۱۳۰نهاد اقتصادی که رانت، فساد، رشوه و اختلاس دارند

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397 10:33

 خانه ملت به نقل از یک عضو کمیسیون بودجه مجلس، نوشت که فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصی سازی شفاف نیست.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، با اشاره به عدم شفاف سازی مالی در برخی نهادها و دستگاه های اقتصادی، گفت: مشکل بزرگ کشور که عمده فسادها از این طریق  ظهور و بروز می یابد عدم شفاف سازی است، در حالی که در قانون بر شفاف سازی تاکید شده اما نهادها این الزام قانونی را رعایت نمی کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجامع عمومی شرکت ها باید صورت های استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامه ها چاپ کنند، افزود: تقریبا تمامی نهادها این اقدام را انجام نمی دهند، به گونه ای که یک شهرداری حدود 8 سال تفریغ بودجه نشده و یا شرکت هایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آنها در هیچ محلی مشخص و بیان نشده است.

وی با تاکید بر اینکه شفاف نبودن مسائل مالی کشور از دو حال خارج نیست، ادامه داد: نخست اینکه با این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می شود و این افراد می خواهند که شخصی از  بیرون از فساد آنها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت بسترهای فساد برای آینده ایجاد می شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس قوانین موضوعه برای شفاف سازی را مشخص کرده است، یادآور شد: دستگاه های نظارتی همانند سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفاف سازی را کنترل و بررسی کنند، البته می توان زنجیروار اقدامات را به یکدیگر متصل کرد، به گونه ای که اگر به صورت شفاف صورت های مالی، اسناد و ریز هزینه خود را ارائه نکردند، جرم تلقی شود.

باید قوانینی برخوردی برای شفاف سازی فعالیت های این نهادها مصوب کرد

وی افزود: برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بسترها را برای فاسد در آینده ایجاد می کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، البته در حال حاضر قانون در این بخش وجود دارد اما مسکوت مانده و اجرا نمی‌شود.

عضو کمیسیون  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حدود 130 نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و سازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت هایشان شفاف نیست، تصریح کرد: در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفاف سازی فعالیت های این نهادها مصوب کرد، چراکه این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمی کنند.