي منتشر شده تا بعد از دريافت نظرات و انجام يكسري اصلاح احتمالي، متن ويرايش‌شده آن براي تصويب نهايي در اختيار هيات‌دولت قرار بگيرد.

 

گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جزئيات پيش‌نويس برنامه‌هاي حمايتي تدارك ديده شده توسط وزارت راه‌وشهرسازي که فعلا غیرقابل استناد است، حاكي است: دولت براي سال‌هاي 93 تا پايان 96، پنج برنامه محوري براي ساخت و تامين مسكن دو دسته از خانوارهاي هدف - شامل دهك‌هاي كم‌درآمد اول و دوم و دهك‌هاي ميان‌درآمد جامعه- در نظر دارد اجرايي كند.

 

اولين برنامه اساسي وزارت راه‌وشهرسازي در قالب اين پيش‌نويس، «تاسيس و راه‌اندازي صندوق ملي توسعه مسكن» است. اين صندوق به نوعي پيش‌نياز ساير برنامه‌هاي قيدشده به حساب مي‌آيد و بار اصلي تامين‌مالي چهار برنامه‌ ديگر را برعهده دارد.

 

وزارت راه‌وشهرسازي در نيازسنجي‌هايي كه از ميزان تقاضاي مسكن در دهك‌هاي مختلف طي 4سال آينده انجام داده، معتقد است: از سال93 بايد سالانه يك ميليون واحدمسكوني براي پوشش و پاسخگويي به نياز بازار ساخته شود. در اين هدف‌گذاري، تقاضاي انباشت موجود در بازار تا پايان سال92 نيز محاسبه شده كه نشان مي‌دهد در ابتداي سال آينده، يك ميليون و 200 هزار نفر متقاضي انباشته‌شده از سال‌هاي قبل در بازار مسكن وجود دارد.

 

در پيش‌نويس مجموعه برنامه‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي، براي خانوارهايي كه از سال آينده به عنوان متقاضي مسكن وارد بازار مي‌شوند اما توان لازم را براي خريد يا اجاره ندارند، طرح‌ريزي‌هاي مبسوطي صورت گرفته است.

 

صندوق ملي توسعه مسكن

عباس آخوندي در نظر دارد براي اولين بار در ايران، بازار مالي مسكن را با تقبل مسووليت از سوي دولت راه‌اندازي كند. 

 

اين بازار در قالب تاسيس صندوق ملي توسعه مسكن تشكيل خواهد شد و توسط هيات‌امنایی مركب از وزراي اقتصاد، راه‌وشهرسازي و معاونت راهبردي و برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري اداره مي‌شود.

 

ماموريتي كه براي اين صندوق تعريف شده، تامين منابع اعتباري لازم براي اجراي 4 دسته برنامه به ترتيب شامل «مسكن‌اجتماعي»، «مسكن‌حمايتي»، «بازار ثانويه رهن» و «بهسازی سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي» است.

 

اعتبار صندوق ملي توسعه مسكن به دو طريق توسط دولت بايد تامين شود؛ به اين صورت كه دولت «بخشي از بودجه سالانه كشور» و همچنين «مبالغ بازپرداخت اقساط تسهيلات مسكن‌مهر» را به‌صورت وجوه‌ اداره شده نزد صندوق قرار دهد تا زمينه شكل‌دهي بازار مالي كارآمد مسكن فراهم شود. 

 

محاسباتي كه وزارت راه‌‌وشهرسازي درباره ميزان اعتبار لازم براي راه‌اندازي اين صندوق انجام داده، نشان مي‌دهد: صندوق توسعه ملي در سال اول تاسيس به رقمي معادل 9 هزار و 530 ميليارد تومان اعتبار و بودجه نيازمند است تا بتواند 4 برنامه مدنظر در بخش مسكن را پشتيباني كند.

 

مسكن‌اجتماعي؛ مسكن براي پايين‌ترين‌ها

وزارت را‌ه‌وشهرسازي كه در ماه‌هاي اخير مرتب از مسكن‌اجتماعي سخن مي‌گفت و كمتر به تشريح معاني اين طرح پرداخته بود، در پيش‌نويس طرح جامع مسكن، مسكن‌اجتماعي را اين‌گونه معرفي كرده است: مسكن‌اجتماعي با استاندارد حداقلي براي پايين‌ترين دهك جامعه كه توان پس‌‌انداز كردن يا پرداخت اقساط تسهيلات را ندارند، در نظر گرفته مي‌شود و در قالب اين طرح، بخشي از بار تامين مالي اجاره‌نشين‌هاي مخاطب، توسط دولت و بخشي توسط شهرداري‌ها و نهادهاي خيريه برعهده گرفته مي‌شود.

 

در اين پيش‌نويس، با تاكيد براينكه هم‌اكنون طيف وسيعي از جوانان هيچ شانسي براي خانه‌دار شدن از طريق پس‌انداز ندارند، عنوان شده است: اولويت حمايت از این خانوارها در قالب طرح مسكن‌‌اجتماعي عبارت خواهد بود از معلولان، سالمندان، خانواده‌هاي بدون سرپرست و زوج‌هاي جوان كه خانه‌اولي محسوب مي‌شوند.

 

براي تعيين كمي جامعه هدف در طرح مسكن‌اجتماعي، به نتايج آمارهاي رسمي درباره سهم دهك‌هاي مختلف در جامعه اجاره‌نشين‌ها استناد شده و با تاكيد براينكه 5/14درصد كل اجاره‌نشين‌هاي ايران جزو دهك اول و 7/13 درصد جزو دهك دوم هستند و در مجموع 28درصد جمعيت مستاجر، در طبقه كم‌درآمدترين‌ها قرار دارند، نتيجه‌گيري شده است: براي آنكه در 4 سال آينده، سالانه 20 تا 25 درصد از مستاجر‌هاي كم‌درآمد نيازمند، حمايت صورت بگيرد، بايد سالي 150 هزار خانوار تحت حمايت تسهيلات مسكن‌اجتماعي قرار بگيرند.

 

اين جزئيات نشان مي‌دهد: منظور دولت از مسكن‌اجتماعي، صرفا ساخت يكسري واحد مسكوني در نقطه‌‌‌اي از كشور نيست، بلكه وزارت راه‌وشهرسازي در نظر دارد سالانه به 70 هزار اجاره‌نشين كم‌درآمد، يارانه اجاره‌بها (كمك‌‌اجاره) پرداخت كند و براي 80 هزار خانوار ديگر توسط شهرداري‌ها و بخش‌خصوصي واحدهاي اجاره‌اي ساخته شود.

 

وزارت راه‌وشهرسازي براي تامين يارانه‌ اجاره‌بها براي 70 هزار اجاره‌نشين كم‌درآمد در هر سال، پيشنهاد برداشتي معادل يك هزار و 486 ميليارد تومان از منابع صندوق ملي توسعه مسكن براي سال 93 و دو برابر شدن اين رقم در سال‌هاي بعد را در پيش‌نويس نسخه جديد طرح جامع‌مسكن مطرح كرده است. وزارت راه‌‌وشهرسازي در عين حال، تاكيد كرده است براي سال دوم –سال94- و سال‌هاي بعد لازم است وزارت رفاه در قضيه مسكن‌اجتماعي، نقش موثري بگيرد.

 

مسكن‌حمايتي و وام 95 ميليوني

برنامه سوم در پيش‌نويس تهيه شده، «مسكن‌حمايتي» است. 

وزارت راه‌وشهرسازي با تاكيد براينكه خانوارهاي مستاجر موجود در دهك‌هاي ميان‌درآمد جامعه، برعكس كم‌درآمدها، امكان پس‌انداز براي خريد مسكن را دارند، اما قدرت آنها براي بازپرداخت اقساط و تحمل نرخ بهره تسهيلات ناچيز است، در تعريف «مسكن‌حمايتي» اعلام كرد: دولت بايد از اين گروه، به شيوه «تقبل پرداخت بخشي از اقساط وام خريد مسكن از طريق تامين يارانه نرخ بهره براي بانك‌هاي پرداخت‌‌كننده تسهيلات» حمايت كند.

 

«مسكن‌حمايتي» در راه‌اندازي «بازار‌ رهن» خلاصه مي‌شود و وزارت راه‌وشهرسازي معتقد است: توسعه بازار رهن علاوه‌بر اينكه به انضباط بودجه خانوارها منجر مي‌شود، در بلندمدت آثار ضدتورمي براي اقتصاد به همراه دارد.

 

تيم مسوول تهيه پيش‌نويس نسخه جديد طرح جامع مسكن در وزارت راه‌وشهرسازي، براي جامعه هدف مسكن‌‌حمايتي، ظرفيتي معادل 250 هزار خانوار در هر سال را تعيين كرده است، با اين منطق كه 250 هزار خانوار اجاره‌نشين با درآمد متوسط، بايد معادل 50 درصد كل تسهيلات، در صندوق‌هاي وابسته به بانك‌هاي تجاري، به مدت يكسال سپرده‌گذاري كند تا در پايان اين مدت، 95 ميليون تومان تسهيلات خريد معادل نصف قيمت مسكن دريافت كند.

 

نقش دولت در اين پروسه، تعهد پرداخت 35 درصد اقساط تسهيلات است كه براي اين تعهد، بايد ماهانه 190 ميليارد تومان از محل صندوق ملي توسعه مسكن، تامين منابع صورت بگيرد كه نياز يكسال آن، معادل 2 هزار و 280 ميليارد تومان خواهد شد.

 

بازار ثانويه رهن

وزارت راه‌وشهرسازي با اشاره به اينكه منابع بانك‌ها براي تامين مالي بخش مسكن محدود است و بايد از ظرفيت‌ بازار سرمايه و ابزارهاي نوين استفاده كرد، برنامه چهارم كه متمركز بر تامين مالي است را بر محور «راه‌اندازي بازار ثانويه رهن» تعريف كرده است.

 

اين بازار در پي راه‌اندازي بازار رهن‌اوليه –سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات خريد- تشكيل مي‌شود. به اين صورت كه نهادي مالي، تسهيلاتي را كه صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن بانك‌ها به خريداران مسكن پرداخت كرده‌اند را خريداري ‌می‌کند تا آنها نقدینگی لازم را برای انتشار تسهیلات بیشتر به‌دست آورند. سپس نهاد خریدار به پشتوانه تسهیلات خریداری‌شده، اوراق بهادار منتشر کرده و این اوراق بهادار را در بازار سرمایه مجددا می‌فروشد.

 

وزارت راه‌وشهرسازي معتقد است: در سال‌های آغازین فعالیت بازار ثانویه لازم است سرمایه در گردشی برای این فعالیت در نظر گرفته شود تا اوراق بهادار برای بازار قابل‌هضم و خریداری شود. صندوق ملی توسعه مسکن این سرمایه در گردش را برای یک بار پرداخت خواهد کرد. رقم پیش‌بینی‌شده برای این منظور برابر 5 هزار میلیارد تومان است. آخرین برنامه قيد شده در پيش‌نويس طرح جامع جديد مسكن، بهسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي است.

 

اخبار ,اخبار اقتصادی ,اطلس بازار مسكن در 4 سال آينده

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    سایر خبرهای داغ

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------